گرفتاری تولیدکنندگان در محاصره خارجی و داخلی
بهرام شكوری: توليدكننده ايرانی امروز در دو محاصره گرفتار شده است؛ محاصره خارجي و محاصره داخلی.
بهرام شكوری: توليدكننده ايرانی امروز در دو محاصره گرفتار شده است؛ محاصره خارجي و محاصره داخلی.
به گزارش رصد روز، در سی‌وهفتمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی با طرح مجموعه‌ای از انتقادها و تذکرات، نسبت به تشدید فشار بر تولید، ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مالی، مقررات بازگشت ارز صادراتی و کاهش قدرت رقابت کالاهای ایرانی هشدار دادند. برآورد خسارت ۳۴ میلیارد دلاری تعطیلات اجباری و اختلال‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود. نمایندگان بخش خصوصی همچنین خواستار اصلاح سیاست‌های داخلی، شفافیت در عملکرد اتاق ایران و پیگیری عملی مطالبات فعالان اقتصادی شدند.
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با انتقاد از فشار همزمان محدودیت‌های خارجی و مشکلات داخلی بر تولیدکنندگان، تأکید کرد: «تولیدکننده ایرانی امروز در دو محاصره گرفتار شده است؛ محاصره خارجی و محاصره داخلی.»او با اشاره به ناترازی انرژی، تأمین مالی، چندنرخی‌بودن ارز، شرایط اقتصاد کلان، مقررات پیچیده و محدودیت اینترنت، این عوامل را موانع اصلی فعالیت بنگاه‌ها دانست و گفت تحریم و جنگ را فعالان اقتصادی ایجاد نکرده‌اند، اما بخش مهمی از مشکلات داخلی نتیجه تصمیم‌های سیاستگذاران است.
به گفته شکوری، بر اساس اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، عدم‌النفع صنایع ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. او همچنین از پیش‌بینی محدودیت انرژی تا سطح ۸۳ درصد در یک سناریوی کارشناسی بدبینانه برای زمستان پیش رو، به‌ویژه برای بنگاه‌های بزرگ، خبر داد.رییس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به تورم سالانه ۷۳.۶ درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصدی در شهریور و رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی بهار با احتساب نفت، نسبت به تشدید رکود تورمی هشدار داد.
او همچنین گفت امتیاز محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵، بر اساس پایش اتاق ایران، ۶.۲۳ از ۱۰ بوده که نشان‌دهنده نامساعدبودن شرایط فعالیت اقتصادی است.شکوری در انتقاد از عملکرد اتاق ایران تأکید کرد که حضور نمایندگان این نهاد در شوراها و مجامع تصمیم‌گیری باید به نتایج مشخص منجر شود. به گفته او، ارسال نامه پس از اتخاذ تصمیم اشتباه، به‌تنهایی سیاستگذاری محسوب نمی‌شود.او سه مطالبه مشخص مطرح کرد: تدوین بسته‌های عملیاتی برای شش محور اصلی مشکلات تولید ظرف سه ماه، تجهیز نمایندگان اتاق در نهادهای حاکمیتی به تیم‌های پژوهشی و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یک‌بار، و اختصاص بخشی از منابع قابل تخصیص اتاق به پژوهش کاربردی، تقویت تشکل‌ها، توسعه صادرات و اصلاح سیاست‌های اقتصادی.
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح نتایج پژوهشی درباره تعطیلات اجباری و اختلال‌های فعالیت اقتصادی اعلام کرد که خسارت این وضعیت در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که در مقایسه با برآورد حدود ۲۰ میلیارد دلاری برای سال ۱۴۰۳، افزایش قابل‌توجهی دارد.بر اساس این گزارش، در سال گذشته ۶۱ روز تعطیلی کامل اجباری ثبت شده و در ۱۹۰ روز دیگر نیز دست‌کم یکی از عوامل اختلال‌زا بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشته است.
این عوامل شامل ناترازی برق و گاز، قطعی اینترنت، آلودگی هوا، ناآرامی‌ها و شرایط جنگی بوده‌اند. برآورد پژوهش نشان می‌دهد حدود ۲۲ درصد از زمان بالقوه فعالیت تولیدی کشور به دلایل مختلف ناشی از تعطیلات و اختلال‌ها از دست رفته است.کاشفی با اشاره به نتایج نظرسنجی از ۷۳۵ پاسخ‌دهنده درباره اختلال اینترنت گفت ۵۷ درصد آنان، این اختلال‌ها را یکی از دلایل مهم کاهش درآمد خود دانسته‌اند. همچنین بر اساس نتایج بررسی آثار تعطیلات بر اشتغال، ۲۹ درصد بنگاه‌ها ساعات کار را کاهش داده‌اند، ۱۵ درصد به مرخصی اجباری متوسل شده‌اند و ۲۰ درصد از تعدیل نیرو خبر داده‌اند.او تأکید کرد که خسارت تعطیلی‌ها فقط به توقف مستقیم تولید محدود نیست و کاهش فروش، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌ها و دشواری ایفای تعهدات مالی را نیز دربرمی‌گیرد.
قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواستار اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای جبران خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده، اصلاح ماده ۶۲ قانون کار، بازنگری در هزینه‌های ترانزیت برق هنگام قطعی، بررسی تعهدات مالی و بانکی واحدهای تعطیل‌شده و حفظ حداقل خدمات اینترنتی در شرایط بحرانی شد.او همچنین بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید برق برای کاهش ناترازی انرژی تأکید کرد.هشدار درباره فرسایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری فرج‌الله معماری، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت بررسی هزینه‌های پنهان تصمیم‌های اقتصادی گفت مساله اصلی، فقط هزینه‌های جاری نیست، بلکه کاهش ظرفیت اقتصاد برای خلق ثروت در سال‌های آینده است.
او با اشاره به آمارهای مطرح‌شده در نشست، از رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی، رشد حدود منفی ۱۵ درصدی بخش‌های صنعت و نفت و گاز و رشد حدود ۱۴ درصدی بخش خدمات یاد کرد و گفت کاهش سرمایه‌گذاری و افت تشکیل سرمایه، ظرفیت تولید آینده را تضعیف می‌کند. معماری همچنین با اشاره به گزارش تزریق ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید در پنج‌ماهه نخست سال پرسید چرا با وجود چنین رقمی، وضعیت بنگاه‌ها و شاخص‌های اقتصادی همچنان نامساعد است. به اعتقاد او، علاوه بر حجم منابع، باید مشخص شود این اعتبارات چگونه و در اختیار چه بنگاه‌هایی قرار گرفته‌اند.او هشدار داد که نمی‌توان تمام مشکلات را به جنگ و تحریم نسبت داد و ناکارآمدی‌های داخلی نیز باید مورد بررسی قرار بگیرند. معماری خواستار محاسبه سهم ناترازی‌هایی مانند کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و سیاست‌های ارزی از تولید ناخالص داخلی شد و تأکید کرد که هزینه تصمیم‌های امروز نباید به اقتصاد و نسل‌های آینده منتقل شود.
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، با انتقاد از ارسال پیامک‌ها و اخطارهای نظارتی و قضایی برای برخی صادرکنندگان درباره بازگشت ارز، خواستار پیگیری فوری اصلاح مقررات مربوط شد.
او گفت تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها شرایط صادرات را دشوار کرده و اجرای برخی مقررات موجود نیز مشکلات تازه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. به گفته لاهوتی، پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح مقررات بازگشت ارز بیش از دو سال است که تدوین شده، اما اصلاحات قانونی همچنان زمانبر است.رییس کنفدراسیون صادرات ایران پیشنهاد کرد تا زمان اصلاح قوانین، از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا برای اصلاح برخی بندها، تعیین مهلت‌های مناسب و انعطاف بیشتر در اجرای مقررات استفاده شود.
او همچنین افزایش اختیارات کارگروه بازگشت ارز را ضروری دانست تا ضمن برخورد با تخلفات واقعی، مشکلات اجرایی صادرکنندگان نیز مورد توجه قرار بگیرد.در همین زمینه، جلال طیباطیبا، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، از بلاتکلیفی مطالبات ارزی بیش از ۸۰۰ فعال اقتصادی طی حدود ۲۰ ماه انتقاد کرد و گفت در حالی که برخی صادرکنندگان برای مبالغ ۱۰ تا ۵۰ هزار دلار با پیگیری‌های تعزیراتی و قضایی مواجه می‌شوند، مطالبات آنان از دولت همچنان تعیین تکلیف نشده است. او خواستار پیگیری جدی اتاق ایران برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های کوچک شد.
نگرانی از کاهش سهم ایران در بازار عراق در این نشست، کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار عراق نیز مورد انتقاد قرار گرفت. امیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزایش هزینه‌های گمرکی عراق، دسترسی‌نداشتن تجار عراقی به ارز دولتی برای واردات از ایران و افزایش کرایه حمل‌ونقل را از عوامل تضعیف جایگاه صادرکنندگان ایرانی دانست.به گفته او، افزایش نرخ رسمی ارز محاسباتی گمرک عراق از ۱۳۲۰ به ۱۵۲۰ دینار برای هر دلار، هزینه گمرکی کالاهای وارداتی را حدود ۱۲ درصد افزایش داده است.
همچنین تجار عراقی برای خرید کالا از ایران ناچارند ارز را از بازار آزاد و با نرخی حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد بالاتر تهیه کنند.او خواستار مذاکره با طرف عراقی برای دستیابی به تعرفه‌های ترجیحی، رفع موانع گمرکی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شد.صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران، نیز با اشاره به افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و حمل‌ونقل، هشدار داد که حفظ سهم ایران از بازار ۱۲ میلیارد دلاری عراق در سال آینده دشوار خواهد بود. او گفت تجار عراقی امکان خرید آنلاین از برخی کشورهای رقیب و پرداخت مدت‌دار را دارند، اما خرید از ایران با محدودیت‌های بیشتری روبروست.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این نشست از بررسی موضوع واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی توانمند، با حفظ مالکیت دولت، در گفت‌وگو با رییس‌جمهور خبر داد. او تأکید کرد دولت به دنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی است و مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.در بخش دیگری از نشست، توسعه تجارت با آفریقا و صادرات خدمات فنی و مهندسی مطرح شد.
بهرام شکوری و برخی دیگر از نمایندگان خواستار حمایت عملی دولت از حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جدید شدند.علی نقوی، رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، با اشاره به حضور پنج شرکت ایرانی در پروژه سد راغون تاجیکستان گفت یکی از شرکت‌های ایرانی در مجموع حدود یک میلیارد دلار پروژه در تاجیکستان در اختیار دارد. او تأکید کرد که شرکت‌های ایرانی توان فنی لازم برای حضور در پروژه‌های بزرگ بین‌المللی را دارند، اما موانع اداری، ضعف ارتباط با نهادهای تأمین مالی و تأخیر در صدور گواهینامه‌های بین‌المللی، مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت شده است.
در بخش تذکرات یک‌دقیقه‌ای، سهراب شرفی خواستار انتشار گزارش عملکرد چهار ساله هیات‌رییسه اتاق ایران شد تا مشخص شود مطالبات مطرح‌شده در نشست‌های گذشته چه میزان به نتیجه رسیده است.سجاد غرقی نیز با اشاره به حضور اتاق ایران در نهادهای تصمیم‌گیر و منابع در اختیار آن، خواستار بازنگری در نقش و جایگاه این نهاد شد و پرسید چرا با وجود دست‌کم یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه ثبت شده، بسیاری از آنها عضو اتاق نیستند.جعفری، عضو هیات نمایندگان، تفویض اختیار قانونی‌سازی اسناد به اتاق‌های استانی را برای کاهش انباشت پرونده‌ها خواستار شد.
مسعودی نیز بر ضرورت اصلاح سازوکار تصویب بودجه سفرهای تجاری تأکید کرد و ابویی خواستار پیگیری پرونده پنج اعتبار اسنادی و چهار برات الکترونیکی مرتبط با یک بانک دولتی شد که به گفته او، با وجود اعلام نظر به نفع بخش خصوصی، همچنان بدون رسیدگی موثر باقی مانده است.حسین وثوق، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از کاهش ساعات حضور کارکنان برخی دستگاه‌های دولتی و تعطیلی‌های فاقد پشتوانه قانونی، خواستار شفاف‌سازی ساعات کار و بررسی آثار اقتصادی کاهش خدمات اداری شد.توحید صدرنژاد نیز نبود دستورالعمل‌های مدون در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی اتاق ایران را مطرح کرد و خواستار تدوین و تصویب چارچوب‌های شفاف و لازم‌الاجرا برای اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری شد.در تذکری دیگر، نماینده فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته از طرح تشکیل «ارتش ملی صادرات غیرنفتی» با هدف ایجاد هماهنگی و فرماندهی واحد در سیاست‌های صادراتی خبر داد.
صمد حسن‌زاده در جمع‌بندی نشست تأکید کرد که اتاق ایران پیگیری مطالبات بخش خصوصی را ادامه می‌دهد و حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید به همکاری دولت و فعالان اقتصادی نیاز دارد. او همچنین توسعه بازارهای جدید، به‌ویژه آفریقا، را در کنار حفظ بازارهای سنتی ضروری دانست.محور مشترک بخش مهمی از اظهارات این نشست، ضرورت عبور از بیان مکرر مشکلات به سمت اصلاحات عملی بود؛ از جبران خسارت تعطیلی‌های اجباری و بازنگری در مقررات ارزی تا شفاف‌سازی عملکرد اتاق، تسهیل صادرات و جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید. نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند که نتیجه پیگیری‌ها باید در کاهش هزینه فعالیت اقتصادی، حفظ اشتغال و بهبود امکان سرمایه‌گذاری قابل مشاهده باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
