عدم نظارت صحیح و یا مماشات با برخی افراد سبب می شود تا حقوقهای نامتعارف همچنان به حیات خود در بدنه اقتصادی کشور ادامه دهند و رفتار منفعلانه مدیران در پاسخگویی به سؤالات مربوطه به شائبه ها دامن می زند
به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع حقوق های نجومی که از اواخر سال ۹۵ در کشور شروع شد هرچند که با ورود دستگاههای نظارتی از شدتش کاسته شد اما این به معنی پایان موضوع حقوق و دستمزدهای نامتعارف در کشور نبود و ایجاد ردیفهایی در برخی از فیشهای حقوقی این میزان را در قالب تعاریف دیگری گذاشت. در هر دو صورت ماجرا آنچه که از آسیب چنین اتفاقاتی برای جامعه باقی خواهد ماند به سادگی قابل جیران نیست.
چنین مسائلی خصوصاً در شرایط بسیار بد اقتصادی حاکم بر کشور بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و موجی از واکنش های اجتماعی را به همراه خواهد داشت. جدا از این مواجهه بسیاری از مردم در اخذ تسهیلات از شعبات بانکی که با اما و اگرهای فراوانی روبروست موجب می شود تا با شنیدن چنین اخباری به شدت جریحه دار شوند. متأسفانه راهکارهای اتخاذ شده برای چنین مسائلی نیز به شدت ناکارآمد است.
به عنوان مثال سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری از مواقع پاسخهای قانع کننده و متقتن در اختیار نمی گذارد و جدا از آن با تأخیر بسیار زیاد اقدام به پاسخگویی می کند آن هم پاسخی هرگز چیزی نیست که به دنبال آن بوده ایم. غالب پاسخهایی که در این سامانه به سؤال کنندگان داده می شود جنبه کلی گویی داشته و گاهی اینطور به نظر می رسد که این سامانه بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته تا کارآیی مورد نظر.
در هر صورت عدم نظارت صحیح و یا مماشات با برخی افراد سبب می شود تا حقوقهای نامتعارف همچنان به حیات خود در بدنه اقتصادی کشور ادامه دهند و رفتار منفعلانه مدیران در پاسخگویی به سؤالات مربوطه به شائبه ها دامن می زند. در چندوقت گذشته که مسئله حقوق های قابل توجه در این پایگاه خبری دنبال می شود متأسفانه علیرغم دعوت به پاسخگویی مدیران نسبت به این مسئله سبب شده تا برخی شنیده ها تقویت و بعضی شائبه ها قدرت گیرند.
شرکت بیمه ما که از زیرمجموعه بانک ملت است در بررسی صورتهای مالی حاوی نکته ایست که می توان از مدیرانش خواست در این باره شفاف سازی کنند. این شرکت بیمه ای که در پایان شش ماهه سال جاری ۴۵۲ نفر پرسنل که در ازای این تعداد بیش از ۴۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان حقوق و دستمزد پرداخت کرده که سهم هریک از پرسنل در ماه به بیش از ۱۵ میلیون تومان می رسد.
بدون تردید همه پرسنل شرکت بیمه ما به طور بکسان حقوق و دستمزد دریافت نمی کنند و این موضوع طبیعتاً برای برخی بیشتر و برای عده ای کمتر خواهد بود که در اینصورت میانگین دریافتی برخی از افراد در بیمه از این مقدار بسیار بیشتر خواهد بود. برای روشن این موضوع و به جهت تنویر افکار عمومی از حجت بهاری فر مدیرعامل شرکت بیمه ما به عنوان رأس هرم این شرکت بیمه ای تقاضا می شود تا قائل به پاسخگویی در این باره باشند.
