کیک «انرژی» و یک سوال بزرگ!

به گزارش رصد روز، در روزهایی که بحث از اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازنگری در یارانه‌ها بیش از هر زمان دیگری در فضای عمومی داغ شده است، بازگشت به بحث «قیمت‌گذاری انرژی» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

اما پرسش اصلی اینجاست: چگونه می‌توان میان «اصلاح قیمت» و «حفظ رفاه» پلی زد که شکاف طبقاتی بیشتر نشود؟ آنچه در لایه‌های زیرین سیاست‌های اخیر به چشم می‌خورد، تلاش برای گذار از یک الگوی توزیع «غیرمتمرکز و آسیب‌پذیر» به الگویی «هدفمند و عدالت‌محور» است؛ مسیری که در آن، هدف نه صرفاً افزایش درآمد دولت، بلکه بازگرداندن منابع عمومی به چرخه توسعه زیرساختی است.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام اقتصادی فعلی، مدیریت منابعی است که تحت عنوان «یارانه مستقیم یا غیرمستقیم» توزیع می‌شوند. واقعیت تلخ این است که در الگوی فعلی، بخشی از منابع ملی که متعلق به تمام مردم است، به شکلی غیرمنطقی در اختیار گروه‌های پرمصرف قرار گرفته است.

وقتی قیمت انرژی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن در بازار جهانی و هزینه‌های جانبی آن (مانند آلودگی محیط زیست) باشد، محرک‌های اقتصادی برای «صرفه‌جویی» از بین می‌روند. کاهش بودجه‌های عمرانی. اصلاح این چرخه مستلزم آن است که از نگاه «صرفاً تقاضامحور» فاصله بگیریم و به سمت نگاهی برویم که در آن، یارانه به جای اینکه «تسهیل‌گر مصرف بی‌رویه» باشد، به «ابزاری برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر» تبدیل شود.

عدالت اقتصادی در حوزه انرژی، به معنای ارزان نگه داشتن همه‌چیز برای همه‌کس نیست؛ بلکه به معنای شناسایی دقیق نیازهاست. در نگاهی نظام‌مند، باید میان «مصرف برای بقا و نیازهای اساسی» و «مصرف برای رفاه و تجمل» تفکیک قائل شد. هدف نهایی اصلاحات باید این باشد که منابعی که امروز در لایه‌های پنهان مصرف انرژی هدر می‌روند، به بخش‌های حیاتی جامعه تزریق شوند. تصور کنید اگر بخشی از هزینه‌های هنگفت یارانه‌های انرژی که به افراد پرمصرف می‌رسد، به جای آن در پروژه‌های ساخت جاده، مدرسه و تجهیزات پزشکی سرمایه‌گذاری شود، چه تحول ساختاری در کیفیت زندگی مردم رخ خواهد داد. این همان «بازگشت منابع از مصرف به توسعه» است. نکته‌ای که کمتر در تحلیل‌های اقتصادی به آن توجه می‌شود، پیوند میان مدیریت منابع انرژی و مدیریت منابع سلامت است.

وقتی دولت با اصلاح الگوی مصرف، می‌تواند بودجه‌های سنگین انرژی را به سمت بخش‌های دیگر منتقل کند، در واقع دارد به‌طور غیرمستقیم بر «امنیت سلامت» تأمین می‌کند. مدیریت هوشمندانه منابع در نظام سلامت نیز با اصول انرژی همسو است: اولویت‌بندی بر اساس اثربخشی. همانطور که در انرژی باید از مصرف غیرمنطقی جلوگیری کرد، در نظام سلامت نیز باید با تقویت «نظام ارجاع» و «پزشک خانواده»، از هزینه‌های گزاف و اقدامات درمانی غیرضروری جلوگیری کرد. مدیریت منابع، در هر دو حوزه، یعنی «استفاده از کمترین مقدار برای رسیدن به بیشترین میزان سلامت و رفاه». در مسیر اصلاحات، «اطلاعات» حکم سوخت را دارد. بدون داشبوردهای مدیریتی دقیق و استفاده از داده‌های یکپارچه، هرگونه اصلاح قیمتی تنها به یک «شوک اقتصادی» تبدیل خواهد شد که افکار عمومی را با خود همراه نمی‌کند.

برای اینکه اصلاحات پایدار باشد، دولت و نهادهای نظارتی باید از رویکرد «کنترل و برخورد» به سمت رویکرد «پیشگیری و رصد» حرکت کنند. استفاده از فناوری و سامانه‌های هوشمند برای رصد زنجیره تأمین، از قاچاق کالا تا توزیع انرژی، می‌تواند حفره‌های اقتصادی را که امروز منابع را می‌بلعند، مسدود کند. شفافیت در داده‌ها، نه تنها راه را برای مبارزه با تخلفات باز می‌کند، بلکه «اعتمادسازی» را نیز به دنبال دارد؛ چرا که مردم وقتی ببینند اصلاحات منجر به شفافیت و عدالت می‌شود، با آن همراه خواهند شد. اصلاح الگوی مصرف انرژی نباید به عنوان یک «کاهش خدمات» یا «افزایش فشار مالی» به مردم معرفی شود؛ بلکه باید به عنوان یک «بازپس‌گیری حق» از مصرف‌کنندگان بی‌رویه و بازگرداندن آن حق به توسعه ملی تعریف شود.

ما در کشوری هستیم که منابع محدود اما نیازها بی‌انتهاست. در چنین شرایطی، تنها راه نجات، مدیریت هوشمندانه است. اگر بتوانیم از این بحران، فرصتی برای گذار به سمت اقتصاد مبتنی بر داده و توزیع عادلانه ثروت استفاده کنیم، شاید بتوانیم به جای مدیریت «کمبودها»، به مدیریت «فرصت‌ها» بپردازیم. عدالت در توزیع انرژی، اولین قدم برای عدالت در توزیع توسعه است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید