وزارت نفت از افزایش تولید، تداوم صادرات و عبور از جنگ میگوید؛ اما پشت این ویترین، ناترازی بنزین و گاز، واردات سوخت و پرونده تراستیها، پرسشهای سنگینی مقابل پاکنژاد گذاشته است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، وزارت نفت در روایت رسمی خود از دو سال فعالیت دولت چهاردهم، فهرستی از دستاوردها ارائه میکند؛ استمرار صادرات نفت در جنگ، افزایش تولید، توسعه میادین، جمعآوری گازهای مشعل، افزایش ظرفیت فرآورش و اجرای طرحهای توسعهای.
محسن پاکنژاد میگوید صادرات نفت خام در جریان جنگ ۴۰روزه حتی یک ساعت هم متوقف نشده و از تحقق حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه در روز از هدف افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت خبر داده است.
اینها اعداد قابل توجهی هستند.
اما مشکل از جایی شروع میشود که موفقیت عملیاتی با موفقیت اقتصادی یکی گرفته شود.
در صنعت نفت، تولید بیشتر زمانی به معنای عملکرد بهتر است که بتوان آن را به درآمد قابل وصول، سرمایهگذاری مجدد، کاهش ناترازی و افزایش امنیت انرژی تبدیل کرد.
اینجاست که کارنامه وزارت نفت با پرسشهای سختتری مواجه میشود.
پرونده تراستیها اکنون جدیترین نقطه فشار نظارتی علیه وزارت نفت است.
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده افزایش تعداد تراستیها در دوره پاکنژاد برای این کمیسیون ابهام ایجاد کرده و موضوع قرارداد حسین آقایاری نیز در حال بررسی است. او همچنین از پیگیری استیضاح وزیر نفت در صورت ثبات شرایط کشور خبر داده است.
البته این اظهارات ادعا و موضع یک مقام نظارتی است و بهمعنای اثبات تخلف نیست؛ اما اهمیت آن از یک جهت غیرقابل انکار است:
وقتی درباره نحوه فروش نفت، واسطهها، قراردادها و بازگشت ارز حاصل از صادرات سؤال ایجاد میشود، پاسخ وزارتخانه نمیتواند صرفاً این باشد که «صادرات متوقف نشده است.»
سؤال دقیقتر این است:
چه میزان نفت فروخته شد؟ با چه شرایطی؟ به چه واسطهای؟ با چه تضمینی؟ چه میزان پول آن وصول شده و چه میزان هنوز در چرخه وصول قرار دارد؟
در تجارت نفت تحریمی، فاصله میان «فروش محموله» و «وصول پول» فاصلهای چند میلیارد دلاری است.
و دقیقاً همینجاست که شفافیت دیگر یک مطالبه رسانهای نیست؛ یک ضرورت حاکمیتی است.
دومین شکاف جدی میان روایت وزارت نفت و واقعیت اقتصادی، بنزین است.
خود وزیر نفت در شهریورماه تأیید کرده که بخشی از ناترازی تولید و مصرف بنزین از طریق واردات جبران میشود و منابع کشور بابت این واردات هزینه میشود؛ او همزمان اعلام کرده طرحهای مختلف برای مدیریت این ناترازی هنوز به تصمیم نهایی نرسیدهاند.
اینجا دیگر نمیتوان همهچیز را به دولتهای قبلی حواله داد.
بله؛ ناترازی بنزین محصول یک سال و دو سال نیست.
اما وزارت نفت مسئول مدیریت امروز این بحران است.
وقتی تولید از مصرف عقب میماند، کشور مجبور به واردات میشود؛ وقتی قیمت داخلی و هزینه واقعی تولید و واردات فاصله زیادی دارد، منابع عمومی تحت فشار قرار میگیرند؛ و وقتی اصلاح مصرف به تعویق میافتد، شکاف هر سال بزرگتر میشود.
سؤال کارشناسی از پاکنژاد این نیست که چرا ناترازی در یک سال ایجاد نشده حل نشده است.
سؤال این است:
برنامه وزارت نفت برای اینکه پنج سال دیگر همین سؤال را دوباره نپرسیم، دقیقاً چیست؟
داستان گاز حتی جدیتر است.
افت فشار پارس جنوبی، رشد مصرف، محدودیت سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختها، مجموعهای از ریسکهایی هستند که مستقیماً به امنیت انرژی کشور مربوط میشوند.
وزارت نفت اجرای طرحهای افزایش تولید و فشارافزایی پارس جنوبی را در دستور کار قرار داده است و پاکنژاد نیز از اجرای برنامههای افزایش تولید و مدیریت ناترازی سخن گفته است.
اما در پروژهای با این مقیاس، اعلام پروژه مساوی با حل بحران نیست.
شاخص واقعی باید این باشد:
چه مقدار ظرفیت جدید ایجاد شده؟ چه زمانی وارد مدار میشود؟ منابع مالی آن از کجا میآید؟ و این پروژه دقیقاً چند میلیون مترمکعب از شکاف تولید و مصرف را کاهش خواهد داد؟
اینها سؤالاتی هستند که با یک گزارش عملکرد روابط عمومی پاسخ داده نمیشوند.
این شاید مهمترین پارادوکس کارنامه وزارت نفت باشد.
از یک طرف، وزارتخانه از افزایش تولید نفت و گاز میگوید.
از طرف دیگر، کشور همچنان با ناترازی بنزین و گاز مواجه است.
از یک طرف، صادرات نفت ادامه دارد.
از طرف دیگر، درباره سازوکار فروش و بازگشت ارز، سؤالهای نظارتی مطرح شده است.
از یک طرف، پروژههای بزرگ انرژی معرفی میشوند.
از طرف دیگر، بخشی از بحرانها همچنان به «تصمیمات آینده» موکول میشوند.
پس مسئله الزاماً کمبود پروژه نیست؛ مسئله تبدیل پروژه به خروجی اقتصادی و انرژی است.
پاکنژاد برای دفاع از عملکرد وزارتخانه میتواند به تداوم صادرات نفت در جنگ استناد کند؛ این موضوع از سوی خود وزارت نفت و رسانههای رسمی گزارش شده است.
اما این فقط یک ضلع کارنامه است.
ضلع دیگر، همان جایی است که منتقدان ایستادهاند:
تراستیها، وصول ارز، ناترازی بنزین، واردات سوخت، ناترازی گاز، سرمایهگذاری و سرعت اجرای پروژههای حیاتی. اگر وزارت نفت میخواهد از عملکرد خود دفاع کند، بهترین پاسخ، نه تکذیب رسانههاست و نه انتشار فهرست پروژهها.
یک داشبورد شفاف کافی است:
تولید نفت چقدر افزایش یافت؟
صادرات چقدر بود؟
درآمد واقعی وصولشده چقدر بود؟
مطالبات معوق چقدر است؟
هزینه واردات بنزین چقدر شد؟
ناترازی گاز چقدر کاهش یافت؟
پیشرفت پروژههای فشارافزایی چقدر است؟
و در نهایت، چند درصد از اهداف اعلامشده واقعاً محقق شده است؟
اینها همان اعدادی هستند که میتوانند درباره عملکرد وزارت نفت داوری کنند.
و شاید سختترین سؤال همین باشد:
اگر عملکرد وزارت نفت آنقدر که روایت رسمی میگوید موفق است، چرا هنوز بخش مهمی از صورتمسئله صنعت نفت و انرژی ایران همان بحرانهایی است که دو سال پیش روی میز وزیر قرار داشت؟
این سؤال، حمله سیاسی نیست؛ آزمون کارنامه است.
و اکنون با ورود کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده تراستیها و طرح موضوع پیگیری استیضاح پاکنژاد، این آزمون از سطح رسانه به سطح پاسخگویی رسمی نزدیکتر شده است.
