برکناری علی پناهی و توقف اجرای حکم سرپرستی کسری غفوری، صباانرژی را وارد وضعیتی کمسابقه کرده است؛ وضعیتی که تعارض برداشتهای حقوقی، بیش از تغییر یک مدیر، انسجام فرآیند تصمیمگیری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را زیر سؤال برده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، پرونده تغییر مدیریت شرکت سرمایهگذاری صباانرژی دیگر صرفاً یک جابهجایی مدیریتی نیست؛ آنچه طی روزهای اخیر رخ داده، بیش از هر چیز از وجود ابهام در فرآیند اعمال اختیارات و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر حکایت دارد؛ ابهامی که اکنون این پرسش را مطرح کرده است که مسئولیت اداره یکی از مهمترین هلدینگهای اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده چه کسی است؟
ماجرا با صدور حکم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برای برکناری علی پناهی از مدیرعاملی صباانرژی و انتصاب کسری غفوری به عنوان سرپرست آغاز شد؛ تصمیمی که در ظاهر مطابق اختیارات مدیرعامل صندوق اتخاذ شده بود.
اما ساعاتی بعد، ورق برگشت.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی مکاتبهای اعلام کرد اجرای این حکم تا زمان تأیید وزیر، قابلیت اجرا ندارد. همین نامه کافی بود تا موضوع از یک تغییر مدیریتی به اختلافی حقوقی درباره حدود اختیارات ارکان مختلف تبدیل شود.
در شرایطی که انتظار میرفت یکی از مراجع مسئول به سرعت تکلیف مدیریت صباانرژی را روشن کند، دیوان محاسبات نیز با تفسیری متفاوت وارد پرونده شد و با استناد به شخصیت حقوقی مستقل صندوق بازنشستگی کشوری، اختیار مدیرعامل صندوق در عزل و نصب مدیران شرکتهای تابعه را مورد تأکید قرار داد و توقف این تصمیم از طریق یک مکاتبه اداری را فاقد مبنای قانونی دانست.
همین اختلاف برداشت، پرسش مهمتری را ایجاد کرده است؛ آیا مسئله اصلی بر سر اینکه چه نهادی اختیار دارد، است یا بر سر اینکه هر اختیار باید از چه مسیر قانونی اعمال شود؟
واقعیت آن است که صندوق بازنشستگی کشوری نهادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب میشود و مدیرعامل آن نیز با حکم وزیر منصوب میشود؛ بنابراین اصل جایگاه وزارتخانه در ساختار مدیریتی صندوق محل اختلاف نیست.
اما در مقابل، اساسنامه صندوق نیز مدیرعامل را عالیترین مقام اجرایی معرفی کرده و برای وی اختیارات مشخصی در اداره شرکتهای تابعه پیشبینی کرده است. همین دو گزاره، اکنون دو برداشت متفاوت از نحوه اعمال اختیار را مقابل یکدیگر قرار داده است.
ابهام دیگر، ورود دیوان محاسبات به این پرونده است.
بر اساس قوانین، دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون بودجه و صیانت از اموال عمومی را بر عهده دارد. از همین رو، این پرسش نیز مطرح شده که آیا اظهارنظر درباره اعتبار یا عدم اعتبار انتصاب مدیران شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی نیز در قلمرو صلاحیت این نهاد قرار میگیرد یا خیر؛ موضوعی که میتواند خود محل تفسیرهای حقوقی متفاوت باشد.
در همین حال، اظهارات مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز بر حساسیت پرونده افزوده است. او بدون اشاره مستقیم به صباانرژی، از وجود مداخلات فراتر از حدود اختیارات در بنگاههای اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن گفته و خواستار ورود بازرس ویژه رئیسجمهور برای بررسی این وضعیت شده است.
اگرچه نمیتوان این اظهارات را مستقیماً ناظر بر پرونده صباانرژی دانست، اما همزمانی آنها با اختلاف ایجادشده، توجه افکار عمومی و کارشناسان را بیش از گذشته به نحوه اداره بنگاههای اقتصادی وابسته به وزارت کار جلب کرده است.
آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، تعیین تکلیف سریع این وضعیت است. استمرار اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر، صرفنظر از اینکه در نهایت کدام تفسیر حقوقی پذیرفته شود، میتواند این پیام را به فعالان اقتصادی منتقل کند که فرآیند تصمیمگیری در یکی از مهمترین هلدینگهای اقتصادی کشور با عدم انسجام مواجه شده است.
پرونده صباانرژی اکنون تنها آزمونی برای علی پناهی یا کسری غفوری نیست؛ بلکه آزمونی برای نظام حکمرانی شرکتهای اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. آزمونی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد حدود اختیارات نهادهای مختلف از چه مسیر قانونی اعمال میشود و آیا اختلافات مدیریتی پیش از آنکه به بنگاههای اقتصادی سرایت کند، در چارچوبهای حقوقی قابل حل خواهد بود یا خیر.
