رکود سنگین در اقتصاد ایران و کشورهای عربی

این ارقام در شرایطی منتشر شده که اقتصاد کشورهای منطقه طی سال‌های گذشته بخش مهمی از درآمدهای خود را از صادرات نفت و گاز تامین کرده‌اند اما اکنون اختلال در تولید و انتقال انرژی، تداوم جنگ در خاورمیانه و محدودیت‌های تجاری، چشم‌انداز اقتصادی این کشورها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.

اقتصاد جهان؛ مقاوم اما شکننده

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصاد جهان در سال۲۰۲۶ به ۱/۳‌درصد و در سال۲۰۲۷ به ۴/۳‌درصد برسد. تورم جهانی نیز امسال ۷/۴‌درصد و سال آینده ۱/۴‌درصد برآورد شده است. این نهاد معتقد است سرمایه‌گذاری در هوش‌مصنوعی و انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تامین، بخشی از آثار جنگ خاورمیانه را جبران کرده‌اند با این حال تداوم اختلال در بازار انرژی و افزایش هزینه‌های تامین مالی، همچنان تهدیدی جدی برای اقتصاد جهان محسوب می‌شود.

سقوط کم‌سابقه اقتصادهای نفتی

یکی از مهم‌ترین برآوردهای گزارش اخیر صندوق، پیش‌بینی انقباض شدید اقتصادهای وابسته‌به صادرات انرژی در منطقه خلیج‌فارس است. براساس جدول منطقه‌ای این گزارش، اقتصاد کویت در سال‌۲۰۲۶ با رشد منفی ۷/۱۶‌درصدی، شدیدترین انقباض را در میان کشورهای مورد بررسی تجربه خواهد کرد. پس از آن عراق با منفی ۱۶‌درصد و قطر با منفی ۶/۱۵‌درصد قرار دارند. رشد اقتصادی بحرین نیز منفی ۳/۱۱‌درصد، امارات منفی ۹/۳‌درصد و عربستان‌سعودی منفی ۳/۳‌درصد پیش‌بینی شده است. در مقابل، عمان با رشد مثبت ۱/۴‌درصدی، تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است که براساس این برآوردها از رکود اقتصادی سال‌۲۰۲۶ در امان می‌ماند.

به گفته کارشناسان، اهمیت این آمار زمانی مشخص می‌شود که عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه در سال گذشته بررسی شود. به‌عنوان مثال اقتصاد امارات در سال۲۰۲۵ رشد ۲/۶ ‌درصدی و عربستان رشد ۶/۴‌درصدی داشت. قطر نیز رشد مثبت ۸/۱‌درصدی و کویت رشد ۷/۲‌درصدی را تجربه کرده بودند بنابراین در طول یکسال اخیر کشورهای منطقه از وضعیت توسعه فعالیت‌های اقتصادی به‌سمت انقباض شدید تولید ناخالص داخلی حرکت کرده‌اند.

چرا نفت گران نجات‌بخش نشد؟

در چنین شرایطی صندوق بین‌المللی پول مهم‌ترین عامل این وضعیت را اختلال در تولید و حمل‌ونقل انرژی بر اثر جنگ و محدودیت عبور از تنگه هرمز معرفی می‌کند. براساس این گزارش، پیش از آغاز جنگ روزانه حدود ۲۰‌میلیون بشکه نفت از تنگه‌هرمز عبور می‌کرد که معادل تقریبا یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان بود. درنتیجه بسته شدن این مسیر، شوک بزرگی به بازار انرژی وارد و کشورهای صادرکننده منطقه را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.

در همین رابطه برخی تحلیلگران معتقدند، هرچند افزایش قیمت نفت معمولا به رشد درآمد کشورهای تولیدکننده منجر می‌شود اما این رابطه زمانی برقرار است که امکان تولید و صادرات وجود داشته باشد بنابراین در شرایطی که مسیر انتقال انرژی مختل شده، افزایش قیمت هر بشکه نفت لزوما نمی‌تواند کاهش شدید حجم صادرات را جبران کند. از سوی دیگر، گزارش صندوق نشان می‌دهد تولیدکنندگان خلیج‌فارس بخشی از صادرات خود را به مسیرهای جایگزین منتقل کرده‌اند. همزمان تولید نفت خارج از منطقه حدود ۲‌میلیون بشکه در روز افزایش یافته و برداشت از ذخایر جهانی نیز ۴‌میلیون بشکه دیگر به عرضه بازار افزوده است. با این حال این اقدامات نتوانسته آثار اختلال در صادرات کشورهای منطقه را به‌طور کامل جبران کند.

درواقع تفاوت اصلی میان صادرکنندگان انرژی داخل منطقه درگیری و تولیدکنندگان خارج از آن است به‌طوری‌که گروه دوم از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند شده‌اند اما کشورهای خلیج‌فارس همزمان با قیمت‌های بالاتر، با محدودیت‌های تولید و صادرات روبه‌رو هستند.

ایران؛ رکود همراه با تورم سنگین

در میان کشورهای منطقه، وضعیت اقتصاد ایران از جهاتی متفاوت‌تر است. هرچند در گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی انقباض ۶/۷‌درصدی اقتصاد ایران از ارقام کویت، عراق و قطر کمتر است اما همزمانی رکود با تورم بسیار بالا، فشار اقتصادی مضاعفی ایجاد می‌کند. در همین راستا صندوق پیش‌بینی کرده نرخ تورم ایران در سال‌۲۰۲۶ به ۶/۷۸‌درصد برسد درحالی‌که این رقم برای سال‌۲۰۲۵ معادل ۶/۵۰‌درصد برآورد شده است. همچنین نرخ بیکاری ایران که در سال گذشته ۵/۷‌درصد اعلام شده، امسال به ۲/۹‌درصد خواهد رسید. علاوه بر این، تراز حساب جاری کشور نیز از مازاد ۳/۳‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۵ به کسری ۲/۱‌درصدی در سال‌۲۰۲۶ تغییر خواهد کرد. این ترکیب از شاخص‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان مانند کاهش تولید، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تضعیف وضعیت اشتغال و کاهش توان درآمدزایی خارجی مواجه است. در این میان  صندوق بین‌المللی پول در توضیح کاهش پیش‌بینی رشد ایران به ازسرگیری حملات نظامی، برقراری دوباره محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها اشاره کرده است.

در چنین شرایطی، پیامدهای رکود اقتصادی تنها به کاهش تولید ناخالص داخلی محدود نمی‌شود و طبیعتا افت فعالیت بنگاه‌ها، افزایش هزینه تامین مواداولیه و محدودشدن منابع ارزی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و قدرت خرید خانوارها نیز فشار وارد کند. از این منظر، تفاوت مهم ایران با برخی همسایگان جنوبی این است که اقتصاد کشور علاوه‌بر شوک صادرات انرژی با تورم بسیار بالاتری نیز روبه‌رو است.

تفاوت عربستان با قطر و کویت

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه گزارش، اختلاف شدید پیش‌بینی رشد میان کشورهای عربی خلیج‌فارس است. صندوق بین‌المللی پول توضیح می‌دهد عربستان سعودی به‌دلیل برخورداری از مسیرهای متنوع‌تر صادرات انرژی، نسبت به کشورهایی مانند کویت، قطر، عراق و بحرین آسیب کمتری دیده است. به همین دلیل درحالی‌که اقتصاد قطر و کویت با انقباض بیش از ۱۵‌درصدی مواجه خواهد شد، کاهش تولید ناخالص داخلی عربستان ۳/۳‌درصد برآورد شده است. این تفاوت نشان می‌دهد میزان وابستگی به یک مسیر صادراتی در شرایط بحران می‌تواند به اندازه حجم ذخایر نفت و گاز اهمیت داشته باشد.

امارات نیز با وجود رشد منفی ۹/۳‌درصدی، نسبت به اقتصادهایی مانند قطر و کویت وضعیت بهتری دارد. در واقع ساختار متنوع‌تر فعالیت‌های اقتصادی و سهم بخش‌های غیرنفتی می‌تواند بخشی از فشار ناشی از اختلال در صادرات انرژی را تعدیل کند. در مقابل، رشد مثبت عمان نشان می‌دهد پیامدهای بحران انرژی برای تمام کشورهای منطقه یکسان نیست و موقعیت جغرافیایی، مسیرهای صادراتی و ساختار اقتصادی در شدت آسیب‌پذیری آنها نقش دارند.

بازگشت رشد در سال ۲۰۲۷؟

با وجود چشم‌انداز نگران‌کننده سال جاری، صندوق بین‌المللی پول برای سال‌۲۰۲۷ بازگشت رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای منطقه را پیش‌بینی کرده است. براساس این برآوردها، رشد اقتصاد عراق در سال آینده به ۱۹‌درصد، قطر به ۸/۱۸‌درصد، کویت به ۱/۱۷‌درصد و بحرین به ۹/۱۳‌درصد خواهد رسید. عربستان نیز رشد ۹/۷‌درصدی و امارات رشد ۷/۷‌درصدی را تجربه خواهد کرد. برای ایران رشد اقتصادی ۶/۳‌درصدی پیش‌بینی شده است درحالی‌که نرخ تورم همچنان در سطح بالای ۴۲‌درصد باقی خواهد ماند.

صندوق بین‌المللی پول این بازگشت را عمدتا به فرض عادی‌شدن تولید، صادرات و فعالیت‌های لجستیکی پس از بازگشایی تنگه‌هرمز مرتبط می‌داند. با این حال رشد بالای سال۲۰۲۷ الزاما به‌معنای جبران کامل خسارت سال۲۰۲۶ نیست. به‌عنوان مثال اقتصادی که ابتدا ۱۶‌درصد کوچک شود حتی با رشد ۱۹‌درصدی در سال بعد، تنها تقریبا به سطح تولید پیش از بحران بازمی‌گردد. همچنین تحقق این پیش‌بینی‌ها به فروکش‌کردن تنش‌های نظامی، بازگشت مسیرهای تجاری و ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده وابسته است.

در همین رابطه است که می‌توان گفت، گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بحران خاورمیانه به یکی از مهم‌ترین عوامل واگرایی رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده است یعنی درحالی‌که اقتصاد جهانی همچنان رشد مثبت خود را حفظ کرده، کشورهای صادرکننده انرژی در خلیج‌فارس با رکودی کم‌سابقه روبه‌رو شده‌اند. همچنین برای ایران نیز مساله اصلی تنها بازگشت رشد اقتصادی نیست بلکه مهار تورم و بازسازی ظرفیت تولید و تجارت خارجی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. به همین دلیل حتی در صورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای، بازگشت اقتصاد کشور به شرایط باثبات می‌تواند فرآیندی دشوارتر و طولانی‌تر از برخی همسایگان جنوبی باشد.