پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱

image_pdfimage_print

به گزارش رصد روز، اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟ آیا تورم کاهش می یابد؟ وضعیت تولید، سرمایه گذاری و اشتغال چه خواهد شد؟ نابرابری و فقر به چه سمتی خواهد رفت؟

بدیهی است که هرگونه پیش بینی اقتصادی در سطح کلان علاوه بر اینکه بر تحولات اقتصادی در گذشته برمی گردد، هم تابع شرایط بیرونی و تحولات سیاسی و سیاست خارجی است و هم تابع تصمیمات سیاست گذاران اقتصادی، اعم از دولت و مجلس، و برآیند این هاست که صحنه اقتصادکلان را به تصویر می کشد. با فرض عدم تغییر در رویه سیاست گذاری اقتصادی در کشور انتظار می رود که:

با توجه به افزایش حدود ۳۵ درصدی پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۴۰۰ و نیز بودجه های مصوب ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، انتظار می رود در نیمه اول سال تورم کماکان بالا باشد. ولی با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و نیز احتمال بالای حصول توافقات بین المللی انتظار می رود که از نیمه دوم سال تورم روند کاهشی خود را آغاز نموده و درصورتیکه این روند ادامه پیدا کند، تورم مستمرا کاهش خواهد یافت.

درصورتیکه بودجه سال ۱۴۰۲ انبساطی نباشد و نیز بانک مرکزی با کنترل رشد ترازنامه بانک ها میزان رشد نقدینگی را کنترل کرده باشد، می توان انتظار داشت که تورم در ۱۴۰۲ مجددا به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

طبیعتا با افزایش فروش نفت و نیز افزایش قیمت های جهانی نفت و گاز، افزایش درآمدهای نفتی در کشور، مانند سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۴ و نیز ۱۳۹۵ منجر به افزایش قابل توجه درآمد ملی، تولید و اشتغال شده و رشد اقتصادی در ۱۴۰۱ مثبت خواهد شد.

با این حال، این رشد اقتصادی که ناشی از افزایش یکباره درآمدهای نفتی است، اولا یکباره بوده و مجددا در سال بعد به روند عادی خود بازمیگردد. ثانیا با توجه به تثبیت نرخ ارز که رویه متداول سیاستگذاری در کشور است، مجددا و برای چندمین مرتبه تولید داخلی و صادرات غیرنفتی دچار افول تدریجی شده و رشد تولید و اشتغال برای سال بعد به شدت کاهش خواهند یافت و تجربه بیماری هلندی برای چندمین بر در کشور تجربه خواهد شد. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را تهدید می کند و متاسفانه بودجه ۱۴۰۱ نیز مهر تاییدی بر این امر زده است.

از طرف دیگر، توزیع این افزایش درآمد ملی خود را مستقیما در بودجه و نیز افزایش واردات منعکس کرده است. در بودجه مصوب نیز که عمدتا صرف هزینه های جاری دولت می شود، سهم قابل توجهی از آن، پرداختی به کارمندان دولت و یا بازنشستگان دولتی است و این افزایش درآمدهای نفتی صرف دیگر اقشار جامعه نخواهد شد. لذا انتظار می رود که نابرابری افزایش یافته و افزایش درآمدهای نفتی سهم دهک های بالای جامعه شود و فاصله دهک ها افزایش یابد.

حال چگونه می توان تغییر ریل داد:

۱. سهم استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یابد.

الف. البته این امر در ۱۴۰۱، با توجه به اینکه بودجه مصوب شده است، تقریبا غیرممکن است مگر آنکه دولت با اجرای سریع قانون پایانه های  فروشگاهی و نیز افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی، درآمد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را افزایش دهد و با درآمدهای نفتی جایگزین نموده و درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری ننماید. علاوه بر آن دولت، بودجه سال ۱۴۰۲ را بیش از تورم انتظاری رشد ندهد، برخلاف اتفاقی که در بودجه سال ۱۴۰۱ افتاد و سهم درآمدهای نفتی از بودجه را نیز کاهش دهد.

ب. بر اساس قانون بودجه مصوب، دولت مجاز است که در صورت افزایش درآمدهای نفتی بالغ بر رقم مورد تصویب، بخشی از مبالغ ریالی آن را در بودجه استفاده نماید. لازم است دولت از این فرصت استفاده نموده و به جای افزایش هزینه ها که متاسفانه بارها و بارها در دولت های قبلی تکرار شوده است، بدهی های پیشین خود را بازپرداخت نماید که مهمترین آنها بدهی به صندوق توسعه ملی است، چرا که این امکان را در اختیار صندوق توسعه می دهد که سرمایه نفتی را تبدیل به سرمایه گذاری در زیرساخت های اساسی کشور نماید.

۲. از درآمدهای نفتی برای استفاده در زیرساخت ها و تامین ارز واردات ماشین آلاتی که قابلیت ساخت داخل ندارند استفاده شود.

الف. دولت با بازپرداخت بدهی های خود به صندوق توسعه ملی و نیز اعمال اصلاحاتی در نحوه عملکرد صندوق توسعه، می تواند منابع ارزی جدید نفتی را به سمت سرمایه گذاری در زیرساخت ها و پروژه های زیربنایی مانند راه، بیمارستان، خطوط ریلی و تکمیل کریدورهای شمال-جنوب و شرق به غرب و یا تکمیل طرح سواحل مکران و … جهت جبران مافات چند سال گذشته سوق دهد. همچنین تعریف پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی که قابلیت صادراتی دارند نیز در این خصوص بسیار می تواند موثر باشد.

ب. با ایجاد یک بانک توسعه می توان بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را در این موسسه مالی قرار داده و با ترکیب، کردن آن با منابع بخش خصوصی پروژه های بانک پذیر زیرساختی کلیدی و بزرگ کشور را با کمک دیگر نهادهای مالی تامین مالی نمود.

اوراق این بانک توسعه می تواند به خوبی از فرار سرمایه (که به دلیل کاهش نرخ ارز بسیار محتمل است که رخ دهد) جلوگیری نماید. توجه ساختار حاکمیت شرکتی مناسب، ساختار غیررانتی انتخاب پروژه ها و ساختار صحیح تخصیص منابع، جهت جلوگیری از حیف و میل شدن این دارایی ها ضروری است.

ج. بانک مرکزی یک کف مشخصی را برای نرخ ارز معین نماید و نسبت به آن پایبند باشود تا دلارهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی غیرضرور نشود.

د. با توجه به ناپایدار بودن درآمدهای نفتی حاصله به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت و نیز ناپایداری سیاست خارجی دولت آمریکا، ضروری است که بخشی از درآمدهای نفتی ذخیره شده و برای دو سال بعد که احتمالا درآمدهای نفتی مجددا کاهش خواهد یافت بتواند مورد استفاده قرار گیرد.

۳. بانک مرکزی نسبت به یک هدف تورمی خود را متعهد نماید و سیاست های پولی، بانکی و ارزی خود را متناسب، با آن تنظیم نماید.

الف. با توجه به روند کاهشی قابل انتظار برای تورم بانک مرکزی این فرصت را دارد تا تورم را مهار کرده و تا انتهای ۱۴۰۲ تورم را تک رقمی کرده و حتی به مرز ۵ درصد برساند، مشروط بر اینکه دولت بودجه ۱۴۰۲ را بیش از ۱۰ درصد رشد ندهد و نیز جلوی خلل پول بانکی و اضافه برداشت بانک ها با نظارت بانک مرکزی گرفته شود. در غیر این صورت اتفاقات مشابه سال های ۹۳-۹۵ تکرار شده و زمینه سازی برای یک بحران بانکی دیگر رقم خواهد خورد.

ب. بانک مرکزی اجازه دهد متناسب، با رشد نقدینگی و تورم، نرخ ارز آرام آرام تعدیل شوده تا بر خلاف تجربه سال های ۸۴-۸۹ و ۹۳-۹۶ کشور واردات محور نشوده، خروج سرمایه اتفات نیفتد و فنر نقدینگی انباشته نشود که بعد از چند سال مجددا دچار جهش ارزی شویم (تجربه ای که بارها و بارها آزموده ایم). با توجه به ناپایدار بودن شرایط خارجی کشور به دلیل بدعهدی های آمریکا، انتظار خروج سرمایه در صورت تثبیت نرخ ارز بسیار بالاست. لذا تعدیل مستمر و تدریجی نرخ ارز ضروری است تا تحقق تورم تک رقمی باورپذیر باشد.

ج. لازم است فروش تکلیفی دلارهای نفتی به بانک مرکزی با تصویب، قانون متوقف شود و دولت خود مکلف به فروش ارزهای نفتی خود باشد. بانک مرکزی تنها می تواند عامل فروش ارزهای دولت باشد. این مساله کمک می کند تا استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای کنترل تورم بیشتر شده و دولت نیز با درایت بیشتری به فروش ارزهای نفتی پردازد. البته اگر قانون تشکیل صندوق ثبات ساز ملی در مجلس مورد تصویب قرار گیرد، مساله ثبات سازی درآمدهای نفتی به طور ریشه ای تر حل خواهد شد.

د. با افزایش درآمدهای نفتی بسیار محتمل است که نرخ بهره کاهش یابد. لذا لازم است مستمرا با کاهش تورم، بانک مرکزی نیز تدریجا و متناسب با نرخ سود بانکی را کاهش دهد. همچنین ضروری است تا برخی از نرخ های سود بانکی را به صورت شناور وابسته به تورم تعریف کند تا با کاهش تورم سودهای با نرخ بالاتر قبلی هزینه مالی بانک ها را بالا نبرده و از طرف دیگر نرخ های بالاتر منجر به انباشت مطالبات غیرجاری بیشتر در ترازنامه بانک ها نشده، و تجربه سال های ۹۲-۹۶ تکرار نشود.

۴. تولید اشتغال محور شود.

الف. رشد تولید که در اثر افزایش درآمدهای نفتی محقل خواهد شود، با توجه به ساختار اقتصاد کشور، بسیار محتمل است که اشتغال محور نبوده و رشد اشتغال خیلی بالا نباشد. لذا لازم است تا وزارت صمت و وزارت نفت با همراهی وزارت اقتصاد، در این خصوص چاره اندیشی نموده و سیاست های افزایش اشتغال را در پیش بگیرند.

ب. با توجه به کاهش قابل توجه درآمد ملی در دهه ۹۰، فقر بسیار گسترش یافته است و ضروری است با سیاست های اشتغال محور درآمد خانوارها ناشی از دستمزد افزایش یابد وگرنه باید سهم بالایی از درآمدهای نفتی را صرف یارانه به خانواده های درگیر فقر و بیکاری نمود.

در نهایت لازم است توجه شود که به لحاظ اقتصاد سیاسی ورود درآمدهای نفتی به کشور، انگیزه دولت را برای اصلاحات اقتصادی کم می کند که امری خطرناک است و لازم است تیم اقتصادی دولت به این موضوع اهتمام ورزد.

رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا