تاریخ انتشار این مطلب 1400/08/17 - 17:33:09

تبعات زیان بار نقش دولت در نظام بانکی / به نام بخش خصوصی به کام دولت

به گزارش اختصاصی رصد روز ، بانک ها وظیفه نظارت بر جریان پول و هدایت نقدینگی را بر عهده دارند.نقش آفرینی در این دو محور کافی است که اهمیت جایگاه نظام بانکی در کشور که در سال های اخیر با بحران اقتصادی روبروست انکار ناپذیر باشد.

نقش آفرینی یا جبر آفرینی

 

در همه کشورها چه آنها که در بخش توسعه سرآمد هستند چه آنها که در مسیر توسعه قرار دارند موضوع ثبات نظام بانکی از عوامل موثر بر اقتصاد است این مسئله در کشورمان که موضوع استقراض از نظام بانکی در حوزه خصوصی و دولتی بسیار زیاد به چشم می آید از اهمیت بیشتری برخوردار است.

متاسفانه در سال‌های گذشته مالکیت دولت بر بانک‌ها تبعات جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

این دخالت حوزه‌های مختلف را شامل می‌شود از تعیین نرخ سود ذخایر قانونی و نحوه توزیع اعتبارات همگی آثاری را به همراه دارند که نتیجه آن در صورتهای مالی بانکها نمود پیدا می‌کند.

دولت بدهکار ترین بخش به نظام بانکی است اما بدهکاری که تفاوت های عمده ای با بخش خصوصی دارد. با بررسی‌های سنوات گذشته به خوبی عیان خواهد شد که اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات به دولت و موسسات دولتی آن‌هم با نرخی پایین‌تر از نرخ تعادلی عدالت توزیع اعتبارات خدشه‌دار شده و در نتیجه اعتمادی که به واسطه حاکمیت دولت در نظام بانکی به وجود آمده بود به مرور رنگ می‌بازد و از بین می‌رود.

تسهیلات ارزان قیمت بانکها به بنگاه های دولتی که روند سود دهی یا بازدهی آنان در چند سال گذشته از حداقل شفافیت هم برخوردار نیست بخش خصوصی را روبروی رقیب بزرگی قرار می‌دهد که در آن با شعار تقویت بدنی خصوصی بخش قابل توجهی از پتانسیل‌های آن را از بین می برد. در نتیجه هرگز نمی توان از یک بنگاه اقتصادی مستقل سخن گفت به عبارت دیگر آسیب‌پذیری بانکها در این موارد آنقدر زیاد خواهد شد که اگر بنا باشد دخالت دولت را حذف کنیم جریان نقدینگی خوبی در بخش خصوصی فراهم می‌شود.

  کاهش 75 درصدی پروازهای بین المللی توسط شرکتهای ایرانی در سال 99

چنین رویدادی سه بعدی آن خواهد بود که بنگاه‌های مالی واسطه گرم هرگز مجال استفاده از همه ظرفیت‌ها را پیدا نکنند.

برای نشان دادن سطح نفوذ دولت در نظام بانکی کشور کافی است نگاهی به وضعیت انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی بیندازیم اگرچه انتشار این صورتها گام خوبی برای ایجاد شفافیت بود اما عدم ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی یک بار دیگر ردپای دولت را حتی در تعریف ساده ترین مسائل بانک پررنگ نشان می دهد.

به نام بخش خصوصی به کام بخش دولتی

 

بررسی جدیدترین صورتهای مالی بانک‌های خصوصی نشان می دهد که این بانک ها بیش از ۴ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال از از بخش دولتی مطالبه دارند که این مقدار معادل ۲۳ درصد تسهیلات پرداخت شده به بخش خصوصی است.

متاسفانه باید اذعان کرد که در برخی از شرکت‌های خصوصی ردپای بسیاری از مدیران دولتی نیز نمایان است به عبارت دیگر بخشی از تسهیلات پرداخت شده به بخش خصوصی عملاً در بخش دولتی هزینه می شود.

در نتیجه باید گفت جدا از تبعات دخالت دولت در نظام بانکی عملا به دلیل عدم نظارت صحیح بر افراد دخیل در دریافت تسهیلات در بخش خصوصی عملا نقدینگی تزریق شده به این بخش ظرفیت اسمی خود را با ظرفیت عملی متفاوت می بیند که این موضوع از مصادیق بارز سرکوب مالی است.

در پایان ذکر این نکته ضروریست که بسیاری از بنگاههای کشور هنوز با ساز و کار دولتی اداره می شوند و از خصوصی شدن تنها یک اسم رویشان گذاشته شده و عملاً توسط بخش دولتی اداره می شود. بنابراین این ضعف آشکار هم بخش دیگری از ظرفیت تسهیلات بخش خصوصی را از بین می برد.

آنچه که از حضور دولت در نظام بانکی قابل مشاهده است متأسفانه نتایج بسیار بدی را به همراه دارد که این خشت ناقص سبب رقابت ناسالم و مخرب در ایجاد رانت خواهد شد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا