نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حوزه واردات خودرو باید زمانی تعیین شود و تعرفه گمرکی محصولات وارداتی باید طی یک زمان مشخص به‌صورت نزولی کم شود تا خودروساز‌های داخلی خودشان را با بازار‌های جهانی خودرو منطبق کنند و ممنوعیت وارد...
به گزارش رصد روز ، بی‌تردید اقتصاد کشوری پویا خواهد شد که دولتش حامی تولید ملی باشد و مردمنشان را در این راه آموزش دهد. اما دو، سه دهه‌ای است که سیستم اقتصادی کشور به‌گونه‌ای رقم خورده است که بسیاری از مردم از ترس بی‌ارزش نشدن پولشان به‌دنبال خرید زمین و مسکن می‌روند و حال چند سالی است که خودرو هم به مانند سکه، طلا و ارز به این حوزه اضافه شده است. به‌طور کلی در این آشفته بازار اقتصادی، مسکن و به خصوص خودرو به‌دلیل ارزانی‌اش نسبت به مسکن به کالا‌های سرمایه‌ای تبدیل شده است و تا زمانی که اراده‌ای بر اصلاح ساختار اقتصادی نباشد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
در همین رابطه، علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تولیدات خودرو در داخل کشور انحصاری است و از این‌رو رقابتی در این حوزه در کار نیست. عرضه و تقاضا با هم، همخوانی ندارد. در همه جای دنیا همیشه بازار بر تولید سوار است، یعنی بازار برای تولید تعیین‌کننده است، ولی در کشور ما دو شرکت خودروسازی به‌عنوان تولیدکننده برای بازار تعیین تکلیف می‌کنند و به اعتقاد من، پشت این موضوع رانت نهفته است. وقتی رانت است، میزان عرضه به میزان تقاضا در کشور منطقی نیست و در ادامه، آن محصول به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود که حاصل آن، یک قیمت کاذب ناشی از کسری تولید در عرضه است.
وی در مورد مشکلات ناشی از تقاضای زیاد یک محصول و کاهش عرضه آن بیان کرد: راه‌های مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد. یکی از این راهکار‌ها این است که در رقابت‌های داخلی کشور باید بخش خصوصی هم حضور داشته باشند و فعالیت جدی کنند. حتماً برای رقابت لازم نیست واردات خودرو داشته باشیم و می‌توانیم با میدان دادن به بخش خصوصی رقابت سالم ایجاد کنیم تا تولیدکننده، تعیین‌کننده نباشد. مشکل فعلی ما این است که تولیدکننده نرخ بازار را تعیین می‌کند در حالی که اگر بخش خصوصی فعالیت کند، تولیدکننده‌ای که از رانت استفاده می‌کند برکنار و مجبور می‌شود نظر مصرف‌کننده را در کمیت و کیفیت تولید اعمال کند.
نماینده شیروان در ادامه عنوان کرد: راه دیگر، اصلاح ساختار در صنعت خودروسازی است. به‌عنوان مثال سهم دولت از سهام ایران خودرو کمتر از ۱۳ درصد است، ولی دولت تعیین‌کننده قیمت محصولات آن است. در سایپا هم وضع همین‌طور است، سهم دولت کمتر از ۲۰ درصد است، اما دولت در تعیین قیمت خودرو دخالت زیادی دارد، به عبارت دیگر باید تصدی‌گری دولت در این صنعت کم شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در حوزه واردات خودرو باید زمانی تعیین شود و تعرفه گمرکی محصولات وارداتی باید طی یک زمان مشخص به‌صورت نزولی کم شود تا خودروساز‌های داخلی خودشان را با بازار‌های جهانی خودرو منطبق کنند و ممنوعیت واردات خودرو نباید به‌صورت همیشگی باشد. سال‌هاست ایران با وتوی آمریکا نتوانسته عضو سازمان تجارت جهانی شود و فقط ناظر بودیم. اگر عضو آنجا شویم عملاً تعرفه معنی پیدا نمی‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید خودمان را با بازار‌های جهانی وفق دهیم و این هم در گرو خارج شدن از انحصار داخلی است و از طرفی، با کم‌کردن تعرفه‌ها، خودرو‌های داخلی با خودرو‌های خارجی رقابت می‌کنند. به‌خاطر عدم‌فضای رقابتی در صنعت خودرو کیفیت در تولیدات داخلی نیست و مردم راه جایگزین ندارند. حذف رانت، خودرو را از حالت کالای سرمایه‌ای خارج می‌کند و مردم در به‌وجود آمدن این فضا، بی‌تقصیر هستند، زیرا سرمایه دارند و دنبال سرمایه‌گذاری می‌روند و این دولت است که باید با ایجاد انگیزه، نقدینگی مردم را به‌سمت تولید سوق دهد.
اقتصاد ۲۴
