باوجود تمهیداتی که تاکنون برای کاهش کالاهای رسوب شده صورت گرفته، اما آمار‌‌ها و همچنین نگاهی به وضعیت بازار برخی کالا‌ها نشان از بی‌نتیجه بودن اقدامات دارد
به گزارش رصد روز ، سالانه میلیون‌ها تن کالا به کشور وارد و از آن خارج می‌شود که رسوب درصد کمی از این کالا‌ها در گمرک مساله عادی است اما در برخی ماه‌ها به دلیل بروز مشکلاتی در ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و همچنین کد رهگیری اقلام بیشتری در گمرک رسوب می‌کنند.
علاوه بر موانع گفته شده بر سر راه خروج کالا از گمرک، در شرایط تحریمی به دلیل کاهش درآمد‌های ارزی کالاهای بیشتری در گمرک انباشته می‌شود و همانطور که شاهد بودیم از نیمه دوم سال۹۷ تا کنون که تحریمهای جدید آمریکا اعمال شد، این مساله سر‌و‌صدای زیادی به پاکرد.
در آن زمان مسئولان گمرک نسبت به افزایش حجم کالا در گمرکات هشدار دادند که بسیاری از آن‌ها به دلایل مختلف یا به گمرک اظهار نمی‌شود و یا درصورت اظهار، تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای ترخیص به بهانه‌های مختلف انجام نمی‌شود.
علاوه بر نقش تحریم و افت درآمد‌های ارزی در افزایش رسوب کالا به عنوان عامل خارجی، ناهماهنگی بین سه نهاد ذیربط یعنی وزارت‌صمت، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد(گمرک) در پروسه ثبت‌سفارش، تامین و تخصیص ارز و نحوه ترخیص باعث انباشت حجم زیادی از کالا‌ها در گمرک و درنتیجه کمبود بازار شده و حتی در صورت اجازه ورود، این فرآیند تاثیری در کنترل قیمت نداشته است.
اما به رغم تاکید برخی مسئولان بر ضرورت کاهش کالاهای رسوب شده در گمرک، این موضوع در سال۹۷ به سرانجام نرسید و نهایتا سیاست‌هایی در خصوص کاهش کالاهای رسوب شده اتخاذ شد که در همین راستا وزیر اقتصاد در فروردین ماه۹۸ با ارائه پیشنهاداتی به رییس جمهور مبنی بر الزامات قبل از اظهار کالا و پس از اظهار آن به گمرک و موضوعاتی همچون اصلاح ثبت سفارش، تامین ارز و مجوزهای لازم برای انجام تشریفات گمرکی ارائه کرد تا این معضل طی این سال برطرف شود.
همانطور که گفته شد یکی از دلایل انباشت کالا در گمرکات مربوط به مشکل در ثبت‌سفارش آن‌ها است چراکه به رغم مصوبه صریح هیات وزیران در تاریخ ۲۵ فروردین۹۷ که اعلام شد ورود کالا به تمامی مبادی کشور اعم از زمینی، دریایی، مناطق آزاد و ویژه و گمرکات باید دارای ثبت سفارش باشند، اما همچنان برخی کالا‌ها به دلیل نبود ضمانت اجرایی لازم بدون انجام ثبت‌سفارش وارد شده‌اند.
اما بخش دیگری از کالاهای مانده در گمرک باوجود دارابودن ثبت‌سفارش، با مشکل انقضای زمان ثبت‌سفارش رو‌به‌رو هستند؛ این در حالیست که سال۹۸ وزارت صمت برای حل این مانع مهلت ثبت‌سفارش کالاهای اساسی و تولیدی را از سه به شش ماه افزایش داد و حتی قرار شد کالاهایی که ثبت‌سفارش‌شان منقضی شده نیز امکان ترخیص داشته باشند.
بعد از اعمال تحریم‌ها و افزایش حساسیت نسبت به درآمد‌های ارزی، بانک‌مرکزی برای تامین ارز کالاهای وارداتی دچار مشکل و درنتیجه بازار برخی کالا‌ها با کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ اگرچه به اعتقاد رییس بانک‌مرکزی ارز واردات باید از طریق ارز‌های صادراتی نیما تامین می‌شد اما در سال۹۹ با گسترش بیماری کرونا و بسته شدن مرز‌ها این امکان وجود نداشت و به همین دلیل اوایل پارسال مشکل کمبود کالا جنجال به پاکرد.
در نهایت با ادامه این وضعیت ستاد اقتصادی دولت ۲۴تیرماه سال۹۹ ورود کالا با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز را که تا پیش از آن ممنوع و رییس بانک‌مرکزی هم با استناد به تاثیر این اقدام بر جهش قیمت دلار، مخالف این روش بود را تصویب کرد؛ به این ترتیب با تایید رییس‌جمهور ترخیص کالاهایی که تا قبل از ۱۰آبان ماه ۹۹ دارای قبض انبار بودند، بدون کد رهگیری یعنی بدون مشخص بودن نحوه تامین ارز میسر شد.
البته باوجود تمهیداتی که تاکنون برای کاهش کالاهای رسوب شده صورت گرفته، اما آمار‌‌ها و همچنین نگاهی به وضعیت بازار برخی کالا‌ها نشان از بی‌نتیجه بودن اقدامات دارد؛ طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک در آذرماه سال۹۹، حجم کالاهای مانده در گمرک بالغ بر ۸.۳میلیون تن بوده که از این مقدار، سهم کالاهای اساسی ۴.۳میلیون تن و سهم مواد اولیه کارخانه‌ها ۴میلیون تن اعلام شده است.
اما عامل همه کالاهای مانده در گمرک موارد گفته شده نیست چراکه برخی واردکنندگان با هدف سود بیشتر اقدام به دپوی عمدی کالا می‌کنند و زمانی که بازار با کمبود مواجه شد، با ایجاد جوسازی‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه کالاهای مانده در گمرک در معرض فساد قرار دارد و یا اینکه مسئولان به فکر مقابله با افزایش قیمت‌ها نیستند، مجوز خروج گرفته و درنهایت کالای خود را با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌کنند.
در این میان برخی هم از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و در شرایطی که چنین جوی برای کالاهای اساسی ایجاد شده، اقدام به خروج اقلام غیرضروری که وارد کرده‌اند می‌کنند؛ نمونه چنین اقدامی خروج چندین کانتینر از یک برند لوکس لوازم‌خانگی یا لوازم آرایشی و پارچه طی سال گذشته بود، با وجود اینکه واردات این اقلام ممنوع اعلام شده بود اما تا کنون مشخص نیست که این کالا‌ها با داشتن مجوز از کدام ارگان اجازه خروج از گمرک گرفته‌اند.
در همین رابطه مجیدرضا حریری، رییس اتاق ایران و چیناظهار کرده که رسوب ۱۰ تا ۱۵درصد کالا در گمرک مسئله غیرعادی نیست اما بعضی مواقع برخی واردکنندگان با فضاسازی مبنی بر اینکه واردات باید تسهیل شود، با لابی‌گری کالاهایی که اولویت ترخیص ندارند را آزاد می‌کنند؛ بنابراین گاهی آمارهایی که درمورد کالاهای رسوب شده در گمرک رسانه‌ای می‌شود درواقع یک بازی تبلیغاتی است تا واقعیت منفی.
او خاطرنشان کرد: یکی از دلایل این جوسازی‌ها تغییر ارز برخی کالا‌ها از ۴۲۰۰ به نیمایی بود؛ برخی واردکنندگان با خارج نکردن کالای خود در مهلت مقرر مشمول این مصوبه و متحمل زیان بسیاری شدند بنابراین سعی کردند با فضاسازی اشتباه، کالای خود را با همان ارز دولتی از گمرک ترخیص کرده و صاحب رانت گسترده‌ای شوند.
رییس اتاق ایران و چین منشا اصلی رسوب کالا‌ها در گمرک و نهایتا مشکل دولت در نحوه ترخیص آن‌ها را چند نرخی بودن ارز دانست و گفت: وقتی همه واردکنندگان در شرایط یکسانی کالا وارد کنند شاهد چنین مشکلی نخواهیم بود اما با گروه‌بندی کالا‌ها و اختصاص ارز با نرخ‌های متفاوت، نه هدف تخصیص ارز دولتی که کنترل قیمت‌ها بوده محقق می‌شود و نه مشکل کمبود کالا حل خواهد شد.
به گفته حریری، نمونه این قضیه را می‌توان در بازارهایی همچون روغن و مرغ مشاهده کرد. اگرچه دانه‌های روغنی و دان مرغ با ارز دولتی وارد شده بودند اما با این وجود دولت نتوانست جلوی افزایش قیمت آن‌ها را بگیرد چراکه نگاه همه بازار‌ها به قیمت دلار آزاد است.
در نتیجه بر اساس این گزارش، رسوب و یا دپوی کالا در گمرک فارغ از هر یک از موانعی که گفته شده، در اصل نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت از جمله چند نرخی بودن ارز و همچنین تخصیص ارز ترجیحی یا همان یارانه مستقیم به برخی کالا‌ها است و اینکه مسئولان چنین قصوری را بین خود پاسکاری می‌کنند به نوعی فریب افکار عمومی برای خالی کردن شانه از انجام مسئولیت است.
همچنین در راستای این مشکلات دولت تصور کرده با انجام برخی اقدامات از جمله تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ یا توسط ستاد تنظیم بازار می‌تواند جلوی افزایش قیمت کالا‌ها را بگیرد درحالیکه هیچ یک از این طرح‌ها نتیجه‌بخش نبوده چراکه اولا بازار‌ها سیگنال خود را از دلار آزاد می‌گیرند و ثانیا سرکوب قیمت‌ها صرفا یک مسکن موقتی است که در بلند‌مدت نتیجه عکس می‌دهد.
از طرفی دیگر تاکنون آمار‌های متفاوتی توسط مسئولان از رسوب چندین میلیون تن کالا در گمرک منتشر شده و بار‌ها شاهد صدور مصوبه‌های مختلف برای ترخیص آن‌ها بوده‌ایم اما نه آمار‌های گمرک تغییر کرده و نه شرایط بازار بهتر شده است.
در چنین وضعیتی سه فرضیه مطرح است؛ اولا آمار‌های ارائه شده صرفا یک فضاسازی رسانه‌ای برای انتفاع عده‌ای خاص بوده، دوما باتوجه به اینکه همچنان مسئله کمبود بازار و افزایش قیمت برخی کالا‌ها حل نشده، اگر ادعا می‌شود که کالاهای اساسی از گمرک خارج شده‌اند پس می‌توان گفت که ایده تاثیر مثبت آزادسازی کالاهای مانده در گمرک از پایه غلط است؛ در نهایت اینکه احتمال خروج برخی کالاهای غیرضروری به نام کالاهای اساسی هم از گمرک وجود دارد.
