دست نفتی‌ها و بانکی‌ها در جیب ۸۵ میلیون نفر ایرانی…
به نظر می‌رسد در یک ماه اخیر، خوانندگان عزیز به‌اندازه کافی انتقادات و اظهارنظر‌های کارشناسان و ذی‌نفعان بازار سرمایه را در نکوهش تصمیم دولت در خصوص افزایش نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی شنیده و خوانده باشند. از عدم شفافیت و عدم دسترسی همه ارکان ذی‌نفع به تصمیمات و اطلاعات، دخالت‌های دستوری دولت، تضعیف بازار سرمایه، تضییع حقوق سهام‌داران تا فرار سرمایه‌گذاران از صنعت پتروشیمی، تنها بخشی از ایرادات جدی و به حق کارشناسان و منتقدان این تصمیم در ماه اخیر بوده است.
گذشته از اتفاقاتی که منجر به زیر سؤال رفتن مجدد شفافیت اطلاع‌رسانی و نمایان‌شدن دسترسی غیرمنصفانه سهام‌داران به اخبار بااهمیت و تأثیرگذار بازار سرمایه گردید، به‌راستی دلایل اصلی پافشاری دولت در ورود به بحث افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع مختلف و به‌ویژه صنعت پتروشیمی چیست؟
آیا بر خلاف ادعای بسیاری از کارشناسان و ذی‌نفعان بازار سرمایه بخش بزرگی از سهام شرکت‌های پتروشیمی متعلق به صندوق‌های بازنشستگی پر مخاطب می‌باشد؟ آیا دولت به نمایندگی از بخش بزرگی از جمعیت کشور که سهمی از ثروت‌های ملی نظیر نفت، گاز و… دارند، ذی‌نفع رانت استفاده از خوراک ارزان‌قیمت پتروشیمی‌ها می‌باشد یا سود‌های بادآورده شرکت‌های بزرگ خصولتی نظیر پتروشیمی‌ها و فولادسازها، صرف تخلفات رنگارنگ چند ده‌هزار میلیاردتومانی و البته هزینه حقوق و دستمزد پرسنل بانک‌ها می‌شود.
رئیس مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اعلام نظر قطعی درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که از طرف هیات تطبیق مصوبات دولت رد شده، ظرف یک هفته شد. در این نامه تاکید شد، پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی الاثر خواهد بود.
علی‌رغم انواع بی‌تدبیری‌ها و شرایط وخیم اقتصاد کشور که بخش عمده‌ای از آن به طور مستقیم ناشی از ناکارآمدی و کم‌سوادی محض برخی مدیران دولتی می‌باشد، بد نیست موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی را یک‌بار هم که شده با عینک تصمیم‌گیران دولتی ببینیم:
سهم دولت و مردم از رانت خوراک ارزان‌قیمت و معافیت‌های بی‌دلیل مالیات بر صادرات چیست؟
بی شک تا کنون مقالات و اظهارنظر‌های مختلفی در خصوص اتلاف منابع و پرداخت حقوق‌های نجومی، کارانه‌های بی‌دلیل و وام‌های بی‌حساب‌وکتاب به پرسنل شاغل در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت، شرکت‌های پتروشیمی و بانک‌ها خوانده و شنیده‌اید.
داستان پرداخت وام‌های سنگین قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنانش را شنیده‌اید؟
در خصوص استخدام‌های سفارشی، فرمایشی و سهمیه‌ای در شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، شرکت‌های پتروشیمی و… مطالبی خوانده‌اید؟
آیا می‌دانید سهم بزرگی از سود‌های بادآورده و رانت خوراک ارزان واحد‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و حتی شرکت‌های تولیدکننده بزرگ فلزات اساسی و مواد معدنی را همین صندوق‌های بازنشستگی کارکنان متمول صنعت نفت و بانک‌ها می‌برند؟
آیا فروش مفت و ارزان‌قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی و استفاده کارکنان عمدتاً زیان ساز و کم تخصص بانک‌ها معادل چشم‌پوشی از سهم میلیون‌ها ایرانی در ثروت ملی کشور نظیر گاز، نفت و مواد معدنی می‌باشد؟ به بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی حوزه نفت بروید. پرسنلش را ببینید و سطح تحصیلات آن‌ها و تخصص مربوطه آن‌ها را بپرسید. نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها و زیان‌ها و روند ورشکستگی آن‌ها نیز بیندازید. حال باورتان می‌شود که این اساتید قرار است سهم عمده‌ای از ثروت ملی ۸۰ میلیون ایرانی کم‌بهره را مال خود کنند؟
بیاید اندکی مستندتر در این مورد صحبت کنید:
بی شک همه می‌دانیم دو تا از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های پتروشیمی در کشور هلدینگ خلیج‌فارس و هلدینگ غدیر می‌باشد. هلدینگ‌هایی که هر یک سهام‌دار بسیاری از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی کشور هستند و قطعاً بیشترین منافع حاصل از استفاده از خوراک مفت و ارزان‌قیمت در سال‌های اخیر هم نصیب سهام‌داران این شرکت‌ها شده است.
هلدینگ خلیج‌فارس:
بی شک بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس است. ۱۰۰ درصد سهام شرکت مدیران (بیش از ۳۰ درصد پتروشیمی شیراز)، ۷۰ درصد پترول (سهام‌دار پتروشیمی‌های مختلف نظیر ایلام، ارومیه)، ۱۰۰ درصد بیدبلند، ۷۰ درصد بندر امام (سهام‌دار ۵ مجتمع پتروشیمی)، ۴۶ درصد گچساران، ۷۰ درصد دهدشت، ۷۰ درصد پتروشیمی نوری، ۵۳ درصد پتروشیمی پارس، ۸۳ درصد پتروشیمی مبین، ۵۳ درصد پتروشیمی تندگویان و سهام مستقیم یا غیرمستقیم تعداد زیادی دیگر از واحد‌های پتروشیمی دیگر تنها بخشی از دارایی‌های این هلدینگ محسوب می‌شود.
اما سهام‌دار اصلی و عمده این هلدینگ کیست؟
شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهام‌دار ۱۰۰ درصدی پتروشیمی تابان فردا) با در اختیار داشتن حدود ۳۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی فارس، سهام‌دار عمده و ذی‌نفع بلامنازع سود‌های این مجموعه می‌باشد.
اما شاید برایتان جالب باشد که سهام‌دار ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری اهداف و اصلی‌ترین ذی‌نفعان استفاده از رانت خوراک ارزان‌قیمت (از گاز ۳ سنتی تا کنون) و معافیت‌های مالیاتی حاصل از صادرات، نه بخش عمده‌ای از جمعیت ۸۵ میلیون‌نفری کشور بلکه حدود ۱۰۰ هزار بازنشسته صندوق کارکنان نفت می‌باشد.
بنا بر گزارش صورت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی نفت این دوستان به همراه مستمری‌های ماهانه خود، مبالغ معیشت و سرانه‌های ورزش و گردشگری، هدیه روز زن، هدیه روز تولد، کمک‌هزینه‌های خرید لباس ورزشی، هدیه روز خانواده و تکریم بازنشستگان نیز پرداخت می‌شود. حال سؤال اینجاست که آیا برای بازنشستگان دیگر صندوق‌ها هم از این ریخت‌وپاش‌ها وجود دارد؟
اینکه سهام‌داران خرد با پرتفو‌هایی زیر ۱۰۰ میلیون تومان که بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاران بازار بورس ایران را تشکیل می‌دهند به‌عنوان سپر انسانی در تمام این سال‌ها مدافع استفاده رانت این شرکت‌ها و این بازنشسته‌های عزیز بوده‌اند جالب‌ترین نکته این طنز تلخ است.
پتروشیمی غدیر:
شاید کمتر کسی در بازار سرمایه کشور از شرکت‌های مجتمع‌های تولیدکننده اوره، متانول و یا پالایشگاه‌های موجود در پرتفوی هلدینگ غدیر و نفت و گاز پارسیان اطلاع نداشته باشد. بی شک سهام‌داران هلدینگ غدیر به‌واسطه سهام‌داری در طیف وسیعی از سهام شرکت‌های اوره ساز و متانول آن‌هم باقیمت‌های ناچیز گاز خوراک و سوخت و البته معافیت‌های مالیاتی تأمل‌برانگیز، یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان رانت توزیع شده در این صنعت بوده‌اند.
اما ببینیم آیا رانت توزیع شده به طیف گسترده‌ای از آحاد مردم کشور می‌رسد و یا مجدداً عده‌ای محدود از این رانت استفاده نموده‌اند. آیا دولت حق دارد پس از سال‌ها سکوت و شراکت در جفایی که در حق همه مردم کشور داشته، درخواست پرداخت قیمت منصفانه گاز تحویلی به این شرکت‌ها را داشته باشد؟
به نظر شما آیا برای کارمندان بانک‌ها که در تمام این سال‌ها نقشی تأثیرگذار در زیان سازی صنعت بانکداری کشور داشته‌اند، وام‌ها و حقوق‌های نجومی بی‌حساب‌وکتاب کافی نیست که سال‌هاست بازنشستگانش از ثروت ملی متعلق به همه مردم کشور ارتزاق می‌کنند؟
گزارش سوژه هفته را با ذکر چند سؤال به پایان می‌رسانیم:
۱- باتوجه‌به شرایط نامطلوب اقتصاد و نیاز به نقدینگی قابل‌دسترسی ماهانه دولت همچون صورت‌حساب‌های گاز مجتمع‌های پتروشیمی، به نظر شما شاهد تغییری در نرخ‌های ابلاغ شده خواهیم بود؟
۲- آیا دولت، هزینه‌ها و تبعات کسری بودجه‌ای نگران‌کننده را قبول می‌کند تا عده‌ای سهام‌دار خرد و بعضاً مدیران شاغل در سازمان بورس و یا شورای‌عالی بورس را خوشنود کند؟
۳- آیا در چند دهه گذشته هیچ‌یک از شرکت‌های پتروشیمی توانسته‌اند به‌واسطه الطاف بی‌کران دولت‌ها، رانت‌ها و حاشیه سود‌هایی افسانه‌ای، حتی یک طرح توسعه پایین‌دستی را اجرایی کنند؟
۴- آیا ثروت ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران را می‌توان به‌واسطه تولید محصولات خام پتروشیمی با تنها یک یا دو مرحله فراوری به تاراج برد؟
