سایه بلاتکلیفی بر «سهام عدالت»
سهام عدالت امروز ديگر صرفاً يك پرونده قديمي در بازار سرمايه نيست؛ بلكه بهنوعي آزموني براي سنجش كارآمدي سازوكارهاي سياستگذاري، نظارت و حمايت از حقوق سهامداران تبديل شده است.
سهام عدالت امروز ديگر صرفاً يك پرونده قديمي در بازار سرمايه نيست؛ بلكه بهنوعي آزموني براي سنجش كارآمدي سازوكارهاي سياستگذاري، نظارت و حمايت از حقوق سهامداران تبديل شده است.
به گزارش رصد روز، سهام عدالت در زمان آغاز اجرای طرح، قرار بود یکی از بزرگترین پروژههای توزیع مالکیت در اقتصاد کشور باشد؛ طرحی که با انتقال بخشی از مالکیت شرکتهای بزرگ به میلیونها نفر، قرار بود گروه عظیمی از مردم را به سهامدارانی واقعی در بازار سرمایه تبدیل کند. با آغاز فرآیند آزادسازی در سال ۱۳۹۹ نیز انتظار میرفت این مالکیت از یک دارایی اسمی فراتر رفته و امکان اعمال حقوق سهامداری، حضور در تصمیمگیریها و در نهایت نقدشوندگی دارایی برای مشمولان فراهم شود؛ اما امروز واقعیتها با تصورات همخوانی ندارد. بااینحال، سالها پس از آغاز آزادسازی، بخشی از سهام عدالت همچنان در یکی از طولانیترین پروندههای تعیین تکلیف بازار سرمایه گرفتار شده است. نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت که قرار بود یکی از مسیرهای حضور غیرمستقیم مشمولان در بازار سرمایه باشد، همچنان با چالشهایی در زمینه برگزاری مجامع، ساختار مدیریتی، اطلاعات مالی و الزامات قانونی مواجه است و معاملات بسیاری از این نمادها متوقف مانده است. اهمیت این توقف زمانی بیشتر مشخص میشود که آشکار شود پشت نمادها یک شرکت بزرگ یا سهامداران حرفهای قرار ندارند؛ بلکه دارایی بخش بزرگی از جامعه در این ساختار قرار گرفته است؛ بنابراین طولانیشدن فرآیند تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی را نمیتوان یک مساله صرفاً فنی در معاملات بورس تلقی کرد. این پرونده مستقیماً با حقوق مالکیتی میلیونها سهامدار و اعتماد آنها به سازوکار بازار سرمایه ارتباط دارد.
پس از آغاز آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹، شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز وارد مرحله تازهای از فعالیت خود شدند. قرار بود این شرکتها به عنوان بازوی سهامداری غیرمستقیم مشمولان، ساختار مشخصی پیدا کنند و نماد آنها در بازار سرمایه مورد معامله قرار گیرد. اما در عمل، مجموعهای از مشکلات حقوقی، مدیریتی و مالی مانع از آن شد که این فرآیند به شکل پایدار ادامه پیدا کند. برگزارنشدن مجامع برخی شرکتها، ابهامات مربوط به ارکان مدیریتی، مسائل مرتبط با صورتهای مالی و اطلاعات منتشرشده و همچنین اختلافنظر درباره نحوه اداره این شرکتها، بهتدریج معاملات نمادها را با اختلال مواجه کرد. نتیجه آن شد که نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی برای مدتی طولانی در وضعیت توقف باقی بمانند؛ توقفی که برخلاف بسیاری از توقفهای معمول بازار سرمایه، پایان مشخصی برای آن ترسیم نشد. در چنین شرایطی، مساله اصلی دیگر تنها این نیست که «چه زمانی نمادها بازگشایی میشوند؟» بلکه پرسش مهمتر این است که چرا فرآیندی که از چند سال قبل میتوانست برای آن سازوکار مشخصی طراحی شود، همچنان در مرحله تصمیمگیری و هماهنگی میان نهادهای مختلف باقیمانده است؟
تازهترین اظهارات محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، نشان میدهد که پرونده همچنان در مسیر تصمیمگیری نهادهای بالادستی قرار دارد. گودرزی با اشاره به پیچیده و طولانیشدن موضوع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و همچنین بحث سهام عدالت مستقیم، اعلام کرده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس زمان قابل توجهی برای حل این مساله اختصاص دادهاند. به گفته او، سازمان بورس در حال پیگیری برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی است و دستورالعملها و ضوابط موردنیاز نیز تهیه شده است. بر اساس این اظهارات، در صورت تأیید نهایی دولت و اطلاعرسانی شورای عالی بورس، میتوان به بازگشایی نمادهای این شرکتها امیدوار بود. نکته قابلتوجه اما اینجاست که مدیرعامل بورس تهران صراحتاً تأکید کرده جزییات و تصمیمات اصلی این پرونده در حوزه اختیار بورس تهران نیست و سازمان بورس و شورای عالی بورس پیگیر موضوع هستند. این تفکیک مسوولیت از یک منظر اهمیت زیادی دارد؛ چراکه نشان میدهد گره اصلی پرونده شرکتهای سرمایهگذاری استانی، صرفاً به فرآیند معاملاتی بورس مربوط نیست و بخش مهمی از آن به مسائل حقوقی، مدیریتی و تصمیمات سیاستگذاری در سطح نهادهای بالادستی بازمیگردد.
برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی یکی از محورهای اصلی تعیین تکلیف این شرکتها در سالهای گذشته بوده است. در سال ۱۴۰۲ نیز سازوکار برگزاری مجامع این شرکتها در شورای عالی بورس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. به همین دلیل، تکرار دوباره موضوع برگزاری مجامع در سال ۱۴۰۵ این پرسش را ایجاد میکند که چرا راهکاری که پیشتر نیز به عنوان یکی از پیشنیازهای حل مساله مطرح شده بود، هنوز به نتیجه عملی و نهایی منجر نشده است؟ البته پیچیدگی ساختار شرکتهای سرمایهگذاری استانی و گستردگی جامعه سهامداران آنها را نمیتوان نادیده گرفت. اما از سوی دیگر، طولانیشدن فرآیند تعیین تکلیف نیز هزینههایی برای سهامداران به همراه دارد؛ از محدودشدن امکان معامله و نقدشوندگی دارایی گرفته تا تضعیف شفافیت درباره وضعیت مدیریتی و مالی شرکتها. در واقع، هرچه زمان بیشتری از توقف نمادها میگذرد، مساله از یک مشکل اجرایی به یک چالش اعتماد در بازار سرمایه نزدیکتر میشود.
در ماههای اخیر بار دیگر موضوع تعیین تکلیف سهام عدالت در سطح دولت مطرح شده است. سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیشتر از فراهمشدن مقدمات آزادسازی سهام عدالت خبر داده و اعلام کرده بود که باتوجهبه آمادگی نسبی بازار سرمایه، این موضوع در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته است. مدنیزاده ابراز امیدواری کرده بود که مردم پس از سالها انتظار، در تابستان ۱۴۰۵ شاهد بازگشایی و آزادسازی سهام عدالت باشند. وزیر اقتصاد همچنین برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی را یکی از پیشنیازهای اصلی اجرای این برنامه عنوان کرده بود. حتی در مواردی که مجامع برگزار نشده، موضوع الزام ارکان شرکتها به برگزاری مجمع از مسیر قانونی و با درخواست از دادستانی مطرح شده است.
اما اکنون با نزدیکشدن به پایان تابستان، همچنان خبری از تعیین تکلیف نهایی همه شرکتها و بازگشت آنها به چرخه معاملات نیست. این وضعیت فاصلهای معنادار میان «وعده تعیین تکلیف» و «اجرای عملیاتی» ایجاد کرده است؛ فاصلهای که برای سهامدارانی که سالها در انتظار دسترسی واقعی به دارایی خود بودهاند، اهمیت زیادی دارد. پرونده سهام عدالت در شرایط فعلی بیش از آنکه به یک وعده جدید نیاز داشته باشد، به یک نقشه راه شفاف و زمانبندیشده احتیاج دارد. سهامداری که سالهاست دارایی او در ساختاری غیرشفاف و غیرقابلمعامله باقیمانده، باید بداند شرکت مربوطه دقیقاً در چه مرحلهای قرار دارد؛ مجمع آن چه زمانی برگزار میشود؛ وضعیت ارکان مدیریتی چگونه خواهد بود؛ صورتهای مالی و اطلاعات شرکت چه زمانی تکمیل و منتشر میشود و مهمتر از همه، چه زمانی امکان بازگشایی نماد فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی تنها به معنای بازگشایی نمادها نیست. بازگشت این شرکتها به بازار سرمایه زمانی میتواند موفق ارزیابی شود که همراه با شفافیت اطلاعاتی، ساختار مدیریتی مشخص، رعایت حقوق سهامداران و امکان واقعی اعمال حقوق مالکانه باشد. در غیر این صورت، بازگشایی نمادها بدون حل ریشهای مشکلات گذشته، صرفاً میتواند پایان یک توقف معاملاتی و آغاز دور تازهای از ابهامات باشد.
سهام عدالت امروز دیگر صرفاً یک پرونده قدیمی در بازار سرمایه نیست؛ بلکه بهنوعی آزمونی برای سنجش کارآمدی سازوکارهای سیاستگذاری، نظارت و حمایت از حقوق سهامداران تبدیل شده است. طرحی که قرار بود میلیونها نفر را با بازار سرمایه پیوند دهد، اکنون با مسالهای مواجه شده که سالهاست حل نشده باقیمانده است. در چنین شرایطی، هر تصمیم جدید درباره سهام عدالت باید بیش از گذشته بر شفافیت، زمانبندی مشخص و تعیین مسوولیت هر یک از نهادهای درگیر استوار باشد. برای میلیونها سهامدار، دیگر مهم نیست چند بار از «آمادگی برای بازگشایی» یا «قرارگرفتن موضوع در دستور کار» سخن گفته شود. آنچه اهمیت دارد، مشخصشدن مسیر نهایی است؛ مسیری که از برگزاری مجامع و تعیین تکلیف مدیریت شرکتها آغاز شود، به شفافشدن وضعیت مالی و حقوقی آنها برسد و در نهایت امکان اعمال واقعی حقوق سهامداری و نقدشوندگی دارایی را فراهم کند. اکنون باید دید آیا وعدههای مطرحشده برای سال ۱۴۰۵ میتواند این پرونده چندساله را به ایستگاه پایانی برساند یا سهام عدالت همچنان در انتظار تصمیمی خواهد ماند که سالهاست قرار است بزودی گرفته شود. درنهایت باید گفت که اگر تصمیمی برای این سهام گرفته نشود بازهم شاهد رخنه بیاعتمادی در بازار سهام خواهیم بود و شاید این موضوع این موضوع در بلندمدت بر روی عملکرد شاخصها نیز تأثیر منفی داشته باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
