هر بار که موج تازه گرانیها سفره خانوادهها را کوچکتر میکند، اولین و سادهترین پاسخ ساختار اجرایی، رونمایی از یک نهاد جدید، یک شورای جدید یا یک قرارگاه تازهتأسیس است.
به گزارش رصد روز، «مصوب شد که قرارگاهی برای متمرکز شدن نظارتها بر بازار ایجاد شود» این را وزیر دادگستری گفته و میدانیم که یکی از دمدستیترین راهکارهای مدیران اقتصادی کشور به وقت بحران، ایجاد «قرارگاه»هایی است که درباره میزان کارآیی آنها میتوان مثنوی هفتاد من کاغذ نوشت.
هر بار که موج تازه گرانیها سفره خانوادهها را کوچکتر میکند و صدای اعتراض جامعه بلندتر میشود، اولین و سادهترین پاسخ ساختار اجرایی، رونمایی از یک نهاد جدید، یک شورای جدید یا یک قرارگاه تازهتأسیس است. تازهترین نمونه از این دست، اظهارات دیروز وزیر دادگستری درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار است؛ مصوبهای که بر اساس آن قرار شده قرارگاه متمرکز نظارت و بازرسی بر بازار زیر نظر استانداران تشکیل شود تا دستگاههای مختلف از وزارت جهاد کشاورزی و صمت گرفته تا سازمان حمایت، تعزیرات، وزارت بهداشت و اتاق اصناف، امکانات و نیروهای خود را به اشتراک بگذارند و گشتهای مشترک روانه بازار کنند.
ظاهر قضیه شبیه یک تدبیر برای حل موازیکاری و جبران کمبود خودرو و بازرس به نظر میرسد، اما نگاهی به تجربه دهههای گذشته نشان داده که با وجود این همه مرجع نظارتی، بازرسی و تعزیراتی، همچنان شاهد شلختگی قیمتی و رهاشدگی بازار هستیم.
مروری بر ساختار نظارت بر قیمتها در ایران، هر ناظر بیرونی را شگفتزده میکند. در کمتر نظام اقتصادی در جهان میتوان چنین حجمی از نهادهای موازی و در عین حال همعرض را برای کنترل یک معامله ساده میان خریدار و فروشنده یافت. هماکنون در حوزه نظارت بر بازار، با مجموعهای انبوه از نهادها روبهرو هستیم؛ وزارت جهاد کشاورزی متولی نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت کالاهای صنعتی و عمومی را دارد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مرجع فرمولنویسی و بازرسی تولیدکنندگان است، سازمان تعزیرات حکومتی نقش مرجع قضایی و جریمهکننده را ایفا میکند، وزارت بهداشت ناظر بر سلامت کالاهای غذایی و دارویی است و اتاق اصناف و اتحادیهها نیز نظارت بخش خصوصی بر بخش توزیع را پیش میبرند. به این لیست، شوراهای استانی، کارگروههای تنظیم بازار و اکنون قرارگاههای استانی زیر نظر استانداران نیز اضافه شده است.
نتیجه این کثرت متولیان، ساختار پرایرادی است که چندین دستگاه اجرایی و صدها ناظر افتخاری و رسمی نمیتوانند به بازار سامان دهند و هنگام تورمهای سرسامآور نیز هیچکس مسئولیت رشد قیمتها را بر عهده نمیگیرد. وزارت صمت توپ را به زمین جهاد کشاورزی میاندازد، جهاد کشاورزی کمبود ارز و نهاده را مقصر میداند، سازمان حمایت از نبود ابزار اجرایی میگوید و تعزیرات هم گناه را به گردن احتکارکنندگان میاندازد. در این میان، ایده تاسیس قرارگاه جدید تنها اضافه کردن یک لایه بروکراتیک و ساختاری دیگر بر لایههای پیچیده قبلی است و گرهی از کار بازار باز نمیکند.
اشتباه مهم و دامنهداری که سالهاست در ادبیات مدیران اجرایی تکرار میشود، خلط دو مفهوم کاملاً متفاوت یعنی «گرانی» و «گرانفروشی» است. گرانی پدیدهای کلی، کلان و معلول افت ارزش پول ملی، رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت و فشار تحریمهاست؛ وقتی نرخ تورم سالانه در سطوح بالا درکوبیده میشود، تمام کالاها و خدمات متناسب با افت ارزش ریال گران میشوند. اما گرانفروشی، تخلف یک فروشنده مشخص در عرضه کالا با قیمتی بالاتر از عرف یا نرخ تعیینشده همان بازار است.
سیاستگذار با ایجاد قرارگاههای نظارتی و گشتهای شبانهروزی، عملاً میکوشد ریشه گرانی ساختاری را در گرانفروشی بازاریان و خردهفروشان جستوجو کند. این رویکرد، دادن آدرس غلط به جامعه است. نمیتوان موتور چاپ پول را در بانک مرکزی و بودجههای کسردار روشن نگه داشت، نوسانات ارزی را مهار نکرد و آنگاه با خودروهای قرض گرفته شده از ادارات استانی و نیروهای افتخاری، جلوی رشد قیمتها را در میدان میوه و ترهبار یا مغازههای سطح شهر گرفت. اگر نظارت میدانی و بازرسی پلیسی قادر به مهار تورم بود، ایران با داشتن دهها هزار پرونده تعزیراتی در سال، باید باثباتترین بازار منطقه را میداشت؛ اما واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که تورم تابع قوانین سخت اقتصاد کلان است، نه جدیّت بازرسان در صدور فاکتور.
نگاهی به تجارب جهانی و حتی تجارب داخلی نشان میدهد که سرچشمه اصلی رانت، احتکار و نهایتاً جهشهای قیمتی، همان الگوی قیمتگذاری دستوری است. دولت در ایران میخواهد در تمام مراحل زنجیره ارزش دخالت کند؛ قیمت مواد اولیه را تعیین میکند، نرخ انرژی را مشخص میسازد، برای سود تولیدکننده سقف میگذارد، سود عمدهفروش و خردهفروش را فرمولبندی میکند و در نهایت، خودش هم ناظر بر رعایت این قیمتهای ساختگی میشود.
این رویکرد، یک چرخه معیوب و ویرانگر ایجاد میکند. در گام اول، دولت قیمتی کمتر از تعادل واقعی عرضه و تقاضا تعیین میکند. سپس سرکوب قیمتها موجب افت عرضه میشود، زیرا تولیدکننده که با هزینههای واقعی تورم و مواد اولیه مواجه است، ادامه تولید با نرخ دستوری را غیراقتصادی میبیند. در گام سوم، کمبود عرضه در بازار رسمی به شکلگیری بازار سیاه و جهش قیمتها میانجامد. دولت که شاهد عدم تمکین بازار است، در گام چهارم دست به واکنش پلیسی میزند، حجم بازرسیها را افزایش میدهد، قرارگاه میسازد و پرونده تعزیراتی تشکیل میدهد. در نهایت این چرخه با خروج سرمایهها از بخش تولید و توزیع رسمی، به تعمیق بیشتر بحران و کمبود کالا ختم میشود. در واقع، دولت با قیمتگذاری غیرواقعی خود گرهی ایجاد میکند که بعداً میکوشد همان گره را با چنگ و دندان قرارگاههای نظارتی بگشاید؛ خود قیمت تعیین میکند، خود ناظر میشود، خود جریمه میکند و وقتی بازار تمکین نکرد، حجم ناظران را چندبرابر میسازد، بیآنکه بپذیرد اشکال در اصل تصمیم قیمتگذاری است، نه در فرایند بازرسی.
پرسش اساسی این است که کشورهای توسعهیافته یا اقتصادهای نوظهور چگونه توانستهاند قیمتها را در بازار کنترل کنند؟ آیا در توکیو، برلین، سئول یا حتی همسایگانی مانند ترکیه و امارات، ارتش بازرسان استانی و گشتهای مشترک تعزیرات در خیابانها چرخ میزنند؟ پاسخ منفی است. در کشورهای دارای اقتصاد باثبات، «رقابت کامل و آزاد» بهترین و سختگیرانهترین ناظر بر قیمتهاست.
وقتی فضای کسبوکار تسهیل شود و موانع تولید و ورود به بازار از میان برود، صدها تولیدکننده و عرضهکننده وارد عرصه رقابت میشوند. در چنین فضایی، اگر فروشندهای کالای خود را گرانتر از ارزش واقعی عرضه کند، بدون نیاز به دخالت پلیس یا تعزیرات، خریداران به سمت رقبای او میروند و آن فروشنده بهسرعت بازنده بازار شده یا مجبور به کاهش قیمت میشود. دولتها در آن کشورها تمرکز خود را به جای دخالت در جزییات بازار، بر انضباط مالی، کنترل کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی و حفظ ارزش پول ملی معطوف کردهاند و نقششان به نهاد تنظیمگر رقابت برای جلوگیری از انحصار تقلیل یافته است. اگر در کشور ما نیز ابتدا بازارها رقابتی میشدند و اجازه داده میشد که شفافیت و حضور بازیگران متکثر قیمتها را بشکند، دیگر نیازی به هدررفت منابع، خودروها و نیروهای انسانی ادارات برای بازرسیهای خستهکننده و کماثر میدانی نبود.
بخش دیگری از طرح جدید، استفاده از ناظرین افتخاری و مردمی مورد وثوق برای بازرسی از بازار است. اگرچه مشارکت مردم در اداره جامعه در ظاهر امری پسندیده است، اما ورود نیروهای غیرحرفهای و فاقد ضوابط حقوقی روشن به عرصه حساس نظارت بر کسبوکارها، خطرات جانبی سنگینی به همراه دارد.
تجربه نشان داده است که ورود نظارتهای غیرحرفهای به بازار میتواند در گام اول امنیت سرمایهگذاری را سلب کرده و کاسب و تولیدکننده را زیر فشار مداوم برخوردهای سلیقهای قرار دهد. در گام دوم، وقتی معیارهای قیمتی در بازار شفاف نیست و تورم بهصورت روزمره تغییر میکند، تشخیص تخلف از سوی ناظران غیرمتخصص بسیار دشوار و تابع تمایلات شخصی میشود که این امر بستر فساد را فراهم میسازد. از سوی دیگر، این اقدام با قرار دادن کسبه و مردم در موقعیت تقابل دائم با یکدیگر، اعتماد اجتماعی را فرسایش میدهد؛ در حالی که هر دو گروه، قربانیان یک تورم ساختاری و فراگیر اقتصادی هستند.
ایجاد قرارگاه نظارت بر بازار زیر نظر استانداران، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با ایجاد شوکهای رسانهای یا پلمب چند واحد صنفی، نمایشی از تحرک اجرایی را ارائه دهد، اما در درمان دردهای کهنه اقتصاد ایران کاملاً ناتوان است. راه علاج تورم و آشفتگی بازارها، نه در قرارگاهسازی و ایجاد ساختارهای موازی، بلکه در یک جراحی فکری در رویکرد اقتصادی نهفته است.
دولت باید دست از قیمتگذاری دستوری بردارد و اجازه دهد نرخها بر اساس واقعیتهای تولید، عرضه و تقاضا در یک فضای رقابتی تعیین شوند. دستگاههای متعدد و موازی نظارتی باید چابکسازی شده و نقش دولت از قیمتگذار و پلیس بازار به تسهیلکننده فضای کسبوکار و مانع انحصار تغییر یابد. در نهایت، تمرکز اصلی حاکمیت باید بر اصلاح سیاستهای پولی، مهار کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی قرار گیرد؛ زیرا تا زمانی که شیر چاپ پول باز است، هیچ قرارگاهی در هیچ استانی قادر به مهار گرانی نخواهد بود. اقتصاد با دستور، مصوبه و قرارگاه فرمانپذیری ندارد و وقت آن رسیده است که مسئولان اجرایی بهجای تکرار نسخههای ناکارآمد، به اصول روشن دانش اقتصاد بازگردند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
