محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به عملکرد دولت سیزدهم و مقایسه آن نسبت به دولت قبل پرداخت و در این راستا به مروری بر برخی ارقام اقتصادی از جمله رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، میزان تجارت و تسهیلات پرداختی داشته که بانک مرکزی طی گزارشی خلاصه این برنامه را به صورت مکتوب ارایه داده  است.

بانک مرکزی اعلام کرده رشد اقتصادی کشور طی ۲ سال گذشته بطور متوسط ۴.۲ درصد و این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶ دهم درصد بوده و در همین راستا اذعان کرده اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در ۲ سال متوالی بالای ۳ درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است.

بانک مرکزی همچنین تاکید کرده که بر اساس برنامه کنترل نقدینگی بانک مرکزی طی ۲ سال و نیم گذشته، رشد نقدینگی به مقادیر هدفگذاری شده نزدیک شده و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ درصد کاهش، در پایان تیرماه سال  ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد رسیده است.

بانک مرکزی همچنین عنوان کرده در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد  به رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت می‌کند.

سکوت بانک مرکزی شکست

آنچه در این گزارش بیش از هرچیز قابل توجه است، اعلام رقم تورم تولید کننده از ناحیه بانک مرکزی است. متغیری که آمار مربوط به آن از دی ماه سال گذشته به همراه برخی متغیرهای دیگر ازجمله قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی تا به امروز منتشر نشده است.

بانک مرکزی در این گزارش به نقل از مرکز آمار، ارقام برخی متغیرهای اقتصادی را عنوان کرده اما تورم تولید کننده را از جانب خود اعلام کرده است.

آخرین آماری که بانک مرکزی از تورم تولیدکننده (نقطه‌به‌نقطه) اعلام کرد مربوط به دی ماه سال گذشته و معادل ۳۳.۳ درصد بود؛ دی ماه سال گذشته آغاز مسیر صعودی تورم تولیدکننده بوده و پس از آن همزمان با بحران ارزی بانک مرکزی آمار مربوط به این متغیر مهم اقتصادی را دیگر منتشر نکرد؛ اما گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم تولید کننده پس از دی ماه سال گذشته در مسیر صعودی بوده و در پایان سال به بالاترین سطح خود (در سال ۱۴۰۱) یعنی ۴۲.۴ درصد رسیده است.

از فروردین امسال تورم تولید کننده تغییر روند داده و در مسیر کاهشی قرار گرفته و در تیرماه به ۳۲ درصد رسیده که کاهش قابل توجهی است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده از شهریور ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) از ۷۰.۹ درصد به ۳۲ درصد در تیرماه امسال رسیده است.

در حالی که تورم مصرف‌کننده بر پایه سال پایه ۱۴۰۰ اعلام می‌شود اما بانک مرکزی تورم تولیدکننده را همچنان بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ اعلام می‌کند.

با این حال امید است بانک مرکزی سکوت خود را در خصوص دیگر متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت مسکن در تهران بشکند و به شفافیت آماری و نیاز مبرم سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی کمک کند.