چین تا کجا به خرید نفت از ایران ادامه میدهد؟
چین برای ایران تنها یک خریدار نفت نیست؛ این کشور در سالهای اخیر به بخش مهمی از زنجیره تجارت خارجی ایران تبدیل شده است.
اهمیت این پرسش از آنجا ناشی میشود که چین در سالهای اخیر به مهمترین مقصد نفت ایران تبدیل شده است. برآوردهای منتشرشده از سوی وزارت خزانهداری آمریکا نیز نشان میدهد حدود ۹۰درصد صادرات نفت ایران راهی چین میشود. گزارشهای رویترز نیز چین را بزرگترین خریدار نفت ایران معرفی کرده و تحولات اخیر در خرید نفت این کشور را یکی از متغیرهای تعیینکننده در اثربخشی سیاست فشار اقتصادی واشنگتن دانستهاند بنابراین تحریم جدید را نمیتوان تنها یک رویداد سیاسی یا یک خبر خارجی تلقی کرد. این تحریم مستقیما با یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی اقتصاد ایران ارتباط دارد و از همین رو اثر آن میتواند در بازار ارز، تورم، بودجه دولت، سودآوری شرکتهای صادراتی و در نهایت بازار سرمایه نمایان شود. ماجرا اما یکسوی دیگری هم دارد. تشدید محدودیتهای مالی و بانکی میتواند کشورهایی مانند ایران و شرکای تجاری آن را بیش از گذشته به سمت استفاده از ارزهای غیردلاری، تهاتر، شبکههای پرداخت جایگزین و سازوکارهای مالی خارج از نظام مالی آمریکا سوق دهد. به این ترتیب تحریم نفتی ایران ممکن است همزمان دو پیام متفاوت داشته باشد: در کوتاهمدت فشار بیشتر بر اقتصاد ایران و در بلندمدت تلاش برای شکل دادن به مسیرهای تازه در تجارت انرژی و پرداختهای بینالمللی.
تحریمها در نقطه حساس
تحریمهای جدید آمریکا در شرایطی اعمال شده که فشار اقتصادی بر ایران از قبل نیز افزایش یافته است. در ۲۳ آگوست دولت آمریکا مجموعه جدیدی از تحریمها را علیه حدود ۶۰ فرد، شرکت و شناور مرتبط با ایران اعلام کرد و همزمان هشدار داد طرفهایی که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند، ممکن است با خطر محرومیت از نظام مالی مبتنی بر دلار مواجه شوند. اهمیت این اقدام در این است که تحریمها صرفا متوجه فروشنده ایرانی نیست. درواقع هدف اصلی میتواند افزایش هزینه همکاری با ایران برای خریداران خارجی باشد. این همان جایی است که چین به متغیر کلیدی تبدیل میشود. اگر چین همچنان بخش عمده نفت ایران را خریداری کند حتی با تخفیف و از مسیرهای پیچیدهتر، اثر تحریم بر حجم صادرات ایران محدودتر خواهد شد. اما اگر پالایشگاههای چینی، شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران و شبکههای مالی مرتبط با این تجارت احساس کنند هزینه همکاری بیش از منافع آن است، صادرات ایران میتواند تحت فشار بیشتری قرار گیرد.
رویترز در گزارش ۲۱آگوست از کاهش قابلتوجه عرضه پیشنهادهای نفت ایران به خریداران چینی و افزایش قیمت محمولهها خبر داده و این موضوع را به محدودیتهای آمریکا و کاهش صادرات ایران مرتبط دانسته است. این تحول یک علامت مهم برای بازار است حتی پیش از آنکه تمام ظرفیت تحریمهای جدید فعال شود، اثر آن میتواند از مسیر افزایش هزینه مبادله و دشوارتر شدن حملونقل و پرداخت ظاهر شود.
چین؛ خریدار نفت یا سپر تحریم؟
چین برای ایران تنها یک خریدار نفت نیست. این کشور در سالهای اخیر به بخش مهمی از زنجیره تجارت خارجی ایران تبدیل شده است؛ از خرید نفت و فرآوردههای نفتی گرفته تا صادرات کالا، تجهیزات و مواد اولیه. در مقابل، ایران نیز برای چین یک تامینکننده بالقوه انرژی با تخفیف است. همین رابطه متقابل باعث شده است که موضوع تحریم نفت ایران به یک پرونده دوطرفه تبدیل شود. واشنگتن میخواهد با افزایش هزینه همکاری با ایران، پکن را در برابر یک انتخاب دشوار قرار دهد: ادامه خرید نفت ایران و پذیرفتن ریسک تحریمهای ثانویه یا کاهش خرید و حفظ دسترسی گستردهتر به نظام مالی آمریکا اما پکن نیز منافع خود را دارد.
وزارت خارجه چین در واکنش به تحریمهای جدید آمریکا تاکید کرده همکاری این کشور با ایران نباید مختل شود و نسبت به گسترش اقدامات آمریکا هشدار داده است. این موضع نشان میدهد که چین دستکم در سطح سیاسی حاضر نیست بهسادگی سیاست فشار آمریکا را بپذیرد. با این حال میان موضع سیاسی و رفتار اقتصادی فاصله وجود دارد. ممکن است چین همچنان نفت ایران را خریداری کند اما با حجم کمتر، تخفیف بیشتر، تغییر مسیرهای حمل، استفاده بیشتر از واسطهها و سازوکارهای پرداخت متفاوت. در چنین سناریویی، صادرات ایران کاملا متوقف نمیشود اما درآمد خالص ایران از هر بشکه نفت میتواند کاهش پیدا کند. این نکته برای اقتصاد ایران بسیار مهمتر از صرفا آمار صادرات است.مشکل فقط فروش نفت نیست، مشکل «قیمت فروش» و «دسترسی به پول» است. در تحلیل آثار تحریم نفتی معمولا تمرکز روی تعداد بشکههای صادر شده است اما برای اقتصاد ایران سه متغیر اهمیت دارد: حجم صادرات، قیمت فروش و میزان دسترسی به درآمد حاصل از صادرات. ممکن است ایران بتواند نفت خود را بفروشد اما بهدلیل تحریمها مجبور به ارائه تخفیف بیشتری شود. از طرف دیگر هزینه حمل، بیمه، واسطهگری و انتقال پول افزایش پیدا میکند. در نتیجه حتی اگر حجم صادرات ثابت بماند، درآمد قابل استفاده دولت و اقتصاد میتواند کاهش پیدا کند. در شرایطی که هزینههای واردات، نیازهای ارزی و کسریهای مالی افزایش یافته است، چنین وضعیتی میتواند مستقیما بر بازار ارز اثر بگذارد.
بازار ارز به دنبال یکسوال ساده خواهد بود: عرضه واقعی ارز حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی چه میزان است و چه مقدار از آن با چه سرعتی به اقتصاد داخلی میرسد؟ اگر پاسخ این سوال منفیتر شود، فشار بر نرخ ارز افزایش خواهد یافت.
بازار ارز؛ نخستین خطمقدم اقتصاد ایران
برای اقتصاد ایران، تحریم نفتی پیش از آنکه در صورتهای مالی شرکتها ظاهر شود، میتواند در بازار ارز دیده شود. کاهش صادرات نفت یا افزایش هزینه بازگرداندن درآمدهای ارزی به معنای کاهش عرضه ارز است. در طرف مقابل، واردات کالا، مواد اولیه، ماشینآلات و نیازهای خدماتی همچنان تقاضای ارز ایجاد میکند. این عدم تعادل میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد. در چنین شرایطی حتی اگر میزان واقعی کاهش درآمدهای نفتی هنوز مشخص نباشد، انتظار کاهش درآمدهای آینده میتواند رفتار فعالان اقتصادی را تغییر دهد. واردکننده زودتر ارز میخرد، سرمایهگذار به سمت داراییهای ضدتورمی میرود و خانوار نیز ممکن است برای حفظ ارزش دارایی خود تقاضای بیشتری برای ارز و طلا ایجاد کند.
به همین دلیل است که بازار ارز به تحریم نفتی تنها براساس اعداد فعلی واکنش نشان نمیدهد بلکه براساس انتظارات نیز حرکت میکند. اگر فعالان اقتصادی تصور کنند که صادرات نفت در ماههای آینده با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد، ممکن است نرخ ارز پیش از افت واقعی درآمدهای نفتی واکنش نشان دهد. از سوی دیگر اگر چین بتواند بخش عمده خرید نفت ایران را حفظ کند و کانالهای پرداخت نیز فعال بماند، فشار بازار ارز میتواند محدودتر شود. بنابراین رفتار چین مهمترین متغیر بیرونی بازار ارز ایران در مقطع فعلی است.
بورس ایران و فروش نفت
بازار سرمایه ایران نیز از این تحولات مصون نیست. در نگاه اول ممکن است تصور شود تحریم نفتی مستقیما بر شرکتهای بورسی اثر نمیگذارد زیرا بسیاری از شرکتهای بزرگ بازار سرمایه در صنایع پتروشیمی، فلزی، معدنی و پالایشی فعالیت دارند و الزاما فروش نفت خام ندارند اما واقعیت پیچیدهتر است. بخش قابلتوجهی از ارزش بازار سرمایه ایران به شرکتهایی وابسته است که درآمدشان به نرخ ارز، قیمتهای جهانی، صادرات و سیاستهای دولت ارتباط دارد. در چنین شرایطی تحریم نفتی از چند مسیر بر بورس اثر میگذارد.
مسیر نخست، نرخ ارز
افزایش نرخ ارز میتواند درآمد ریالی شرکتهای صادراتمحور را افزایش دهد. شرکت پتروشیمی، فولادی، معدنی و برخی شرکتهای پالایشی که محصولات خود را در بازارهای خارجی عرضه میکنند، در صورت ثبات مقدار فروش و قیمت جهانی، از افزایش نرخ تسعیر ارز منتفع میشوند. اما این فقط نیمه اول ماجراست. افزایش نرخ ارز همزمان هزینه برخی شرکتها را نیز بالا میبرد. شرکتهایی که به واردات تجهیزات، مواد اولیه یا قطعات وابستهاند ممکن است با افزایش بهای تمامشده مواجه شوند بنابراین اثر تحریم بر بورس یکسان نیست. صادراتمحورها یک وضعیت دارند و شرکتهای وارداتمحور وضعیت دیگری.
مسیر دوم، تورم
تحریم نفتی میتواند از مسیر کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه واردات، تورم را افزایش دهد. تورم بالا در نگاه اول ممکن است ارزش اسمی فروش شرکتها را افزایش دهد اما از سوی دیگر قدرت خرید خانوار، هزینه سرمایهگذاری و هزینه تامین مالی را نیز تحت فشار قرار میدهد. در نتیجه بورس ممکن است در یک اقتصاد تورمی از نظر اسمی رشد کند اما بازده واقعی سرمایهگذار الزاما مثبت نباشد.
مسیر سوم، سیاست دولت
اگر درآمد نفتی دولت کاهش پیدا کند، فشار برای تامین منابع بودجه افزایش مییابد. دولت ممکن است برای جبران این فشار به افزایش مالیات، انتشار اوراق، افزایش نرخ خوراک یا انرژی صنایع و تغییر سیاستهای قیمتگذاری متوسل شود. هرکدام از این اقدامات میتواند روی سودآوری شرکتهای بورسی اثر متفاوتی داشته باشد. از این منظر، برای سهامداران مهم نیست که فقط بدانند «تحریم شدیدتر شده است». آنها باید بدانند دولت در برابر کاهش احتمالی درآمدهای نفتی چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد.
آیا افزایش قیمت نفت میتواند بخشی از فشار را جبران کند؟
یکی از تناقضهای مهم تحریم نفت ایران این است که کاهش عرضه نفت ایران لزوما به معنای کاهش درآمد نفتی به همان نسبت نیست. اگر عرضه جهانی نفت کاهش پیدا کند و قیمت جهانی افزایش یابد، بخشی از افت صادرات میتواند از طریق افزایش قیمت جبران شود اما این موضوع به وضعیت بازار جهانی بستگی دارد. در روزهای اخیر بازار نفت نسبت به تحولات ایران واکنش متفاوتی نشان داده است. با وجود افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، قیمت نفت در ۲۵آگوست بیش از ۳درصد کاهش یافت؛ موضوعی که نشان میدهد بازار جهانی نفت فقط براساس ریسک ایران حرکت نمیکند و عواملی مانند تقاضای چین، ذخایر نفتی و چشمانداز عرضه نیز اهمیت بالایی دارند.
از سوی دیگر تحلیلهای رویترز هشدار دادهاند که کاهش ذخایر و استمرار اختلالات منطقهای میتواند در صورت تشدید تنشها، کف قیمت نفت را بالاتر ببرد. برای ایران، افزایش قیمت جهانی نفت در صورت کاهش صادرات میتواند بخشی از زیان را جبران کند اما تمام آن را نه زیرا اگر تخفیف فروش نفت افزایش پیدا کند و هزینه حمل و انتقال پول بالا برود، بخشی از درآمد اضافی ناشی از رشد قیمت جهانی نفت در مسیر تجارت از بین خواهد رفت.
اقتصاد غیرنفتی هم در امان نیست
یکی از اشتباهات رایج این است که تصور کنیم تحریم نفتی فقط صنعت نفت را هدف میگیرد. در اقتصاد ایران، نفت همچنان با شبکه گستردهای از فعالیتهای اقتصادی ارتباط دارد. درآمدهای نفتی روی بودجه، واردات، سرمایهگذاری، مصرف دولت، نرخ ارز و حتی انتظارات بخش خصوصی اثر میگذارند. وقتی درآمد ارزی کاهش پیدا کند، واردات دشوارتر میشود. وقتی واردات دشوار شود، هزینه تولید برخی صنایع بالا میرود. وقتی هزینه تولید افزایش یابد، تورم بیشتر میشود. سپس بانک مرکزی با فشار بیشتری برای مدیریت بازار پول و ارز مواجه خواهد شد. این زنجیره میتواند از نفت به بخشهای مختلف اقتصاد منتقل شود.
به همین دلیل تحریم نفتی را باید یک شوک ارزی و مالی بالقوه دانست، نه صرفا یک شوک صادراتی. آیا تحریمها میتوانند به تغییر ساختار تجارت جهانی منجر شوند؟ اینجا بخش دوم ماجرا آغاز میشود. اگر محدودیتهای مالی آمریکا افزایش یابد، کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند یا نمیخواهند تجارت خود را در معرض تحریمهای ثانویه قرار دهند، انگیزه بیشتری برای ایجاد سازوکارهای جایگزین خواهند داشت.
در سالهای گذشته ایران، روسیه و چین تجربه استفاده از ارزهای محلی و سازوکارهای خارج از شبکه سنتی دلار را افزایش دادهاند. پژوهشهای منتشرشده درباره تجارت نفت تحریمی نیز به استفاده از یوآن در برخی مبادلات و شکلگیری شبکههای جایگزین پرداخت اشاره کردهاند. در سال۲۰۲۶ نیز گزارشهایی درباره استفاده از یوآن برای تسویه برخی محمولههای نفت ایران منتشر شده است. برای نمونه رویترز در آوریل گزارش داد برخی پالایشگران هندی برای خرید محمولههای نفت ایران از یوآن استفاده کردهاند. این اتفاق به معنای پایان دلار نیست اما میتواند نشانه یک روند مهمتر باشد. هرچه استفاده از تحریم بهعنوان ابزار سیاست خارجی بیشتر شود، انگیزه کشورهای هدف برای ساختن مسیرهای مالی خارج از نظام دلاری نیز بیشتر میشود. این همان نقطهای است که یک ابزار فشار اقتصادی میتواند در بلندمدت پیامدهایی فراتر از کشور هدف داشته باشد.
آیا دلارزدایی واقعا در حال وقوع است؟
باید در این زمینه محتاط بود. استفاده از یوآن، تهاتر یا ارزهای محلی در تجارت نفت به خودی خود به معنای پایان سلطه دلار نیست. دلار همچنان نقش بسیار بزرگی در تجارت جهانی، بازارهای مالی، ذخایر ارزی و قیمتگذاری کالاها دارد اما مساله مهم، افزایش تعداد معاملات خارج از دلار است. اگر کشوری بتواند نفت را با یوآن بفروشد، کالا را با ارز محلی بخرد و بخشی از تسویه را خارج از شبکه بانکی آمریکا انجام دهد، وابستگی آن به سیستم مالی دلار کاهش مییابد. در ابتدا این معاملات ممکن است محدود باشند اما اگر تعداد کشورها و حجم مبادلات افزایش پیدا کند، در بلندمدت میتواند به شکلگیری یک معماری مالی چندقطبیتر منجر شود. تحولات مرتبط با ایران و چین در همین چارچوب قابل بررسی است. چین از یکسو بزرگترین خریدار نفت ایران است و از سوی دیگر تمایل دارد نقش یوآن را در تجارت جهانی افزایش دهد بنابراین تجارت نفت ایران و چین میتواند برای پکن صرفا یک معامله تجاری نباشد بلکه بخشی از یک روند بزرگتر برای افزایش استقلال مالی از نظام تحت سلطه دلار نیز تلقی شود.
هزینه دلارزدایی برای ایران چیست؟
دلارزدایی لزوما به معنای سود بیشتر برای ایران نیست. اگر نفت ایران با تخفیف و در یک بازار محدود فروخته شود حتی اگر پرداخت آن با یوآن انجام شود، ممکن است قدرت خرید واقعی درآمد حاصل از نفت پایینتر باشد. ضمن آنکه یوآن را نمیتوان به سادگی جایگزین دلار در همه معاملات کرد. ایران برای خرید برخی کالاها، تجهیزات، خدمات و فناوریهای مورد نیاز خود همچنان به ارزهای مختلف و شبکه تجارت جهانی نیاز دارد بنابراین استفاده از ارزهای محلی باید در چارچوب تنوعبخشی به ابزارهای پرداخت دیده شود، نه یک راهحل جادویی برای تحریم. در واقع مهمترین دستاورد چنین سازوکاری میتواند کاهش آسیبپذیری باشد، نه حذف کامل اثر تحریم.
3سناریو برای اقتصاد ایران
با توجه به شرایط فعلی میتوان سه سناریو برای ماههای آینده در نظر گرفت. سناریوی اول، چین خرید نفت ایران را حفظ میکند. در این حالت، فشار تحریم افزایش مییابد اما صادرات نفت به طور کامل متوقف نمیشود. ایران احتمالا همچنان نفت خود را به چین خواهد فروخت اما ممکن است تخفیفها افزایش و هزینه حمل و انتقال پول بیشتر شود.در این سناریو، فشار اصلی بر درآمد خالص نفتی خواهد بود نه الزاما حجم صادرات. بازار ارز نیز احتمالا واکنش نشان میدهد اما شدت آن به میزان دسترسی ایران به درآمدهای ارزی بستگی دارد. در بورس، شرکتهای صادراتمحور میتوانند از افزایش نرخ ارز منتفع شوند اما ریسک سیاستهای دولتی و افزایش هزینهها همچنان وجود خواهد داشت.
سناریوی دوم، چین خرید نفت را بهطور محسوسی کاهش میدهد. این سناریو برای ایران دشوارتر است. اگر بخش مهمی از خرید نفت چین کاهش پیدا کند، صادرات ایران با محدودیت جدی مواجه میشود. در چنین شرایطی فشار بر درآمدهای ارزی افزایش مییابد و بازار ارز میتواند واکنش شدیدتری نشان دهد. تورم انتظاری بالا میرود و دولت برای تامین منابع مالی با فشار بیشتری مواجه خواهد شد. در بورس نیز واکنش اولیه ممکن است منفی باشد زیرا افزایش ریسک اقتصاد کلان و نرخ ارز میتواند بر ارزشگذاری شرکتها غلبه کند. با این حال در ادامه شرکتهای صادراتی ممکن است از رشد نرخ ارز منتفع شوند.
سناریوی سوم، تحریمها به یک جنگ مالی گستردهتر تبدیل میشوند. در این حالت موضوع فقط نفت نیست. اگر شبکههای بانکی، حملونقل، بیمه، کشتیرانی و تجارت خارجی ایران همزمان هدف قرار گیرند، هزینه مبادله بهشدت افزایش مییابد. در چنین شرایطی حتی صادرات نفتی که از نظر فنی امکانپذیر است ممکن است از نظر اقتصادی جذابیت کمتری داشته باشد. این سناریو میتواند اقتصاد ایران را بهسمت استفاده گستردهتر از تهاتر، ارزهای محلی و مسیرهای غیررسمی سوق دهد اما هزینه چنین اقتصادی نیز بالا خواهد بود.
نقطه حساس؛ درآمد نفتی دولت
با وجود تمام بحثها درباره شرکتهای بورسی، شاید مهمترین اثر تحریم نفتی برای اقتصاد ایران در سطح دولت اتفاق بیفتد. دولت برای تامین هزینههای جاری و عمرانی خود به درآمدهای مختلفی نیاز دارد. اگر درآمد نفتی کاهش پیدا کند، فاصله میان منابع و مصارف افزایش مییابد. در چنین شرایطی چند گزینه روی میز قرار میگیرد: افزایش مالیات، فروش اوراق، کاهش هزینهها، افزایش درآمدهای ناشی از داراییها، تغییر نرخهای انرژی یا استفاده بیشتر از منابع پولی. هرکدام از این سیاستها پیامد خاص خود را دارد. افزایش مالیات میتواند فشار بر بخش خصوصی را بالا ببرد. فروش گسترده اوراق میتواند بر نرخ بهره و نقدینگی اثر بگذارد. افزایش قیمت انرژی میتواند تورم هزینهای ایجاد کند. از این رو بازار سرمایه باید علاوهبر واشنگتن و پکن، تهران را نیز با دقت زیر نظر داشته باشد.
آیا این تحریمها اقتصاد ایران را تغییر میدهد؟
پاسخ احتمالی مثبت است اما نه الزاما به یک شکل. تحریم طولانیمدت معمولا اقتصاد را بهسمت سازوکارهایی سوق میدهد که با اقتصاد عادی متفاوت است؛ تخفیف صادرات، واسطهگری بیشتر، تجارت غیرمستقیم، تهاتر، ارزهای محلی و شبکههای حملونقل پیچیده. این سازوکارها ممکن است در کوتاهمدت به حفظ جریان تجارت کمک کنند اما در بلندمدت هزینههایی مانند کاهش شفافیت، افزایش هزینه مبادله و کاهش بهرهوری ایجاد میکنند. درنتیجه تابآوری در برابر تحریم لزوما به معنای سالمتر شدن اقتصاد نیست. اقتصادی که بتواند نفت خود را با وجود تحریم بفروشد، الزاما اقتصادی نیست که با هزینه کمتری تجارت میکند. این تفاوت باید در تحلیلهای اقتصادی جدی گرفته شود.
تغییر بزرگ شاید از جایی دیگر آغاز شود. اگر بخواهیم فراتر از اقتصاد ایران نگاه کنیم، تحولات اخیر یکسوال بزرگتر ایجاد میکند: آیا استفاده گستردهتر از تحریمهای مالی باعث شکلگیری یک نظام مالی جهانی چندقطبی خواهد شد؟ پاسخ هنوز روشن نیست اما نشانههایی وجود دارد که برخی کشورها در حال افزایش استفاده از ارزهای محلی، سیستمهای پرداخت جایگزین و شبکههای مالی مستقل هستند. تجارت نفت ایران و چین یکی از نمونههای مهم این روند است. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است در سالهای آینده شاهد جهانی باشیم که در آن دلار همچنان ارز اصلی تجارت بینالمللی است اما سهم ارزهای دیگر در معاملات انرژی افزایش یافته است. این وضعیت با «پایان دلار» تفاوت زیادی دارد اما میتواند به معنای کاهش انحصار دلار در برخی بخشهای تجارت جهانی باشد.
فشار امروز، تغییر فردا؟
تحریمهای جدید نفتی ایران بدون تردید در کوتاهمدت ریسکهای اقتصادی را افزایش میدهد. کاهش احتمالی صادرات، افزایش هزینههای حملونقل و انتقال پول، تخفیفهای بیشتر و دشوارتر شدن دسترسی به درآمدهای ارزی، همگی عواملی هستند که میتوانند اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهند. در این میان چین مهمترین متغیر است. چین حدود ۹۰درصد نفت صادراتی ایران را خریداری میکند و به همین دلیل میزان همراهی یا مقاومت پکن میتواند تعیین کند که تحریمهای جدید تا چه اندازه به هدف خود نزدیک شوند اما حتی اگر چین خرید نفت ایران را ادامه دهد، این به معنای بیاثر بودن تحریم نیست. افزایش هزینه تجارت، تخفیف نفت و محدودیتهای مالی میتواند درآمد واقعی ایران را کاهش دهد. برای بازار ارز ایران، مهمترین موضوع میزان واقعی عرضه ارز و دسترسی به درآمدهای صادراتی خواهد بود. برای بورس نیز نرخ ارز، سودآوری شرکتهای صادراتی، قیمتهای جهانی، سیاست مالی دولت و انتظارات تورمی تعیینکننده خواهند بود. در بلندمدت اما یک موضوع دیگر اهمیت پیدا میکند.
تشدید فشارهای مالی ممکن است ایران، چین، روسیه و سایر اقتصادهای درگیر تحریم را بیش از گذشته بهسمت استفاده از ارزهای محلی و شبکههای پرداخت جایگزین سوق دهد. نمونههایی از تسویه معاملات نفتی با یوآن نیز در سال جاری گزارش شده است بنابراین تحریم نفتی ایران میتواند همزمان دو چهره داشته باشد؛ چهره اول، فشار اقتصادی است: درآمد ارزی کمتر، هزینه تجارت بیشتر، تورم بالاتر و ریسک بیشتر برای اقتصاد ایران. چهره دوم، تغییر ساختار تجارت است: افزایش انگیزه برای استفاده از ارزهای محلی، گسترش شبکههای پرداخت خارج از نظام دلاری و حرکت تدریجی به سوی جهانی که در آن تجارت انرژی الزاما به دلار وابسته نیست اما اینکه کدام چهره درنهایت پررنگتر شود، به چند عامل بستگی دارد: رفتار چین، واکنش بازار جهانی نفت، توان ایران برای حفظ صادرات، سیاست دولت در مدیریت بازار ارز و بودجه و درنهایت شدت اجرای تحریمهای ثانویه آمریکا. در کوتاهمدت، بازار ارز ایران احتمالا مهمترین دماسنج این تحولات خواهد بود و بورس نیز از مسیر نرخ ارز و انتظارات تورمی به آن واکنش نشان خواهد داد. در بلندمدت اما ممکن است مساله بزرگتر از بازار ارز و بورس باشد.
مساله این است که آیا فشارهای اقتصادی آمریکا میتواند ایران را بیشتر منزوی کند یا اینکه خودِ فشار تحریمی به محرکی برای شکلگیری شبکههای مالی و تجاری موازی تبدیل خواهد شد؟ پاسخ این پرسش هنوز مشخص نیست. آنچه مشخص است این است که اقتصاد ایران در برابر تحریم جدید تنها با یک شوک نفتی مواجه نیست بلکه در برابر یک آزمون بزرگتر قرار گرفته است: آزمون توانایی اقتصاد برای حفظ جریان درآمد ارزی، مدیریت انتظارات، تامین مالی دولت و همزمان پیداکردن مسیرهای تازه برای تجارت خارجی. در این میان یک چیز بیش از همه اهمیت دارد؛ تحریم نفتی شاید درآمد امروز ایران را هدف گرفته باشد اما پیامد واقعی آن میتواند شکلدهی به مسیر تجارت فردای ایران و حتی بخشی از نظم مالی جهان باشد.
