ردپای مافیای کارگزاریها در بازرسیهای بیمه / فشار مضاعف تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی
یک فعال صنفی: تامین اجتماعی حتی در سختترین شرایط و جنگ یازده روزه پارسال، بازرسیها را قطع نکرد.
یک فعال صنفی: تامین اجتماعی حتی در سختترین شرایط و جنگ یازده روزه پارسال، بازرسیها را قطع نکرد.
به گزارش رصد روز، در اواخر مردادماه سال جاری، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نویدبخش اصلاحاتی تازه شد؛ وعدهای که بر اساس آن، کارگران ساختمانی با پرداخت چهار درصد حق بیمه، تحت پوشش مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآور قرار میگیرند. اکنون و با گذشت قریب به بیست روز از طرح این اظهارات، افکار عمومی و جامعه کارگری با این پرسش بنیادین مواجه شده که آیا این وعدهها جامه عمل پوشیدهاند یا صرفاً روی کاغذ باقی ماندهاند؟
برای واکاوی ابعاد این موضوع، بررسی موانع اجرایی و ارزیابی اقدامات عملی صورتگرفته، پای صحبتهای میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و عضو هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کل کشور نشستیم.
میکائیل صدیقی در خصوص وضعیت اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور برای کارگران ساختمانی گفت: «این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و زیانآور، آرزوی ما و یکی از مطالبات اصلی کارگران، تشکلها و سندیکاهای کارگری است. البته بسیاری از کارگرانی که اکنون مشمول قانون کار میشوند، مانند جوشکار، آرماتوربند یا سنگکاری که در یک کارگاه فعال است و کارفرما حق بیمه او را رد میکند، میتوانند درخواست دهند و شامل این قانون شوند؛ اما درخواست اصلی ما معطوف به کارگرانی است که بیمه آنها خویشفرماست و خودشان حق بیمه را پرداخت میکنند.»
وی با انتقاد از محدودیتهای طرح پیشنهادی افزود: «آنگونه که ما شنیدهایم، در طرح ارائه شده اعلام کردهاند تنها کسانی که دارای کارت مهارت درجه یک هستند و دو تا سه سال سابقه بیمهپردازی با این درجه دارند، مشمول این قانون میشوند. این بدان معناست که همه کارگران ساختمانی در این طرح جای نمیگیرند و عملاً حدود نود درصد کارگران بهطور خودکار در همان سال اول حذف میشوند؛ حتی اگر طرح مصوب شود، یک کارگر باید ابتدا کارتهای درجه سه و دو را دریافت کند تا به درجه یک برسد و سپس دو تا سه سال حق بیمه پرداخت کند. البته هنوز طرح مکتوبی ارائه نشده است که از جزئیات دقیق آن مطلع باشیم.»
عضو هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کل کشور، با تاکید بر اینکه این موضوع فعلاً تنها در حد یک مصاحبه رسانهای از سوی وزیر کار بوده است، اظهار داشت: «برای اجرایی شدن این قانون، باید کمیته کشوری مشاغل سخت و زیانآور تشکیل شود. در این کمیته مدیریت کل تأمین اجتماعی، وزیر کار، معاونت علوم پزشکی و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی حضور دارند که قاعدتاً باید این موضوع را مصوب کنند. از سوی دیگر، با توجه به سابقه سازمان تأمین اجتماعی در حذف بسیاری از مشاغل از رده سخت و زیانآور، پذیرش این موضوع از سوی این سازمان خود یک چالش بزرگ است.»
او شغل کارگر ساختمانی را یکی از سختترین مشاغل دنیا دانست و تصریح کرد: «سنگکار روی داربست، آرماتوربند روی استخوانبندی ساختمان، جوشکار در ارتباط مستقیم با مواد جوش و نقاش در ارتباط با مواد شیمیایی کار میکند. این مشاغل عرفاً و رسماً باید شامل قانون سخت و زیانآور باشند. مسئله مهم دیگر، پرداخت چهار درصد حق بیمه است. ما مردد هستیم که آیا سازمان تأمین اجتماعی میتواند این چهار درصد را از کارفرمایان دریافت کند یا خیر؟ هماکنون ۲۰ درصد سهم کارفرما از محل عوارض ساختمانی تأمین میشود، اما سازمان مدعی کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع بیمه کارگران ساختمانی است.»
صدیقی این ادعای سازمان تأمین اجتماعی را نادرست خواند و توضیح داد: «سازمان تأمین اجتماعی پنجاه سال است که عوارض ساختوساز را دریافت میکند. از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۹ هیچ خدماتی به کارگران ساختمانی ارائه نداد و این موضوع را مخفی نگه داشت که اگر کارگر حادثهدیدهای در ساختمانی که عوارض شهرداری آن پرداخت شده، جواز کسب داشته باشد، میتواند از خدمات پزشکی و مستمری استفاده کند. از سال ۸۹ و ۹۰ تازه بیمه کارگران ساختمانی کشور رسمیت یافت. ما سالهاست پیشنهاد دادهایم که یک صندوق مجزا به نام بیمه کارگران ساختمانی در تأمین اجتماعی تأسیس شود. هماکنون بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارگر بیمهشده داریم که ۷ درصد حق بیمه را نقداً پرداخت میکنند و ۲۰ درصد نیز از عوارض شهرداری دریافت میشود. اگر این صندوق از ابتدا مجزا بود، ورودی سهم کارگر و کارفرما مشخص میشد و با این مبالغ میشد کارهای اقتصادی بزرگی انجام داد. اما اکنون سازمان منابع کارگران را در ساخت هتل در کیش، کشتیرانی و جاهای دیگر مصرف میکند و سپس مدعی کمبود منابع میشود.»
وی در ادامه وضعیت فعلی بیمه کارگران را اسفناک توصیف کرد و گفت: «از سال ۱۳۹۸ به اینسو، تقریباً هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده است. سهمیههایی که هر سال اعلام میکنند در حد ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر برای کل کشور است که سهم هر شهرستان تنها ۱۰ تا ۱۵ نفر میشود که اصلاً منطقی نیست. هماکنون تنها در استان کردستان نزدیک به ۲۵ هزار نفر در نوبت بیمه هستند. سایت ثبتنام بسته شده و بسیاری از کارگران ناامید شدهاند. این ظلم بزرگی است؛ کارگران روزبهروز به دلیل شرایط خطرناک کاری، دچار حادثه، قطع عضو یا فوت میشوند و خانوادههایشان هیچ حمایت درمانی و دولتی ندارند.»
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، در خصوص آمارهای کشوری و قطع بیمهها اظهار داشت: «در سالهای گذشته حدود ۶۰۰ هزار نفر در سطح کشور در صف نوبت بودند و اکنون احتمالاً این رقم به یک میلیون نفر کارگر محروم از بیمه رسیده است. سازمان تأمین اجتماعی در چند سال اخیر بیمه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر را قطع کرده است. با وجود دستورالعمل کشوری مبنی بر جایگزینی یک نفر به ازای هر دو یا سه نفری که بیمهشان قطع میشود، این اتفاق هرگز رخ نداد. در استان کردستان، آمار بیمهشدگان از ۴۰ هزار نفر به کمتر از ۲۰ هزار نفر رسیده است، در حالی که طبق قانون باید حداقل ۷ تا ۱۰ هزار نفر جایگزین میشدند. سازمان حتی به دستورالعملهای خودش نیز عمل نمیکند.»
صدیقی با انتقاد از رویه بازرسیها تصریح کرد: «سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بیننسلی و متعلق به مردم و کارگران است. کارگر باید ماهی یکبار آدرس خود را در سامانه ثبت کند و هر شش ماه یکبار توسط کارگزاریها بازرسی شود. این دستورالعملها در این شرایط بدتر از موشکهای دشمن به روح و روان کارگر آسیب میزند. سازمان حتی در سختترین شرایط و جنگ یازده روزه پارسال، بازرسیها را قطع نکرد. سازمان سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان به مافیای کارگزاریها پرداخت میکند تا برای کارگران کلانتر بگذارند. ما اخیراً پیشنهاد دادیم سازمان به جای پرداخت این هزینهها، برای کارگران پابند الکترونیکی دیجیتال بخرد تا هر روز آنها را ردیابی کند؛ شاید این کار برایشان راحتتر باشد!»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سازمان فنی و حرفهای اشاره کرد و افزود: «اخیراً این سازمان سامانه خود را قطع کرده و با انعقاد تفاهمنامهای با اداره پست، هزینه تمدید و صدور کارت مهارت فنی و حرفهای از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۱۷۰ هزار تومان فقط باید به تیپاکس پرداخت شود تا کارت را بیاورد. اگر در این روند تأخیری رخ دهد، به دلیل فرصت یک تا دوماهه برای تمدید، بیمه کارگر قطع میشود. این در حالی است که قرار بود درصدی از سهم درمان بیمه کارگران برای آموزش به سازمان فنی و حرفهای واریز شود، اما اکنون آنها کارگران را دچار سردرگمی و هزینههای گزاف کردهاند.»
صدیقی در پایان با جمعبندی شرایط موجود تأکید کرد: «امروز نه تنها کارگران جدید بیمه نمیشوند و میلیونها نفر در صف انتظارند، بلکه به بیمهشدگان فعلی نیز با بازرسیهای مداوم فشار میآورند. از سوی دیگر، ادعای اجرای مشاغل سخت و زیانآور را به داشتن کارت مهارت درجه یک محدود کردهاند. با این وجود، ما در تشکلها و انجمنهای کارگری بهشدت پیگیر این موضوع هستیم؛ چرا که کار یک کارگر ساختمانی، واقعاً هم از لحاظ جسمی و هم از نظر روانی، در زمره سختترین و زیانآورترین مشاغل جهان جای دارد.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
