به گزارش رصد روز، با توجه به استقبال گسترده بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی از اوراق گام به منظور تامین مالی سرمایه درگردش تولید، طی ماه‌های گذشته ارتقای ابزار و افزایش کارایی آن در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بدین منظور دستورالعمل اصلاحی ...
به گزارش رصد روز، با توجه به استقبال گسترده بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی از اوراق گام به منظور تامین مالی سرمایه درگردش تولید، طی ماه‌های گذشته ارتقای ابزار و افزایش کارایی آن در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بدین منظور دستورالعمل اصلاحی ناظر بر صدور اوراق گام مورد بازبینی قرار گرفت و در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. همچنین، ضوابط کنترل و مدیریت گام نیز در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب کمیسیون پولی و اعتباری بانک مرکزی رسید. تغییرات اخیر، در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است.
اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط اوراق گام به شرح زیر است:
– ممنوعیت تنزیل اوراق توسط متقاضی اول و صرفاً امکان انتقال در زنجیره جهت خرید مواد اولیه و خدمت یا نگهداری تا سررسید، امکان پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی با استفاده از اوراق گام توسط متقاضی سوم به بعد، امکان ابطال اوراق در صورت درخواست دارنده، امکان تنزیل اوراق حداکثر به میزان ۲۵ درصد اوراق توسط دارندگان اوراق، افزایش حد اعتباری بنگاه متعهد به میزان ۲۰۰ درصد فروش سال قبل، امکان صدور اوراق گام با نماد بورس یا بدون نماد بورس (اختیاری شدن نماد بورس)، امکان تنزیل اوراق در بازار سرمایه از متقاضی دوم به بعد در سقف تعیین شدن توسط بورس، امکان فروش نقدی اوراق گام با نرخ توافقی در قالب خرید دین از متقاضی دوم به بعد با عاملیت بانک عامل (صرفاً یک بار و در سقف تعیین شده)
– موظف بودن بانک‌ها به دریافت اسناد مثبته شامل صورتحساب، صورت‌وضعیت، قبض گاز، قبض مالیات و نظایر آن، الزام بانک‌ها به رعایت سقف سررسید ماهانه اوراق گام معادل یک دوازدهم مجوز سالانه، تعلیق مجوز صدور گام بانک عامل در صورت عدم ایفای تعهد نسبت به دارنده اوراق در سررسید به مدت یک سال، ممنوعیت صدور اوراق جدید برای بنگاه متعهد در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید به مدت ۶ ماه.
لازم به توضیح است تا کنون حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای تامین مالی تولید توسط بانک‌های عامل منتشر شده که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده است. با توجه به اجرای طرح‌های آزمایشی متعدد در ماه‌های گذشته در رشته‌فعالیت‌های صنعت دارو، فلزات اساسی، خودرو، قطعات، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و …، انتظار می‌رود در سال جاری این ابزار به عنوان یک ابزار کارآمد و کم‌هزینه برای تامین مالی سرمایه‌در گردش، بیشتر از قبل مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها قرار بگیرد.
گفتنی است به منظور آشنایی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تغییرات جدید، سمینار سراسری در اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد.
تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance)، رویکرد جدیدی در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند.
