تصویب حق مسکن کارگران در هفته کارگر

به گزارش رصد روز، ناصر چمنی با تبریک هفته کارگر به کارگران شریف و زحمتکش کشور اظهار کرد: انتظار داریم در هفته کارگر که به بیان مطالبات جامعه کارگری می پردازد حداقل برگزاری برنامه ها با رویکرد دولتی نباشد تا مشکلات و مطالبات کارگران به بهترین شکل و فارغ از نگاه دولتی مطرح شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات کارگران نداشتن تریبونی برای رساندن خواسته ها و مشکلات خود به گوش مسئولان است. جامعه ۴۸ میلیون نفری کارگری قبل از آنکه حقوقش را دریافت کند مالیات می پردازد و این کمترین توقعی است که وقتی در صف اول مالیات دهندگان قرار دارد حداقل خواسته ها و مطالبات خود را بدون هیچ دغدغه ای مطرح کند لذا امیدواریم رسانه ها  و صدا و سیما در جهت بیان مشکلات کارگران گام بردارند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، امنیت شغلی را یکی از اولویتهای جامعه کارگری برشمرد و گفت: امنیت شغلی از جمله موضوعاتی است که بر امنیت روانی خانوارهای کارگری تاثیرگذار است. در شرایطی که کرونا کارگران و واحدهای تولیدی و خدماتی را هدف گرفته و بسیاری از کسب و کارها را تعطیل یا راکد کرده لازم است که به مقوله امنیت شغلی کارگران بیش از پیش توجه کنیم و برای جبران هزینه های درمان و پیشگیری از این بیماری در جامعه کار و تولید چاره اندیشی کنیم.
چمنی در عین حال تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد و گفت: یک ماه از سال گذشته و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که مبلغ زیادی هم نیست هنوز تصویب نشده و امیدواریم در هفته کارگر خبر تصویب افزایش حق مسکن کارگران را بشنویم.
وی کارگران را نیروی مولد جامعه توصیف کرد که سهم بسزایی در رونق تولید داخلی و توسعه اقتصادی دارند و گفت: کارگران در تحقق شعار امسال که ازسوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده نقش موثری دارند و ما باید شعار امسال را به معنای واقعی عملیاتی کنیم. اگر به دنبال مانع زدایی از بخش تولید هستیم باید موانع تولید را از میان برداریم و یکی از این موانع تبصره دو ماده ۷ قانون کار است که دولت می تواند وزارت کار را مکلف کند آیین نامه مذکور را در سریع ترین زمان ممکن تدوین و به هیات دولت ارسال کند تا با تصویب آن تکلیف کارهای مستمر و موقت در قراردادهای کار مشخص شود.
به گفته چمنی بیش از ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کنند و امنیت شغلی ندارند که با تدوین و تصویب آیین نامه مذکور جلوی انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر گرفته شده و دیگر شاهد نخواهیم بود کارگری بعد از ۲۵ سال کار همچنان با قرارداد موقت به کار گرفته شود.

 

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

 

 

 

ایسنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا