۲.۷۲ میلیارد یورو مغایرت، ۱۷ شرکت بدون مستندات حسابرسیشده، ابهام در مالکیت تراستیها و میلیاردها ریال حساب تطبیقنشده؛ اینها پرسشهایی سنگیناند که حالا مدیریت مهدی عبوری باید درباره آنها پاسخ روشن ارائه کند.
به گزارش اختصاصی رصد روز، آنچه در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره عملکرد ۶ماهه سرمایهگذاری اهداف تا پایان آبان ۱۴۰۴ آمده، مجموعهای از ابهامها و مغایرتهای قابل توجه را مقابل مدیریت این مجموعه قرار داده است؛ ابهامهایی که بخش قابل توجهی از آنها نه با یک اختلاف حساب ساده، بلکه با نبود اسناد، اطلاعات و تطبیقهای لازم گره خوردهاند.
اولین زنگ هشدار، مربوط به گروه مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران است.
بر اساس گزارش حسابرس، صورتهای مالی حسابرسیشده ۱۲ شرکت فرعی و ۵ شرکت وابسته این مجموعه ارائه نشده است؛ یعنی در مجموع ۱۷ شرکت، اطلاعات مورد نیاز حسابرس برای رسیدگی کامل در اختیار او قرار نگرفته است.
اما ماجرا به ارائه نشدن صورتهای مالی محدود نمیشود.
حسابرس اعلام کرده مدارک و مستندات لازم برای احراز مالکیت شرکتهای تراستی گروه مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی نیز در اختیار مؤسسه حسابرسی قرار نگرفته است.
طبق توضیحات گزارش، این شرکتهای تراستی در سنوات گذشته با هدف رفع مشکل نقلوانتقال وجوه ارزی و سایر فعالیتهای عملیاتی، به نام اشخاص دیگر تأسیس شدهاند.
این بخش از گزارش، یکی از جدیترین نقاط قابل پرسش است؛ زیرا حسابرس نهتنها با کمبود صورتهای مالی مواجه شده، بلکه مستندات لازم برای احراز مالکیت برخی شرکتهای مورد اشاره نیز به او ارائه نشده است.
نتیجه نیز صریح است: به دلیل نبود اطلاعات کافی، حسابرس نتوانسته آثار تعدیلات احتمالی ناشی از این موارد را بر صورتهای مالی تلفیقی تعیین کند.
بخش دیگری از گزارش به سرمایهگذاریهای شرکت در مجموعههای وابسته مربوط میشود.
سرمایهگذاری در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت ملی نفتکش ایران بر اساس صورتهای مالی حسابرسینشده مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ منعکس شده است.
سرمایهگذاری در شرکت طراحی و ساختمان نفت نیز بر مبنای صورتهای مالی سال قبل درج شده و سرمایهگذاری در شرکت تکسان اساساً به روش ارزش ویژه منعکس نشده است.
حسابرس در نهایت اعلام کرده که اطلاعات منعکسشده در این بخشها نیازمند تعدیل است.
بنابراین پرسش روشن است: چرا بخشی از سرمایهگذاریهای شرکت با اتکا به صورتهای مالی حسابرسینشده، اطلاعات سال قبل یا بدون اعمال روش مورد نظر حسابرس، در حسابها منعکس شدهاند
اما مهمترین بخش گزارش شاید جایی باشد که پای ارقام ارزی به میان میآید.
حسابرس در صورت تطبیق حسابهای ارزی میان شرکت نفت ستاره خلیج فارس و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، از ۱,۵۱۴,۳۸۵ میلیارد ریال مغایرت، معادل ۲,۰۲۶ میلیون یورو خبر داده است.
موضوع این اختلاف به عدم پذیرش تهاتر مطالبات ناشی از مابهالتفاوت خرید خوراک و فروش فرآورده در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با بدهی تسهیلات ارزی دریافتی مربوط میشود.
طبق گزارش، شرکت ملی پالایش و پخش با توجه به تکالیف قانونی خود، تبدیل مطالبات شرکت نفت ستاره به ارز و تهاتر آن با تسهیلات ارزی را امکانپذیر نمیداند.
حسابرس نیز تصریح کرده که تا زمان مشخص شدن نحوه تسویه توسط مراجع بالادستی، امکان تعیین تکلیف نحوه تهاتر مانده حسابهای مربوط برای او مشخص نیست.
یعنی با اختلافی معادل ۲.۰۲۶ میلیارد یورو مواجهیم که آثار تعدیلات احتمالی آن بر حسابها برای حسابرس مشخص نشده است.
اگر همین یک عدد کافی بود، گزارش حسابرس میتوانست در همین نقطه متوقف شود؛ اما یک اختلاف بزرگ دیگر نیز در همان حسابها ثبت شده است.
طبق گزارش، ۵۶۶,۷۴۶ میلیارد ریال معادل ۶۹۴ میلیون یورو اختلاف در محاسبات سود و بهره تسهیلات وجود دارد؛ بهگونهای که محاسبات دفاتر شرکت ملی پالایش و پخش بیشتر از دفاتر شرکت مورد گزارش است.
به این ترتیب، دو مغایرت ارزی مورد اشاره حسابرس روی هم به ۲,۷۲۰ میلیون یورو، معادل ۲.۷۲ میلیارد یورو میرسد.
البته این رقم به معنای زیان قطعی ۲.۷۲ میلیارد یورویی نیست؛ بلکه جمع دو مغایرت ارزی گزارششده است. اما بزرگی این رقم بهتنهایی نشان میدهد موضوع نیازمند توضیح دقیق و تعیین تکلیف رسمی است.
موضوع فقط اختلافات یورویی نیست.
حسابرس اعلام کرده صورت تطبیق حسابهای ریالی مربوط به مانده حسابهای دریافتنی تجاری و سایر دریافتنیها در ارتباط با شرکت ملی پالایش و پخش، به مبلغ ۲۱,۴۷۵ میلیارد ریال نیز تهیه نشده است.
به بیان سادهتر، در کنار اختلافات سنگین ارزی، یک رقم قابل توجه ریالی نیز بدون صورت تطبیق باقی مانده است.
حسابهای فیمابین شرکتهای گروه نیز بخش دیگری از ایرادات حسابرس را تشکیل میدهد.
طبق گزارش، این حسابها بهطور کامل تعدیل و حذف نشدهاند و در نتیجه ۱,۴۰۶ میلیارد ریال مغایرت در حسابهای فیمابین باقی مانده است. این مغایرت از مجموع ۳۶,۴۸۸ میلیارد ریال اقلام بدهکار و ۳۷,۸۹۴ میلیارد ریال اقلام بستانکار ایجاد شده و در سرفصل سایر پرداختنیها انعکاس یافته است.
حسابرس تعدیل این حسابها را ضروری دانسته، اما اعلام کرده به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین میزان دقیق تعدیل در شرایط موجود برایش امکانپذیر نیست.
مجموع این موارد، پرسشهای سادهای را پیش روی مدیریت سرمایهگذاری اهداف قرار میدهد؛ پرسشهایی که پاسخ آنها باید روشن، مستند و قابل بررسی باشد.
چرا صورتهای مالی حسابرسیشده ۱۷ شرکت ارائه نشده است؟
چرا مستندات لازم برای احراز مالکیت شرکتهای تراستی در اختیار حسابرس قرار نگرفته است؟
چرا برخی سرمایهگذاریها بر مبنای صورتهای مالی حسابرسینشده یا اطلاعات سال قبل منعکس شدهاند؟
چرا سرمایهگذاری در تکسان به روش ارزش ویژه در حسابها نیامده است؟
منشأ اختلاف ۲.۰۲۶ میلیارد یورویی حسابهای ارزی چیست؟
اختلاف ۶۹۴ میلیون یورویی سود و بهره تسهیلات دقیقاً از کجا ناشی شده است؟
چرا صورت تطبیق حسابهای ریالی به مبلغ ۲۱,۴۷۵ میلیارد ریال تهیه نشده است؟
و چرا ۱,۴۰۶ میلیارد ریال اختلاف در حسابهای فیمابین شرکتهای گروه همچنان باقی مانده است؟
این پرسشها به معنای انتساب تخلف یا سوءاستفاده به مدیرعامل یا مدیران شرکت نیست؛ گزارش حسابرس نیز چنین حکمی صادر نکرده است.
اما همین گزارش نشان میدهد در بخشهایی از ساختار مالی و اطلاعاتی مجموعه، ابهامهایی وجود داشته که حسابرس نتوانسته آثار نهایی آنها را تعیین کند.
وقتی صحبت از ۲.۷۲ میلیارد یورو مغایرت ارزی، ۱۷ شرکت فاقد صورتهای مالی حسابرسیشده، اسناد مالکیتی ارائهنشده و هزاران میلیارد ریال حسابهای نیازمند تطبیق و تعدیل است، عبور از کنار این ارقام با چند توضیح کلی امکانپذیر نیست.
اکنون مهمترین مطالبه از مدیریت سرمایهگذاری اهداف، روشن شدن همین ابهامهاست؛ نه در قالب شعار و وعده، بلکه با سند، عدد و تعیین تکلیف مشخص.
اگر این مغایرتها قابل رفع است، باید زمان و سازوکار رفع آنها روشن شود.
اگر اختلافات ناشی از اختلاف محاسبات میان شرکتهاست، مبنای هر دو محاسبه باید منتشر و شفاف شود. اگر مالکیت شرکتهای تراستی قابل اثبات است، اسناد آن باید در اختیار حسابرس قرار گیرد.
و اگر صورتهای مالی ۱۷ شرکت نهایتاً قابل ارائه است، باید مشخص شود چرا در زمان رسیدگی حسابرس در دسترس نبوده است.
در نهایت، گزارش حسابرس یک پیام روشن دارد: بخشهایی از اطلاعات مالی و مالکیتی «اهداف» نیازمند شفافسازی و تعیین تکلیف است.
حالا نوبت مدیریت مهدی عبوری است که به جای عبور از کنار این ارقام، یکییکی به آنها پاسخ دهد.
چون وقتی پای ۲.۷۲ میلیارد یورو، دهها هزار میلیارد ریال حسابهای مورد اختلاف و ۱۷ شرکت فاقد صورتهای مالی حسابرسیشده در میان است، سکوت یا پاسخهای کلی نمیتواند جایگزین شفافسازی شود.
