به گزارش رصد روز، رشد اقتصادی پایدار در هر کشور، به عنوان نماگری از و سلامت اقتصاد آن سرزمین بحساب می‌آید. به طور کلی، تولید ناخالی داخلی بیانگر کل تولید و یا درآمد موجود در یک جامعه می‌باشد. در صورتی که میزان تولید کالا‌ها و خدمات اقتصادی یک کشور در یک دوره زمانی نسبت به دوره گذشته افزایش یافته باشد، در آن صورت می‌توان گفت که آن جامعه دارای رشد اقتصادی بوده است.
جهت اطلاع از میزان رشد اقتصادی یا میزان رشد تولید ناخالص داخلی در یک کشور می‌بایست از میزان فروش کالا‌ها و خدمات در آن کشور به نرخ ارز محلی، و یا برای مقایسه، به نرخ دلار در طول یک سال اطلاع داشت. میزان سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه‌ای که دارای رشد اقتصادی بالایی هستند، بالا می‌باشد.
تجربه کشور‌های توسعه یافته و کشور‌های در حال توسعه مانند چین و هند که رشد‌های سریع اقتصادی را در چند سال اخیر داشته‌اند، نشان می‌دهد که افزایش تعداد نیروی کار ماهر و متخصص و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کمک شایانی کند. در واقع کشور‌های در حال توسعه با امیزان بالای جمعیت خود توانسته‌اند تعداد زیادی نیروی انسانی را وارد بازار کار نمایند که به سرعت رشد اقتصادی منجر گردیده است. از سوی دیگر، فروش میزان منابع طبیعی مانند نفت و گاز می‌تواند تا حد زیادی نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. البته فروش نفت خام در ایران موجب وابستگی زیاد اقتصاد به آن شده که با توجه به شرایط تحریمی کشور مشکلات اقتصادی زیادی را به وجود آورده است. اما بکارگیری منابع طبیعی در صنعت و ورود تکنولوژی به کشور می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را برای کشور به ارمغان آورد.
سیاست‌گذاران با اتخاذ قوانین راحت و آسان برای کسب و کار‌ها و کارآفرینان در کشور موجب رشد تولید در کشور شده که این امر رشد اقتصادی را در پی دارد. قوانین دست و پاگیر برای تولیدکنندگان از مجوز‌ها تا وضع مالیات‌های بالا کاهش تولید و کاهش رونق اقتصادی را شامل می‌شوند.
اقتصاد ایران در چند سال اخیر درگیر تورم‌های دو رقمی بوده و شدت تحریم‌ها نیز در این سال‌ها بیشتر شده است. این دو عامل خود از عواملی هستند که منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشور خواهند بود. از طرف دیگر، ایران دارای دولت بزرگی است و میزان بالایی از هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد را به کارکنان دولتی خود پرداخت می‌کند که این امر باعث می‌شود تا فرصتی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد و از رشد اقتصادی بالا محروم شود.
براساس صندوق بین‌المللی پول می‌توان به بررسی میزان نرخ رشد اقتصادی در جهان پرداخت. نرخ رشد اقتصادی واقعی از سال ۱۹۸۰ در نظر گرفته شده و تا سال ۲۰۲۸ نیز میزان آن پیش بینی شده است. رشد اقتصادی واقعی در جهان در این سال‌ها دارای فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است. سال ۲۰۲۰ رکورد کمترین میزان نرخ رشد اقتصادی واقعی جهان را با نرخ منفی ۲.۸ درصدی تجربه کرده است. از سوی دیگر، در چند سال اخیر سال ۲۰۲۱ رکورد بیشترین میزان نرخ رشد اقتصادی واقعی جهان را با نرخ ۶.۳ درصدی داشته است. سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ نیز دارای رشد‌های ۳.۵ و ۳ درصدی بوده‌اند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب ۲.۹ درصد، ۳.۲ درصد، ۳.۲ درصد، ۳.۱ درصد و ۳.۱ درصد می‌باشد. در واقع، نرخ رشد اقتصادی جهان نسبت به سال ۲۰۲۳، در سال‌های آتی رشدی جزئی را خواهد داشت.
نمودار زیر میزان پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی واقعی در جهان طی سال‌های ۱۹۸۰ الی ۲۰۲۸ را نشان می‌دهد.
نرخ رشد اقتصادی واقعی با حذف اثر تورم نتایج بهتری را نشان خواهد داد؛ بنابراین میزان نرخ رشد اقتصادی واقعی ایران طی سال‌های ۱۳۵۸ الی ۱۴۰۶ براساس داده‌های صندوق بین المللی پول در نمودار زیر نشان داده شده است. با بررسی روند نرخ شد اقتصادی در ایران طی ۴۴ سال گذشته می‌توان مشاهده کرد که ایران در سال ۱۳۶۰ با نرخ رشد اقتصادی واقعی ۲۳.۲ درصد رکوردار بیشترین میزان نرخ بوده است. در سال ۱۳۵۸ نیز با نرخ منفی ۲۱.۶ درصد رکوردار کمترین میزان نرخ رشد اقتصادی واقعی بوده است. در سال جاری نیز ایران رشد ۲.۵ درصدی را داشته و طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ این میزان نرخ رشد به ۲ درصد خواهد رسید. در واقع پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده در کشور است.
براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ نرخ رشد اقتصادی ایران به ۲ درصد خواهد رسید. طبق این پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی در سال‌های آتی در ایران حدود ۰.۵ واحد درصد نسبت به سال جاری کمتر خواهد بود و روندی کاهشی را طی خواهد کرد.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۷ درصدی با احتساب نفت بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت ۷.۱ درصد بوده است.
اما نرخ رشد اقتصادی منتشر شده با در نظر گرفتن اثر تورم در کشور بوده است. از نظر آماری درست‌تر این است که نرخ رشد اقتصادی واقعی محاسبه شود و اثر تورم در آن تعدیل گردد؛ بنابراین نرخ رشد اقتصادی واقعی ایران از نظر بانک مرکزی معادل ۲.۱ درصد و از نظر مرکز آمار حدود ۳.۱ درصد می‌باشد. میزان نرخ رشد اقتصادی محاسبه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر متفاوت است.
طبق داده‌های صندوق بین المللی پول با در نظر گرفتن میزان متوسط نرخ رشد اقتصادی برخی از کشور‌ها طی سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۳ می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از کشور‌های در حال توسعه طی ۲۳ سال گذشته رشد سریع‌تری نسبت به سایر کشور‌ها داشته‌اند. گینه استوایی و اتیوپی کشور‌هایی در آفریقا با نرخ رشد متوسط ۱۰.۱ درصد و ۸.۶ درصد طی ۲۳ سال گذشته رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده‌اند. چین با توجه به جمعیت بسیار بالای خود به طور متوسط طی سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۳ توانسته نرخ رشد اقتصادی ۸.۲ درصدی را کسب کند و جزء کشور‌های دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی قرار بگیرد.
عراق، ترکمنستان، قطر، تاجیکستان، روآندا و آذربایجان دارای متوسط رشد اقتصادی ۷.۹ درصد، ۷.۹ درصد، ۷.۶ درصد، ۷.۵ درصد، ۷.۳ درصد و ۷.۲ درصد در ۲۳ سال گذشته بوده‌اند و به نسبت سایر کشور‌های دیگر رشد اقتصادی بالاتری داشته‌اند. هند همانند چین با توجه به جمعیت بسیار بالا و داشتن نیروی کار ارزان توانسته جز کشور‌های دارای سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی قرار بگیرد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ۶.۴ درصد را کسب نماید.
کشور‌هایی نظیر ترکیه و سنگاپور با داشتن میزان سرمایه‌گذاری‌های بالا و داشتن قوانین راحت کسب و کار خصوصا در سنگاپور شاهد رشد‌های بالایی بوده‌اند. ایران در این سال‌ها توانسته میزان متوسط رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی را به دست آورد و به طور متوسط از کشور‌های کویت، برزیل، آمریکا، کاناد و بسیاری دیگر رشد سریع‌تری داشته باشد.
ایتالیا، یمن، ونزوئلا و سودان جنوبی با داشتن متوسط نرخ رشد اقتصادی ۰.۴ درصد، منفی ۰.۲ درصد، منفی ۲.۴ درصد و منفی ۳.۲ درصد طی سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۳ دارای کندترین میزان نرخ رشد اقتصادی بوده‌اند.
کشور‌های توسعه یافته در طی ۱۳ سال گذشته به طور میانگین دارای نرخ رشد اقتصادی ۱.۴ درصد و نرخ رشد درآمد سرانه ۲.۳ درصدی بوده‌اند. در چند سال اخیر نرخ رشد اقتصادی در کشور‌های پیشرفته سرعت کمتری داشته است. البته این مسأله نشان از افول اقتصاد این کشور‌ها ندارد. چراکه اقتصاد این کشور‌ها برای رشد، نیاز به آزمون و خطای بیشتر، و نوآوری‌های بیشتری دارد. جهان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تحت تاثیر کرونا و نرخ تورم با کاهش چشمگیر رشد اقتصادی مواجه شد.
نرخ رشد اقتصادی در اقتصاد‌های نوظهور
کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور از در چند سال اخیر توانستند سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی را در جهان کسب کنند. اقتصاد‌های نوظهوری مانند چین و هند با توجه به نرخ رشد جمعیت و افزایش نیروی کار ارزان قیمت در آن‌ها و همچنین با اصلاحات اقتصادی انجام گرفته تا حد زیادی توانستند خود را در جمع کشور‌های قدرتمند جهان قرار دهند و سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی را داشته باشند. افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود روند تجارت جهانی در این کشور‌ها از جمله دلایل افزایش نرخ رشد اقتصادی آن‌ها می‌باشد. به طوری که کشور‌های در حال توسعه در ۱۳ سال گذشته به طور متوسط دارای نرخ رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی و نرخ رشد درآمد سرانه ۵.۰۷ درصدی بوده است. در واقع در سال‌هایی که میزان نرخ رشد اقتصادی بالاتر بوده است، میزان درآمد سرانه نیز افزایش یافته است.
در ۱۳ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور‌های دارای اقتصاد‌های نوظهور حدود ۱.۳ واحد درصد بیشتر از کشور‌های توسعه یافته بوده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
