مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن:
فرزین سمایی، مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن، در واکنش به مطالب منتشرشده درباره عدم پرداخت تعهدات مجتمع فولاد بافق تأکید کرد: تقلیل این پرونده به امتناع بانک از پرداخت یک تعهد قطعی، تصویر کاملی از واقعیت موضوع ارائه نمی‌کند و تا زمانی ک...
به گزارش رصد روز به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، سمایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موضوع در مرجع قضایی ذی‌ربط در حال رسیدگی و بررسی است، گفت: «در این خصوص دستور قضایی نیز در چارچوب موضوع مورد رسیدگی صادر شده و بانک صنعت و معدن خود را ملزم به رعایت تصمیمات مراجع قضایی صالح می‌داند. در عین حال، اجرای دستور قضایی باید دقیقاً براساس مفاد و حدود همان دستور و با رعایت الزامات قانونی و مقررات بانکی انجام شود.»
وی افزود: «نمی‌توان مفاد یک دستور قضایی را فراتر از موضوعی که در آن تصریح شده تفسیر کرد؛ همان‌گونه که نمی‌توان مقررات بانکی را نیز براساس برداشت‌های متفاوت کنار گذاشت. تصمیم نهایی درباره چنین پرونده‌ای باید مبتنی بر مجموعه اسناد، واقعیت‌های معامله، نظر مراجع ذی‌صلاح و الزامات قانونی باشد.»
مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن با اشاره به اهمیت بررسی «معامله پایه» اظهار داشت: «پرسش‌های موجود در این پرونده صرفاً به عملیات بانکی محدود نمی‌شود. زمان انجام معاملات و شرایط کشور در آن مقطع، هویت و سابقه فعالیت شرکت‌های طرف معامله، چگونگی انجام معامله و مستندات مربوط به تحویل و جابه‌جایی کالا، از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.»
وی تأکید کرد: «طرح این پرسش‌ها به معنای صدور حکم یا انتساب تخلف به هیچ شخص یا شرکتی نیست. اساساً فلسفه بررسی کارشناسی و قضایی نیز همین است که واقعیت معامله و انطباق آن با ضوابط، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی احراز شود.»
سمایی درباره استنادهای صورت‌گرفته به کد تأیید بانک مرکزی نیز توضیح داد: «وجود کد بانکی یا ثبت یک مرحله از فرآیند در سامانه، به‌تنهایی به معنای پایان بررسی تمام شرایط یک تعهد نیست. برای اجرای نهایی تعهد، مجموعه اسناد، شرایط معامله و فرآیندی که منجر به ایجاد تعهد شده است باید بررسی شود. بنابراین میان ثبت یا تأیید یک مرحله از فرآیند بانکی و احراز نهایی شرایط پرداخت تفاوت وجود دارد.»
وی همچنین در واکنش به مطالبی که از وجود دستور قضایی برای پرداخت سخن گفته‌اند، اظهار داشت: «بانک صنعت و معدن خود را موظف به اجرای تصمیمات مراجع قضایی صالح می‌داند .آنچه برای بانک ملاک عمل است، متن، حدود و مفاد صریح دستور قضایی است، نه برداشت یا تفسیر رسانه‌ای از آن.»
مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن درباره طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف پرونده نیز گفت: «صرف گذشت زمان نمی‌تواند جایگزین بررسی اسناد شود. آنچه اهمیت دارد، احراز شرایط و مستندات تعهد است. اگر شرایط پرداخت به‌طور کامل احراز شود، مسیر اقدام بانک روشن خواهد بود؛ اما زمانی که درباره معامله پایه، اسناد یا نحوه ایجاد تعهد ابهاماتی وجود دارد، رفع این ابهامات بخشی ضروری از فرآیند تصمیم‌گیری است.»
سمایی در ادامه به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره وضعیت تولید و اشتغال در فولاد بافق اشاره کرد و گفت: «حفظ تولید و اشتغال برای بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه‌ای اهمیت جدی دارد و بانک از هر اقدامی که به تعیین تکلیف قانونی و سریع این موضوع کمک کند استقبال می‌کند؛ اما نباید میان حمایت از تولید و رعایت قانون یک دوگانه غیرواقعی ایجاد کرد. حمایت پایدار از تولید نیز باید در بستر قانون و ضوابط انجام شود.»
وی تأکید کرد: «بانک صنعت و معدن نه به دنبال طولانی شدن پرونده است و نه از تعیین تکلیف آن استقبال نکرده است؛ برعکس، تعیین تکلیف روشن، قانونی و مستند این موضوع به نفع همه طرف‌هاست. انتظار این است که به جای تقابل رسانه‌ای، فرصت داده شود اسناد و واقعیت‌های معامله در مسیر کارشناسی و قضایی بررسی شود.»
مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن در پایان خاطرنشان کرد: «اگر پس از طی فرآیند قانونی، وجود و شرایط یک تعهد به‌طور کامل احراز شود، بانک در چارچوب مقررات اقدام خواهد کرد و اگر ابهامی در اسناد، معامله پایه یا شرایط ایجاد تعهد وجود داشته باشد، ابتدا باید همان ابهام برطرف شود.»
وی افزود: «حمایت از تولید زمانی پایدار و قابل اتکاست که در کنار آن، قانون، اسناد و حقوق همه طرف‌های ذی‌نفع نیز رعایت شود. بانک صنعت و معدن نیز در این پرونده دقیقاً بر همین مبنا عمل خواهد کرد.»
