در حالی که مدنیزاده و همتی هر دو بر اصلاح نظام بانکی تأکید دارند، افزایش اختلافنظرها درباره تغییر مدیران بانکها این پرسش را مطرح کرده است که مرز اختیارات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دقیقاً کجاست؟
به گزارش اختصاصی رصد روز، در هفتههای اخیر، اختلافنظر میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره تغییر مدیریت برخی بانکها، به یکی از مهمترین مباحث محافل بانکی تبدیل شده است؛ اختلافی که اگرچه هنوز به صورت رسمی تشریح نشده، اما آثار آن در روند تصمیمگیریها و انتصابات شبکه بانکی قابل مشاهده است.
اصل موضوع صرفاً اختلاف دو دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه به یکی از بنیادیترین اصول حکمرانی پولی بازمیگردد؛ یعنی استقلال نهاد ناظر بانکی.
وزارت اقتصاد بدون تردید در تعدادی از بانکهای دولتی و نیمهدولتی نقش سهامدار را ایفا میکند و همانند هر سهامدار دیگری از حقوق مشخصی در چارچوب قانون تجارت برخوردار است. اما پرسش اساسی آن است که آیا این جایگاه سهامداری میتواند به معنای هدایت مستقیم تغییرات مدیریتی در شبکه بانکی باشد؛ آن هم در شرایطی که مسئولیت تنظیمگری، نظارت احتیاطی، حفظ ثبات مالی و اعمال سیاستهای پولی بر عهده بانک مرکزی است؟
از منظر حقوق عمومی، باید میان «حق مالکانه» و «اختیار حاکمیتی» تفکیک قائل شد.
وزارت اقتصاد ممکن است به استناد جایگاه سهامداری خود درباره ترکیب هیأتمدیره یا مدیرعامل برخی بانکها نظر داشته باشد، اما بانک مرکزی جایگاهی کاملاً متفاوت دارد. این نهاد صرفاً یکی از ذینفعان بازار پول نیست؛ بلکه مرجع ناظر، سیاستگذار و مسئول سلامت کل نظام بانکی کشور محسوب میشود.
اگر این مرزبندی در عمل مخدوش شود، نخستین آسیبی که متوجه نظام بانکی خواهد شد، تضعیف اقتدار نهاد ناظر است.
بانکی که بداند تعیین مدیران آن بیش از آنکه تابع ارزیابیهای حرفهای نهاد ناظر باشد، تحت تأثیر ملاحظات سهامداری یا تصمیمات دستگاههای اجرایی قرار میگیرد، به تدریج پیام متفاوتی دریافت خواهد کرد؛ اینکه وزن نظارت بانک مرکزی در برابر ملاحظات مدیریتی کاهش یافته است.
این موضوع تنها یک بحث تشریفاتی یا اداری نیست.
در همه نظامهای بانکی پیشرفته، استقلال مقام ناظر یکی از ارکان ثبات مالی محسوب میشود؛ زیرا نهادی که قرار است بر بانکها نظارت کند، باید در عمل نیز از اقتدار کافی برای اعمال استانداردهای نظارتی برخوردار باشد. هر اقدامی که این اقتدار را در افکار عمومی یا نزد مدیران بانکی کمرنگ کند، میتواند اثربخشی سیاستهای نظارتی را نیز کاهش دهد.
از سوی دیگر، مدیران بانکی نیز ممکن است در چنین فضایی با دو مرجع اثرگذار مواجه شوند؛ از یک سو بانکی که مجوز فعالیت، نظارت و ارزیابی صلاحیت حرفهای را بر عهده دارد و از سوی دیگر دستگاهی که در برخی بانکها نقش سهامدار را ایفا میکند. استمرار چنین وضعیتی، زمینه ایجاد تعارض در زنجیره تصمیمگیری را فراهم میکند.
نباید فراموش کرد که مسئولیت نهایی کنترل ناترازی بانکها، مدیریت ریسک، نظارت بر کفایت سرمایه، مقابله با تخلفات بانکی و حفظ ثبات پولی کشور متوجه بانک مرکزی است. بنابراین منطقی است نهادی که مسئولیت پاسخگویی در قبال سلامت شبکه بانکی را بر عهده دارد، از جایگاه حرفهای و اقتدار لازم در حوزه مدیریت بانکها نیز برخوردار باشد.
البته این تحلیل به معنای نفی حقوق قانونی وزارت اقتصاد در مقام سهامدار نیست. سهامداری، حقوق مشخص و شناختهشدهای ایجاد میکند؛ اما این حقوق نباید به گونهای اعمال شود که جایگاه نهاد تنظیمگر و ناظر را تحتالشعاع قرار دهد. هرچه مرز میان این دو نقش شفافتر باشد، احتمال بروز تعارض نهادی نیز کاهش خواهد یافت.
اکنون پرسش اصلی این نیست که کدام نهاد در یک اختلاف موردی دست بالا را دارد؛ بلکه پرسش مهمتر آن است که رویهای که امروز در حال شکلگیری است، چه تصویری از ساختار حکمرانی بانکی کشور ارائه میدهد؟
اگر این تصور در شبکه بانکی ایجاد شود که تصمیمات مدیریتی بیش از آنکه از مسیر نهاد ناظر عبور کند، در مجاری دیگری تعیین تکلیف میشود، اقتدار سیاستگذاری بانک مرکزی به تدریج با چالش مواجه خواهد شد؛ موضوعی که آثار آن تنها محدود به چند انتصاب نخواهد بود و میتواند بر انضباط نظارتی، کیفیت حکمرانی بانکی و حتی اعتماد فعالان اقتصادی به ساختار تصمیمگیری پولی کشور اثر بگذارد.
اختلاف نظر میان دستگاههای حاکمیتی امری طبیعی است؛ اما در حوزه بانکداری، آنچه اهمیت بیشتری دارد حفظ مرزهای حقوقی اختیارات است. هرچه این مرزها شفافتر رعایت شوند، هم حقوق سهامداران حفظ خواهد شد و هم استقلال نهادی بانک مرکزی، که یکی از مهمترین پیشنیازهای ثبات و سلامت نظام بانکی است، خدشهدار نخواهد شد.
