کارگران نباید تاوان ناترازی انرژی را بدهند

اعتماد با اشاره به طرح برخی پیشنهاد‌ها برای شناورسازی حقوق کارگران در روز‌هایی که کارخانه‌ها به دلیل قطع برق تعطیل می‌شوند، نوشت این ایده با مخالفت تشکل‌های کارگری روبه‌رو شده است.

ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری، در گفت‌و‌گو با این روزنامه تأکید کرد: «کارگران هیچ نقشی در ناترازی برق و تعطیلی خطوط تولید ندارند و نمی‌توان هزینه ناترازی انرژی را از دستمزد آنان جبران کرد.» او همچنین افزود: «کارگر طبق قرارداد در محل کار حاضر می‌شود و وظیفه خود را انجام می‌دهد، بنابراین مسئولیت فراهم کردن شرایط تولید بر عهده دولت و کارفرماست.»

چمنی شناورسازی حقوق را مغایر قانون کار دانست و گفت: «این پیشنهاد فاقد وجاهت قانونی است.» به گفته او، «کارگر هر روز طبق قرارداد در محل کار حاضر می‌شود و آمادگی انجام وظایف خود را دارد. اگر شرایط تولید فراهم نباشد، مسئولیت آن بر عهده کارگر نیست.»

این فعال کارگری هشدار داد کاهش حقوق کارگران، علاوه بر فشار بیشتر بر معیشت خانوارها، به افت انگیزه نیروی کار و کاهش تولید منجر خواهد شد. او همچنین تأکید کرد: «حل بحران برق باید از مسیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، افزایش ظرفیت تولید برق و مدیریت صحیح مصرف دنبال شود، نه از طریق کاهش حقوق کارگران.»

در ادامه این گزارش، فرامرز توفیقی، دیگر فعال حوزه کارگری، نیز با اشاره به پیامد‌های خاموشی‌های مکرر گفت: «خاموشی‌های مکرر تنها یک مشکل فنی یا صنعتی نیست، بلکه به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که پیامد‌های آن مستقیماً معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

او با انتقاد از انتقال هزینه‌های ناترازی انرژی به نیروی کار تصریح کرد: «کارگران نباید بهای ناترازی انرژی را پرداخت کنند، زیرا مسئولیت تأمین برق پایدار بر عهده سیاستگذاران است و نه نیروی کار.»

توفیقی همچنین درباره شناورسازی دستمزد‌ها هشدار داد و گفت: «شناور شدن دستمزد زمانی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت‌های قانونی آن فراهم باشد.» به اعتقاد او، تا زمانی که امکان دفاع مؤثر کارگران از حقوق خود و سازوکار‌های مذاکره جمعی وجود نداشته باشد، اجرای چنین سیاستی «تنها زمینه کاهش دریافتی واقعی کارگران را فراهم می‌آورد.»

این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: «تداوم قطعی برق، کاهش تولید، افزایش هزینه‌های کارخانه‌ها، شناورسازی دستمزد بدون فراهم شدن الزامات قانونی و کاهش قدرت خرید کارگران، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد می‌کند که در نهایت هم تولید ملی را تضعیف می‌کند و هم امنیت شغلی و معیشتی میلیون‌ها کارگر را به خطر می‌اندازد.»