آقای تقی‌پور در به‌پرداخت چه می‌کنید؟
افت سود خالص، بازدهی منفی سهام و اتکای نزدیک به ۲۷ درصد درآمد به قراردادهای بانک ملت، کارنامه مدیریتی محمدمهدی تقی‌پور را زیر ذره‌بین برده است؛ آیا به‌پرداخت بدون این پشتوانه همچنان قدرت رقابت دارد؟
افت سود خالص، بازدهی منفی سهام و اتکای نزدیک به ۲۷ درصد درآمد به قراردادهای بانک ملت، کارنامه مدیریتی محمدمهدی تقی‌پور را زیر ذره‌بین برده است؛ آیا به‌پرداخت بدون این پشتوانه همچنان قدرت رقابت دارد؟
به گزارش اختصاصی رصد روز، محمدمهدی تقی‌پور، مدیرعامل به‌پرداخت ملت، در شرایطی سکان هدایت این شرکت را در اختیار دارد که مرور برخی شاخص‌های مالی و بورسی، ضرورت بررسی جدی‌تر عملکرد مدیریتی و راهبرد رقابتی این مجموعه را مطرح می‌کند. شرکتی که در بازار پرداخت الکترونیک فعالیت می‌کند، برای حفظ جایگاه خود نمی‌تواند صرفاً به درآمدهای موجود تکیه کند؛ بلکه باید در سودآوری، توسعه بازار و خلق ارزش برای سهامداران نیز کارنامه‌ای قابل دفاع ارائه دهد.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده، بازدهی ماهانه نماد «پرداخت» منفی ۴.۲۹ درصد بوده و بازدهی سه‌ماهه آن نیز به ۱۵.۶۶ درصد رسیده است. هم‌زمان، اطلاعات مالی مورد اشاره از کاهش ۳۰ درصدی سود خالص و افت ۱۱ درصدی سود انباشته حکایت دارد.
این ارقام، به‌تنهایی برای نسبت دادن تمام مشکلات احتمالی به مدیریت کافی نیستند؛ اما مجموعه‌ای از پرسش‌های جدی را پیش روی مدیرعامل قرار می‌دهند. علت افت سود خالص چیست؟ چه عواملی بر روند سود انباشته اثر گذاشته‌اند؟ و مهم‌تر از همه، مدیریت برای بهبود شاخص‌های مالی و تقویت جایگاه سهامداران چه برنامه مشخصی دارد؟
وقتی سودآوری کاهش پیدا می‌کند و سهام شرکت نیز با بازدهی ماهانه منفی مواجه می‌شود، انتظار می‌رود مدیریت به‌جای اکتفا به توضیحات کلی، با ارائه اطلاعات شفاف درباره عوامل اثرگذار و برنامه اصلاحی، تصویر روشن‌تری از آینده شرکت ترسیم کند.
بر اساس اطلاعات عملکرد ماهانه ارائه‌شده، به‌پرداخت ملت تا پایان شهریورماه سال جاری حدود ۹۴ هزار میلیارد ریال درآمد شناسایی کرده است که تقریباً ۲۵ هزار میلیارد ریال آن، معادل ۲۶.۶ درصد کل درآمد، به قراردادهای بانک ملت مربوط می‌شود.
این عدد، نقطه‌ای کلیدی در ارزیابی ساختار درآمدی شرکت است؛ زیرا پرسش مهمی را مطرح می‌کند که نمی‌توان از کنار آن گذشت: اگر قراردادهای بانک ملت وجود نداشت، به‌پرداخت ملت امروز چه جایگاهی در رقابت با سایر شرکت‌های پرداخت الکترونیک داشت؟
آیا این شرکت بدون برخورداری از این پشتوانه تجاری، همچنان می‌توانست همین سطح از درآمد را ثبت کند؟ سهم واقعی آن از بازار رقابتی پرداخت الکترونیک چقدر بود؟ و آیا عملکرد آن در جذب مشتریان مستقل، توسعه قراردادهای جدید و ایجاد منابع درآمدی متنوع، به‌اندازه‌ای بوده است که بتواند جایگاه فعلی خود را بدون اتکای قابل‌توجه به بانک ملت حفظ کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی اطلاعات تفکیکی درآمدها، قراردادها، هزینه‌ها و سهم بازار شرکت است؛ بااین‌حال، طرح این موضوع برای ارزیابی کیفیت عملکرد مدیریتی کاملاً ضروری است.
اگر حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال درآمد منتسب به قراردادهای بانک ملت از مجموع درآمد اعلام‌شده کسر شود، تقریباً ۶۹ هزار میلیارد ریال باقی می‌ماند. البته این محاسبه صرفاً یک تفکیک حسابی است و به معنای سودآوری یا زیان‌دهی بخش‌های دیگر نیست. بااین‌وجود، بررسی عملکرد شرکت بدون این بخش از درآمدها می‌تواند به شناخت بهتر میزان اتکای تجاری آن به بانک ملت کمک کند.
در بازار رقابتی پرداخت الکترونیک، برخورداری از قراردادهای بزرگ بانکی یک مزیت مهم است؛ اما پرسش اینجاست که مدیریت تا چه اندازه توانسته این مزیت را به سکوی توسعه بازار، افزایش قدرت رقابتی و گسترش درآمدهای مستقل تبدیل کند.
آقای تقی‌پور، اگر این پشتوانه تجاری را کنار بگذاریم، کدام شاخص‌ها از قدرت رقابتی به‌پرداخت ملت دفاع خواهند کرد؟
این پرسش، اتهام یا نتیجه‌گیری قطعی درباره عملکرد شرکت نیست؛ مطالبه‌ای برای روشن شدن سهم توان رقابتی مستقل شرکت در کنار مزیت ناشی از قراردادهای بانک ملت است. پاسخی که باید با داده‌های قابل مقایسه و مستندات رسمی ارائه شود.
موضوع دیگری که در ارزیابی عملکرد مدیرعامل به‌پرداخت ملت اهمیت دارد، مسئله مسئولیت‌های هم‌زمان مدیریتی در شرکت‌های دیگر است؛ موضوعی که می‌تواند از منظر نحوه توزیع زمان، تمرکز مدیریتی و سازوکارهای پیشگیری از تعارض منافع، نیازمند بررسی باشد.
رصد روز در گزارش بعدی، به سراغ اطلاعات مربوط به حضور محمدمهدی تقی‌پور در ارکان مدیریتی سایر شرکت‌ها خواهد رفت و این موضوع را از منظر مستندات قابل بررسی، نوع مسئولیت‌ها و نسبت آن با وظایف مدیریتی وی در به‌پرداخت ملت پیگیری خواهد کرد.
