چه بر سر سفره مردم سوریه آمده بود؟

به گزارش رصد روز، روز گذشته اعلام خبر سقوط سوریه، کل فضای خبری جهان را به خود اختصاص داد. گرچه از روزهای پیش با سقوط دومینویی دیوانه‌وار شهرهای این کشور، سقوط کامل حکومت بشار اسد پیش‌بینی شده بود، اما حالا همه‌چیز برای خانواده اسد به پایان رسیده است. اینکه به لحاظ سیاسی و امنیتی چه اتفاقاتی منجر به سقوط سوریه شد، در جای خود تحلیل‌های عمیق و جامعی را می‌خواهد اما این تحولات سیاسی و امنیتی تاثیر بسیار چشمگیری بر اقتصاد سرزمین شام داشته است. در ادامه نگاهی به برخی از شاخص‌های اقتصادی سوریه داشته‌ایم. آمارها بسیار قابل تأمل است. سقوط اقتصاد سوریه قبل از سقوط شهرها رخ داده بود و مردم از فقر، فلاکت و بدبختی ناشی از جنگ و ناامنی و خیانت‌های خارجی (از رژیم‌صهیونیستی و جبهه غربی گرفته تا عربی و ترکیه) به ستوه آمده بودند. در یک کلام، گرچه خودداری بشار اسد از انجام اصلاحات اساسی و عمیق در حوزه سیاست داخلی در سقوط وی نقش زیادی داشته، اما وی حکومت خود را سرانجام به نان باخت.

سقوط ۸۵ درصدی اقتصاد 
اقتصاد سوریه در ۵۰ سال اخیر تحت‌تأثیر عوامل مختلف جنگ، قحطی، زلزله و اتفاقات سیاسی بسیاری قرار گرفته است، برای مثال در دهه‌های ۱۹۷۰و ۱۹۸۰، تولید ناخالص داخلی (GDP) سوریه به طور متوسط حدود ۵ درصد در سال رشد داشت. همچنین نرخ بیکاری در آن زمان چیزی حدود ۳ تا ۴ درصد برآورده شده است. در دهه ۱۹۹۰ نیز نرخ رشد اقتصادی حدودا چهار درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد و از ۶.۸ درصد به ۹.۶ درصد رسید. اما به طور کلی آغاز سال ۲۰۰۰‌، آغاز سیر جدیدی از اتفاقات عجیب‌و‌غریب و بحران‌های داخلی در سوریه را به همراه داشت. در این سال پس از مرگ حافظ اسد، فرزندش بشار اسد به‌عنوان رئیس‌جمهور سوریه به قدرت رسید که تلاش کرد اصلاحات اقتصادی را پیاده کند، اما موفق نبود. اوایل دهه ۲۰۰۰، حجم GDP سوریه به حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار رسید و پس از آن در بحبوحه جنگ سوریه تا سال ۲۰۱۰ حجم تولید ناخالص داخلی این کشور به ۶۱ و در سال ۲۰۱۱ به ۶۷ میلیارد دلار رسید. همچنین نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ به طور متوسط بین ۵ تا ۶ درصد بود، در سال ۲۰۱۱ به ۲.۹ درصد و در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ به منفی ۲۶ درصد رسید. گرچه در سال ۲۰۱۴ رشد ۱۰ درصدی داشت، اما پس از آن سال‌های رشد اقتصادی این کشور منفی بوده و در دو سال اخیر گرچه مثبت شده اما حجم تولید داخلی این کشور از ۶۱ تا ۶۷ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با کاهش ۸۵ تا ۸۷ درصدی به کمتر از ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده و در دو سال اخیر از رقم آن اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.

سقوط پوند سوریه
بررسی‌ها از شاخص‌های اقتصادی سوریه حاصل از مرکز پژوهش و مطالعات بین‌المللی خاورمیانه حاکی از آن است که اقتصاد سوریه به شدت تحت‌تأثیر ۱۰ سال جنگ قرار گرفته و تخریب زیرساخت‌ها و حملات نظامی به مردم منجر به کشته شدن و آواره شدن نیمی از جمعیت پیش از جنگ شده است. طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۰ بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و پوند سوری سقوط کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند، بحران اقتصادی سوریه نه‌تنها ناشی از سوءمدیریت داخلی، بلکه به دلیل بحران نقدینگی در لبنان نیز تشدید شده است. پیش از جنگ، پوند سوریه نزدیک به ۵۰ SYP به دلار معامله می‌شد. از ژانویه ۲۰۲۱، این نرخ به طور رسمی بیش از ۱.۲۵۰ SYP و به طور غیررسمی بیش از ۳.۰۰۰ SYP بود. این معادل افزایش نرخ تورم ۳۰۰ درصدی در کالاهای مصرفی است. در سال ۲۰۲۰، مقامات بانک مرکزی لبنان محدودیت‌هایی بر مقدار نقدینگی و انتقالات نقدی که افراد و کسب‌وکارها می‌توانستند برداشت یا پردازش کنند، وضع کردند. این امر فشار زیادی به سیاست اقتصادی دولت سوریه و بخش خصوصی که برای دهه‌ها به مؤسسات مالی لبنانی وابسته بوده، وارد کرد. اگرچه به‌طور صریح اقتصاد دو کشور به هم مرتبط نیست، اما بحران بانکی لبنان در سال ۲۰۲۰ منجر به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ تورم پوند سوریه نیز شد. مهم‌تر از آن، کمبود نقدینگی در لبنان باعث شد که دولت سوریه با بودجه ملی به شدت کاهش‌‌یافته‌ای برای ادامه یارانه‌دهی اقتصاد مواجه شود. پس با احتمال بالا بتوان گفت پس از وضعیتی که در لبنان اتفاق افتاد، وضعیت سوریه قابل پیش‌بینی بود.
تأثیر ثانویه سقوط پوند سوریه و بحران نقدینگی، فشار بر اشتغال بود. حتی پیش از جنگ، چشم‌انداز اشتغال در سوریه چندان روشن نبود و ۸.۶ درصد از سوری‌ها و ۲۰.۴ درصد از جوانان نیز بیکار بودند. علاوه بر این، جنگ به‌طور کامل طبقه متوسط سوریه را نابود کرد، که در سال‌های پیش از جنگ ۶۰ درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می‌داند، اما اکنون تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد را نمایندگی می‌کنند. همچنین گفتنی است بخش کشاورزی بیشترین آسیب را دید.

بحران فقر و تغذیه
به دلیل سقوط اقتصادی پس از جنگ و همچنین بحران اپیدمی کرونا، تحریم‌های کمرشکن و بودجه ملی محدود برای یارانه‌گذاری کالاهایی مانند نان و سوخت، بسیاری از خانوارهای سوری در این سال‌ها در میانه یک بحران مالی ناشی از کاهش سریع ارزش پول و کمبود فرصت‌های شغلی قرار گرفتند.
گزارش Euro-Med Monitor نشان می‌دهد گسترش فقر در سوریه تأثیر عمیقی بر توانایی مردم برای تأمین نیازهای روزانه خود به مواد غذایی و کالاهای اساسی گذاشته است؛ به‌ویژه با افزایش شدید قیمت‌ها. از سال۲۰۲۰ به بعد، قیمت‌ها بیش از ۸۰۰ درصد افزایش یافته و چیزی حدود ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همچنین به طور تقریبی در چهار سال اخیر وضعیت انسانی در سوریه به طور گسترده‌ای وخیم شده و حدودا تمام استان‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است. در شمال سوریه، میلیون‌ها آواره با فقر و ناامنی غذایی بیشتری مواجهند. تقریباً ۱۲.۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی و ۱.۳ میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید روبه‌رو هستند. گزارش‌های انجمن حقوق بشر آمریکا می‌گوید طرح واکنش بشردوستانه برای سوریه تنها ۲۵ درصد از بودجه لازم را دریافت کرده و این یعنی جامعه بین‌المللی در تأمین حفاظت از سوری‌ها شکست خورده است. آمارها می‌گوید چیزی حدود ۱۴.۶ میلیون سوری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

سقوط ۷۴ درصدی واردات 
حجم واردات کشورها ارتباط زیادی با حجم اقتصاد، تقاضای بازار و قدرت اقتصادی و توان دولت و همچنین زیرساخت لجستیکی و حمل و نقلی کشورها دارد. نگاهی به داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد حجم واردات سوریه از حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ به بیش از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسیده و این میزان با افت شدید ۷۴ درصدی به ۴.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

ترکیه برنده بازار سوریه
بخش قابل تامل تجارت سوریه، مربوط به سهم کشورها از تجارت با این کشور است. نگاهی به شرکای تجاری این کشور در قبل و پس از وقوع جنگ داخلی نشان می‌دهد در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ درحالی ایتالیا و ترکیه به ترتیب با حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از بازار سوریه، در رتبه‌های اول و دوم قرار داشته و کشورهای چین، اوکراین، روسیه،‌ کره جنوبی، عربستان، مصر، آلمان، آمریکا و برزیل و هند و فرانسه و ایران در رتبه‌های بعدی با سهم ۲ تا ۷ درصد بوده‌اند، اما در سال ۲۰۲۳ ترکیه با سهم ۴۶ درصدی از کل واردات سوریه، برنده اصلی بازار وارداتی این کشور از سال ۲۰۱۱ به بعد بوده است. در این میان، سهم ایران از بازار این کشور از نیم درصد در سال ۲۰۰۱ به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده و تا سال ۲۰۲۳ به ۳.۸ درصد رسیده که در مقابل سهم ۴۶ درصدی ترکیه عدد بسیار ناچیزی است.

نساجی سوریه؛ گلی که پر‌پر شد
صنعت نساجی سوریه برای نسل‌ها سنگ بنای اقتصاد این کشور بوده است و سهم قابل توجهی در تولید صنعتی و صادرات غیرنفتی داشته است. تا قبل از شروع جنگ داخلی سوریه، نساجی ۲۷ درصد از تولیدات صنعتی این کشور را شامل می‌شد و  بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. این بخش ۳۰ درصد از کل نیروی کار را شامل می‌شد. حدود ۲۴ هزار شرکت کوچک و بزرگ نساجی ثبت‌شده قانونی و تعداد زیادی شرکت ثبت‌نشده در این کشور وجود داشت. در صنعت نساجی سوریه، بخش دولتی صنایع ریسندگی را در انحصار خود درآورد، در حالی که بخش خصوصی بر سایر بخش‌های نساجی تسلط داشت و بخش تعاونی و مشترک حضور بسیار محدودی داشتند. ارزش تولید نساجی در سوریه از ۸۳۳ میلیون دلار در سال ۱۹۹۵ به تقریباً ۲ میلیارد دلار تا قبل از جنگ افزایش یافته بود. با این حال، ویرانی‌های ناشی از جنگ تلفات زیادی را به همراه داشته است، به طوری که ۷۰ درصد از کارخانه‌های نساجی تعطیل یا تخریب شده است، زنجیره تامین مختل شده و صنعتگران ماهر آواره شده‌اند. این صنعت با ورشکستگی که تجربه کرد، بسیار به رشد صنعت نساجی ترکیه کمک کرده است. خروج این صنعت از بازار منطقه به همراه کوچ صنعتکاران سوری به ترکیه به نفع ترک‌ها تمام شد.

سقوط ۹۲ درصدی صادرات 
هر اقتصاد زنده و پویایی با تولید و تجارت سرپاست. اقتصاد سوریه نیز از این امر مستثنی نیست. داده‌های صادرات این کشور نشان می‌دهد حجم صاردات این کشور که از ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۴.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ و ۱۲ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۰ رسیده بود، با سقوط ۹۲ درصدی به ۹۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. بخشی از این سقوط درنتیجه چندپارگی اقتصاد سوریه در دست دولت مرکزی و گروه‌های معارض و بخش اصلی آن مربوط به جنگ داخلی در این کشور، از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی از کشاورزی و صنعت و معدن گرفته تا کالا و خدمات خرد بوده است.

سایه سیاه تورم ۱۱۶ درصدی 
سوریه در سال‌های اخیر شاهد تورم فوق‌العاده بوده است، شاخص CPI نسبت به سال ۲۰۲۲ دو برابر شد و به ۴۰۰ (سال پایه ۲۰۲۱) در مقایسه با ۱۸۵ در سال ۲۰۲۲ رسید. این اعداد نشان‌دهنده تورم ۱۱۶ درصدی در سوریه طی سال ۲۰۲۳ بود. آمار‌ها نشان می‌دهد طی سال ۲۰۲۳ در ۱۲ استان از ۱۴ استان سوریه تورم از ۱۰۰ درصد فراتر رفته که در رأس آن‌ها الحسکه با ۱۴۸ درصد، سپس الرقه با ۱۳۷ درصد، طرطوس با ۱۳۵ درصد و سپس درعا ۱۳۱ درصد بوده است. البته در ادلب کمترین نرخ تورم سالانه با ۶۰ درصد ثبت شده است. گروه مواد غذایی و آشامیدنی‌های غیرالکلی بیشترین سهم را در تورم سالانه سوریه در سال ۲۰۲۳ داشته و پس از آن مسکن، آب، برق، گاز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نفت کوره و حمل‌ونقل بیشترین سهم را در سال ۲۰۲۳ در افزایش تورم به خود اختصاص داده است.
پوند سوریه در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۴۰ درصد کاهش داشته است، زیرا میانگین سالانه نرخ مبادله پوند سوریه به ۱۰۵۶۵ SYP در هر دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده، درحالی‌که در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۴۰۲ SYP در هر دلار بوده است. عدم قطعیت در اقتصاد، قدرت خرید پول را به‌شدت تضعیف کرد و این تورم منجر به افزایش قابل‌توجه خط فقر در سراسر سوریه شد. در ژوئیه و آگوست ۲۰۲۳، شاخص کل قیمت دو جهش قیمتی قابل‌توجه را ثبت کرد. مجموع تورم ماهانه برای این دو ماه از ۴۲.۵ درصد فراتر رفت که نقطه‌عطفی در افزایش قیمت‌ها است و نشان‌دهنده شتاب نرخ تورم نسبت به ماه‌های قبل بود. در سال ۲۰۲۳، متوسط ​​حقوق ماهانه برای یک کارمند تحصیلکرده دانشگاهی در بخش دولتی در ابتدای انتصاب تقریباً ۳۷۰ هزار SYP بود. دستمزد در بخش خصوصی به حدود ۵۲۴ هزار SYP رسید. دستمزد‌های واقعی در سال ۲۰۲۳ با افزایش سطح تورم ادامه یافت و به‌طور کامل قادر به برآورده کردن حداقل نیاز‌های زندگی نبود. مقایسه دستمزد‌ها در سال ۲۰۲۳ با دستمزد‌ها در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که قدرت خرید دستمزد‌ها در بخش خصوصی ۱۷ درصد و در بخش عمرانی ۱۳ درصد کاهش یافته است. قدرت خرید دستمزد برای کارکنان بخش دولتی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۰ درصد کاهش یافت. نرخ کلی فقر در سال ۲۰۲۳ از ۹۰ درصد فراتر رفته است و نرخ فقر شدید در سال ۲۰۲۳ از ۵۰ درصد فراتر رفت. به این معنی نیمی از جمعیت سوریه قادر به تأمین نیاز‌های غذایی اولیه نیستند، درحالی‌که در سال ۲۰۱۰، درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق تنها ۱ درصد بوده است. استان‌های دیرالزور، ادلب، حماه و حمص بالاترین میزان فقر را به ثبت رساندند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید