سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم آغاز شد.
به گزارش رصد روز، سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم آغاز شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خود به ادامه بررسی صلاحیت صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات می پردازند.
نمایندگان مجلس از صبح روز گذشته جلسات خود را به منظور بررسی برنامه های پیشنهادی دولت سیزدهم و همچنین صلاحیت وزرای پیشنهادی آغاز کرده و پس از بررسی کلیات برنامه های پیشنهادی دولت وارد بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت بر اساس حروف الفبا شدند.
بر این اساس وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اولین وزیری بود که صلاحیتش مورد بررسی قرار گرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دومین وزیر پیشنهادی بود که بررسی صلاحیتش در جلسه علنی دیروز بعد از ظهر مجلس کلید خورد.
بر اساس حروف الفبا وزرای پیشنهادی اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیگر وزرایی هستند که پس از پایان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، صلاحیتشان در دومین روز از جلسات علنی مجلس مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه آیت الله رئیسی در دستور کار نمایندگان مجلس است.
روز گذشته هم کلیات برنامههای پیشنهادی کابینه با حضور آیت الله رئیسی مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت و رئیس جمهور ۲.۵ ساعت در این باره صحبت کرد و ۵ نماینده موافق و مخالف هم در این باره به اظهار نظر پرداختند.
ادامه بررسی برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به ترتیب عبارت است از:
۱- دکتر عیسی زارع پور (ارتباطات و فناوری اطلاعات)
۲ – حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب (اطلاعات)
۳ – دکتر سید احسان خاندوزی ( امور اقتصادی و دارایی )
۴- دکتر حسین‌امیر عبداللهیان ( امور خارجه)
۵ – دکتر بهرام عین اللهی (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
۶ – دکتر حجت‌الله عبدالملکی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
۷ – دکتر سیدجواد ساداتی نژاد (جهاد کشاورزی)
۸ – دکتر امین‌حسین رحیمی (دادگستری)
۹ – امیر سرتیپ ستاد دکتر محمد رضا آشتیانی (دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
۱۰ – مهندس رستم قاسمی (راه و شهرسازی)
۱۱ – دکتر سیدرضا فاطمی امین (صنعت ،معدن و تجارت)
۱۲ – دکتر محمدعلی زلفی گل (علوم، تحقیقات و فناوری)
۱۳ – دکتر محمدمهدی اسماعیلی (فرهنگ و ارشاد اسلامی)
۱۴ – دکتر احمد وحیدی (کشور)
۱۵ – مهندس سید عزت الله ضرغامی (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)
۱۶ – مهندس جواد اوجی (نفت)
۱۷ – مهندس علی اکبر محرابیان (نیرو)
۱۸ – دکتر سیدحمید سجادی هزاوه (ورزش و جوانان)
اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیات رئیسه اعلام شد که بر این اساس ۸ نفر از نمایندگان در آغاز جلسه امروز غایب بودند.
اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این اسامی عبارت است از:
رسیدگی مجلس به صلاحیت عیسی زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات از عصر دیروز در صحن علنی مجلس آغاز شد و در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد) ادامه داشت.
در ابتدای این بررسی، عصر دیروز کمیسیون صنایع مجلس طی گزارشی برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات را تایید کرد. روح اله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص برنامههای عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم اعلام کرد: وزیر پیشنهادی دارای نگاه جامع و همه‌جانبه به موضوعات مختلف و متنوع در حوزه مأموریت‌های وزارتخانه بوده و ایشان فردی جوان، متخصص، باتجربه، شناخته شده و دارای حسن سابقه در حوزه کاری می‌باشد و اشراف کامل به چالش‌ها و مشکلات این حوزه دارد و برای حل آنها دارای برنامههای راهبردی و کاربردی می‌باشد. کمیسیون ایشان را برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مناسب تشخیص داد.
علاوه بر این موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با ارائه گزارشی به صحن علنی با برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات در صحن مجلس اعلام شد. حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با قرائت این گزارش اعلام کرد: نظر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در موافقت با وزارت ارتباطات منبعث از تحصیلات و خلاقیت و سلامت و نوگرایی علی رغم تجربه محدود اجرایی ایشان می باشد. امید است نامبرده با توجه به سلامت و پاکدستی و عدم تعلق مادی به ذینفعان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توجه لازم به اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بتواند منافع عموم مردم و دولت را تضمین نماید.
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامههای عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: آقای زارع پور جوان انقلابی است که برنامه کامل و جامعی دارد که در آن بخش زیادی از نگرانی‌ها درباره حکمرانی فضای دیجیتال را برطرف کرده است اما اشکال ما به برنامه او درباره شبکه ملی اطلاعات است و زارع پور تنها به بیان چالش‌های این حوزه و پیشنهاد‌هایی درباره راهبردهای آن بسنده کرده و راهکار عملیاتی ارائه نداده است.
به گفته وی زارع پور باید برنامه هر ساله خود را در باره شبکه ملی اطلاعات ارائه کند.
وی افزود: وزیر پیشنهاد ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی اظهارنظری نکرده است این در حالی است که متأسفانه ما در عرصه فناوری کشور ابتکار عمل را در اختیار نداشته و سیستم عامل بومی و پلتفرم بومی و سخت افزار قابل توجهی هم تولید نکرده‌ایم و حتی از فناوران این عرصه هم حمایت نکرده و سرمایه‌گذاری لازم را در این موضوع نداشتیم و تنها چند کپی کاری ناشیانه کرده‌ایم که دولت هم در این باره سرمایه گذاری نداشته و فقط چند شرکت بخش خصوصی در این باره فعالیت‌هایی داشته‌اند.
حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح دیدگاه مخالف خود با وزارت زارع پور گفت: مخالفت من ناظر بر ابهامات و ایرادات برنامههای زارع پور است.
حاتمی افزود: در زمان تصدی آقای زارع پور در مرکز رسانه‌های دیجیتال، الزام به اخذ مجوز رسانه‌های دیجیتال سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این حوزه فراری داد.
نماینده مردم کلیبر در مجلس تصریح کرد: در حالی که فضای مجازی با بخشی از زندگی مردم همراه است اما آقای زارع پور در هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند و مانند مربی فوتبالی است که تاکنون خودش وارد زمین سبز فوتبال و زمین‌های ورزشی نشده است.
محمود عباس‌زاده مشکینی نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت، کشور و توسعه آینده کجاست؟ در حالی که این وزارتخانه یک وزارتخانه زیربنایی است و شاهراهی را باز می‌کند که تمام وزارتخانه‌ها باید از آن مسیر عبور کنند و توسعه را در آن مسیر جستجو کنند، به همین دلیل آنها باید برنامههای خود را در این مسیر اعلام کرده و پیگیری کنند.
وی افزود: باید برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزیری استفاده کنیم که واجد دو مولفه خواستن و توانستن باشد، در حالی که ما در مولفه خواستن و انگیزه وزیر پیشنهادی هیچ شکی نداریم، اما برای عنصر توانستن، سنجش وجود دارد و باید نیروی پیشنهادی تخصص و تجربه داشته باشد.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس تصریح کرد: متأسفانه آقای زارع‌پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصص ندارد؛ چراکه او تحصیل کرده آی تی است در حالی که موضوع ماموریت این وزارتخانه آی سی تی است.
مخالف وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات/ نظری خانقاه: زارع‌پور برنامه‌ای برای کارگزاران روستایی ندارد
نماینده مردم خلخال در مجلس گفت: زارع‌پور فاقد روحیه شفافیت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ضمن اینکه برنامه‌ای برای کارگزاران روستایی ندارد.
سید غنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: دلیل عمده مخالفت من با آقای زارع‌پور که وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات است فقدان روحیه شفافیت است؛ آقای زارع پور درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در یک کمیسیون چیز دیگری می‌گوید و در کمیسیون دیگر چیز دیگر.
نماینده خلخال در مجلس تصریح کرد: آقای زارع پور یک مسئول در قوه قضاییه هستند و وزارتخانه‌ای به این بزرگی برای او مشکل است؛ درست است که نخبه است اما تجربه ندارد.
نظری خانقاه گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه‌های خارجی عضو نیست یعنی اعتقادی به این شبکه‌ها ندارد. ضمن اینکه در برنامه او درباره کارگزاران روستایی چیزی دیده نمی‌شود.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: مایه خوشحالی و مباهات است که گزینه پیشنهادی رییس جمهور محترم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جوانی متخصص، انقلابی، متعهد و دغدغه مند از خطه مقاوم و شهیدپرور کرمانشاه است که از کودکی و نوجوانی تاکنون، همواره به نخبگی و هوشمندی شناخته شده و مراحل رشد حرفه ای خود را منطقی و البته پرافتخار طی کرده است و علیرغم جوان بودن، دارای کارنامه بوده و کاملا عملگراست.
وی ادامه داد: با علم و آگاهی عمیق به توانمندی ها و شایستگی های این برادر عزیز، نقاط قوت و صلاحیت وی همراه با مطالبات مجلس شورای اسلامی، ابتدا در حوزه «ارتباط گسترده با شبکه حرفه ای فناوری اطلاعات و بدنه اپراتورهای مخابراتی در راستای توسعه زیرساخت های سخت و نرم در حوزه فناوری اطلاعات و تلکام کشور» بیان می شود.
شریعتی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به تسلط وزیر پیشنهادی بر فناوری های نوین حوزه IT و ICT و روندهای آینده صنعت در دنیا، اظهار داشت: همگان واقفیم که چالش امروز و فردای کشور چالش فناوری است و تفوق و سیطره آینده از آن ملت و کشوری است که دست برتر در فناوری داشته باشد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: آقای زارع پور نماد دولت جوان حزب اللهی است، اما حمایت و اعتماد مجلس منوط به کارآمدی و حفظ سلامت اقتصادی مدیران ارشد دولت بویژه در وزارتخانه کلیدی و ثروتمند ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
در ادامه مصطفی طاهری نماینده مردم لنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس و در جریان بررسی برنامه‌ها و صلاحیت عیسی زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در موافقت با وی اظهار داشت: تحصیلات ایشان همواره مرتبط با مأموریت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و بعد از عضویت در هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت به بعد نیز ارتباط ایشان با نخبگان و پژوهشگران کشور ادامه داشته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع «ایران هوشمند و حکمرانی داده» تصریح کرد: ایشان به دنبال آن است که اختیارات ویژه‌‌ای را متناسب با اصل ۱۲۷ قانون اساسی از رئیس‌جمهور بگیرد تا این حکمرانی داده را در همه بخش‌های دولت دنبال کند.
سید مجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: آقای زارع پور از انگیزه و تخصص و تجربه برای تصدی مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برخوردار است و در عین حال تحصیلات عالی و مرتبط با حوزه مسئولیتش نیز دارد.
وی افزود: امروز ما در بحث وزارتخانه ارتباطات نیاز به متخصصانی داریم که در حوزه‌های مختلف صاحب تجربه باشند، در این وزارتخانه ۱۰ هزار نیرو مشغول فعالیت هستند. ۱۰۰ هزار نیرو مختص زمانی بود که هنوز مخابرات خصوصی سازی نشده بود و آقای زارع پور سال‌ها تجربه مثبت در حوزه عملکردی خود دارد و در دوره ۵ ساله مسئولیت خود در وزارت ارشاد نیز عملکرد خوبی داشته است.
نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: در توسعه خدمات الکترونیکی در وزارت ارشاد خدمات زیادی ارائه کرده است و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار را اجرایی کرد. همچنین شناسایی صاحبان سایت‌ها بخش دیگری از خدمات وی بود و ایشان در سال ۸۹ به عنوان مدیر برتر وزارت فرهنگ مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی با اشاره به دوره مسئولیت وزیر پیشنهادی ارتباطات در قوه قضائیه، گفت: بخش زیادی از رضایتمندی مردم از این قوه مربوط به خدمات الکترونیک است که به همت آقای زارع پور راه‌اندازی شد و ۵ و نیم میلیون مراجعه مرگ و میر به قوه را کاهش داد و ۱۰ درصد زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کم کرد.
نماینده آبادان در مجلس گفت: زارع پور راه اندازی سامانه های فراوان و اپلیکیشن‌هایی نظیر استعلامات الکترونیکی و آنلاین کردن دادگاه‌ها را در کارنامه خدمات خود دارد اما ما انتظارات نیز از وی در حوزه وزارت ارتباطات داریم.
محفوظی خاطرنشان کرد: انتظار داریم ایشان در جهت خارج شدن انحصار اپلیکیشن های خارجی از فضای مجازی کشور و راه اندازی شبکه ملی ارتباطات و اجرای آن به نفع مردم و بهره مندی علوم جامعه از مزایای آن برنامههای عملیاتی و اجرایی ارائه کنند.
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: نباید رشته تخصصی وزیر پیشنهادی که مرتبط با حوزه زیرساخت می‌باشد را فراموش کنیم، اگرچه در نظام اسلامی در حوزه زیرساخت‌ها اقدامات خوبی شده است ولی در این حوزه نیز باید کار شود، از سوی دیگر در حوزه مدیریت منابع و حکمرانی نیز باید توجه لازم را داشته باشم و بدانیم که این فضا امروز با اقتصاد مردم گره خورده است.
یوسفی افزود: حکمرانی دیجیتال و توجه به تعاملات بین‌المللی و ایجاد پهنای باند و مبادلات اینترنتی می‌تواند برای ما در این حوزه ایجاد بازار کند، از سوی دیگر شبکه ملی اطلاعات توسعه پایدار در حوزه زیرساختی نیز موضوع مهم دیگری است که نیازمند توجه می‌باشد، در بحث اقتصاد دیجیتال برخی می‌گویند قرار است فضای مجازی بسته شود، اما ما نماینده مردم هستیم و اقتصاد مردم در فضای مجازی برای ما مهم است، حفظ مالکیت باید مشخص شود، متاسفانه عملا نظارتی بر این فضا وجود ندارد، ما خواهان سامان دهی این حوزه هستیم.
بعد از طرح دیدگاه‌های موافقان و مخالفان، عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از برنامه های خود در صحن مجلس گفت: در صورت رای اعتماد صدای مناطق محروم در کابینه سیزدهم خواهم بود.
وی افزود: به عنوان جوان گام دومی آماده‌ام تا تجربه و تخصص ۱۵ساله ام را به کار بگیرم تا با همراهی مجلس و بخش های نظام جمهوری اسلامی همه ظرفیت های این فناوری مهم را به کار بگیریم و جایگاه ایران را در این حوزه ارتقا دهیم و یک ایران هوشمند ایجاد کنیم.
زارع پور با بیان اینکه امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است، گفت: اگر ما در این حوزه برنامه مناسبی نداشته باشیم و مواجهه فعالی نداشته باشیم قطعا به آسیب‌هایش دچار خواهیم شد و امروز برای مردم کوچه و خیابان هم مهم است که چه کسی سکان وزارت ارتباطات را به دست می‌گیرد چون هر اقدامی می تواند کسب و کار و زندگی و فرهنگ آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیشتر از آسیب‌هایش است و اگر آینده‌نگر باشیم می‌توانیم از فرصت‌هایش استفاده زیادی را ببریم، گفت: الان عصر پلتفرم هاست و میزان نفوذ این پلتفرم ها و تعداد کاربران عمق راهبردی کشور را تعیین می‌کنند و ما از ظرفیت های این فضا برای حکمرانی غفلت کرده ایم. هرچند پلتفرم های ایرانی خدمات رسان در حوزه خرید و فروش و تاکسی‌های اینترنتی در سطح تراز جهانی داریم که ما را از پلتفرم های خارجی بی‌نیاز کرده است.
رای گیری درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از بررسی صلاحیت تمام وزرا، روز سه شنبه در صحن علنی انجام خواهد شد.
محمود عباس زاده مشکینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس و در قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در باره وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: وزیر پیشنهادی اطلاعات در ۱۰ محور برنامه‌ها و اولویتهای خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده است. کمیسیون بعد از بررسی برنامههای ایشان و طرح سؤالات و گرفتن پاسخ از وزیر پیشنهادی با اکثریت آراء به برنامههای ایشان و توانمندی‌شان برای اجرای این برنامه‌ها و تحقق آن نظر مثبت دارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب ۲۹ اردیبهشت ۶۲ وزیر اطلاعات باید اصولا چهار شرط را دارا باشد. حد اجتهاد، عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی و عدم عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی که جناب آقای خطیب هر ۴ شرط را داراست و ایشان شاید تنها گزینه پیشنهادی برای وزارت اطلاعات باشند که پس از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی کشور شروع کرده‌اند و از شهرستان و استان و نهایتا در سطح ملی مسئولیت داشته‌اند.
وی افزود: از جمله سمت‌های آقای خطیب این است که از سال ۹۱ تا سال ۹۸ مسئولیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را برعهده داشته است و در سال ۱۳۹۸ در آستان قدس رضوی مشغول به کار می‌شود.
روح الله نجابت امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد ماه) در جلسه علنی مجلس و در قرائت گزارش کمیسیون شوراهای مجلس درباره وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: وزیر پیشنهادی اطلاعات در کمیسیون شوراها رئوس تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی‌اش اعلام کرد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: مقابله هوشمندانه، قاطع و جدی با بنیان‌ها، روندها، بازیگران، گلوگاه‌ها و خاستگاه‌های شریان اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و…، استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه با اولویت جوانان انقلابی و حزب‌اللهی، فعالیت و فعالسازی دیپلماسی پنهان برای تبادلات اطلاعاتی مؤثر و افزایش نفوذ و عمق استراتژیک نظام با کشورها و دولت‌های هم‌پیمان منطقه و فرامنطقه‌ای و حمایت از نهضت‌های اسلامی، حزب‌الله و همکاری و همراهی با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با جبهه مقاومت از جمله برنامههای وزیر پیشنهادی اطلاعات بود که به کمیسیون شوراها ارائه شد.
وی افزود: علاوه بر این مقابله پیشگیرانه، هدفمند و هوشمندانه با جریان نفوذ و انسداد نفوذ در ساختار حاکمیتی و اجرایی به ویژه مراکز و کانون‌های حساس و حیاتی کشور از برنامههای دیگر وزیر پیشنهادی اطلاعات است.
نجابت خاطرنشان کرد: برنامه پیشنهادی وزیر اطلاعات مبتنی بر تحول در ساختار مدیریت اطلاعاتی با رویکرد جهادی، دانایی‌محور و شجاعانه برای بسیج همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آشکار و نهفته در کادرها و نیروی وزارت به ویژه جوانان در میدان جهاد و عرصه گمنامی و تقویت ابعاد حرفهای گری فعالیت‌ها و نیروی انسانی با توجه به مقتضیات عصر جدید، ضرورت بازتعریف ماموریت‌ها، هوشمندسازی فرایندهای اطلاعاتی آینده‌نگر و فعال در مواجهه با پدیده‌های گوناگون اطلاعاتی و امنیتی پایه‌ریزی شده است.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: برنامههای وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی مشتمل بر سیاستهای کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، وظایف قانونی وزارت کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون احکام دائمی کشور، اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت برنامه پیشنهادی منطبق و همسو بوده و موردی مبنی بر مغایرت با برنامه‌ها و اسناد بالادستی یافت نشده است.
وی افزود: بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی اطلاعات، در تصدی پست‌های متعدد اجرایی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی این کمیسیون از منظر مولفه‌های قانونمندی و قانون‌گرایی انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه با فساد و افزون‌طلبی و نیز سبک و شیوه مدیریتی وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی واجد شایستگی‌های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می‌داند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: شخصیت آقای خطیب حتی از نظر مخالفان به عنوان فردی صالح، هوشمند، مجاهد و جانباز محترم است.
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: قبل از سن تکلیف مقلد امام بودم و به مشی سیاسی ایشان و سپس حضرت رهبری اقتدا کردم؛ سرباز ولایت بوده، هستم و خواهم بود.
وی ادامه داد: به دست ابر مرد تاریخ حضرت امام راحل از قید دیکتاتوری شاهی رها یافته و امروز می‌توانیم نسبت به امنیتی‌ترین وزیر یعنی وزارت اطلاعات، اظهارنظر یا مخالفت کنیم اگر قبل از انقلاب را دیده بودیم می‌توانیم از این افتخار بی‌بدیل نظام مقدسمان درک درستی داشته باشیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد تصدی وزارت اطلاعات توسط دکتر خطیب حدود ۲۵ ساعت وقت صرف کردم. برای رای دادن به وزیران پیشنهادی می‌توان به حداقل بسنده کرد یا سراغ بهترین گزینه رفت.
رضوانی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی صلاحیت مدیران، خنثی‌سازی نقشه‌های تروریستی شیاطین و دشمنان، مقابله با نفوذ و عملیات ضد جاسوسی، اقدام برای مجازات و ریشه‌کنی تروریست‌ها که مسئولان و مردم ما را ترور کردند، آموزش و توجیه مقامات نظام به منظور جلوگیری از موثر شدن ترفندهای دشمن را از وظایف وزارت اطلاعات عنوان کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر چه در انتخاب فردی با شرایط احراز حداکثری دقت بیشتری کنیم به موفقیت نظام کمک بیشتری کرده‌ایم. چون نقش وزارت اطلاعات در فساد بی‌بدیل است.
وی ادامه داد: شخصیت آقای خطیب حتی از نظر مخالفان به عنوان فردی صالح، هوشمند، مجاهد و جانباز محترم است و من ندیدم از طرف مخالفان به ایشان تعریضی شده باشد و چیزی که مخالفان سعی در آن دارند درست نیست. در تصدی این امر سخن از خوب و بد نیست بلکه سخن از خوب و خوب‌تر است.
رضوانی با تاکید براینکه هرگونه تلاش برای تصویری غیر از این خلاف واقع و کذب است، گفت: برچسب زدن به کسانی که با وزیر پیشنهادی اطلاعات مخالفت می‌کنند، خلاف انصاف و وجدان و خلاف منویات اعلام شده رهبری است چون ایشان همواره بر ضرورت انجام وظایف در ساختارهای قانونی تاکید کرده‌اند.
وی ادامه داد: ورود نمایندگان به این مبحث بر اساس سوگند شرعی و قانونی و در انجام وظیفه خطیر نمایندگی است و اصلا جنبه گروهی و حزبی ندارد؛ البته افراد هر گروهی در مقام رای دادن ممکن است با هم هماهنگی داشته یا نداشته باشند. تلاش رسانه‌های معاند در جریان برجام که خواسته خود را نشان داده‌اند نباید موجب اشتباه فردی ما شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: بروز مفسده‌های بزرگ توسط برخی مسئولان و تصدی برخی سمت‌های مهم توسط عناصر ناسالم آیا سوال برانگیز نیست؟ اگر افرادی بدون داشتن شرایط لازم در سمت کلیدی با گروه‌های سیاسی مختلف همچنان مشاغل حساس را در قبضه خود داشته باشند، آیا حق داریم ریشه یابی کنیم یا نه.
رضوانی اضافه کرد: اینها همان کسانی هستند که دشمن بدون همکاری آنان در برنامههای شیطانی خود موفق نخواهد بود. اینها چگونه نقش‌آفرینی می‌کنند شاید بپرسید این موضوع ربطی به آقای خطیب ندارد در حالی که او در کمیسیون به درستی گفت که در زندگی خود کار اطلاعاتی کرده است.
این نماینده مجلس با اشاره به شبهه مطرح شده در باب فتنه ۸۸، اظهار کرد: تکرار می‌کنم آقای خطیب موضع خود را در برابر فتنه ۸۸ رسما اعلام کند و با اعلام مواضع شفاف، بطلان این قضیه را مسجل فرمایید تا اگر ابهامی بوده برطرف شود.
وی افزود: در درخشان‌ترین دوران قوه قضاییه ایشان رییس حفاظت اطلاعات این قوه بود اما اقدام موثری از او مشاهده نشده است طوری که در ماجرای طبری در دفاع از خود توجیهات غیر قبولی ارائه کرد. آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه در دوران ایشان قابل دفاع است.
رضوانی اضافه کرد: آنچه دوستان مطرح کردند این است که او علی رغم توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی‌شود؛ اشراف کامل سیستم‌های امنیتی ما به کوری چشم غرب‌گرایان دین ستیز طوری است که با ورود به موقع توانمندی‌ها، منجر به پیشگیری کامل می‌شود یا در صورت ضرورت اقدام جدی می‌شود. می گویند اگر او بخواهد می‌تواند من هم می‌گویم پیشگیری یا اقدام ضرورت دارد و تعلل جایز نیست.
وی تصریح کرد: انتظار می‌رود در میان مسئولان وزارت اطلاعات هیچ عضو غیر انقلابی نباشد. غیرانقلابی نباید در وزارت اطلاعات جایی داشته باشد بلکه همه مسئولان وزارت اطلاعات در همه رده‌ها باید مانند همه انبوه بدنه باشند تا رسالت خود را به بهترین نحو به انجام برسانند.
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد ماه) در جلسه علنی مجلس و در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار داشت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص‌ها و معیارهایی داشته باشیم که اگر این موضوع دقیق باشد خروجی مجلس به نفع مردم است، ولی اگر بر اساس شنیده‌ها، پیامک‌ها و فضای مجازی تصمیم گیری کنیم قطعا این خروجی در خور انقلاب و مجلس نخواهد بود.
وی افزود: حجت الاسلام خطیب از سال ۶۴ وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوت است و نباید یک ایراد مدیریتی او را بزرگ کنیم؛ کدام مدیر و مجری بیش از ۴ دهه در یک وزارتخانه حضور داشته و ایرادی در کار او ندیده باشند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار داشت: حجت الاسلام خطیب ۱۲ سال مدیر اداره اطلاعات قم بوده است و ۶ سال هم کارشناس حوزه معاونت خارجی بوده است، ضمن اینکه در سالهای ۶۸ تا ۷۲ در این بخش کار کرده که در مجموع در دولت‌های آقای هاشمی و دولت اول آقای خاتمی و دولت اول آقای احمدی‌نژاد در این وزارتخانه فعالیت های زیادی داشته است، ضمن اینکه خطیب در سال ۸۹ و بعد از اداره اطلاعات قم به دفتر حراست مقام معظم رهبری رفته و در سال ۹۱ هم به حفاظت قوه قضائیه رفته است.
زنگنه تصریح کرد: کار در استان قم که یک استان امنیتی است بسیار سخت است؛ شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن یک تشکل دانشجویی متفاوت است.
وی افزود: وزرایی که در سطوح امنیتی معرفی می‌شوند، حتما مشورت شده انتخاب می‌شوند ولی قطعا مجلس هم نظر مثبت در مورد وزرا دارد و هم نظر منفی.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار داشت: در بحث پرونده طبری، کار بررسی این موضوع به اطلاعات سپاه سپرده شده است و البته بیشترین همکاری هم صورت گرفته است.
زنگنه تصریح کرد: به برخی وزارتخانه‌ها نظیر وزارت دفاع و اطلاعات از سطوح بیرونی به آن نگریسته می‌شود.
وی افزود: در بحث جاسوسی در شهر قم و در طول ۱۶ سال حضور حجت الاسلام خطیب در اداره اطلاعات این شهر کارهای بزرگی مانند پرونده مهدی هاشمی صورت گرفته است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در پایان گفت: رأی بالا به حجت الاسلام خطیب پیام بزرگی برای سرویس‌های جاسوسی دنیا و مخالفین جمهوری اسلامی دارد و باید بر اساس تکلیف شرعی و قانونی عمل کنیم. ضمن اینکه باید بدون توجه به فضاسازی بیرونی و حرفهای بی‌اعتبار به وزیر پیشنهادی رأی بالایی به او بدهیم تا حجت الاسلام خطیب به دولت برود.
بر اساس ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس قبل از صحبت های موافقان و مخالفان هر وزیر پیشنهادی، گزارش کمیسیون تخصصی مربوطه توسط سخنگو قرائت می شود.
بر این اساس، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نظر مثبت این کمیسیون با برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات خبر داد.
همچنین روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت که برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات منطبق با اسناد بالادستی و واجد شرایط برای این وزارت خانه است.
در ادامه موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات نظرات خود را بیان کردند.
جعفری: وزیر پیشنهادی اطلاعات بر این وزارتخانه اشراف کافی دارد
امیرقلی جعفری بروجنی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات تاکید کرد که وزیر پیشنهادی اطلاعات از درون مجموعه وزارت اطلاعات معرفی شده و پله پله مراحل را طی کرده است.
وی گفت: از آنجا که کشورهای اطراف ما نیز ملتهب و متلاطم هستند نیازمند رصد اطلاعاتی دقیق هستیم. محیط اطراف ما آرام و امن نبوده و ما نیازمند وزیری توانمند می‌باشیم.
رضوانی: آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در دوران مسئولیت خطیب قابل دفاع است؟
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات مدعی شد: آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟ آنچه مخالفان مطرح کردند این است که ایشان علی رغم توانایی بالا به موقع وارد نمی‌شود.
زنگنه: نظر مثبت رهبری درباره وزرا در سطوح امنیتی اخذ می‌شود
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات با تاکید بر اینکه نباید شأن مدیرکل اطلاعات را با شأن یک تشکل دانشجویی در مقابله با فتنه‌ها یکی دانست، اظهار کرد: همانطور که آقای قالیباف توضیح داد وزرایی که در سطوح امنیتی مشخص می‌شوند نظر مثبت رهبری را اخذ می‌کنند.
میرزایی: تصدی صندلی وزارت اینقدر ارزش ندارد که نمایندگان را دچار خطای تصمیم گیری کنند
حجت الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: یعنی تصدی صندلی وزارت اینقدر ارزش دارد که کسانی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ می‌دهند تا نمایندگان محترم را دچار خطای محاسباتی و تصمیم گیری کنند.
وی گفت: آیا رهبر معظم انقلاب از بین گزینه‌های پیشنهادی برای اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیده‌اند؟ مجلس انقلابی مطیع فرامین رهبر فرزانه انقلاب است و فرمایش ایشان را روی چشم می‌گذارد.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی به صحبتهای نماینده اصفهان درباره‌ی نظر مقام معظم رهبری پیرامون وزیر پیشنهادی اطلاعات واکنش نشان داد.
انتقاد جلالی از عملکرد وزیر پیشنهادی اطلاعات در اتفاقات سال ۸۸
حجت الاسلام حسین جلالی عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت رییسی از عملکرد وی در اتفاقات سال ۸۸ انتقاد کرد.
در ادامه قالیباف رییس مجلس به اظهارت جلالی پاسخ داد.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: سر سوزنی در عملکرد خطیب کاری که بوی انقلابی‌گری کم باشد، ندیده‌ام. آقای خطیب دو بار عزل شد. یک بار با نظر شخصی خاتمی و بار دوم با نظر شخصی احمدی‌نژاد. اگر خطیب کج رفته است، احمدی‌نژاد درست رفته است.
در پایان صحبتهای موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات به دفاع از برنامه هایش برای تصدی وزارت اطلاعات پرداخت.
وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کند و تداوم یابد و با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن صد در صد برنامه تحولی خود را عملیاتی کند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات ابراز امیدواری کرد: با حمایت های مجلس بتوانیم قدم های جدی تر، حساس تر، تخصصی تر و پیچیده تر در اجرای ماموریت های امنیتی نظام برداریم.
حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در دفاع از برنامه های خود ضمن تسلیت ایام سوگواری و عزاداری امام حسین (ع) گفت: از بزرگواری رئیس انقلابی مجلس، هیات رئیسه و تمامی نمایندگان که در این مدت تلاش کردند قدردانی می کنم و همچنین از کسانی که دفاع و نقد کردند هم تشکر می کنم چون همه اینها برای جلب رضایت الهی و خدمت به ملت است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار کرد: از همه عزیزان تقاضا دارم که در ادامه راه با نکته سنجی و بیان نقد و پیشنهادات خود ما را مورد حمایت قرار دهند. البته اگر مورد لطف و رای آنها قرار گیرم که رای ملت است.
خطیب ادامه داد: سربازخانه گمنام امام زمان تمام تلاش و زحمت خود را وقف امنیت کشور کردند و در مصاف با دشمنان توطئه ها، فتنه ها و سرکردگان جبهه استکبار، گروهک های مسلح و مزدوران جاسوسی از جان خود مایه گذاشتند و آبرو و نفس و جان خود را تقدیم کردند. لازم است یادی از شهدای مجموعه وزارت اطلاعات کنم که غریبانه به شهادت می رسند و نام مبارکشان نیز غریبانه می ماند.
وی با قدردانی از رئیس جمهور برای معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: از آیت الله رئیسی رئیس جمهور مردمی تشکر می کنم که اعتماد کرده و بنده را از جمع سربازان گمنام انتخاب کرد تا بتوانم در کابینه مردمی در جهت ایران قوی قدم برداشته و خدمتی ارائه کنم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات، شرایط کشور و امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی را یک منظومه در هم تنیده ای خواند که بطور شتابان همواره در حال تغییر در پدیدارها و عرصه های متنوع و متکثر موضوعات امنیتی و راهبردی است.
خطیب افزود: باید وزارت اطلاعات با تولید اطلاعات و دقت نظر در تامین شقوق متنوع امنیتی و هشیاری در دیده بانی و مرزبانی همه جانبه، ابعاد پیچیده در لایه های مختلف امنیتی را در مقیاس ملی و فراملی و منطقه ای شناسایی کند. لازمه این امر بالندگی تحولی است که پویایی پیشگامی و هوشمندی مستمر در تشکیلات پنهانی اطلاعات کشور را می طلبد.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات نهاد برآمده از انقلاب اسلامی است، گفت: وزارت اطلاعات مجموعه تشکیلات حاکمیتی است که باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز کند و تداوم یابد. همچنین مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب قدم بردارد و با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن ۱۰۰ درصد به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب برنامه تحولی خود را عملیاتی کند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: تمام سربازان گمنام نیروهای جهادی انقلابی با مجاهدت های خاموش خود این اهداف را در مسیر راه نورانی امام و رهبری و بر اساس خواست ملت در چهارچوب این دولت اجرایی می کنند و قدم بر می دارند. امیدواریم با حمایت، توجه و اتکا به آرای مردم و حمایت های مجلس بتوانیم قدم های جدی تر، حساس تر، تخصصی تر و پیچیده تر در اجرای ماموریت های امنیتی نظام برداریم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات اضافه کرد: در شرایطی هستیم که دشمن به روش های گوناگون خاص، پرچالش و چند لایه عمل می کند اما ما با امید به آینده روشن و توام با سرافرازی و تعالی برای ملت عزیزمان این نوید را می دهیم که امروز نظام بین المللی و منطقه ای در حال پوست اندازی تمام عیار است و مولفه های قدرت پوشالی نرم و سخت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال افول و ریزش است. تسلسل در شکست های اطلاعاتی و ناکامی دکترین نظامی شیطان بزرگ و اذناب منطقه ای در غرب آسیا موید این موضوع است که نمونه بارز آن در افغانستان و سردرگمی آشکار غرب در مواجهه و رویارویی با قدرت های نوظهور آسیا این واقعیت را نشان می دهد که این روند به عمق بیداری اسلامی و خیزش در جنبش های مردمی و اسلامی در کشورهای منطقه را می توان دید که راهبردها و ارزش های انقلاب اسلامی در حال گسترش است. این بدان معناست که شیطان بزرگ و نوکران و مزدوران وابسته به آن به شیطنت و فتنه انگیزی در منطقه و طراحی و پیاده سازی توطئه های رنگارنگ خود تداوم می بخشند.
وی افزود: طی دهه های اخیر شاهد بودیم که دشمن قسم خورده با بهره گیری از عوامل نفوذی سکولار وابسته به غرب و جریان های غربی با هدف بی ثبات سازی کشور درصدد تقابل گرایی و تحمیل نارضایتی و تبدیل آن به کشمکش و بحران هستند که با درایت، تیزبینی و هدایت حکیمانه رهبر و بصیرت و هوشمندی مردم انقلابی این توطئه ها خنثی شده و می شود.
خطیب تاکید کرد: نظام اسلامی در مقابل دیدگان و سکوت مرگبار دروغین حقوق بشر با سنگین ترین و بی سابقه ترین وجوه تروریسم رسمی دولتی مواجه بوده و از سویی رئیس جمهور تروریسم آمریکا رسما در جریان تبلیغات انتخاباتی به ایجاد جریان های تروریستی تکفیری اذعان کرده و دستور ترور سردار بزرگ مقاومت شهید سلیمانی و ابومهندس را صادر می کند. سردمداران رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی ترور دانشمند ما شهید محسن فخری زاده را بر عهده می گیرند. اینها بزرگترین پروژه جنگ و تروریسم اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه و حتی تحریم دارویی را در پیش گرفتند و با توان تروریسم تبلیغاتی به منظور تطهیر اقدامات تروریستی شان تلاش می کنند.
خطیب در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دشمن با امکانات فناورانه در حال توسعه دشمنی و مخاصمه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در این شرایط با وحدت و اتحاد کامل باید در جهتی حرکت کرد که بتوان از ظرفیت ها و امکانات موجود در جهت مقابله با نفوذ استفاده کرد. باید تمام توطئه ها و نقشه های دشمنی آنها را به هم زد پس نیازمند یک اقدام فعال هستیم. از طرفی دیگر باید با وادادگی ها و دلدادگی ها به غرب و سوء مدیریت ها مبارزه کنیم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم ادامه داد: باید علیه بی توجهی به حیف و میل بیت المال، بی توجهی به آستانه تاب آوری مردم در زیر فشار معیشتی تلاش کرد. نفوذ می تواند برای دشمن همچنان که تا الان نشان داده زمینه امید باشد.
خطیب در ادامه سخنانش با اشاره به برنامه هایی که به کمیسیون های مربوطه ارائه کرده، گفت: به چند برنامه ام مجددا اشاره می کنم یکی از وظایف ما صیانت از مردم ایران و حمایت از دارایی های این ملت است. یکی از وظایف بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را به صورت انقلابی و مردم پایه اداره کنم. مردم باید در تامین امنیت کشور همیار و همراه یکدیگر باشند. وظیفه دوم بنده حمایت از آزادی های عمومی و خصوصی و البته رعایت ادیان و مذاهب مختلف است. از طرف دیگر ما ارزشهای جامعه ایرانی را محترم خواهیم شمرد و از آن صیانت می کنیم. همچنین اینجانب در حمایت از تولید ملی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد. در این راه یکی از موانع اصلی ما مفسده و فساد اقتصادی است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات در پایان سخنان خود به ضرورت همراهی با جامعه اطلاعاتی اشاره کرد و خطاب به ریاست مجلس و نمایندگان گفت: امیدوارم بتوانم با تحول مدیریتی شرایطی را ایجاد کنم که وزارت اطلاعات شعار تحول سیدابراهیم رئیسی را به منصه ظهور برساند. متعهد می شوم همه تلاشم را برای تحقق رهنمودهای رهبری به کار بگیرم؛ این مهم بسته به اعتماد شما نمایندگان است.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد) در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی صلاحیت سیداحسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با قرائت گزارشی اعلام کرد که نظر این کمیسیون در مورد خاندوزی مطلوب است.
در بخشی از گزارش قرائت شده از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح شد: با توجه به برنامه های مکتوب‌ارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ آقای سید احسان خاندوزی را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی نمودند.
متن کامل گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام احترام؛
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.
محمد رضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای
آقای سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی
مقدمه:
به استناد اصل (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس و با عنایت به اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین‌نامه داخلی، برنامههای وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامههای وزیر و تطبیق آن با با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به ماموریتهای کمیسیون اقتصادی که براساس ماده (۴۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی فعالیت می‌کند، این کمیسیون، نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های خود را ذیل این گزارش در شش بخش زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
۱- شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۴۳۴۰۸ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ سوابق تحصیلی آقای سید احسان خاندوزی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود که این وزارت طی نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/۷ مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۰ مراتب فارغ‌التحصیلی وزیر پیشنهادی را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد و دکتری تخصصی علوم اقتصادی به ترتیب از دانشگاه‌های امام صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تایید نمود.
لازم به ذکر است از سوی وزیر پیشنهادی سابقه ایثارگری ارائه نشده است.
۲- تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسه مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی
– اجرای کامل قانون در خصوص ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی
– افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی
– کمک به کاهش کسری بوجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت
– ارتقای شاخصهای محیط کسب و کار
– شایسته گزینی در انتصابات دستگاه متبوع بر اساس معیارهای تخصصی و صلاحیتهای عمومی
– افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی و تقنینی
– پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، احکام قانونی ناظر بر اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد مربوطه
– همکاری مؤثر و هماهنگ برای تصویب طرح‌‌های اقتصادی در مجلس همانند طرح اصلاح قانون بانکداری، اصلاحیه طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در ایران، طرح ساماندهی رمز ارزها، طرح اصلاح بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی، طرح اصلاح قوانین مربوط به تشکلهای بخش خصوصی (اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف)
– ارائه برنامه اجرایی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی کشور
۳- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
وزیر محترم پیشنهادی، با اعتقاد به اینکه تداوم سیاست‌گذاری‌های دهه‌های گذشته، هیچ‌گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی، مدیریت و اداره شود، تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاستهای اقتصادی را تنها راه حل چالش‌های اساسی و مزمن اقتصادی کشور دانسته و آن را ضامن ایجاد زمینه‌های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهرهوری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد به‌صورت بنیادی معرفی نموده است به شرط آنکه مشارکت و پشتوانه مردم را نیز به همراه داشته باشد.
لذا با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاستهای کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه کشور، چارچوب مشخصی از اولویت‌ها برای یک دوره چهارساله برای وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه خطیر تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد، در ده سرفصل زیر ارائه نموده است:
۱- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بیندستگاهی
۲- اصلاح نظام مالیاتی و گمرک
۳- اصلاحات در نظام تامین مالی(بانکی)
۴- بازار سرمایه و بیمه
۵- اصلاحات محیط کسب و کار
۶- شفاف سازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت داراییها و شرکتهای دولتی
۷- مدیریت تعارض منافع
۸- مدیریت بدهیهای دولت
۹- اصلاحات خزانهداری کل
۱۰- اصلاحات مربوط به مناطق آزاد
ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی این برنامه‌ها با توجه به ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در صورت عملیاتی شدن، در سطح مطلوب قرار دارد.
۴- انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ ضمنا موارد ذیل به عنوان نواقص برنامه وزیر پیشنهادی احصا شده است:
– سیاستهای فقرزدایی و توزیع عادلانهتر امکانات و منابع در کشور
– گسترش مبادلات اقتصادی منطقهای به ویژه از طریق پیمانهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه
– مدیریت مخاطرات اقتصادی در راستای ایمنسازی اقتصاد کشور در برابر شوکهای برونزا و جذب سرمایه‌گذاری
– طراحی سیاستها و سازوکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از صندوق توسعه ملی
– رونق اقتصاد روستایی و عشایری و ارتقای توان تولیدی و رقابتپذیری بنگاههای داخلی
۵- نتیجه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
با توجه به برنامه های مکتوب‌ارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ آقای سید احسان خاندوزی را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی نمودند.
۶- اولویتهای پیشنهادی کمیسیون
بدون شک، نظام جمهوری اسلامی ایران در حساس‌ترین مقطع تاریخی خود قرار گرفته است. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی ناشی که از یک سو به واسطه فشارهای خارجی و از سوی دیگر به دلیل سستی، بی‌ارادگی، عدم اعتقاد به توانمندسازی اقتصاد از درون در طی سالهای اخیر تشدید گردیده است، نابسامانی‌های موجود اقتصادی بیش از پیش نمایان و اهمیت یافته‌است و در این میان، وضعیت نگران کننده شاخصهای اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند. انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:
– اصلاح ساختار مالیاتی کشور در سه محور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موجود، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه های مالیاتی جدید همانند PIT و CGT
– اصلاح قوانین و مقررات گمرکی به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقهای
– بازنگری در ماموریتهای سازمان اموال تملیکی به منظور افزایش کارآمدی سازمان مذکور در چارچوب ضوابط موجود یا پیگیری تصویب قوانین مورد نیاز
– بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورس‌های کالایی، گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی، طراحی ابزارهای مالی جدید، راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار، ورود به بازارهای سرمایه سایر کشورها از طریق عرضه شرکتهای بزرگ ایرانی
– اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه بازار سرمایه؛
– اصلاح سیاستهای ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
– تأمین مالی خارجی از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، و نیز امکان جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران
– تدوین و اجرای برنامه جامع تحول نظام بانکداری با محورهای اصلاح قوانین بانکی، اصلاح مدیریت سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی، مدیریت ناترازی در نظام بانکی و برنامه جامع و راهکارهای افزایش سرمایه بانکهای دولتی
– افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخصهای مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی
– اصلاح قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور
– تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی با رعایت ضوابط و مقررات موجود
– اصلاح قانون جامع حسابداری و حسابرسی کشور
– رعایت مقررات و ضوابط در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) و نیز ارائه برنامه جامع وزارت جهت تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
– پیگیری ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم
– پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز
– بهبود مستمر محیط کسب وکار و نیز تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (لغو مجوزهای دست‌وپاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی) و تهیه گزارش میزان تحقق هدف ارتقای رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری بین‌المللی و حقوق مالکیت
– توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– پیگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعملهای مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط و مقررات قانونی
– ارائه گزارشهای نظارتی دوره ای فصلی در خصوص ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
