ادعاها و امیدهای دروغین یا واقعی و قابل اجرا؟!

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در جمع گروهی از اقتصاد دانان کشور و همکاران سیستمی دولت گفته است: بخش خصوصی را جایگزین شرکت های دولتی می کنیم! ادعایی طلایی که باید لوح سر در اتاق هیات دولت باشد.[/box]

به گزارش رصد روز،  مشخص نیست که ایشان با چه مجوز و چه حجتی چنین فرمایشاتی بزرگتر از توان و قدرت دولت را علنا مطرح می کنند، بدون آن که در باره چگونگی انجام آن توضیح دهند؟ مگر امکان دارد در نظامی که کاملا دولت سالار است و بانک ها و نفت و گاز کشور عمدتا دولتی هستند، دولت اهرم های قدرت اقتصادی خود را به بخش غیر دولتی اعم از بخش تعاونی یا بخش خصوصی واقعی و نه کاذب و خودی ها واگذار کند؟ جز در مورد چند خودروساز فشل و پر هزینه و گرانفروش و یا چند کشت و صنعت زیانده و احتمالا چند شرکت ضررساز شستا و مپنا ؟ اما اگر این اتفاق رخ دهد که دولت کل شرکت های اقتصادی را به بخش خصوصی توانمند و نه خصولتی های خودی!! و مخصوصا با تشکیل تعاونی های قدرتمند به آنها بسپارد و مانع از حضور بلامنازع نظامیان در عرصه ساخت و ساز و مقاطعه کاری پروژه های بزرگ کشوری و واردات و صادرات کلان شود تا به کارهای نظامیگری خود بپردازند، قطعا شور و شوق و تحرک عظیمی در اقتصاد کشور نضج خواهد گرفت که دولت و مردم بیکار در سال اشتغال آفرینی مورد نظر رهبری، بسیار از مزایا و رونق اقتصادی ناشی از این اقدام بهره خواهند برد.

اما فاصله حرف تا عمل در کل دولت های نظام، زمین تا کهکشان راه شیری بوده و همه ی این ادعاها نتیجه عکس داشته است و بیشتر به فریبکاری و دلخوش سازی تعبیر شده است ! مثل خیلی حرف ها و تعهداتی که رئیس همین دولت سیزدهم در آغاز قبول مسئولیت، با آگاهی از همه ی بود و نبودها و ضعف و توان دولت های قبلی داشت، و علیرغم تاکید و اتمام حجت ولی امر به کاندیداها که اگر کاری را نمی توانید انجام دهید به مردم قول ندهید، ایشان موکدا و مکررا قول داد و هیچکدام از ادعاهایشان به نتیجه مورد نظر رهبری برای رفاه و آسایش ملت نرسید و بالعکس شد!
وزیر اقتصاد همچنین از اصلاح یارانه کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی به عنوان بخشی از راهبرد دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و رفع انحصار صحبت و تاکید کرده است که: این اقدام یک سیاست قیمتی صرف نبوده و جزئی از سیاست اصلاح ساختاری بوده است!!
متاسفانه این اقدامات هم همه نتیجه عکس داده و تصمیمات شتاب زده عوامل دولت از راس تا ذیل به دلیل اقدامات و تصمیمات خلق الساعه و مطالعه نشده در باره ابعاد منفی هر تصمیم ، زندگی سخت را بر مردم بیشتر سخت و زهر کرده و هیچ رونق اقتصادی هم به بار نیاورده است!! حال آن که دقیقا با کمک گرفتن از اندیشکده ها و درخواست مشارکت اساتید این نهادهای مردمی در انتقال نظریات کارشناسی خود برای هر تصمیم، می توانست نتایج درخشانی را به بار آورد و مایه دلگرمی مردم به نظام و نا امیدی دشمنان در کمین نشسته برای انفجار فشار بر مردم و شورش ها شود. مخصوصا که این بازی «اصلاح ساختار قیمتی» در همه ی دولت ها، هر یک در بخشی خاص، عینا تجربه و فقط بار گرانی آن بر مردم تحمیل شده است !

مهدی شرف الدینی
مدیر اندیشکده دیده بان حکمرانی

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید