تورم، ارز و نظام بانکی؛ سه ضلع مثلث برمودای اقتصاد ایران
امروز اقتصاد ايران در نقطه‌اي قرار گرفته كه همزمان بايد دو ماموريت دشوار را پيش ببرد؛ مديريت پيامدهاي جنگ و اجراي اصلاحات ساختاري كه سال‌ها به تعويق افتاده‌اند.
امروز اقتصاد ايران در نقطه‌اي قرار گرفته كه همزمان بايد دو ماموريت دشوار را پيش ببرد؛ مديريت پيامدهاي جنگ و اجراي اصلاحات ساختاري كه سال‌ها به تعويق افتاده‌اند.
به گزارش رصد روز، تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفا یک متغیر اقتصادی نیست؛ بلکه به مهم‌ترین مساله اجتماعی و معیشتی کشور تبدیل شده است. هر افزایش قیمت، مستقیم بر سفره خانوارها اثر می‌گذارد و هر نوسان نرخ ارز، به سرعت خود را در بازار کالا، دارو، مسکن، حمل‌ونقل و هزینه‌های روزمره نشان می‌دهد. به همین دلیل، انتشار تازه‌ترین آمار تورم مردادماه و همزمان بالا گرفتن بحث‌ها درباره عملکرد شبکه بانکی و سیاست‌های ارزی، بار دیگر موضوع اصلاحات اقتصادی را به صدر مباحث دولت و مجلس بازگردانده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها نیز ۸۹ درصد ثبت شده. در همین حال، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با عبور از ۱۲۳ درصد، بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است. این آمارها نشان می‌دهد اگرچه اقتصاد ایران از شوک کمبود گسترده کالا عبور کرده، اما چالش اصلی همچنان حفظ قدرت خرید مردم و مهار رشد قیمت‌هاست.
دولت چهاردهم از نخستین روزهای آغاز به کار، اصلاح ساختار اقتصاد را یکی از محورهای اصلی برنامه خود معرفی کرد؛ از ساماندهی نظام بانکی و اصلاح سیاست ارزی گرفته تا کنترل کسری بودجه و حذف رانت‌های مزمن. اما همزمانی آغاز فعالیت دولت با جنگ، تشدید محدودیت‌های تجاری و فشارهای خارجی، موجب شد بسیاری از این اصلاحات یا با تأخیر اجرا شوند یا در اولویت‌های کوتاه‌مدت قرار نگیرند. اکنون نیز مقامات دولتی معتقدند اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار دارد که بدون اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی، مهار پایدار تورم ممکن نخواهد بود.
آمارهای رسمی تصویر روشنی از وضعیت معیشت ارایه می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسید؛ یعنی خانوارها برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به مرداد سال گذشته تقریبا دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند.
اما نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش، وضعیت مواد غذایی است. تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از مرز ۱۲۳ درصد عبور کرده و برخی اقلام مانند سبزیجات، حبوبات، لبنیات و تخم‌مرغ بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. همین مساله سبب شده فشار تورمی بیش از هر چیز بر دهک‌های پایین درآمدی متمرکز شود؛ دهک‌هایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه می‌کنند.
در واقع، تفاوت امروز اقتصاد ایران با بسیاری از دوره‌های گذشته آن است که مساله اصلی دیگر کمبود کالا نیست؛ بلکه توان خرید کالاهاست. فروشگاه‌ها مملو از کالا هستند، اما قیمت‌ها فاصله قابل توجهی با درآمد خانوارها پیدا کرده‌اند.
بحث اصلاح اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست. تقریبا همه دولت‌های دو دهه اخیر از ضرورت اصلاح نظام بانکی، واقعی‌سازی نرخ ارز، کاهش ناترازی بودجه و مبارزه با رانت سخن گفته‌اند، اما اجرای این اصلاحات همواره با هزینه‌های سیاسی و اجتماعی همراه بوده است.
دولت چهاردهم نیز با همین میراث روبه‌رو شد؛ اقتصادی با تورم مزمن، شبکه بانکی ناتراز، رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه ساختاری. در کنار این مشکلات، جنگ و فشارهای خارجی نیز دامنه مانور سیاستگذار را محدود کرد.
مهم‌ترین بخش اظهارات معاون اجرایی رییس‌جمهور، متوجه شبکه بانکی است. قائم‌پناه با استناد به دیدگاه اقتصاددانان اعلام کرده که ۶۷ درصد عوامل تورم در ایران به عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد و تنها بخش دیگر آن ناشی از کسری بودجه دولت است.
از نگاه دولت، چرخه تورم از جایی آغاز می‌شود که بانک‌ها با اعطای تسهیلات غیرقابل بازگشت و ایجاد دارایی‌های غیرمولد، دچار ناترازی می‌شوند. زمانی که این بانک‌ها قادر به بازپس‌گیری منابع خود نیستند، برای تأمین تعهداتشان به بانک مرکزی متوسل می‌شوند و نتیجه این فرآیند، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است؛ همان عاملی که به اعتقاد دولت موتور اصلی تورم محسوب می‌شود.
قائم‌پناه حتی بانک آینده را نمونه‌ای از این وضعیت دانسته و تأکید کرده که اصلاح نظام بانکی بدون ایجاد تنش اجتماعی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. او معتقد است تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه همزمان اصلاح نشود، تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
دولت البته سهم سیاست ارزی را نیز در افزایش قیمت مواد غذایی انکار نمی‌کند. معاون اجرایی رییس‌جمهور تصریح کرده که تبدیل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ‌های بالاتر، در ماه‌های ابتدایی اجرای سیاست جدید حدود ۶ درصد فشار تورمی بر جامعه وارد کرد.
به گفته او، برای جبران بخشی از این فشار، دولت ماهانه ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب کالابرگ به خانوارها پرداخت می‌کند تا اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد. از نگاه دولت، تورم ۱۲۳ درصدی خوراکی‌ها به معنای آن نیست که کل این فشار مستقیما بر مردم تحمیل شده، بلکه بخشی از آن از طریق سیاست‌های حمایتی جبران شده است.
با این حال، واقعیت بازار نشان می‌دهد فاصله میان رشد قیمت‌ها و افزایش درآمد خانوارها همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور است.
همزمان با انتشار آمار تورم، تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران قوا، انتقاد مستقیمی از وضعیت بازار ارز مطرح کردند و پنج مطالبه مشخص را از رییس کل بانک مرکزی خواستار شدند.نخستین مطالبه، شفاف‌سازی وضعیت بازار ارز است. نمایندگان معتقدند مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند منابع ارزی کشور در چه وضعیتی قرار دارد، چه میزان ارز برای نیازهای مختلف تخصیص می‌یابد و وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات چگونه است.دومین محور، ارایه برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای مهار تورم است. از نگاه مجلس، اعلام هدف کلی کاهش تورم کافی نیست و بانک مرکزی باید برنامه‌ای قابل ارزیابی برای کنترل نقدینگی، پایه پولی و اضافه‌برداشت بانک‌ها منتشر کند.سومین مطالبه به ناترازی شبکه بانکی مربوط می‌شود. نمایندگان تأکید کرده‌اند مردم حق دارند بدانند کدام بانک‌ها با مشکل ناترازی مواجه‌اند و هزینه این ناترازی چگونه تأمین می‌شود؛ زیرا در نهایت، افزایش پایه پولی از جیب مردم و با کاهش قدرت خرید آنها پرداخت خواهد شد.چهارمین محور، فاصله گرفتن از تصمیمات مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی ارزی است؛ موضوعی که به اعتقاد مجلس زمینه ایجاد رانت و فعالیت‌های سفته‌بازانه را افزایش می‌دهد.و در نهایت، نمایندگان خواستار انتشار منظم گزارش عملکرد بانک مرکزی شده‌اند تا جامعه بتواند نتایج واقعی سیاست‌های پولی را ارزیابی کند.
نکته مهم نامه نمایندگان، نگاه آنها به بازار ارز است. آنان معتقدند افزایش نرخ دلار صرفا تغییر یک عدد روی تابلو صرافی‌ها نیست، بلکه زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را در اقتصاد فعال می‌کند؛ از مواد اولیه کارخانه‌ها گرفته تا دارو، اجاره مسکن و حمل‌ونقل.
به همین دلیل، نمایندگان هشدار داده‌اند که نباید تمام نوسانات بازار را صرفا به جنگ، فضای روانی یا فعالیت دلالان نسبت داد. از نگاه آنان، عوامل بیرونی در کوتاه‌مدت اثرگذارند، اما در بلندمدت این رشد نقدینگی، بی‌انضباطی مالی، ناترازی بانک‌ها و نبود سیاست ارزی شفاف است که بازار را بی‌ثبات می‌کند.
این تحلیل در بسیاری از بخش‌ها با موضع دولت همپوشانی دارد؛ هرچند مجلس تأکید بیشتری بر پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی دارد.
امروز اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که همزمان باید دو ماموریت دشوار را پیش ببرد؛ مدیریت پیامدهای جنگ و اجرای اصلاحات ساختاری که سال‌ها به تعویق افتاده‌اند. دولت معتقد است بدون اصلاح بانک‌ها و مهار کسری بودجه، تورم مهار نخواهد شد و مجلس نیز بر این باور است که بدون شفافیت، ثبات سیاست‌های ارزی و پاسخگویی بانک مرکزی، اعتماد عمومی به بازار بازنمی‌گردد.واقعیت این است که هر دو نگاه بر یک نقطه مشترک تأکید دارند: هزینه تورم را مردم می‌پردازند. کاهش ارزش پول ملی، پیش از آنکه یک مساله مالی باشد، به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و کاهش امنیت اقتصادی میلیون‌ها ایرانی است. از همین رو، موفقیت یا ناکامی سیاست‌های اقتصادی در ماه‌های آینده بیش از هر شاخص دیگری با یک معیار سنجیده خواهد شد؛ اینکه آیا رشد قیمت‌ها مهار می‌شود و قدرت خرید مردم دوباره احیا خواهد شد یا نه.
در کنار اختلاف نظرها درباره ریشه‌های تورم، یک واقعیت میان دولت، مجلس و کارشناسان مشترک است؛ اینکه بیشترین هزینه بی‌ثباتی اقتصادی را خانوارها پرداخت می‌کنند. افزایش نرخ ارز، پیش از آنکه یک متغیر مالی باشد، مستقیما به افزایش قیمت مواد اولیه، دارو، کالاهای اساسی، اجاره مسکن و حمل‌ونقل منجر می‌شود و در نهایت خود را در کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهد. به همین دلیل، نمایندگان مجلس در نامه خود تأکید کرده‌اند که حفظ ارزش پول ملی تنها یک هدف اقتصادی نیست، بلکه مستقیما با امنیت اقتصادی و آینده زندگی میلیون‌ها ایرانی گره خورده است.از سوی دیگر، دولت نیز معتقد است بدون اصلاحات ساختاری، امکان مهار پایدار تورم وجود ندارد.
قائم‌پناه تأکید می‌کند که تورم ایران یک «بیماری مزمن» است که سال‌ها پیش از دولت چهاردهم شکل گرفته و اکنون جنگ و فشارهای خارجی تنها بر شدت آن افزوده‌اند. از نگاه دولت، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و افزایش تولید چهار ستون اصلی خروج از این چرخه هستند؛ هرچند اجرای آنها در شرایط جنگی به مراتب دشوارتر از دوره‌های عادی است.یکی از مهم‌ترین چالش‌ها نیز ایجاد تعادل میان اصلاح اقتصادی و حفظ آرامش اجتماعی است. دولت می‌گوید نمی‌توان در شرایطی که جامعه همزمان با نااطمینانی‌های ناشی از جنگ مواجه است، همه اصلاحات پرهزینه را به‌صورت یک‌باره اجرا کرد. به همین دلیل، سیاست‌هایی مانند کالابرگ، حمایت معیشتی و تلاش برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی، به موازات برنامه‌های اصلاح نظام بانکی دنبال می‌شود تا هزینه اصلاحات مستقیما بر دوش اقشار ضعیف قرار نگیرد.
در مقابل، مجلس بر این باور است که شرط موفقیت همین اصلاحات، شفافیت و پاسخگویی است. انتشار منظم گزارش عملکرد بانک مرکزی، اعلام وضعیت واقعی منابع ارزی، ارایه برنامه زمان‌بندی‌شده برای کنترل تورم و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، از جمله مطالباتی است که نمایندگان آن را لازمه بازسازی اعتماد عمومی می‌دانند؛ اعتمادی که به اعتقاد آنان، مهم‌ترین سرمایه سیاستگذار پولی در مدیریت بازار ارز و مهار انتظارات تورمی است.در نهایت، اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری میان دو ضرورت قرار گرفته است؛ از یک سو مدیریت پیامدهای جنگ و فشارهای خارجی و از سوی دیگر اجرای اصلاحاتی که سال‌ها به تعویق افتاده‌اند. موفقیت این مسیر نه با کنترل مقطعی نرخ ارز یا وعده‌های کوتاه‌مدت، بلکه با کاهش تدریجی تورم، ثبات سیاست‌های اقتصادی و بازگرداندن قدرت خرید مردم سنجیده خواهد شد؛ هدفی که هم دولت و هم مجلس، هرچند با رویکردهای متفاوت، آن را اولویت مشترک اقتصاد کشور می‌دانند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
