ساختار سرمایه‌ گذاری در اقتصاد ایران تغییر کرده

به گزارش رصد روز، به تازگی مرکز آمار، سال پایه محاسبات مربوط به تولید ناخالص داخلی را از سال ۹۰ به سال ۱۴۰۰ تغییر داده است. در نتیجه این امر رشد‌ سرمایه‌گذاری حقیقی در برخی سال‌ها که به شدت منفی بوده‌، مثبت شده یا میزان منفی بودن آن کاهش زیادی را تجربه کرده است.

کارشناسان اشاره می‌کنند که علت این اتفاق در تغییرات ساختار سرمایه‌گذاری ایران در طول دهه ۹۰ و انتخاب سال پایه نامناسب نهفته است.

به هر طریق مرکز آمار می‌بایست در مورد این تغییر در سال پایه و تفاوت چمشگیر آمار و ارقام سرمایه‌گذاری به خصوص در سال ۹۱ اقدام به شفاف‌سازی کند.

نحوه محاسبه سرمایه‌گذاری و تاثیر سال پایه

رشد اقتصادی به افزایش ارزش کل تولید کالاها و خدمات (تولید ناخالص داخلی یا  GDP) یک کشور در یک دوره معین (معمولا سالانه) گفته می‌شود. این شاخص، توانایی اقتصاد در تولید بیشتر را نشان می‌دهد و یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است.

ارزش تولید ناخالص داخلی براساس یک سال پایه محاسبه می‌شود. در واقع مقادیر تولید شده کالاها و خدمات در یک سال در قیمت‌های همین کالاها در سال پایه ضرب شده و تولید ناخالص داخلی در سال مورد نظر به دست می‌آید. مقدار سرمایه‌گذاری حقیقی نیز به همین صورت مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

بنابراین سال پایه به سالی گفته می‌شود که قیمت‌های آن به عنوان مبنا برای محاسبه تولید ناخالص داخلی واقعی استفاده می‌شود. از همین‌رو با تغییر سال پایه، ساختار اقتصادی، قیمت‌ها، و الگوی مصرف در طول زمان تغییر می‌کند. برای دقیق‌تر شدن محاسبات و تطابق با شرایط جدید اقتصادی، معمولاً هر چند سال یک‌بار سال پایه به‌روزرسانی می‌شود.

همچنین براساس ادبیات اقتصاد کلان در نتیجه تغییر سال پایه، میزان رشد اقتصادی واقعی‌تر نشان داده شده چرا که قیمت‌های جدید بهتر منعکس‌کننده شرایط کنونی اقتصاد هستند. علاوه بر این سهم بخش‌هایی مثل خدمات یا فناوری که ممکن است رشد سریع‌تری داشته باشند، در محاسبات جدید به‌روز می‌شود.

اختلاف زیاد رشد سرمایه‌گذاری حقیقی در دو سال پایه

شروع تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۰ موجب شد تا شوک شدیدی به اقتصاد ایران وارد شود. در نتیجه این اتفاق نرخ رشد سرمایه‌گذاری حقیقی براساس سال پایه ۹۰ به منفی ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. این درحالی است که براساس سال پایه ۱۴۰۰ ، نرخ رشد سرمایه‌گذاری حقیقی در سال ۹۱ معادل ۷.۴ درصد بوده است.

مورد دیگر اختلاف در سال ۹۴ مشاهده شده است. به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری حقیقی براساس سال پایه ۹۰ برابر با منفی ۱۷.۵ درصد بوده و براساس سال پایه ۱۴۰۰ ، منفی ۵.۵ درصد محاسبه شده است.

همچنین در سه سال ۹۷ ، ۹۸ و ۹۹ نیز امر رخ داده است. لازم به ذکر است که در سال ۹۷ خروج ترامپ از برجام و در سال ۹۹ شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده است. شاخص‌ترین مورد از اختلاف در سال ۹۸ بوده جایی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری حقیقی براساس سال پایه ۹۰ ، منفی ۱۵.۴ درصد و براساس سال پایه ۱۴۰۰ معادل منفی ۳.۲ درصد براورد شده است.

علت چیست؟

دلیل اینکه در یک سال این اختلاف فاحش میان دو نرخ رشد سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد در چیست؟ به طور مثال همانطور که اشاره شد در سال ۹۱ نرخ رشد سرمایه‌گذاری حقیقی براساس سال ۹۰ ، منفی ۳۰ درصد بوده درحالی که براساس سال پایه ۱۴۰۰ ، مثبت ۷.۴ درصد اعلام شده است.

براساس آمارها شوک ناشی از تحریم‌ها که منجر به افزایش نرخ ارز شده موجب شده تا ترکیب اقلام موجود در انباشت سرمایه کشور تغییر کند. سرمایه‌گذاری کل اقتصاد از مجموع سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و ساختمان به دست می‌آید. بعد از شوک سال ۹۰ و شروع تحریم‌های بین‌المللی ریسک‌های اقتصادی زیاد شده و سرمایه‌گذاری در صنایع صرفه لازم را نداشته و در کنار این‌ها افزایش شدید قیمت ارز موجب شده در تامین ماشین آلات از خارج از کشور مشکلات زیاد به وجود آید. به همین دلیل ساختار انباشت سرمایه در اقتصاد ایران تغییر کرده و در طول دهه ۹۰ سهم ساختمان از انباشت سرمایه بیشتر شده و سهم ماشین آلات کمتر شده است.

از همین‌رو تغییر سال پایه از سال ۹۰ به سال ۱۴۰۰ موجب شده تا شرایط بعد از تحریم‌ها و شوک‌های ارزی ناشی از آن ، به سال‌های قبل از این شوک‌ها منتقل شود که می‌تواند علت این تفاوت فاحش در اعداد و ارقام باشد.

همچنین از دید برخی کارشناسان اقتصادی، سال پایه بایستی سالی باشد که شوک‌ها و تلاطم‌های اقتصادی در کمترین میزان خود قرار گیرند. اما سال پایه ۹۰ که همزمان با تحریم بوده و سال ۹۵ که تاثیر برجام نمایان شده و سال ۱۴۰۰ که اوج شیوع ویروس کرونا بوده می‌تواند منجر به اشتباهاتی در آمار و ارقام شود و واقعیت را به خوبی منعکس نکند. از نگاه این کارشناسان سال‌های بعد از ۱۴۰۰ مانند ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، می‌تواند انتخابی مناسب تلقی شود.

کلام آخر

براساس گفته‌های یکی از مسئولان سابق سازمان برنامه و بودجه فاصله آمار بین دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار مشروعیت داده را زیر سوال می‌برد. به طوری که اطلاعات حساب‌های ملی که در بانک مرکزی و مرکز آمار تولید می‌شود نمونه بارز این بحث است که فاصله در موضوع نرخ رشد بسیار زیاد است. مثلاً نرخ رشد توسط بانک مرکزی مثبت و در مرکز آمار منفی ارائه شده که این فاصله منطقی نیست بر این اساس باید روی روش‌ها به تفاهم رسید. در غیر این صورت این اختلافات مشروعیت داده‌ها رو زیر سوال می‌برد.

از طرف دیگر این اختلاف در آمارها موجب می‌شود تا سیاستگذار با دوگانگی روبرو شود. به عبارت دیگر کدام سال پایه می‌بایست مبنای تصمیمات قرار گیرد؟ این موارد منجر به ایجاد مشکلات زیادی در برنامه‌ریزی و تحلیل اقتصادی می‌شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید