آیا خبر توافق دلار را زیر ۲۰۰ هزار تومان می‌آورد؟
خبر توافق می‌تواند دلار را پایین بیاورد و خبر شکست مذاکرات می‌تواند آن را بالا ببرد.
خبر توافق می‌تواند دلار را پایین بیاورد و خبر شکست مذاکرات می‌تواند آن را بالا ببرد.
به گزارش رصد روز، بازار ارز ایران بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که سیاست خارجی و اقتصاد داخلی به‌شدت در هم تنیده‌اند. دلار آزاد که در اواخر مردادماه در محدوده ۱۸۶ هزار تومان معامله می‌شد، در نیمه مهر به حوالی ۲۷۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی حدود ۴۵ درصدی در کمتر از دو ماه. هم‌زمان بانک مرکزی برای مدیریت بازار، عرضه گسترده اسکناس را آغاز کرده و سقف خرید ارز با کارت ملی را تا ۱۰ هزار دلار افزایش داده است.
اما سؤال اصلی فقط این نیست که دلار تا کجا بالا می‌رود. سؤال مهم‌تر این است که اگر گشایش سیاسی رخ دهد، آیا دلار می‌تواند به زیر ۲۰۰ هزار تومان برگردد و مهم‌تر از آن، آیا می‌تواند در آن سطح بماند؟ و در سوی دیگر، اگر گشایشی رخ ندهد، آیا مداخله بانک مرکزی یا تغییر انتظارات می‌تواند به‌تنهایی قیمت را پایین بیاورد؟
در اینجا بازخوانی یک تجربه در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و حتی سال ۱۴۰۴ مهم است.
مسیر چند هفته اخیر نشان می‌دهد بازار ارز تا چه اندازه به خبر و انتظارات حساس است. در ۴ خرداد ۱۴۰۵، دلار در بازار آزاد تا حوالی ۱۷۵ هزار تومان بالا رفت، اما با انتشار اخبار مثبت دیپلماتیک دوباره به محدوده ۱۷۳ هزار تومان برگشت.
در ۲۵ مرداد، دلار در محدوده ۱۸۵ تا ۱۸۶ هزار تومان معامله می‌شد. از آن نقطه، روند صعودی آغاز شد.
اول مهر، دلار در محدوده ۲۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان قرار گرفت. دوم مهر، نرخ آزاد به حدود ۲۳۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و هم‌زمان نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله برای نخستین‌بار از ۱۷۰ هزار تومان عبور کرد.
در ۶ مهر، دلار آزاد حدود ۲۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و در ادامه هفته به محدوده ۲۵۵ تا ۲۵۶ هزار تومان رسید.
در ۱۳ مهر، دلار در جریان معاملات از ۲۷۰ هزار تومان عبور کرد و سقف روزانه آن به حدود ۲۷۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید؛ هرچند در پایان معاملات نرخ پایین‌تر از این سطح قرار گرفت. روز ۱۴ مهر نیز دلار حدود ۲۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
به این ترتیب، اگر کف حدود ۱۸۵ هزار و ۷۵۰ تومانی ۲۵ مرداد را با نرخ حدود ۲۶۹ هزار و ۵۰۰ تومانی ۱۴ مهر مقایسه کنیم، دلار در کمتر از دو ماه حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.
برای این افزایش نمی‌توان یک علت واحد پیدا کرد. مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان عمل کرده‌اند: افزایش نااطمینانی سیاسی، محدودیت‌های خارجی و تجاری، فشار بر درآمدهای ارزی، افزایش انتظارات تورمی و مشکلات ساختاری اقتصاد.
اقتصاددانانی که اخیراً درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اظهارنظر کرده‌اند نیز تقریباً بر همین ترکیب تأکید دارند. اقتصاددانها می گویند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، وضعیت فروش نفت و تراز تجاری می‌تواند اثر مستقیمی بر نرخ ارز داشته باشد.
بنابراین افزایش دلار را نمی‌توان فقط به «مذاکرات» یا فقط به «تحریم» نسبت داد. بازار ارز هم‌زمان به چشم‌انداز سیاسی، میزان دسترسی به ارز، توان مداخله بانک مرکزی و تورم داخلی واکنش نشان می‌دهد.
فشار ارزی در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا روبه‌روست.
بر اساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران، تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۵ به ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز به ۱۰۸.۸ درصد رسیده است.
این اعداد برای بحث درباره آینده دلار اهمیت زیادی دارند. زیرا حتی اگر یک شوک سیاسی باعث کاهش شدید نرخ ارز شود، بخشی از کاهش ارزش ریال در ماه‌ها و سالهای گذشته حاصل تورم انباشته و کاهش قدرت خرید پول ملی است.
حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. با دلار حدود ۲۶۹ هزار تومان، این رقم معادل حدود ۶۲ دلار است.
یکی دیگر از نشانه‌های مهم وضعیت فعلی، فاصله میان نرخ بازار آزاد و نرخ حواله در بازار رسمی است.
در ۱۳ مهر، نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۷۶ هزار و ۲۸۱ تومان بود، در حالی که دلار آزاد در همان روز در محدوده ۲۷۰ هزار تومان معامله می‌شد. یعنی فاصله دو نرخ به حدود ۹۵ هزار تومان، معادل نزدیک به ۵۴ درصد نسبت به نرخ حواله‌ای، رسیده بود.
چنین شکافی می‌تواند انگیزه برای تقاضای سفته‌بازانه، آربیتراژ و تلاش برای دسترسی به ارز ارزان‌تر ایجاد کند؛ به‌خصوص زمانی که دسترسی به نرخ پایین‌تر محدود باشد.
بانک مرکزی در مهرماه برای مدیریت بازار ارز، برنامه عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس را اعلام کرد. در مرحله نخست یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه شد. همچنین سقف خرید ارز با کارت ملی از ۵ هزار دلار به ۱۰ هزار دلار افزایش یافت.
فروش عمومی این ارز از ۱۱ مهر در بانک‌های منتخب آغاز شد و نرخ اولیه آن حدود ۲۵۹ هزار تومان بود؛ در روز ۱۲ مهر نیز نرخ فروش در برخی گزارش‌ها حدود ۲۵۷ هزار تومان اعلام شد.
اما همین‌جا یک نکته مهم وجود دارد: مداخله ارزی الزاماً به معنای تغییر روند بنیادی بازار نیست.
ممکن است بانک مرکزی با افزایش عرضه، بخشی از تقاضای بازار آزاد را برای مدتی جذب کند و حتی نرخ را پایین بیاورد. اما اگر بازار انتظار داشته باشد که محدودیت منابع ارزی، تورم و ریسک سیاسی ادامه خواهد داشت، این کاهش می‌تواند موقتی باشد.
نمونه آن را می‌توان در شهریورماه دید. در ۴ شهریور، بانک مرکزی فروش دلار با کارت ملی را با نرخ پایه حدود ۱۹۵ هزار تومان و سقف هزار دلار آغاز کرد. در همان مقطع دلار آزاد نیز به محدوده ۱۹۸ هزار تومان نزدیک شده بود، اما در روزهای بعد دوباره به کانال‌های بالاتر بازگشت.
سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این رفتار بازار است.
در اردیبهشت آن سال، دولت در واکنش به جهش نرخ ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام کرد و نرخ‌های غیررسمی را قاچاق دانست.
اما این سیاست نتوانست بازار آزاد را برای مدت طولانی مهار کند. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت همان سال، انتظارات تورمی و ریسک سیاسی را تشدید کرد و دلار در هفته نخست مهر به حدود ۱۹ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
پس از آن، با تغییر سیاست ارزی و افزایش عرضه، نرخ عقب نشست و سال ۱۳۹۷ در بازار آزاد با حدود ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان به پایان رسید.
بنابراین دلار می‌تواند پس از یک شوک سیاسی بسیار شدید سقوط کند، اما این سقوط لزوماً به معنای بازگشت اقتصاد به شرایط قبل از شوک نیست.
دو سال بعد، بازار با ترکیب دیگری از شوک‌ها روبه‌رو شد. تحریم‌ها ادامه داشت، همه‌گیری کرونا تجارت و درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار داده بود و انتخابات آمریکا نیز به یکی از متغیرهای مهم انتظارات بازار تبدیل شده بود.
دلار که سال ۱۳۹۹ را در محدوده ۱۶ هزار تومان آغاز کرده بود، در ۱۰ مهر از مرز ۳۰ هزار تومان عبور کرد.
پس از انتخابات آمریکا و افزایش امید به تغییر سیاست واشنگتن، انتظارات تغییر کرد و دلار در ۲۹ دی تا حدود ۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان پایین آمد. اما این کاهش پایدار نبود؛ نرخ در ۷ اسفند دوباره به حدود ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۰ بار دیگر به محدوده ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان برگشت.
این رفت‌وبرگشت شاید مهم‌ترین درس برای بازار امروز باشد: انتظار سیاسی می‌تواند دلار را به سرعت پایین بیاورد، اما برای ماندگاری آن کاهش، اقتصاد نیز باید پشت سر آن حرکت کند.
نمونه نزدیک‌تر را می‌توان در سال ۱۴۰۴ دید.
دلار در ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ به رکورد حدود ۱۰۵ هزار و ۵۵۵ تومان رسید. با انتشار اخبار مربوط به ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، نرخ به سرعت عقب نشست و هم‌زمان با دور دوم مذاکرات در رم، در محدوده ۸۳ تا ۸۵ هزار تومان معامله شد.
یعنی بازار در مدت کوتاهی بخش بزرگی از «حق بیمه ریسک سیاسی» را از قیمت دلار حذف کرد.
اما این افت پایدار نماند. در ادامه سال، با بازگشت ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، نرخ دوباره افزایش یافت و حتی در شهریورماه به حوالی ۱۰۰ هزار تومان رسید.
تجربه ۱۴۰۴نشان داد بازار می‌تواند پیش از آنکه تغییری بنیادی در اقتصاد رخ دهد، صرفاً بر اساس تغییر انتظارات سیاسی، نرخ ارز را ده‌ها درصد جابه‌جا کند.
از نظر بازار، رسیدن دلار به زیر ۲۰۰ هزار تومان غیرممکن نیست.
اگر یک توافق سیاسی معتبر شکل بگیرد، ریسک تحریم کاهش یابد، چشم‌انداز صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی بهتر شود و هم‌زمان انتظارات تورمی کاهش پیدا کند، بازار می‌تواند بخش قابل‌توجهی از افزایش اخیر را پس بگیرد.
اما باید میان دو مسئله تفاوت گذاشت:
رسیدن به زیر ۲۰۰ هزار تومان یک مسئله است؛
ماندن زیر ۲۰۰ هزار تومان مسئله‌ای کاملاً متفاوت.
بله. کاهش دلار الزاماً به توافق سیاسی نیاز ندارد. افزایش عرضه بانک مرکزی، کاهش موقت تقاضای احتیاطی، تخلیه بخشی از هیجان بازار، تغییر رفتار معامله‌گران یا حتی اختلال موقت در تجارت و ثبت سفارش‌ها می‌تواند برای مدتی نرخ را پایین بیاورد.
بنابراین ممکن است دلار حتی بدون توافق سیاسی هم اصلاح کند؛ اما اگر علت بنیادی فشار ارزی باقی بماند، پایداری این کاهش ممکن نیست.
محتملترین برداشت از سیاست اخیر بانک مرکزی در ارائه ده هزار دلاری ارز به هر ایرانی این است که سیاست‌گذار می خواهد با کنترل نرخ ارز نشان دهد فشار خارجی به فروپاشی بازار ارز منجر نشده است. این سیاست درست بعد از اعلامیه های اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعمال شده است و به نظر می رسد اقدامی جهت کنترل بازار در برابر یک فروپاشی مدنظر دولت آمریکاست. بسنت دو هفته پیش در اظهاراتی مدعی شده بود که اقتصاد ایران طی دو هفته آینده فرو خواهد پاشید. واکنش رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد اقدامات ایران برای جلوگیری از وقوع همین پیش بینی است؛ عبدالناصر همتی دو روز پیش در جمع خبرنگاران خطاب به وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود «فقط سه روز فرصت داری». این عبارت معنادار بود.
بانک مرکزی در مهرماه عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس را با همین هدف اعلام کرده است. بنابراین به نظر می رسد این مداخله بانک مرکزی را باید در چارچوب یک سیاست مقطعی برای نجات از «دو هفته سیاه آمریکایی» تلقی کرد نه یک سیاست معناداری بلند مدت.
با وجود شباهت‌های رفتاری، اقتصاد ایران امروز را نمی‌توان با قیمت‌های اسمی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ مقایسه کرد.
در این سالها تورم انباشته، رشد نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید ریال، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد به مسئله نرخ ارز اضافه شده‌اند.
به همین دلیل، حتی اگر یک توافق سیاسی باعث شود دلار به شکل شدیدی کاهش پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت همه فشارهای بنیادی اقتصاد نیز هم‌زمان از بین بروند.
اقتصاد ایران علاوه بر شوک‌های سیاسی و خارجی، با ناترازی بودجه، بانک‌ها، انرژی، تورم و محدودیت‌های ارزی روبه‌روست و کاهش نااطمینانی برای بازگشت ثبات اهمیت اساسی دارد.
تجربه همه سالها از ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ یک الگوی مشترک را نشان می‌دهد: بازار ارز ایران به‌شدت به انتظارات سیاسی واکنش نشان می‌دهد.
خبر توافق می‌تواند دلار را پایین بیاورد و خبر شکست مذاکرات می‌تواند آن را بالا ببرد. اما در نهایت، نرخ ارز فقط با خبر تعیین نمی‌شود. پشت هر نرخ، میزان دسترسی به منابع ارزی، صادرات نفت، وضعیت تجارت خارجی، تورم، نقدینگی، کسری بودجه و اعتماد بازار به سیاست‌گذار قرار دارد. آنچه مسلم است این است که در شرایط کنونی هیچ یک از پیش شرط های ثبات کاهش نرخ ارز وجود ندارد؛ حتی اگر دو هفته بسنت هم تمام شده باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
