رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار
ساماندهی نیروهای قراردادی و پیمانکاری در سال جدید

image_pdfimage_print

به گزارش رصد روز، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ساماندهی قراردادهای کار و تعیین تکلیف نیروهای کار قراردادی و پیمانکاری را از اولویتهای سال جدید دانست و ابراز امیدواری کرد: فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یابد تا عقب افتادگی مزدی کارگران جبران شود.

فتح الله بیات اظهار کرد: در سال جاری یکی از اولویتهای مورد نظر، بحث ساماندهی قراردادهای کار و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و پیمانکاری است. سال گذشته بخشنامه هایی در این زمینه صادر شده ولی معتقدم این بخشنامه زدن ها فایده ندارد و باید اساسی کار را پیش برد.

وی ادامه داد: مجلس دنبال این بود که شرکتهای پیمانکاری و قراردادی را در بخشهای دولتی ساماندهی و از حالت قراردادی و پیمانکاری خارج کند چون الان خیلی از نیروها در بدنه بخشهای دولتی هستند که سالهای سال است به شکل قراردادی و پیمانکاری کار می کنند ولی هنوز تعیین تکلیف نشده اند.

بیات خاطرنشان کرد: دولت در ابتدای امر باید از خودش شروع کند تا بعد از شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی انتظار داشته باشیم. امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران در کارهای مستمر و دائم قرار داد موقت هستند و این موضوع یک معضل اساسی برای کشور به شمار می رود چون ۹۵ درصد امنیت شغلی ندارند و برای آنکه امنیت شغلی ایجاد کنیم باید دولت پیش قدم شود و بعد از آن بخشهای خصوصی و نیمه خصوصی به میدان بیایند.

به گفته وی، اینکه بگوییم وضع حقوق و دستمزد کارگران امسال بهتر شده ولی امنیت شغلی نداشته باشند چه سودی دارد؟ وقتی با کارگر قرارداد سه ماهه و شش ماهه بسته می شود، ۲۰ میلیون تومان هم حقوق به او بدهیم اثری ندارد چون زمانی که قراردادش تمام شود عذرش را به راحتی می خواهند و با چنین شرایطی کارگر دلگرمی و انگیزه کار نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: جدا از اصلاح دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، مجلس و دولت باید در بخشهایی که قابلیت اصلاح دارند همکاری کنند. در مورد سایر کارگران و کارکنان دولت هم به اصلاح دادنامه ۱۷۹ برمی گردد که هم قوه قضاییه هم مجلس و دولت باید کمک کنند تا قراردادها در این بخش ساماندهی و اصلاح شود.

بیات در پایان تصویب افزیش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را اتفاق مثبتی در بخش حقوق و دستمزد در سال گذشته دانست که توسط شورای عالی کار رقم خورد و گفت: اگر این همبستگی و همراهی میان دولت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری از چند سال قبل به وجود می آمد و دستمزدها پلکانی افزایش می یافت، امروز به رقم سبد معیشت کارگران می رسیدیم و فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری کاهش پیدا می کرد لذا امیدواریم عقب افتادگی مزدی کارگران به تدریج جبران شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا