روزگار «کسب و کار» در ایران

محیط کسب‌وکار» دربرگیرنده چگونگی عملکرد مجموعه سازمان‌های دست‌اندرکار است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می‌گذارند و در شرایط فعلی عموماً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها که نقش‌آفرینان اصلی به‌شمار می‌روند، قرار دار...

محیط کسب‌وکار» دربرگیرنده چگونگی عملکرد مجموعه سازمان‌های دست‌اندرکار است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می‌گذارند و در شرایط فعلی عموماً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها که نقش‌آفرینان اصلی به‌شمار می‌روند، قرار دارند؛ تورم ‌لجام‌گسیخته «تخصیص منابع و توزیع درآمد» را به زیان بخش خصوصی و صاحبان حقیقی اقتصاد تغییر می‌دهد و افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصاد و سرمایه‌گذاران را به‌شدت محدود می‌سازد و «پیش‌بینی‌پذیری آینده» را غیرممکن و پرمخاطره می‌کند.

به گزارش رصد روز، علت اینکه شمار زیادی از سرمایه‌داران از خطرکردن می‌گریزند و مهاجرت آنها همراه با فرار بوده، در پی تمهیدات جدید حکومت مخصوصاً مشاهده تصفیه و مطیع‌سازی محیط‌های علمی است که «هر چه استاد ازل گفت بگو می‌گویم» و در پی آن سرکوب انگیزه به‌کار بردن سرمایه‌های مادی «حاصل یک عمر کار و کوشش صادقانه و مفید به حال جامعه» برآمده از هوش و ابتکار و به زیان منافع ملی رقم می‌خورد.
صاحب‌منصبی خودی اخیراً گفت: پزشکان ایرانی در بدترین منطقه آب‌وهوایی کشوری مانند کانادا به طبابت اشتغال می‌ورزند که مطالعات و بررسی‌ها خلاف آن را نشان می‌دهد. مگر اینکه مبتدی باشند و مانند «دوران ۳تا ۵ ساله طرح پزشکان در بدو ورود به عرصه خدمات پزشکی» بایستی به شهرهای کوچک بروند و به‌نوعی کار‌ورزی کنند.اینکه چرا این میهن‌خواهان فراری، از بد حادثه، با تحمل همه معضلات و سال‌ها مقاومت، در چنین وضعیتی به مجرد اینکه پای‌شان به آمریکا یا استرالیا و حتی اروپا می‌رسد، به خلاقیت و کارآفرینی روی می‌آورند، باید در وضعیت «فضای کسب‌وکار فعلی» درون میهن‌مان جست‌وجو کرد.
امروزه کشور‌ها را از لحاظ درجه مساعد بودن محیط کسب‌وکار، طبقه‌بندی می‌کنند: شروع کسب‌‌وکار با اخذ مجوز ساخت‌وساز مکان مناسب فعالیت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ تسهیلات بانکی، درجه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قرارداد‌ها، آزادی تبلیغات، رقابت‌های سازنده بالابرنده کیفیت‌ها، ورشکستگی و پرداخت دیون.برپایه همین فاکتورها، کشور زلاندنو (نیوزیلند) از مساعد‌ترین «محیط کسب‌وکار» برخوردار است و در رده‌های بعدی سنگاپور و دانمارک قرار دارند. همچنان‌که عملکرد ایران در این مبحث و با ادامه همین وضعیت مشابه بسیاری موارد دیگر در رده‌های آخر قرار گرفته‌ است.گزارش‌های معتبر می‌گوید در اغلب کشورها راه‌اندازی کسب‌وکار در ظرف چند ساعت زمان می‌برد اما در ایران آن هم با پرداخت زیر‌میزی‌های رایج ناشی از عدم تکافوی میزان حقوق با مخارج زندگی معمولی، آن هم با همه بیکاری مخفی (دو ساعت روز نفر)، که با تعریفی «به‌عنوان هدیه» با نادیده گرفتن پاره‌ای نقایص، مجاز شمرده شده، حداقل ١۵ روز زمان می‌برد که این یعنی ٣٠ برابر صرف وقت و با نزدیک به ده‌ها برابر هزینه یک کشور عادی!
ناگفته نماند مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۸۹ گزارش‌های فصلی با عنوان «پایش محیط کسب‌وکار» و متکی بر پرسش‌‌نامه‌ تهیه می‌کند که در آن از تشکل‌های اقتصادی درخواست می‌شود «چگونگی سرعت در ایجاد محیط کسب‌وکار مطلوب» را ارزیابی کنند.در آخرین گزارش، تشکل‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی چهار عامل را به‌عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌‌وکار در ایران برشمرده‌اند که از آن میان می‌توان به مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، بی‌‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه پرداخت به‌ موقع بدهی‌های خودشان به پیمان‌کاران و بالاخره وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مربوطه اشاره کرد.در این رابطه موقعیت ایران تنها در زمینه سه شاخص «محیط کسب‌وکار» بهبود یافته که به‌ترتیب عبارتند از: «اخذ مجوز ساخت‌‌وساز»، «ثبت مالکیت» و «سهولت پرداخت مالیات». بنابراین با یقین می‌توان گفت با ادامه شرایط اجتماعی و التهابات خودساخته کنونی آن هم با این جایگاه نامناسب، سرمایه‌گذاری در ایران به راه نمی‌‌افتد و بیکاری به مرز‌های نگران‌کننده‌ای بیش از این می‌رسد.حل این مشکل خودساخته با آمدن سرمایه‌‌گذاران و کارآفرینان به‌طور اصولی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، آن‌طور که تیم مدعی تسلط بر همه امور اقتصادی کلان کشور، به‌دفعات با ادبیات مناسب و حضور کمیسیون‌ها و سازمان‌های هزینه‌افزا، عنوان کرده و در پی رفع مشکلات خودساخته برآمده‌اند، شاید بتواند با منافع ملک و ملت قرین گردد. دستیابی به اقتصاد پویا علاوه بر تسهیل در روابط بین‌الملل که با برجام و به ابتکار آقای ظریف سنگ‌بنای آن در شرف گذاشتن بود، ممکن نیست، مگر با انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار.

مطالب مرتبط