بازار جهانی انرژی دل خوش به بشكههای خيالی نفت!
به محض آنكه خوشبينيهاي سياسي رنگ ببازند يا بازار كاغذي مجبور به تسليم در برابر واقعيتهاي فيزيكي عرضه و تقاضا شود، فنر فشردهشده قيمتها در بازار نفت رها خواهد شد.
به محض آنكه خوشبينيهاي سياسي رنگ ببازند يا بازار كاغذي مجبور به تسليم در برابر واقعيتهاي فيزيكي عرضه و تقاضا شود، فنر فشردهشده قيمتها در بازار نفت رها خواهد شد.
به گزارش رصد روز، نوسانات اخير در بازار جهاني انرژي، يكي از عجيبترين دورههاي تاريخي خود را تجربه ميكند. در حالي كه آمارهاي رسمي و برآوردهاي ميداني نشان ميدهند كه در پي تنشهاي ژئوپليتيكي بيسابقه و انسداد شريانهاي اصلي انتقال انرژي، بيش از يك ميليارد بشكه نفت خام عملا از چرخه عرضه جهاني حذف شده، تابلوي معاملات آتي نفت برنت و وستتگزاس اينترمديت، تصويري آرام و حتي رو به افول را به نمايش ميگذارند. عقبنشيني قيمت نفت برنت از كانال ۱۰۰ دلار به محدوده ۹۰ دلار در پي انتشار اخبار مربوط به مذاكرات سياسي، اين پرسش اساسي را در ذهن ناظران بازار ايجاد كرده است: چرا قيمتها، اين كمبود فيزيكي بيسابقه را منعكس نميكنند؟ پاسخ به اين معما در شكاف عميق ميان «بازار كاغذي مشتقات» و «واقعيت بازارهاي فيزيكي» نهفته است؛ شكافي كه ميتواند آرامش فعلي بازار را به پيشدرآمدي براي يك توفان قيمتي سهمگين تبديل كند.
در ساختار مدرن تجارت كاموديتيها، قيمت نهايي نفت ديگر صرفاً بر اساس عرضه و تقاضاي فيزيكي در بنادر بارگيري تعيين نميشود؛ بلكه اين بازارهاي مالي مشتقات (قراردادهاي آتي و آپشنها) هستند كه ريتم قيمتها را ديكته ميكنند. حجم معاملات در بازار كاغذي روزانه چندين برابر حجم كل توليد نفت فيزيكي در جهان است. در روزهاي اخير، معاملهگران اين بازار با تكيه بر اخبار سياسي و اميدواري به كاهش تنشها، اقدام به شناسايي سود و نقد كردن موقعيتهاي خريد خود كردهاند كه اين امر به كاهش تصنعي قيمتها منجر شده است.
اما در پشت صحنه اين تابلوي ديجيتال، واقعيت فيزيكي بازار نفت به شدت نگرانكننده است. پالايشگاهها در سراسر جهان براي تامين خوراك واقعي خود با دشواريهاي فزايندهاي روبهرو هستند. اين عدم توازن ميان هيجانهاي كاهشي بازار كاغذي و خشكسالي عرضه در بازار فيزيكي، فرمول خطرناكي است كه در صورت تداوم، پايداري انرژي جهان را با چالش جدي مواجه خواهد كرد.
ابعاد بحران كنوني زماني روشنتر ميشود كه حجم عظيمي از عرضه حذف شده را از نظر بگذرانيم. پيش از وقوع درگيريها، روزانه حدود ۲۰ ميليون بشكه نفت خام و فرآوردههاي نفتي – معادل يكپنجم كل تقاضاي جهاني – از آبراه استراتژيك تنگه هرمز عبور ميكرد. مسدود شدن اين مسير حياتي ضربهاي مهلك به امنيت انرژي جهان وارد كرده است. برآوردهاي بينالمللي نشان ميدهد تنها در ماه مارس، عرضه جهاني با ريزش موقت ۱۰ ميليون بشكهاي در روز مواجه شد و سناريوهاي تداوم اين انسداد، كاهش مداوم ۱۳ تا ۱۴ ميليون بشكهاي را گواهي ميدهند.
بر اساس آمارهاي نهادهاي ناظر بر بازار انرژي، مجموع زيان انباشته عرضه نفت از سوي توليدكنندگان بزرگ خليجفارس تا ميانه بهار از مرز يك ميليارد بشكه عبور كرده است. اگر به اين رقم، اختلالات ناشي از حملات به زيرساختهاي صادراتي نفت روسيه در درياي سياه و درياي بالتيك را نيز اضافه كنيم، متوجه ميشويم كه بين ۱.۴ تا ۱.۵ ميليارد بشكه نفت كه باید وارد شريانهاي مصرفي جهان ميشد، هرگز به مقصد نرسيده است. تلاشها براي تغيير مسير محمولهها به بنادر جايگزين مانند ينبع در ساحل درياي سرخ يا فجيره نيز به دليل محدوديتهاي ظرفيت خطوط لوله و ريسكهاي لجستيكي، صرفا يك مسكن موقت بوده و نتوانسته اين چاله عميق عرضه را پر كند.
ناتواني قدرتهاي بينالمللي در بازگشايي كامل و تضمين امنيت پايدار تنگه هرمز، بسياري از تحليلگران تاريخ اقتصاد را به ياد بحران كانال سوئز در سال ۱۹۵۶ مياندازد. در آن دوره، بريتانيا به عنوان قدرت مدعي حفظ امنيت آبراههاي جهاني، در جريان ملي شدن كانال سوئز با محدوديتهاي شديد قدرت نظامي و ژئوپليتيك خود مواجه شد؛ رويدادي كه به عنوان نقطه عطفي در فروپاشي هژموني قديمي بريتانيا ثبت شد.
امروز نيز، ناتواني در مديريت بحران تنگه هرمز و ناتواني در بازگرداندن جريان عادي نفت، نشاندهنده يك تغيير پارادايم مشابه است. اگر واشنگتن و متحدانش نتوانند امنيت اين شريان حياتي را احيا كنند، اعتبار تضمينهاي امنيتي غربي براي هميشه زير سوال خواهد رفت و نظم جديدي بر جغرافياي سياسي انرژي حاكم خواهد شد كه در آن، كشورهاي مصرفكننده ديگر نميتوانند به ثبات جريان نفت خاورميانه اطمينان داشته باشند.
يكي از دلايلي كه سياستگذاران اقتصادي در كشورهاي مصرفكننده هنوز زنگ خطر بحران نفت را به صدا درنياوردهاند، تغيير رفتار شاخصهاي تورمي نسبت به دهههاي گذشته است. در دهه ۱۹۷۰ ميلادي، هرگونه شوك در عرضه نفت مستقيماً به جهش فوري تورم جهاني و وقوع ركود تورمي منجر ميشد. اما الگوهاي مدرن اقتصادي نشان ميدهند كه حساسيت تورم نسبت به بهاي نفت كاهش يافته است.
امروزه يك جهش ۱۰ درصدي در قيمت نفت، تنها حدود ۰.۴ واحد درصد به تورم مصرفكننده در آمريكا و كمتر از ۰.۱ واحد درصد در اروپا اضافه ميكند. سياستهاي مالياتي سنگين بر سوخت در اروپا كه به عنوان يك ضربهگير عمل ميكنند، در كنار اعتبار بانكهاي مركزي در مهار انتظارات تورمي، مانع از انعكاس فوري قيمت نفت در سبد هزينههاي مردم شده است.
اما اين آرامش تورمي فريبنده است. تورم در اقتصاد امروز، يك «نشانگر با تاخير» (Lagging Indicator) است. فدرال رزرو آمريكا با تثبيت نرخ بهره در محدوده بالاي ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد، گمان ميكند كه كنترل اوضاع را در دست دارد؛ اما اين سياستهاي انقباضي تنها بر تقاضاي كاغذي سرپوش ميگذارند و نميتوانند كمبود فيزيكي نفت در بنادر را درمان كنند. تمركز بيش از حد بر مهار شاخص تورم بدون توجه به عفونت اصلي كه همان كسري شديد عرضه فيزيكي است، ميتواند به يك غافلگيري بزرگ اقتصادي منجر شود.
بازار كاغذي نفت در حال حاضر در حالت تعليق به سر ميبرد؛ معاملهگران به اميد توافقهاي سياسي، قيمتها را در محدوده ۹۰ دلار نگه داشتهاند. اما اين ثبات، ظاهري و بسيار شكننده است. زير پوست بازار، انبارها خالي شدهاند، زنجيرههاي تامين گسستهاند و بيش از يك ميليارد بشكه نفت از دست رفته، خلايي ايجاد كرده كه پر كردن آن ماهها زمان خواهد برد.
به محض آنكه خوشبينيهاي سياسي رنگ ببازند يا بازار كاغذي مجبور به تسليم در برابر واقعيتهاي فيزيكي عرضه و تقاضا شود، فنر فشردهشده قيمتها رها خواهد شد. در صورت تداوم تنشها و عدم گشايش واقعي در گلوگاههاي استراتژيك، تحقق پيشبينيهاي ناظران بينالمللي مبني بر صعود قيمت نفت به فراتر از ۱۴۸ دلار در ميانمدت، اصلا دور از ذهن نخواهد بود. بازار نفت ممكن است امروز كمبود را نشان ندهد، اما فيزيك بر كاغذ غلبه خواهد كرد و آن روز، شوك قيمتي بسيار دردناكتر از گذشته خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
