عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
سرگردانی محمولههای نفتی ایران در شرایط تحریم، حالا با اظهارات یک نماینده مجلس به مسئلهای جدی تبدیل شده است؛ جایی که از بلاتکلیفی ۱۵۰ میلیون بشکه نفت و ضرورت پاسخگویی سخن گفته میشود.
به گزارش اختصاصی رصد روز، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سرگردان ماندن برخی محمولههای نفتی ایران در شرایط تحریم، گفت: در شرایطی که کشور با محدودیتهای شدید ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی مواجه است، انتظار از مجموعههایی مانند شرکت نیکو این است که با حداکثر توان برای فروش و تعیین تکلیف محمولههای نفتی کشور اقدام کنند و اجازه ندهند سرمایههای ایران معطل بماند.
وی افزود: از سال گذشته نیز درباره این وضعیت هشدار داده شده بود. حتی در مقطعی حدود ۱۵۰ میلیون بشکه نفت با مشکلات مشابه مواجه بود و برای چند ماه، به بهانههایی مانند شرایط آبوهوایی، تعیین تکلیف برخی محمولهها به تأخیر افتاد.
به گفته این مقام مسئول، این توجیهات در شرایط فعلی برای افکار عمومی و حتی نهادهای نظارتی قابل پذیرش نیست، چراکه فلسفه وجودی مجموعهای مانند شرکت نیکو، کمک به فروش و تعیین تکلیف نفت کشور در شرایط تحریم است.
بخشایش اردستانی با بیان اینکه کشور در یک شرایط اقتصادی و امنیتی حساس قرار دارد، تصریح کرد: وقتی منابع ارزی کشور محدود است و فشار اقتصادی و تحریم وجود دارد، هر میزان نفتی که میتوان فروخت و ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، اهمیت دارد. بنابراین باید مشخص شود چرا برخی کشتیها و محمولهها سرگردان ماندهاند و چه کسی مسئول تعیین تکلیف آنهاست. انتظار این است که شرکت نیکو و وزارت نفت فعالتر عمل کنند و اجازه ندهند منابع کشور به دلیل سهلانگاری یا تأخیر، بلاتکلیف بماند.
وی ادامه داد: چین همچنان یکی از مشتریان اصلی نفت ایران است و در سالهای گذشته نیز همکاریهایی با ایران داشته است، هرچند در مقاطعی رفتار این کشور متأثر از شرایط بازار و روابط بینالمللی بوده است. در شرایطی که بازار نفت و عرضه و تقاضا تحت تأثیر تحولات منطقهای قرار دارد، ایران باید از فرصتهای موجود برای فروش نفت استفاده کند و با مدیریت بهتر محمولهها، منابع حاصل از صادرات را هرچه سریعتر به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین بر ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد مجموعههای اقتصادی تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، نظارت بیشتر نهتنها اشکالی ندارد، بلکه ضروری است. همانطور که در برخی بخشهای دولت عراق اقدامات نظارتی و بازرسی انجام شد و عملکرد برخی مجموعهها، از جمله در حوزه نفت، مورد بررسی قرار گرفت، در ایران نیز باید عملکرد بخشهای مختلف وزارت نفت و شرکتهای وابسته بررسی شود. این نظارتها برای مچگیری نیست؛ مسئله این است که امروز عملکرد این مجموعهها مستقیماً با اقتصاد و حتی امنیت کشور ارتباط دارد و باید مشخص باشد که هر دستگاه تا چه اندازه به وظیفه خود عمل کرده است.
