اکبر شوکت تاکید دارد که ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت در تیرماه پرداخته، بابت همسان‌سازی است و هیچ ربطی به بدهی‌ها ندارد، بنابراین کماکان میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی همان ۳۰۰ هزار میلیارد تومانِ فوق‌الذکر است.
به گزارش رصد روز ، هجدهم تیرماه، دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد. ادعای دولتی‌ها این بود که این پرداخت بابت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است اما سازمان باید با این پول، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خود را اجرایی کند.
در شرایطی که تا تیرماه ۹۹، حجم بدهی دولت به سازمان به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) تاکید دارد که ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت در تیرماه پرداخته، بابت همسان‌سازی است و هیچ ربطی به بدهی‌ها ندارد، بنابراین کماکان میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی همان ۳۰۰ هزار میلیارد تومانِ فوق‌الذکر است.
به عنوان عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، پرداخت ۳۲ هزار میلیاردی دولت به سازمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان این پول را پای بخشی از بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت گذاشت؟
این ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت همسان‌سازی بوده است؛ ما این مساله را چندین بار تکرار کردیم و نمی‌خواهیم این فرهنگ جابیفتد که همسان‌سازی ربطی به مطالبات دولت دارد. این ۳۲ هزار میلیارد تومان، تمام و کمال بابت همسان‌سازی بوده و هیچ ربطی به بدهی‌ها ندارد.
اما دولت ادعا می‌کند این پول بخشی از بدهی انباشته به سازمان است که پرداخت شده.
پولی که دولت پرداخته، بابت همسان‌سازی است و ربطی به بدهی‌ها ندارد
دولت بگوید؛ دولت اشتباه می‌کند. در قانون به صراحت آمده همسان‌سازی وظیفه دولت است. تامین اجتماعی شاید بتواند یک کارهایی برای بهبود و افزایش حقوق بازنشستگان انجام دهد اما منوط به اینکه وضع مالی‌اش خوب باشد و بتواند از مازاد منابع خود، مستمری بازنشستگان را افزایش دهد. اما در شرایطی که اوضاع مالی سازمان خوب نیست و ماهی هزار یا هزار و پانصد میلیارد تومان قرض می‌گیرد تا خرج هزینه‌های جاری خود کند، به هیچ‌وجه این توانایی را ندارد که با منابع خود همسان‌سازی یا افزایش مستمری‌ها را اجرایی کند. در مجموع، همسان‌سازی نتیجه‌ی اعتراضات بازنشستگان به حقوقی‌ست که در فروردین ماه تعیین شد. اگر حقوقی که در فرودین ماه تعیین شد، یک حقوق واقعی بود و حق و حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان دیده می‌شد، این اتفاق نمی‌افتاد. در واقع اگر تاثیرِ تورم ۴۱ درصدی که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سبد هزینه‌های خانوار را گران کرد، در تعیین دستمزد مورد نظر قرار می‌گرفت و مزد و مستمری به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیاد می‌شد، دیگر شاهد اعتراضات بازنشستگان نبودیم و درنتیجه دولت مجبور به اجرای همسان‌سازی نمی‌شد. دولت یک اشتباهی در تعیین مزد ۹۹ انجام داد و برای جبران این اشتباه مجبور شد ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت کند. این پول برای اجرای همسان سازی در طول دو سال است، یعنی سالی حدوداً ۱۵ هزار میلیارد تومان. حالا اینکه بیایند اعلام بکنند که این پول بابت مطالبات تامین اجتماعی بوده و ما بخشی از مطالبات را پرداخت کرده‌ایم، به هیچ‌وجه صحت ندارد. ما چه زمانی از دولت درخواست کردیم طلب ما را بدهید تا ما برویم همسان‌سازی اجرا کنیم؟! ما همواره گفته‌ایم پول بدهید برای اجرای همسان‌سازی اما نگفته‌ایم از طلب ما این کار را انجام بدهید. نه در مکاتباتی که با دولت داشته‌ایم و نه در قانون توسعه، چنین چیزی وجود ندارد که دولت بدهی خود را بپردازد و بعد سازمان را مجبور کند که با این پول، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را کلید بزند!
با این حساب، از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان به تامین اجتماعی، این ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در تیرماه پرداخت شده را کسر نمی‌کنیم. آن بدهی کامل سر جایش است.
خود دولت باید اشتباهات خود را جبران کند
بله؛ به هیچ عنوان این پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومانی را پای بدهی‌ها در نظر نمی‌گیریم. در قانون هم به صراحت آمده که پول همسان‌سازی جداست و هیچ ارتباطی به مطالبات سازمان از دولت ندارد؛ آخر اعتبار مورد نیاز برای همسان‌سازی و استمرار آن که همین ۳۲ هزار میلیارد تومان نیست! همسان‌سازی هر سال نیاز به ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و این اعتبار باید تا ابد تداوم داشته باشد. تا ده سال آینده مجموع این ۱۵ هزار میلیارد تومان‌ها، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین اگر این ۱۵ هزار میلیارد امسال و ۱۵ هزار میلیارد تومانِ سال بعد را به عنوان بخشی از بدهی دولت در نظر بگیریم، در عرض ده یا بیست سال باید کل طلبی که از دولت داریم را بگذاریم پای همسان‌سازی! هیچ وقت چنین کاری نمی‌کنیم! تنها کورسوی امید ما به دریافت کامل مطالبات سازمان از دولت است که اگر یک زمانی بتوانیم این طلب را کامل دریافت کنیم، جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود. آن را هم بخواهیم بابت همسان‌سازی صرف کنیم که نمی‌شود؛ همسان‌سازی وظیفه صریح دولت است و اجرای آن در این مقطع زمانی، به دلیل سیاست‌های غلط دولت در تعیین مزد ۹۹، تبدیل به یک الزام شده است. خود دولت باید اشتباهات خود را جبران کند.
وزیر کار اخیراً گفته قرار است به زودی۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان پرداخت می‌شود؛ چنین ادعایی تا چه اندازه صحت دارد؛ آیا دولت امسال این پول را خواهد پرداخت؟
روحانی بدهی دولت به سازمان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان برساند
ما هم چنین چیزی را شنیده‌ایم. ظاهراً قرار است دولت از مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان، ۳۰ هزار میلیارد تومان را امسال پرداخت کند. این مبلغ به نسبت بدهی انباشته دولت، رقم ناچیزی است اما چون پایان عمر دولت روحانی است می‌خواهند کمی لطف خود را به سازمان و بیمه‌شدگان نشان دهند! ما انتظارمان از دولت این است که اگر خیرشان به ما نمی‌رسد، لااقل شر نرسانند! فراموش نکنیم که دولت روحانی با ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی، سازمان را تحویل گرفته، الان دارد با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، یعنی ۵ برابر بیشتر، تحویل می‌دهد! حداقل کاری که می‌تواند بکند این است که سازمان را با همان بدهی قبلی یعنی با همان ۶۰ هزار میلیارد تومان به دولت بعدی تحویل بدهد.
ترکیب پیشنهادی شما برای پرداخت همان ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت چیست؛ در این ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت در تیرماه به سازمان پرداخت کرده، شرکت بحرانی هپکو وجود دارد؛ آیا واگذاری سهام شرکت‌هایی که سودده نیستند، با منابع سازمان در تعارض نیست؟ از کجا که بازهم همین رویه در پرداخت‌های بعدی ادامه نیابد؟!
بگذارند سازمان خودش دست به انتخاب بزند!
خواسته ما این است که خود سازمان شرکت‌ها را انتخاب کند. وقتی دولت قرار است سهام شرکت‌ها را در بورس عرضه کند باید اجازه بدهد خود سازمان از میان این شرکت‌ها انتخاب کند. صنایع فلزی، معدنی و پتروشیمی‌ها، بهترین گزینه‌ها برای واگذاری به جای بدهی هستند. الان دولت صنایع فلزی و معدنی سودده دارد و باید اینها را جای بدهی به سازمان بدهد. از سوی دیگر، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی سودده هستند و در اولویت واگذاری باید باشند. اینها مطلوب سازمان هستند به اضافه منطقه آزاد مکران است که سالهاست سازمان پیشنهاد واگذاری آن را به دولت عرضه کرده است.
در این مختصات فعلی، آیا به نظر شما دولت حق انتخاب برای سازمان قایل می‌شود؟ یعنی اجازه می‌دهد که برای واگذاری این ۳۰ هزار میلیارد تومان، خود سازمان از میان سهام شرکت‌ها دست به انتخاب بزند؟
فکر کنم در بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها، سازمان بتواند حق انتخاب و تصمیم‌گیری داشته باشد اما یک جاهایی هم سهام شرکت‌هایی مانند هپکو که زیاد سودده نیستند بالاجبار به سازمان به جای بدهی تفویض می‌شود اما خواسته ما اینست که حق انتخاب تامین اجتماعی، کامل و صد درصدی به رسمیت شناخته شود.
ایلنا
