موضع وزیر کار درباره افزایش نرخ دستمزد

به گزارش رصد روز، جلسه شورای عالی کار بعدازظهر شنبه ۲۶ اسفند ماه آغاز و سرانجام بعد از ۷ ساعت مذاکره بی‌نتیجه پایان یافت تا حداقل‌بگیران همچنان منتظر تصمیم دولت و کارفرمایان برای تعیین دستمزد خود برای سال ۱۴۰۳ باشند.

هر چند فعالان گروه کارگری در شورای عالی کار همچنان بر رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سبد معیشت با ملاک قرار دادن دهک چهارم تاکید می‌کنند اما کارفرمایان و دولت زیر بار این رقم نمی‌روند و بر حداقل قیمت حداقل سبد معیشت تاکید دارند.

باتوجه به اینکه تعیین سبد معیشت کارگران در روز چهارشنبه به نتیجه نرسید، تصمیم بر این شد که دیروز به صورت مستقیم بر روی حداقل نرخ دستمزد مذاکره انجام شود.

براساس اظهارات نمایندگان کارگری، این قشر بر این باور است که باید قیمت‌های متوسط در بازار محاسبه شود زیرا امکان تهیه همه اقلام خوراکی موجود در بازار وجود ندارد و بخش زیادی از اقلام مصرفی ناگزیر با قیمت‌های متوسط بازار تهیه می‌شوند.

در این میان صولت مرتضوی، وزیرکار در جلسه دیروز شورای عالی کار در اظهاراتی گفته وظیفه ما عمل به قانون است، ما می‌گوییم مرجع آمار مرکز آمار ایران است، بنابراین باید به قانون عمل کنیم. مسائل مملکت را باید در تعیین حقوق و دستمزد در نظر بگیریم.

مرتضوی اظهار کرده که ما به عنوان دولت جانب‌دار کارگر یا کارفرما نیستیم، ما طرف قانون و اجرای قانون هستیم و ما نباید جامعه کارگری را نگران نگه داریم، کارمندان و کارگران نیازهای شبیه همه مانند لباس، خوراک و غیره دارند.

به گفته وزیر کار، پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده به اضافه ۲درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید، در غیر این صورت ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنم و بقیه مذاکرات به جلسه فردا موکول می‌شود. اما درخواست من این است بدون حاشیه پردازی از جلسه شورای عالی کار با توجه به قانون دستمزد کارگران را تعیین و آنها را از این نگرانی رها کنیم.

براساس اعلام تسنیم، آیت اسدی، نماینده کارگری در این باره اظهار کرد که کارگران هیچ وقت نگفته‌اند که قانون را قبول نداریم، ۸۰ درصد وقت در جلسه شورای عالی کار با دولت چانه زنی کردیم، مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند به اندازه حقوق کارگران نیست. بنابراین نمی‌توانیم حقوق کارگران با کارمندان مقایسه کنیم.

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در این جلسه اظهار کرده که طبق نرخ تورم ۴۲.۵ درصدی بهمن امسال، بر مبنا دهک چهارم و بعد خانوار ۳.۳ (طبق سرشماری سال ۱۳۹۵) و مطالعات انستیتو تغذیه ایران عدد سبد معیشتی مطلوب ۲۱میلیون و ۶۶۸هزار تومان به دست می‌آید. این عدد سبد معیشتی مطلوب بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری سال ۱۴۰۳ است.

عصر دیروز نیز برخی دانشجویان و فعالان کارگری در مقابل وزارت کار تجمع کردند و مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین نرخ دستمزد را ناعادلانه دانستند.

غلامعلی حمدانی، فعال کارگری و از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این باره اظهار کرده که قانون کار ما در اصل ۴۱ شروط قانونی تصویب حداقل دستمزد را تعیین کرده و در بیان آن صراحت دارد. کمیته مزد و شورای عالی کار اگر براساس موازین عمل نکرده و نمایندگان حاضر در آن به اصول آن پایبند نباشند، قطعا مورد اعتراض واقع شده و از آنان مطالبه وفاداری به قانون خواهد شد.

به گفته این فعال کارگری، نمایندگان کارگری سال‌هاست که به ماشین امضای دولت در شورای عالی کار بدل شده و همه‌ ساله تلاش می‌شود تا در مذاکرات دور بخورند.

سرانجام صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان تجمع کنندگان اظهار کرد که از موضوع برپایی کارزار افزایش حداقل دستمزد پانزده میلیون تومانی با خبر است اما تصمیمات دولت و شورای عالی کار رویه دیگری را دارد.

جلسه شنبه در حالی برگزار شد که آخرین جلسه کمیته دستمزد در روز چهارشنبه ۲۳ اسفند به نتیجه نرسید و قرار شد روز شنبه بدون تعیین سبد حداقل معیشت، به صورت مستقیم درباره نرخ حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود.

باتوجه به اظهارات وزیر کار درباره تفاوت ۲ درصدی افزایش نرخ دستمزد با حقوق کارمندان، مشمولان قانون کار همچنان از تورم سال ۱۴۰۲ جا مانده‌اند و سفره آنها کوچکتر از قبل می‌شود.

این در صورتی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را مطابق با درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و سبدِ حداقل‌های زندگیِ کارگران تعیین کند.

در صورتی که جلسه امروز شورای عالی کار نیز مانند دیروز بی‌نتیجه به اتمام برسد، به احتمال زیادی تصمیم‌گیری برای نرخ دستمزد به سال آینده موکول می‌شود و قشر حداقلی‌بگیر سال جدید را در حال بلاتکلیفی آغاز می‌کنند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید