به گزارش رصد روز، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در تشریح روند نقض حکم اعدام زنجانی اعلام کرد: «زنجانی با توجه به همکاریهایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابیها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور (و پرداخت بدهی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو) و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد.»
وی همچنین این نکته را نیز اضافه کرد پس از پایان این روند، «با تایید غلامحسین محسنی اژهای و موافقت رهبری، حکم اعدام زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
قوه قضائیه همچنین پس از انتشار این خبر در گزارشی اعلام کرد: «استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.»
بلافاصله پس از انتشار این خبر، رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی در واکنش به این اظهارات گفت: «با توجه به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس میگذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکلش امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان او به پایان رسیده است.»
نکتهای که توسط محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور رد میشود؛ او در واکنش به این اظهارات میگوید: «در حال حاضر بابک زنجانی در زندان است و طبق اعلام قوه قضائیه حکم اعدامش به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. او حدود ۱۲ سال از حبسش را گذرانده است و باید همچنان هشت سال در زندان بماند.»
اگر به سخنان وکیل بابک زنجانی استناد کنیم او هم اکنون یا باید آزاد شده باشد و یا در مراحل آخر روند آزادی باشد، اما اگر ملاک را سخنان معاون حقوقی رییس جمهور قرار دهیم او همچنان باید در حبس بماند؛ تاکنون قوه قضائیه در مورد اینکه بابک زنجانی هم اکنون در زندان است یا آزاد شده و اینکه اگر در زندان است دقیقا چه زمانی آزاد میشود توضیحاتی را ارائه نکرده است.