طبق گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک صادرات در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره برخلاف قوانین حاکمیتی شرکتی رفتار نموده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، اقتصاد بانک محور کشور همچنان آبستن حوادث بسیار زیادی است اتفاقاتی که بعضاً می‌تواند افکار عمومی را نگران مسائلی کند که در حوزه بانکی در حال روی دادن است سالهاست که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی نظام اقتصادی کشور و در درجه اول نظام بانکی نیازمند پوست اندازی است.
متاسفانه یکی از عواملی که به ادامه برخی از جریانات در بانکهای کشور دامن می‌زند حضور افراد دولتی و یا وابسته به دستگاه های دولتی است که این حضور برای عده‌ای مصونیت ایجاد می‌کند.
آنچه که از شرایط پیش روی نظام بانکی کشور بر می آید این است که نظارت دستگاه های ذیربط و تمرکز آنها بر روی اتفاقاتی که در حوزه بانکی می‌افتد به اندازه کافی رضایت بخش نیست و گواه این ادعا بروز مسائلی مانند اختلاس است که متاسفانه بعد از از رخ دادن و بعد از اینکه هزینه بسیاری روی دست نظام اقتصادی کشور و مردم گذاشت کشف می شود.
البته همه اتفاقات تنها مربوط به بروز اختلاسها و ارتشا در نظام بانکی نیست و برخی مسائل دیگر نیز باید به صورت مستمر مورد رصد قرار گیرد.
بانک صادرات به واسطه حضور دولت در بین سهامداران آن یکی از بانکهای وابسته به دولت است این بانک که حجت الله صیدی را به عنوان سکاندار خود دارد در پایان سال ۹۸ کفایت سرمایه خود را در محدوده بسیار خطرناکی می‌بیند ۱.۱ درصد کفایت سرمایه اتفاق بسیار ناجالبی برای بانک های بزرگ کشور است.
زیان انباشته این بانک هم در پایان سال ۹۸ با افزایش ۹۹۶ درصدی به بیش از ۲۳.۹۸۵ میلیارد ریال رسیده است اما چیزی که قصد داریم در مورد بانک بانک صادرات به آن بپردازیم بخشی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی است که در مورد نحوه تعیین سمت اعضای هیئت مدیره بانک مسئله ای را مطرح کرده است.
ماده ۱۴ قوانین حاکمیتی شرکتی بیان می کند که در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره عضو ذینفع نباید شرکت کند این یکی از ایراداتی است که حسابرس مستقل و بازرس قانونی در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که خیلی بعید به نظر میرسد که مدیران بانکی با تجربه سال ها حضور در هیئت مدیره ها و مجامع مختلف اطلاعی از این موضوع نداشته باشند. باید از مدیران بانک صادرات و در راس آنها از آقای حجت الله صیدی پرسید که تعیین سمت اعضای هیأت مدیره با توجه به مواردی که حسابرس مستقل و بازرس قانونی به آن اشاره کرده است طی چه فرایندی صورت گرفته البته این موضوع تنها مسئله در مورد بانک صادرات نیست و در گزارشات بعدی به بیان سایر تخلفات بانک صادرات خواهیم پرداخت.
