ابوی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته این مشکل وجود داشت و این تفاوت دیدگاه این اجازه را نمی‌داد تا بتوانیم فکری به حال سبد معیشت کارگران بعد از تعیین دستمزد داشته باشیم، گفت: با اضافه شدن این بند به مصوبات شورای عالی کار، نمایندگان مجا...
ابوی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته این مشکل وجود داشت و این تفاوت دیدگاه این اجازه را نمی‌داد تا بتوانیم فکری به حال سبد معیشت کارگران بعد از تعیین دستمزد داشته باشیم، گفت: با اضافه شدن این بند به مصوبات شورای عالی کار، نمایندگان مجاز شدند با تغییر نرخ تورم یا افزایش حقوق کارمندان دولت، در طول سال جلسات شورا را مجدداً تشکیل دهند و نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کنند.
به گزارش رصد روز،طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از احتمال افزایش مجدد حقوق کارگران خبر داد و گفت: در مذاکرات مزدی که برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ برگزار شد، در واپسین روزهای سال گذشته با توجه به شاخص‌های تعیین دستمزد و البته کش‌وقوس‌های فراوان، به افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال قبل رسیدیم.
نمایندگان کارگران در آن جلسه بندی را به مصوبه شورای عالی کار اضافه کردند که به امضای همه طرفین حاضر در جلسه رسید؛ مبنی بر اینکه چنانچه به هر دلیلی، افزایش نرخ تورم یا دلایل دیگر که در طول سال اتفاق بیفتد و به افزایش حقوق کارمندان دولت بینجامد، شورای عالی کار می‌تواند جلساتی تشکیل داده و به نسبت همان میزان، حقوق کارگران را افزایش دهد.
وی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی کار آمده بود این شورا همه ساله می‌تواند جلسه تشکیل دهد و نسبت به تعیین مزد کارگران اقدام کند. برخی بر این باورند که همه ساله یعنی برای یک نوبت در سال و این در حالی است که نمایندگان کارگران معتقد بودند همه ساله یعنی هر زمانی که نرخ تورم افزایش چشمگیری داشت، این شورا می‌تواند بر اساس آیین‌نامه داخلی، دستمزد کارگران را هم افزایش دهد.
ابوی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته این مشکل وجود داشت و این تفاوت دیدگاه این اجازه را نمی‌داد تا بتوانیم فکری به حال سبد معیشت کارگران بعد از تعیین دستمزد داشته باشیم، گفت: با اضافه شدن این بند به مصوبات شورای عالی کار، نمایندگان مجاز شدند با تغییر نرخ تورم یا افزایش حقوق کارمندان دولت، در طول سال جلسات شورا را مجدداً تشکیل دهند و نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کنند.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اقدامات عملی دولت در خصوص مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغازین ساعات سال ۱۴۰۲ تأکید کردند باید به زندگی کارگران توجه ویژه شود، به همین منظور شعار سال را «مهار تورم و رشد تولید» نام نهادند. قول‌هایی از سوی دولت در مورد کاهش هزینه‌های کارگران داده شده است و امیدواریم دولتمردان بتوانند به بیانات رهبری عمل کرده و فشار تورم را از دوش کارگران زحمتکش بردارند
ابوی در پایان عنوان کرد: دولتمردان می‌توانند با ورود به بحث مسکن کارگران و پرداخت وام‌های بلند‌مدت که کارگران از پس بازپرداخت آن بربیایند، کمک خوبی به سبد معیشت کارگران داشته باشند.
حسن صادقی گفت: هرچه چانه زنی در بحث افزایش دستمزد در شورایعالی کار صورت گرفت، با این هدف بود که قدرت خرید حفظ شود.
مراسم افطاری روز سیزدهم رمضان در محل دفتر مرکزی خانه کارگر جمهوری اسلامی با حضور اعضای این تشکل و بازنشستگان عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد.
در این مراسم حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) ضمن تبریک ایام عید و ماه رمضان به‌عنوان بهار قرآن گفت: ما در سال جاری با افزایش حقوق ۲۷ درصدی کارگران در پی تصمیم صورت گرفته در جلسه شورایعالی کار روبرو بودیم. این مسئله را باید یادآوری کرد که ما به دنبال افزایش حقوق در اقتصاد به هر نحو نیستیم و هدف ما حفظ قدرت خرید است، لذا هرچه چانه‌زنی در بحث افزایش دستمزد در شورایعالی کار صورت گرفت، با این هدف بود که قدرت خرید حفظ شود.
وی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران مقابل تورم هر روز کاهش پیدا می‌کند، اظهار کرد: اگر چنانچه شاخص‌های تورم نقطه به نقطه را مشاهده کنیم و قدرت خرید را براساس نرخ دلار بسنجیم، ارزش حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۳ دلار بود. در اسفندماه ارزش مزد کارگران (حداقل دستمزد) به ۱۲۲ دلار رسید. به عبارت بهتر طی یکسال ارزش مزد دریافتی کارگر حداقل بگیر به کمتر از نصف کاهش یافت. اکنون که با یکدیگر صحبت می‌کنیم، قدرت خرید کارگر حداقل بگیر به ۱۱۸ دلار کاهش یافته که حدود پنج دلار از ماه اسفند هم کمتر است.
صادقی ادامه داد: حرف ما امروز به دولت این است که ما در زمینه مزدی به دولت امیدی نداریم و تنها می‌خواهیم تورم کنترل شود. دولت نباید اجازه دهد دهک‌های متوسط در دهک‌های پایین و کف جامعه سقوط کنند. پرسش ما این است که چرا طی یکسال و نیم باید جمعیت زیر خط فقر کشور از ۲۷ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته و به عبارتی از یک چهارم جامعه به بیش از یک سوم جمعیت کشور تسری یابد؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت‌های متعدد از جمله این دولت است، گفت: ساختار اقتصاد ایران امروز در چنبره تحریم است اما می‌شود مانند دیگر کشورهای تحت تحریم یا فشارهای دیگر، مکانیزم‌هایی را فراهم آورد که از پی آن‌ها طبقه کارگر و بازنشسته کشور راحت‌تر زندگی کنند. یکی از فرمول‌های کمک این است که دولت مبلغی یا شکلی از حمایت را به خانوارها در سال جاری ارائه دهد و این تنها یکی از راه‌های جبران تورم است.
