تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نرخ بهره نقش کلیدی ایفا می‌کند. به طور معمول، هدف فدرال رزرو حفظ تورم در محدوده ۲درصد است؛ سطحی که به‌عنوان معیار ثبات قیمت‌ها و سلامت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش رصد روز، نرخ بهره یکی از ابزارهای کلیدی در سیاستگذاری پولی به شمار می‌رود که نقش مهمی در هدایت و تنظیم مسیرهای اقتصادی یک کشور دارد. در ایالات متحده، این ابزار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، تغییرات نرخ بهره در این کشور تاثیرات گسترده‌ای بر روندهای اقتصادی بین‌المللی دارد. با توجه به تحولات اخیر در اقتصاد آمریکا، پرسش اساسی در محافل اقتصادی این است که آیا شرایط کنونی می‌تواند فدرال رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره سوق دهد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل دقیق چندین شاخص کلیدی اقتصادی است؛ شاخص‌هایی که همواره در کانون توجه فدرال رزرو قرار داشته و نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های این نهاد ایفا می‌کنند.
تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نرخ بهره نقش کلیدی ایفا می‌کند. به طور معمول، هدف فدرال رزرو حفظ تورم در محدوده ۲درصد است؛ سطحی که به‌عنوان معیار ثبات قیمت‌ها و سلامت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. اما در سال‌های اخیر، به‌خصوص در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم در آمریکا به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی، از جمله سیاست‌های پولی انبساطی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، اختلالات زنجیره تامین، افزایش قیمت انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیک نظیر جنگ در اوکراین، به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده بود. این فشارهای تورمی فدرال رزرو را بر آن داشت تا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نرخ بهره را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد (نمودار ۲).
با‌این‌حال، تورم در ماه‌های اخیر روند کاهشی خود را حفظ کرده و به سطح مطلوب فدرال رزرو نزدیک‌تر شده است و این مساله احتمال کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی را تقویت کرده است. کاهش تورم می‌تواند فشارها بر فدرال رزرو را برای حفظ نرخ بهره بالا کاهش دهد و زمینه را برای تعدیل سیاست‌های پولی فراهم کند. در این شرایط، بانک مرکزی ممکن است با دیدگاه کاهش تدریجی نرخ بهره وارد عمل شود تا از یک سو از رکود جلوگیری کند و از سوی دیگر، از کنترل شدن کامل تورم و انتظارات تورمی اطمینان حاصل کند.
رشد اقتصادی؛ موتور محرک دوم کاهش نرخ بهره
یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ بهره، وضعیت رشد اقتصادی است. در شرایطی که رشد اقتصادی با کندی مواجه می‌شود، احتمال کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابد، چراکه فدرال رزرو با هدف تحریک اقتصاد، به ارزان‌تر کردن هزینه‌های اخذ وام روی می‌آورد تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مصرف را تقویت کند. نمودار تولید ناخالص داخلی (نمودار ۵) نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا پس از رکود عمیق ناشی از همه‌گیری کرونا، با سرعتی چشمگیر بهبود یافته است.
در سال ۲۰۲۱، همزمان با بازگشت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان، رشد اقتصادی به اوج خود رسید. اما با ورود به سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، این روند با کاهش مواجه شد. در اواخر ۲۰۲۳ و سال ۲۰۲۴، شرایط به سمت پایداری حرکت کرد و رشدی نزدیک به میانگین بلندمدت برای این کشور رقم خورد. در حال حاضر، رشد اقتصادی همچنان قدرتمند است، اما فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره عجله‌ای ندارد.
این رویکرد موجب نگرانی‌هایی درباره پایداری رشد اقتصادی فعلی شده است، چرا که ممکن است در فصل‌های آتی، سرعت رشد کاهش یابد؛ وضعیتی که فدرال رزرو به هیچ وجه خواهان آن نیست. حتی اگر ریسک رکود وجود نداشته باشد، کاهش نرخ بهره می‌تواند به تقویت بیشتر رشد اقتصادی کمک کند. با‌این‌حال، با توجه به شرایط مطلوب کنونی، فدرال رزرو تمایلی به کاهش فوری نرخ بهره ندارد و اگر تصمیم به این اقدام بگیرد، احتمالا به شکل تدریجی و گام به گام خواهد بود.
فدرال رزرو؛ بازیگر اصلی بازار کار
نمودار ۳ به‌وضوح نشان می‌دهد که پس از شیوع پاندمی کووید-۱۹، نرخ بیکاری به‌شدت افزایش یافته و به اوج خود رسیده است. در واکنش به این بحران، فدرال رزرو اقدام به کاهش نرخ بهره کرد تا از رکود عمیق‌تر در اقتصاد جلوگیری کند و بازار کار را تحت حمایت قرار دهد. این اقدام منجر به کاهش تدریجی نرخ بیکاری شد، به‌طوری‌که این شاخص در نهایت به سطح قبل از همه‌گیری بازگشت. با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، فدرال رزرو در راستای مقابله با فشارهای تورمی به‌تدریج نرخ بهره را افزایش داد. این روند افزایشی نرخ بهره، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، با هدف حفظ تورم در حدود ۲درصد صورت گرفت.
فدرال رزرو با حساسیت بالایی به رصد تحولات بازار کار پرداخته و سیاست‌های پولی خود را بر اساس نوسانات نرخ بیکاری تنظیم می‌نماید. داده‌های رشد اقتصادی به‌طور معمول با فاصله زمانی بیشتر و هر سه ماه یک‌بار منتشر می‌شود، در‌حالی‌که آمار نرخ بیکاری به‌صورت ماهانه اعلام می‌شود. از آنجاکه نرخ بیکاری به عنوان شاخص پیش‌نگر وضعیت اقتصادی و بخش حقیقی اقتصاد عمل می‌کند، فدرال رزرو توجه ویژه‌ای به این شاخص دارد. به بیان دیگر، اگرچه هدف نهایی فدرال رزرو دستیابی به رشد اقتصادی است، اما برای واکنش سریع‌تر به تغییرات اقتصادی، تحولات بازار کار را به‌دقت زیر نظر می‌گیرد.
این نهاد در تلاش است تعادلی ظریف میان مهار تورم و حمایت از اشتغال برقرار سازد. اگرچه افزایش نرخ بهره معمولا با کاهش تقاضای نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری همراه است، اما در ماه‌های اخیر، نرخ بیکاری همچنان در سطحی نسبتا پایین قرار دارد. این پایداری نشان از انعطاف‌پذیری بازار کار و موفقیت فدرال رزرو در مدیریت شرایط دارد. شاخص درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری به عنوان یکی از حساس‌ترین دماسنج‌های بازار کار ایالات متحده، تغییرات ماهانه در میزان اخراج‌ها را به تصویر می‌کشد.
کاهش مداوم این شاخص طی ماه‌های اخیر، گویای استحکام بازار کار آمریکا در شرایط فعلی است و این موضوع تا حدودی کار فدرال رزرو را برای کاهش تورم و طولانی‌تر کردن دوران سیاست انقباضی راحت‌تر کرده است. با‌این‌حال، اگر روند بالا بودن نرخ بهره ادامه یابد، احتمال کاهش تقاضای نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری وجود دارد. پدیده‌ای که گرچه به صورت نه چندان ملموس، اما به‌ملایمت در حال رخ دادن است. نرخ بیکاری در اوایل سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۴درصد بوده است که با یک افزایش ۰.۹واحد درصدی، به رقم ۴.۳درصد در ژوئیه سال ۲۰۲۴ رسیده است. تدابیر انقباضی اخیر فدرال رزرو در راستای مهار تورم، اکنون با کاهش نرخ تورم روبه‌رو شده است. این امر احتمال بازگشت به شراط عادی و کاهش نرخ بهره به منظور پشتیبانی از بازار کار و پیشگیری از رکود احتمالی را تقویت می‌کند.
با اینکه اوضاع اقتصادی آمریکا مطلوب به نظر می‌رسد و داده‌ها از اقتصادی نسبتا قوی حکایت دارند، اما شرایط در سایر نقاط جهان به گونه‌ای متفاوت در حال رقم خوردن است. چین با یکی از بدترین شرایط اقتصادی خود در سال‌های اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کند و وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا نیز چندان امیدوارکننده نیست؛ رشد اقتصادی اروپا به‌سختی به ۰.۶درصد در سال رسیده است.
چشم‌انداز رکودی برای بسیاری از کشورهای جهان نمایان است و این وضعیت نامساعد اقتصادی می‌تواند به‌تدریج دامن‌گیر آمریکا نیز شود. تداوم نرخ بهره بالا نیز خطر وقوع یک رکود بالقوه را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، کاهش تقاضا برای محصولات آمریکایی در بازارهای جهانی، می‌تواند به اقتصاد آمریکا آسیب جدی وارد کرده و قدرت صادراتی این کشور را به‌طور قابل‌توجهی تضعیف کند. در نهایت، بررسی شرایط اقتصادی کنونی ایالات متحده نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است در ماه‌های آینده به دلیل افزایش فشارهای بازار کار، نرخ بهره را کاهش دهد. اما این تصمیم به طور مستقیم تحت‌تاثیر تورم و شرایط جهانی نیز خواهد بود.
نتایج جلسه آخر مردادماه کمیته بازار آزاد فدرال
در نشست اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۳۱ مردادماه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بیان کرد که برای بازگرداندن ثبات قیمتی، لازم است از ابزارهای پولی به‌طور قاطع استفاده شود، حتی اگر این اقدام منجر به کاهش رشد اقتصادی و تضعیف بازار کار شود. به عبارتی هدف اصلی فدرال رزرو نرخ تورم ۲درصدی است. پاول در‌حالی‌که بر عزم راسخ بانک مرکزی برای مهار تورم تاکید کرد، به احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نیز اشاره کرد، چراکه به نظر می‌رسد آمار نرخ بیکاری آمریکا نگرانی‌هایی را در سیاستگذاران فدرال رزرو در خصوص بدترشدن شرایط بخش حقیقی اقتصاد ایجاد کرده است.
این چشم‌انداز نشان می‌دهد فدرال رزرو در ماه‌های آینده با دقت بیشتری به تغییرات در شاخص‌های کلیدی اقتصادی نگاه خواهد کرد و هرگونه تعدیل در سیاست‌های پولی با هدف ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و کنترل تورم صورت خواهد گرفت. با توجه به پیچیدگی‌های کنونی اقتصاد جهانی و چالش‌های پیش روی سیاستگذاران، انتظار می‌رود فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ حداقل دو مرتبه کاهش در نرخ بهره را اعمال کند.
نظر بازار در خصوص نرخ بهره چیست؟
جدول ارائه‌شده توسط گروه CME (بورس کالای شیکاگو)، احتمال‌های مختلف برای سطح نرخ بهره در جلسات آینده کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) را نشان می‌دهد. این جدول به بررسی احتمالات مختلف نرخ بهره در محدوده‌های مشخص در تاریخ‌های مختلف تا ژوئیه ۲۰۲۵ می‌پردازد. این ابزار (FedWatch Tool) بر‌اساس یک ابزار مشتقه مبتنی بر نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو طراحی شده است و به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از تصمیمات آتی فدرال رزرو داشته باشند و بر اساس آن استراتژی‌های مالی خود را تنظیم کنند.
بر اساس نتایج حاصل از این ابزار، انتظارات بازار به‌طور فزاینده‌ای به سمت کاهش تدریجی نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۵حرکت کرده است. در‌حالی‌که احتمال کاهش نرخ بهره به محدوده ۵.۰۰ تا ۵.۲۵ درصد در جلسه سپتامبر ۲۰۲۴ به ۶۱.۵درصد می‌رسد، این احتمال در جلسات بعدی کاهش یافته و انتظار می‌رود نرخ بهره به سطوح پایین‌تری تنزل یابد. از سوی دیگر، احتمال اینکه فدرال رزرو در جلسه سپتامبر نرخ بهره را در سطح ۵.۵درصد حفظ کند، به صفر رسیده است.
نتیجه‌گیری
تحلیل جامع داده‌های اقتصادی اخیر ایالات متحده و جهان حاکی از آن است که فدرال رزرو در آینده نزدیک ممکن است با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو شود. از یک سو، شاخص‌های تورم همچنان فراتر از هدف‌گذاری ۲درصدی بانک مرکزی حرکت می‌کنند و فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های خارجی مانند نوسانات قیمت انرژی و بحران‌های ژئوپلیتیک، همچنان به عنوان یک تهدید بالقوه برای کاهش سریع نرخ بهره باقی است.
از سوی دیگر، نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار (افزایش ملایم نرخ بیکاری در ماه‌های اخیر) و رکود اقتصاد جهانی نیز به چشم می‌خورد. در این راستا، فدرال رزرو مجبور خواهد بود میان دو هدف اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی، تعادل ایجاد کند. بنابراین، در شرایط کنونی می‌توان انتظار داشت که اگرچه کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده به دلیل امکان تضعیف نسبی رشد اقتصادی و افزایش فشارهای بازار کار رخ دهد، اما این کاهش با توجه به پویایی‌های تورمی با احتیاط انجام خواهد شد.
