دولت با ورود به قیمت گذاریها وجاهت مصوبات قانونی را زیر سؤال برده

به گزارش اختصاصی رصد روز ، بازار رقابتی به معنی خدمات مطلوب از تولید تا عرضه است. با این مفهوم باید گفت چیزی که در نهایت برای مصرف کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است قیمت محصول نهایی است که در سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز از آن به طور مفصل پرداخته شده. عوامل تأثیرگذار بر روند قیمتی کالاها در بازار داخلی کشورمان کم نیست اما مطالعه این مسئله ما را با یک پرسش روبرو می کند: بازار قبل از ورود دولت و بعد ورود دولت چه تغییراتی را به خود دید؟ به عبارت دیگر ماهیت قیمت گذاری دولت چه نفع یا ضرری برای بازار داشته؟ و یا تشکیل نهادی مانند شورای رقابت چه ضرورتی داشته اگر تصمیم گیرنده نهایی دولت است.

سؤال دوم که در سطح وسیعتر باید به دنبال پاسخ آن بود اینست که که آیا می توان به دنبال نمونه هایی در سایر کشورهای در حال توسعه گشت که در آن دولتها به صورت مستقیم در روند بازار تغییر ایجاد می کنند؟

مروز موارد قانونی به خوبی تبیین کننده حدود اختیارات استی است که هر بخش می تواند در نظام قیمت گذاری درست یا اشتباه داشته باشد.

 

قیمت گذاری تنها برای کالاها و خدمات عمومی

 

به منظور اجرای درست سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و براساس ماده ۲۱ قانون الحاقی دولت می تواند تنها در قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی ورود کند که از این گزاره یک پیام بیشتر مخابره نمی شود ” به منظور افزایش سطح رقابت و جلوگیری از شکل گیری بازار دستوری دولت موظف نیست به سایر بخشها ورود نماید ” اما در این مورد شاهد تعبیر وارونه قانون هستیم که می تواند تبعاتی بیش از این را برای نظام اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.

 

قیمت گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس

 

قانون در در این مورد نیز کاملا آمرانه برخورد کرده و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی بیان می کند: که دولت باید کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. قانون گذار در این مورد پا را فراتر گذاشته و و بند “ت” ماده ۷ قانون ۵ ساله ششم توسعه تأکید دارد که حتی به بهانه تنظیم بازار نیز دولت نباید به روند قیمت گذاری کالاهای این بخش ورود نماید. اما آنچه که عملا در حال اتفاق افتادن است جز این موضوع را نشان می دهد.

در این مورد تنها شورای رقابت است که می تواند در خصوص قیمت گذاری کالاهای انحصاری و صرفا برای کاهش ریسک فعالیت بخش خصوصی نسبت به قیمت گذاری این کالا اقدام نماید که آن هم محدودیتهایی را برای این شورا با توجه به اینکه نهادی فراقوه ایست می بینیم. با این توضیح باید گفت که دولت عملا با اقدامات چند وقت اخیر نه تنها وجاهت مصوبات قانونی را زیر سؤال برده بلکه با ایجاد زنجیره ای سر در گم حالا دود تصمیماتش در چشم مردم می رود.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا