از نگاه یک پژوهش در سازمان برنامه و بودجه، با اجرای موفق سیاست اصلاح ارزی در بخش دلار ۴۲۰۰ تومانی، سه دهک پایین درآمدی بیشترین نفع را خواهند برد.
به گزارش رصد روز، از نگاه یک پژوهش در سازمان برنامه و بودجه، با اجرای موفق سیاست اصلاح ارزی در بخش دلار ۴۲۰۰ تومانی، سه دهک پایین درآمدی بیشترین نفع را خواهند برد.
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش با بررسی معایب سیاست دلار۴۲۰۰تومانی، اثرات حذف ارز ترجیحی را در بودجه خانوار بررسی کرد. از نگاه این گزارش، منتفعان اصلی سیاست ارز ترجیحی، دهک‌های پردرآمد بوده و مصرف کالا‌های اساسی توسط سه دهک ثروتمند نسبت به سه دهک کم‌درآمد حدود چهار برابر بوده است.
همچنین تامین منابع دلار۴۲۰۰تومانی با توجه به محدودیت‌های ارزی، عملا باعث ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی شده است. درنتیجه رشد سطح عمومی قیمت‌ها، باعث بی‌اثر شدن سیاست مهار تورم شده است.
این گزارش با بررسی اثر حذف این سیاست، متوسط افزایش هزینه سالانه خانوار شهری را ۴/ ۷میلیون تومان و خانوار روستایی را ۵/ ۵میلیون تومان برآورد کرده است. درنتیجه برای پوشش این هزینه، در هفت دهک درآمدی نیاز به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع است که این رقم در بودجه سال۱۴۰۱ درنظر گرفته شده است.
از نگاه این پژوهش، با اجرای موفق سیاست اصلاح ارزی سه دهک پایین درآمدی بیشترین نفع را خواهند برد.
گزارش نهاد پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، در بخش اول، کاستی‌های سیاست ارز ترجیحی را بررسی کرد. اردیبهشت سال ۹۷ و در پی شروع افزایش قیمت ارز، هیات دولت از سیاست ارزی جدید خود رونمایی کرد و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به وجود آمد.
با گذشت نزدیک به چهار سال، شرایط و اقتضائات اقتصادی امروز کشور و عدم‌امکان ادامه سیاست فعلی ایجاب می‌کند که سیاستگذاری ارزی دولت شاهد اصلاحاتی باشد. از آنجا که هدف دولت در خصوص اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از خانوار‌ها به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام بوده است، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سیاستگذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست و چگونگی کاهش آثار جانبی آن ازجمله جبران کاهش قدرت خرید خانوار، به خصوص خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی است.
با این حال، از نظر این پژوهش، این سیاست چندان هم موفق عمل نکرده است. این گزارش به دو کاستی مهم اشاره کرده است. در وهله اول هدف از برقراری این سیاست جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالا‌ها و حفظ قدرت خرید خانوار بود؛ هدفی که با گذشت زمان معلوم شد چندان محقق نشده و این یارانه دولتی در اصابت به هدف خود ناکام مانده است.
از اصلی‌ترین دلایل این ناکامی می‌توان به قاچاق معکوس، عدم‌کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از کالا‌های مشمول ارز ترجیحی در سایر زنجیره‌های تولید و صادرات مجدد و احتکار اشاره کرد. آمار‌های بررسی شده نشان می‌دهد مصرف دهک‌های برخوردار جامعه از این گروه از کالا‌ها چند برابر دهک‌های پایین بوده است؛ به‌طوری که مصرف سه دهک بالایی جامعه از کالا‌های اساسی نسبت به سه دهک پایین درآمدی در مناطق شهری ۸/ ۳ برابر و در مناطق روستایی ۸/ ۴ برابر بوده است و در نتیجه بهره مندی دهک‌های برخوردار، از ارز ترجیحی به مراتب بیشتر بوده است. البته باید توجه داشت اگرچه بخشی از این نابرابری ناشی از ارز ترجیحی است، اما بخشی نیز از اختلاف درآمد این دو گروه ناشی می‌شود. از طرفی باید بررسی کرد که آیا با آزادسازی و تک نرخی کردن ارز وصعیت نابرابری بهبود می‌یابد یا خیر.
دومین کاستی مهم از نظر این پژوهش، سیاست ارز ترجیحی باعث اخلال در سیاست‌های پولی و مالی کشور بوده است؛ به طوری که با دامن زدن بر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رفاه ناشی از پرداخت یارانه به کالا‌های اساسی بی اثر می‌شود.
با افزایش میزان واردات کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی، میزان یارانه تخصیصی دولت به این کالا‌ها افزایش می‌یابد. در شرایطی که دسترسی دولت به منابع ارزی محدود است و تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به درآمد‌های نفتی را محدود می‌کند، دولت برای تامین یارانه واردات کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی با محدودیت مواجه شده و ممکن است ناترازی بودجه افزایش یابد. به عبارتی، کسری بودجه دولت ممکن است از این محل افزایش یابد.
این گزارش در بخش دیگری به آثار حذف دلار ۴۲۰۰ در بودجه خانوار‌ها اشاره کرده است. با وجود کاستی‌های سیاست ارز ۴۲۰۰، نگرانی‌ها از آثار منفی حذف آن همچنان تردید‌هایی را در اصلاح این سیاست به وجود آورده است.
یکی از دلایل عمده این نگرانی ها افزایش تورم است. حذف ارز ترجیحی می‌تواند به اشکال مختلفی بر تورم اثر بگذارد. یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثر‌گذاری اصلاح سیاست ارزی «آثار تورمی مستقیم ناشی از افزایش هزینه ها» است. افزایش نرخ ارز موجب می‌شود هزینه مستقیم تمام شده کالا‌های مشمول نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد.
البته این افزایش به تناسب با افزایش نرخ ارز رقم نمی‌خورد، چراکه هزینه تولید بخشی از این کالا‌ها ناشی از هزینه‌های غیرارزی مانند دستمزد، اجاره و حمل‌ونقل است. از طرفی حذف این ارز ترجیحی با افزایش انتظارات تورمی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای تمامی کالا‌ها ازجمله کالا‌های غیراساسی می‌شود.
با این وجود تاثیرات تورمی این سیاست تنها افزایشی نیست و اثرات کاهشی نیز دارد. اولین کانالی که اصلاح این سیاست اقتصادی می‌تواند موجب کاهش تورم شود، کاهش سرعت افزایش پایه پولی است. در شرایطی که دولت منابع لازم برای واردات کالا‌های اساسی نداشته باشد برای تامین مالی واردات کالا‌های اساسی به استقراض از نظام بانکی متوسل شود که در این صورت پایه پولی و درنهایت نقدینگی افزایش می‌یابد.
از نگاه این پژوهش، سیاستگذار برای اجرای اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی نیازمند داشتن آگاهی نسبی از نتایج این اقدام است. بر اساس این اطلاعات می‌توان برآورد کرد که برای جبران رفاه از دست رفته ناشی از این سیاست چه میزان منابع جایگزین نیاز است.
به این منظور از رویکرد میزان افزایش هزینه خانوار‌ها استفاده می‌شود. بر اساس آمارها، متوسط حداقل هزینه سرانه ماهانه جهت حفظ سطح فعلی مصرف خانوار‌های شهری و روستایی برای ۷دهک درآمدی به ترتیب ۱۸۵ و ۱۳۹هزار تومان است.
با توجه به تعداد خانوار‌های شهری و روستایی کشور برآورد می‌شود که برای جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی ۹۹هزار‌میلیارد تومان منابع موردنیاز است. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم حدود ۱۰۶هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در صورتی که این منابع پیش‌بینی شده محقق شود، می‌توان اصلاحات نرخ موردنظر را با موفقیت به اجرا گذاشت.
بدیهی است که خانوار‌های شهری به دلیل درآمد بالایی که دارند به طور مطلق میزان بیشتری برای کالا‌های اساسی هزینه میکنند و از همین رو اثر افزایش قیمت کالا‌های اساسی در بودجه این خانوار‌ها بالاتر خواهد بود.
نکته دیگر آن است که در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، افزایش مخارج خانوار‌های شهری برای محصولات دارویی، لوازم طبی و خدمات پزشکی و پیراپزشکی به مراتب نسبت به بقیه گروه‌های کالایی بالاتر است. این دو مورد مهم‌ترین تفاوت هزینه میان خانوار شهری و روستایی است.
اگرچه حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده است، اما کمیسیون مجلس در جلسه‌ای که هفته گذشته داشت با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در این باره بیان کرد: «با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم‌ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۹میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال۱۴۰۱ اختصاص داده شود. ۹میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم موردنیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود.»
