به گزارش رصد روز، نوسانات اخیر در بازار جهانی انرژی، یکی از عجیبترین دورههای تاریخی خود را تجربه میکند. در حالی که آمارهای رسمی و برآوردهای میدانی نشان میدهند که در پی تنشهای ژئوپلیتیکی بیسابقه و انسداد شریانهای اصلی انتقال انرژی، بیش از یک میلیارد بشکه نفت خام عملا از چرخه عرضه جهانی حذف شده، تابلوی معاملات آتی نفت برنت و وستتگزاس اینترمدیت، تصویری آرام و حتی رو به افول را به نمایش میگذارند. عقبنشینی قیمت نفت برنت از کانال ۱۰۰ دلار به محدوده ۹۰ دلار در پی انتشار اخبار مربوط به مذاکرات سیاسی، این پرسش اساسی را در ذهن ناظران بازار ایجاد کرده است: چرا قیمتها، این کمبود فیزیکی بیسابقه را منعکس نمیکنند؟ پاسخ به این معما در شکاف عمیق میان «بازار کاغذی مشتقات» و «واقعیت بازارهای فیزیکی» نهفته است؛ شکافی که میتواند آرامش فعلی بازار را به پیشدرآمدی برای یک توفان قیمتی سهمگین تبدیل کند.
در ساختار مدرن تجارت کامودیتیها، قیمت نهایی نفت دیگر صرفاً بر اساس عرضه و تقاضای فیزیکی در بنادر بارگیری تعیین نمیشود؛ بلکه این بازارهای مالی مشتقات (قراردادهای آتی و آپشنها) هستند که ریتم قیمتها را دیکته میکنند. حجم معاملات در بازار کاغذی روزانه چندین برابر حجم کل تولید نفت فیزیکی در جهان است. در روزهای اخیر، معاملهگران این بازار با تکیه بر اخبار سیاسی و امیدواری به کاهش تنشها، اقدام به شناسایی سود و نقد کردن موقعیتهای خرید خود کردهاند که این امر به کاهش تصنعی قیمتها منجر شده است.
اما در پشت صحنه این تابلوی دیجیتال، واقعیت فیزیکی بازار نفت به شدت نگرانکننده است. پالایشگاهها در سراسر جهان برای تامین خوراک واقعی خود با دشواریهای فزایندهای روبهرو هستند. این عدم توازن میان هیجانهای کاهشی بازار کاغذی و خشکسالی عرضه در بازار فیزیکی، فرمول خطرناکی است که در صورت تداوم، پایداری انرژی جهان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
ابعاد بحران کنونی زمانی روشنتر میشود که حجم عظیمی از عرضه حذف شده را از نظر بگذرانیم. پیش از وقوع درگیریها، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی – معادل یکپنجم کل تقاضای جهانی – از آبراه استراتژیک تنگه هرمز عبور میکرد. مسدود شدن این مسیر حیاتی ضربهای مهلک به امنیت انرژی جهان وارد کرده است. برآوردهای بینالمللی نشان میدهد تنها در ماه مارس، عرضه جهانی با ریزش موقت ۱۰ میلیون بشکهای در روز مواجه شد و سناریوهای تداوم این انسداد، کاهش مداوم ۱۳ تا ۱۴ میلیون بشکهای را گواهی میدهند.
بر اساس آمارهای نهادهای ناظر بر بازار انرژی، مجموع زیان انباشته عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان بزرگ خلیجفارس تا میانه بهار از مرز یک میلیارد بشکه عبور کرده است. اگر به این رقم، اختلالات ناشی از حملات به زیرساختهای صادراتی نفت روسیه در دریای سیاه و دریای بالتیک را نیز اضافه کنیم، متوجه میشویم که بین ۱.۴ تا ۱.۵ میلیارد بشکه نفت که باید وارد شریانهای مصرفی جهان میشد، هرگز به مقصد نرسیده است. تلاشها برای تغییر مسیر محمولهها به بنادر جایگزین مانند ینبع در ساحل دریای سرخ یا فجیره نیز به دلیل محدودیتهای ظرفیت خطوط لوله و ریسکهای لجستیکی، صرفا یک مسکن موقت بوده و نتوانسته این چاله عمیق عرضه را پر کند.
ناتوانی قدرتهای بینالمللی در بازگشایی کامل و تضمین امنیت پایدار تنگه هرمز، بسیاری از تحلیلگران تاریخ اقتصاد را به یاد بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ میاندازد. در آن دوره، بریتانیا به عنوان قدرت مدعی حفظ امنیت آبراههای جهانی، در جریان ملی شدن کانال سوئز با محدودیتهای شدید قدرت نظامی و ژئوپلیتیک خود مواجه شد؛ رویدادی که به عنوان نقطه عطفی در فروپاشی هژمونی قدیمی بریتانیا ثبت شد.
امروز نیز، ناتوانی در مدیریت بحران تنگه هرمز و ناتوانی در بازگرداندن جریان عادی نفت، نشاندهنده یک تغییر پارادایم مشابه است. اگر واشنگتن و متحدانش نتوانند امنیت این شریان حیاتی را احیا کنند، اعتبار تضمینهای امنیتی غربی برای همیشه زیر سوال خواهد رفت و نظم جدیدی بر جغرافیای سیاسی انرژی حاکم خواهد شد که در آن، کشورهای مصرفکننده دیگر نمیتوانند به ثبات جریان نفت خاورمیانه اطمینان داشته باشند.
یکی از دلایلی که سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مصرفکننده هنوز زنگ خطر بحران نفت را به صدا درنیاوردهاند، تغییر رفتار شاخصهای تورمی نسبت به دهههای گذشته است. در دهه ۱۹۷۰ میلادی، هرگونه شوک در عرضه نفت مستقیماً به جهش فوری تورم جهانی و وقوع رکود تورمی منجر میشد. اما الگوهای مدرن اقتصادی نشان میدهند که حساسیت تورم نسبت به بهای نفت کاهش یافته است.
امروزه یک جهش ۱۰ درصدی در قیمت نفت، تنها حدود ۰.۴ واحد درصد به تورم مصرفکننده در آمریکا و کمتر از ۰.۱ واحد درصد در اروپا اضافه میکند. سیاستهای مالیاتی سنگین بر سوخت در اروپا که به عنوان یک ضربهگیر عمل میکنند، در کنار اعتبار بانکهای مرکزی در مهار انتظارات تورمی، مانع از انعکاس فوری قیمت نفت در سبد هزینههای مردم شده است.
اما این آرامش تورمی فریبنده است. تورم در اقتصاد امروز، یک «نشانگر با تاخیر» (Lagging Indicator) است. فدرال رزرو آمریکا با تثبیت نرخ بهره در محدوده بالای ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد، گمان میکند که کنترل اوضاع را در دست دارد؛ اما این سیاستهای انقباضی تنها بر تقاضای کاغذی سرپوش میگذارند و نمیتوانند کمبود فیزیکی نفت در بنادر را درمان کنند. تمرکز بیش از حد بر مهار شاخص تورم بدون توجه به عفونت اصلی که همان کسری شدید عرضه فیزیکی است، میتواند به یک غافلگیری بزرگ اقتصادی منجر شود.
بازار کاغذی نفت در حال حاضر در حالت تعلیق به سر میبرد؛ معاملهگران به امید توافقهای سیاسی، قیمتها را در محدوده ۹۰ دلار نگه داشتهاند. اما این ثبات، ظاهری و بسیار شکننده است. زیر پوست بازار، انبارها خالی شدهاند، زنجیرههای تامین گسستهاند و بیش از یک میلیارد بشکه نفت از دست رفته، خلایی ایجاد کرده که پر کردن آن ماهها زمان خواهد برد.
به محض آنکه خوشبینیهای سیاسی رنگ ببازند یا بازار کاغذی مجبور به تسلیم در برابر واقعیتهای فیزیکی عرضه و تقاضا شود، فنر فشردهشده قیمتها رها خواهد شد. در صورت تداوم تنشها و عدم گشایش واقعی در گلوگاههای استراتژیک، تحقق پیشبینیهای ناظران بینالمللی مبنی بر صعود قیمت نفت به فراتر از ۱۴۸ دلار در میانمدت، اصلا دور از ذهن نخواهد بود. بازار نفت ممکن است امروز کمبود را نشان ندهد، اما فیزیک بر کاغذ غلبه خواهد کرد و آن روز، شوک قیمتی بسیار دردناکتر از گذشته خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید