تاریخ انتشار این مطلب 1400/09/04 - 08:48:37

علت آب رفتن صفحات بودجه چیست؟ / دستکاری در سند ۱۴۰۱ شرکت ها

به گزارش رصد روز، صفحات بودجه ۱۴۰۱ شرکت های دولتی آب رفته است. در حالی که بودجه شرکت های دولتی سال قبل در ۲۳۰ صفحه به مجلس تقدیم شده بود؛ امسال در ۱۸۰ صفحه تنظیم و به مجلس ارائه شده است. از مشخصه های بارز بودجه شرکت های دولتی برای سال ۱۴۰۱ بیش برآورد و پیش بینی ارقام غیرواقعی در برخی سرفصلها برای جبران ناترازی ها و بدون کسری نشان دادن بودجه است.

حسن خوشپور مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۰، ۸۰ درصد بودجه شرکت ها مربوط به بودجه شرکتهای سودآور بود ولی در سال ۱۴۰۱، ۸۷ درصد بودجه شرکتها مربوط به بودجه شرکتهای سودده است. اما این صرفا تصویری است که دولت از بودجه شرکت ها برای سال آینده ارائه داده است. باید دید بودجه ای که تنظیم شده آیا در عمل نیز این میزان شرکت سودده خواهد داشت.

او تاکید کرد: هر سال انحراف زیادی بین بودجه مصوب با عملکرد وجود دارد.  این انحراف نیز ناشی از رفتاری است که دولت با شرکت های دولتی دارد. به طور مثال مالیات هایی را برای شرکت ها پیش بینی می کنند که واقعی نیست. مالیات ها در عمل وابسته به میزان سودآوری شرکت هاست . دولت برای آنکه بتواند مالیات بیشتری را در بودجه شرکت ها لحاظ کند؛ سوددهی غیرواقعی برای شرکت ها در نظر می گیرد تا به واسطه آن مالیات‌ها، ۵۰ درصدسود ویژه و سود سهام دولت بالا پیش بینی شود و از آن برای تامین درآمدهای دولتی استفاده کنند. یعنی دولت برای تراز بودجه و تامین بخشی از درآمدهای خود به ارقام غیرواقعی در بودجه شرکت ها روی می آورد. به همین دلیل یکباره دیده می شود شرکتی که در بودجه سودده پیش بینی شده در عمل زیان به بار می آورد. این مساله ناشی از برآورد غیردقیق بودجه شرکت هاست.

انحرافات چگونه ایجاد می شود؟

خوشپور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هزینه شرکت های دولتی را در بودجه به عمد کمتر از هزینه واقعی شرکت ها پیش بینی می کنند. اما وقتی عملکرد اتفاق می افتد؛ هزینه هایی به مراتب بالاتر از آنچه در بودجه پیش بینی شده بود باید پرداخت شود که همین مساله سودآوری شرکت ها را متفاوت از آنچه در بودجه دیده شده، نشان می دهد. در بخش درآمدها نیز با دستور اداری درآمدها را بالاتر نشان می دهند. به همین دلیل وقتی عملکرد شرکت ها بررسی شود انحراف بسیار قابل توجهی بین عملکرد و پیش بینی بودجه دیده می شود .

این مدیرسابق سازمان برنامه متذکر شد: در زمان تدوین بودجه شرکت‌ها، سرفصل ها و متغیرهایی که مربوط به عملکرد شرکت های دولتی است به طور ارادی غیرواقعی نشان داده می شود و همین موضوع باعث عدم تحقق درآمدهای دولت نیز می شود. مالیاتی که به طور علی الحساب در طول دوره عملکرد از شرکت های دولتی دریافت می شود برای تراز بودجه بیش برآورد می شود.

شرکت ها باید ۵۰ درصد بیشتر مالیات بدهند

او افزود: دولت برای سال آینده ۱۱۱ هزار میلیارد ریال مالیات برای شرکت های دولتی پیش بینی کرده است که نسبت به مالیات ۷۲ هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۰ شرکت ها ۵۴ درصد افزایش یافته است.در حالی که درآمد و هزینه شرکت ها به یک میزان در بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته اما مالیات شرکت ها ۵۴ درصد رشد کرده است.  این نشان می دهد که بیش برآورد در مالیات شرکت ها صورت گرفته است.

خوشپور عنوان کرد: همچنین ۱۴۶ هزار میلیارد ریال از محل ۵۰ درصد سود ویژه پیش بینی شده که ۵۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است و نهایتا سود سهام دولت نیز نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش نشان می دهد. بنابراین می توان تاکید کرد بودجه شرکت های دولتی با هدف تامین درآمد عمومی دولت با بیش برآورد مالیات، ۵۰ درصدسود ویژه و سود سهام دولت تنظیم شده است.تجربه من نشان می دهد که این رقم ها برای به تعادل رساندن تراز بودجه است و رقم های واقعی نیست.

  رشد تیراژ و خروج خودروسازان از زیان در گرو اصلاح قیمت انواع خودروهای داخلی است

چرا صفحات بودجه شرکت ها کم شد؟

او در خصوص کم شدن صفحات بودجه شرکت های دولتی از ۲۳۰ به ۱۸۰ صفحه توضیح داد: بودجه شرکت های دولتی چند بخش است. یک بخش مربوط به منابع و مصارف شرکت هاست و بخش دیگری مربوط به حجم و ارزش کالاها و خدماتی است که شرکت ها عرضه می کنند.

به گفته خوشپور از ابتدا درج این ارقام و اطلاعات دقیق نبود و شرکتها صرفا برای اینکه بتوانند در سیستم بودجه خود را تنظیم کنند اطلاعات غیر واقعی درج می کردند ولی این بخش قابل اتکا نبود. بنابراین امسال این بخش از بودجه شرکت ها حذف شده است.

او با بیان اینکه این بخش از بودجه به دلیل غیرواقعی بودن، قابلیت استفاده نداشت اظهار کرد: البته همه شرکت ها کالا و خدمات خود را به صورت غیر واقعی اعلام نمی کردند اما اغلب شرکت ها فقط یک رقمی اعلام می کردند تا سیستم به مرحله بعد وارد شود.

مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: این استنباط وجود داشت که وقتی قیمت خدمات و کالاها در بودجه درج شود و به مجلس تقدیم شود به این مفهوم است که از مجلس در این خصوص مصوبه گرفته شده است. بنابراین هرگونه تفاوت رقم در کالا و خدمات شرکت ها اتفاق بیفتد به منزله تخطی از قوانین خواهد بود.پیش از این نیز خود سازمان برنامه و بودجه نیز با تنظیم این جداول مخالف بود.

سرمایه گذاری شرکت ها چقدر افزایش می یابد؟

او ادامه داد: درآمد شرکت های دولتی در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده و هزینه های این شرکت ها نیز تقریبا ۳۵ درصد رشد پیدا کرده است.

خوشپور گفت: سرمایه گذاری شرکت های دولتی نیز چه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی و چه سرمایه گذاری از محل منابعی که از دولت دریافت می کنند حدود ۳۵ درصد رشد نشان می دهد. این موضوع حاکی از این است که تغییر خاصی در وضعیت شرکت ها نسبت به سال ۱۴۰۰ ایجاد نشده و سودآوری شرکت ها افزایشی پیدا نخواهد کرد. به تبع آن سایر متغیرهایی که به درآمد و هزینه مربوط می شود نیز تغییر زیادی نکرده است.

بدهی شرکت های دولتی به بانک ها کمتر می شود

او اضافه کرد: وام داخلی شرکت های دولتی ۳۶ درصد افزایش یافته اما بازپرداخت وام ها ۷۵ درصد رشد دارد. در صورتی که این ارقام پیش بینی شده محقق شود مانده بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی کاهش پیدا می کند.

خوشپور تصریح کرد: وام خارجی شرکت ها نیز ۱۰ درصد افزایش یافته اما بازپرداخت آن ۴۹ درصد افزایش نشان می دهد لکن در صورت تحقق ارقام این سرفصلها، مانده بدهی خارجی شرکت ها را افزایش خواهد داد.

او با اشاره به اینکه شرکت های دولتی به سه گروه قابل تقسیم هستند بیان کرد: این سه بخش عبارتند از: شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت. بودجه شرکت های دولتی برای سال آینده ۳۷ درصد، بانک ها ۲۲ درصد و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.در بودجه سال آینده شرکت‌ها که ۳۴ درصد افزایش یافته، بودجه شرکت های سودده ۴۵ درصد رشد داشته و بودجه شرکت های زیان ده ۱۰ درصد کاهش یافته است.

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا