فراموش شدن عدالت اجتماعی در ایران و قایم شدن دولت پشت تحریم ها

به گزارش رصد روز ، این ‏روز‌ها قیمت کالا و محصولات چنان به قیمت دلار وابسته شده که سر به هر بازاری بزنیم تبعات این مسئله به وضوح نمایان می‌شود.

هرچند مدیران پولی – مالی کشور وعده کاهش قیمت دلار را هر روز از تریبون تکرار می‌کنند، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده چرا که تصمیم بر ادامه جهش قیمت بر کاهش قدرت خرید مردم ترجیح داده شده است.

حالا مساله عدالت در امور زندگی مردم، مقوله فراموش شده است چراکه در این شرایط نهادها و دستگاه‌ها و حتی افراد مسئول هیچ پاسخی برای تشکیل چنین وضعیتی ندارند.

افزایش قیمت تمام کالاها و محصولات درحالی یکه‌تازی می‌کند که بهارستانی‌ها را به حق خواهی مردم وادار کرده است تاجایی که رئیس مجلس از بررسی وضعیت بازار ارز در مجلس با حضور وزرای اقتصادی دولت خبر داده است.

این در حالی است که جواد نیک بین، نماینده کاشمر در مجلس در جلسه علنی (یکشنبه ۲۷ مهر) با صراحت به این موضوع پرداخت که نمایندگان نمی‌توانند حداقل از رئیس جمهور سوال کنند آن هم در شرایطی که وی روزی پشت همین تریبون مجلس گفت اگر بخواهم ظرف مدت دو هفته قیمت دلار را به ۵ یا ۷ هزار تومان می‌رسانم؛ اما الان قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان هم گذشته است!

به گفته نیک بین، چرا طرح سوال از رئیس جمهور که باید استیضاح شود دو ماه است از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول نشده است و وی هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد به طوری که برخی ناامید شده‌اند.

در ادامه این درخواست، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده چنین توضیح داد که باید آیین‌نامه را دنبال کنیم و دستور جلسه حتماً باید بر اساس موضوعاتی که از کمیسیون‌ها می‌آید تنظیم شود ضمن اینکه موضوعات اعاده شده از شورای نگهبان از جمله مطالبات بخشی از مردم است کما اینکه همین دو استفساریه‌ای که در این جلسه تعیین تکلیف شد در زمره همین موارد قرار داشت.

به گفته قالیباف، ما حتماً باید به اولویت‌های مردم توجه کنیم کما اینکه در حال حاضر طرح دو فوریتی مربوط به تامین کالای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است و اعضای این کمیسیون باید تلاش بیشتری برای تسریع این روند داشته باشند، همچنین موضوع گرانی و کنترل بازار در دستور کار جلسه روز چهارشنبه صحن قرار داشته که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.

مشکل قدیمی بی تدبیری دولت‌ها

گرانی‌های اخیر شاید در ظاهر با افزایش قیمت دلار بی ربط نباشد، اما در بطن آن نشان از ضعف مدیریت و ناتوانی در تبیین سیاست‌های کلان اقتصادی دارد.‌ می‌توان بدون هیچ اغماضی بیان کرد که مسئولان تاکنون برنامه‌ای برای ثبات اقتصاد و کاهش تبعات رکود نداشته اند و تمام این موارد به زیان مردم بوده و هست.

در همین رابطه محمدعلی صدیقی، اقتصاددان با تاکید بر این موضوع گفت: دغدغه امروز مردم یک مشکل کهنه و قدیمی است که هرسال این وضعیت وسعت بیشتری پیدا کرده تا جایی که دیگر توان اداره زندگی از دست بیشتر مردم خارج شده است.

صدیقی گفت: امروز باید تاوان ضعف سیاست‌های پولی که مدیران مالی و اقتصادی کشور بنا گذاشته اند را مردم به سختی پرداخت کنند و این روند اجرای عدالت اجتماعی را نادیده گرفته است.

به اعتقاد این اقتصاددان، نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم باید هرچه سریعتر به وضعیت معیشت مردم ورود کنند و در راستای همین موضوع شرایط را تا حد امکان در جهت رفاه نسبی که حق مردم است تغییر دهند.

 

عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: سیاست‌های دولت وضعیت مردم را پیچیده کرده و حالا باید به دنبال راه چاره‌ای برای خروج از این باتلاق باشند.
وی ادامه داد: مدتی است که دولتمردان به جای اجرای سیاست‌های کارآمد اقتصادی، پشت کلمه تحریم قرار گرفته‌اند و با بهانه تراشی‌های تحریمی به دنبال مبرا کردن اشتباهات خود هستند. اگرچه تهدید‌هایی که از سوی تحریم متوجه اقتصاد کشور شده بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما مردم نیز بر این مسئله آگاهند که علاوه بر فشار‌های خارجی تحمیلی به اقتصاد، خود تحریمی شرایط را سخت‌تر کرده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: دولت برای جبران خسارات مدیریتی خود ناگزیر اقدام به برنامه‌هایی می‌کند که از جیب مردم برداشته و کسری‌های بودجه‌ای خود را تأمین کند؛ این موضوعی است که ضربه مهلکی به مردم و معیشت مردم وارد کرده است.
صدیقی ادامه داد: چرا دولت در سال پایانی خدمت رسانی به کشور، مردم را فقیر‌تر از گذشته کرده است؟ و چه اصراری بر تکرار اشتباهات خود دارد؟ قطعاً پاسخ این سوال مشخص است؛ آن هم تنها قصد برجای گذاشتن کارنامه‌ای به ظاهر موفق در امور کشور دارد حالا به چه قیمت و چگونه اصلاً مهم نیست!
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه بار‌ها از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی تاکید شده که موضوع مدیریت کشور آن هم از جنس اقتصاد در اولویت است؛ بحثی که از سوی دولت یا فراموش شده و یا اینکه هیچ اعتقادی به آن وجود ندارد، ادامه داد: خلاف گویی از سوی مردان دولت به یک رویه تبدیل شده و توقع بر این است که مردم آن را بپذیرند در صورتی که عصر این نوع باور‌ها تمام شده و باید با آگاهی بیشتر به معیشت و اقتصاد مردم رسیدگی شود.
صدیقی در پایان با تاکید بر اینکه زمانی رسیده که دولتی‌ها به جای فرمان‌های نابجا باید فرمان توقف روند مدیریت اشتباه را صادر کنند و سعی بر این باشد که به گفته خودشان از همین منابع محدود، استفاده بیشتری شود نه اینکه با فشار اقتصادی بر مردم، حلقه معیشت آنان را تنگ‌تر کنند. دیگر زمان آزمون و خطا نیست و مردم هم توان زورآزمایی با گرانی را ندارند؛ لذا باید دولت از تکرار اشتباهات اقتصادی پرهیز کند و تحریم را بهانه‌ای برای جدال‌های اقتصادی قرار ندهد.
اقتصاد ۲۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا