ابهام در نرخ خوراک؛ سردرگمی سرمایه‌گذاران صنعت پالایش
اگر ابهام در نحوه محاسبه نرخ خوراک وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند نسبت به آینده سهام پالایشی پیش‌بینی داشته باشد؟
اگر ابهام در نحوه محاسبه نرخ خوراک وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند نسبت به آینده سهام پالایشی پیش‌بینی داشته باشد؟
به گزارش رصد روز، دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی، با تغییر مبنای محاسبه نرخ‌ها و واگذاری اختیار تعیین شرایط اضطرار به وزارت نفت، نگرانی‌هایی را درباره سودآوری پالایشگاه‌های بورسی ایجاد کرده است. افشاهای منتشرشده در کدال نشان می‌دهد تغییر مبانی قیمت‌گذاری می‌تواند آثار مالی متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و پیش‌بینی سود آینده آن‌ها را دشوار کند.
پالایش نفت اصفهان (شپنا) در برآورد اولیه خود از کاهش حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی سود خالص نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داده است. این محاسبه با فرض ثبات سایر عوامل، قیمت ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت خام و نرخ تسعیر ارز ۱۸۸ هزار تومان انجام شده و کاهش سه‌دلاری تخفیف هر بشکه نفت خام سبک را در نظر می‌گیرد.
در پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، بهای خوراک در شرایط غیراضطرار از حدود ۸۵۴۳ میلیارد تومان در دستورالعمل قبلی به حدود ۸۷۲۷ میلیارد تومان در دستورالعمل جدید رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۱۸۴ میلیارد تومان. در سناریوی اضطرار نیز اختلاف ارزش فرآورده‌ها و بهای خوراک از حدود ۳۳۵ میلیارد تومان به حدود ۱۴۵۶ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این محاسبات برآوردی هستند و تا دریافت صورت‌حساب قطعی امکان تعدیل آن‌ها وجود دارد.
پالایش نفت لاوان (شاوان) نیز برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵، مجموع بهای خوراک را در سناریوی تداوم شرایط اضطرار حدود ۸۵ هزار میلیارد ریال و ارزش فرآورده‌ها را حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال برآورد کرده است. در سناریوی اجرای دستورالعمل جدید، این ارقام به‌ترتیب به حدود ۱۳۱ هزار و ۱۴۰ هزار میلیارد ریال می‌رسند. در نتیجه، اختلاف ارزش فرآورده‌ها و بهای خوراک از حدود ۴۶۰۰ میلیارد ریال منفی به حدود ۸۶۰۰ میلیارد ریال مثبت تغییر می‌کند؛ اختلافی که به‌معنای تغییر هم‌اندازه در سود خالص نیست.
مساله اصلی، علاوه بر تغییر تخفیف‌ها و مبانی محاسبه، اختیار وزارت نفت در تعیین شرایط اضطرار است؛ تصمیمی که می‌تواند بر هزینه خوراک و ارزش فرآورده‌های تولیدی اثر بگذارد. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنعت پالایش حمایت کرد، درحالی‌که یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سودآوری شرکت‌ها به تصمیم‌های دولتی و شرایطی با معیارهای نیازمند شفافیت وابسته است؟
جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی دستورالعمل جدید نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پیامدهای آن برای بورس پرداخت و با اشاره به تغییرات ایجادشده در این دستورالعمل گفت: «در بخشنامه جدید، اختیارات ویژه‌ای به وزارت نفت داده شده است. در بخشی از این مصوبه، تخفیف‌های ۵ درصدی برخی محصولات کاهش یافته، اما برای محصولاتی که مصرف‌کننده میعانات گازی هستند، تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. با این حال، اعتراض اصلی به این موارد مربوط نمی‌شود.»
او ادامه داد: «نکته اصلی این است که وزارت نفت می‌تواند برای خوراک هر پالایشگاه، بسته به تشخیص خود، شرایط اضطرار یا شرایط عادی اعلام کند. در شرایط اضطرار، نرخ‌های ثبتی و فرآورده‌های سخت تعیین می‌شود، اما در شرایط عادی، نرخ‌گذاری بر اساس نشریات جهانی انجام می‌گیرد. تفاوت این دو حالت بسیار چشمگیر است.»
فلاحیان با اشاره به تفاوت فاحش این دو شرایط تصریح کرد: «برای پالایشگاه تهران، اختلاف سود ناخالص در شرایط عادی و اضطرار حدود ۱۰۰ واحد است. در شرایط اضطرار، سود ناخالص این پالایشگاه ۳۵ واحد و در شرایط عادی ۱۳۵ واحد اعلام شده است. این یعنی یک رقم عجیب در سود ناخالص پالایشگاه‌ها شناسایی می‌شود. پالایشگاه شازند نیز اعلام کرده در شرایط اضطرار زیان‌ده می‌شود و سود پالایشگاه بندرعباس به شدت کاهش می‌یابد.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تناقض موجود در سیاست‌های نفتی کشور گفت: «در شرایطی که نفت کشور با تخفیف قابل توجه به چین فروخته می‌شود و از طریق تراست‌ها نیز معاملاتی انجام می‌گیرد که وضعیت وصول درآمدهای آن مشخص نیست، انتظار می‌رود حداقل از تولید داخلی حمایت شود. اما در عمل، پالایشگاه‌های داخلی با شرایط دشوارتری مواجه شده‌اند. اعتراض اصلی این است که چرا در فروش نفت به پالایشگاه‌های خارجی تخفیف داده می‌شود، اما برای پالایشگاه‌های داخلی شرایط اضطرار اعلام می‌گردد.»
فلاحیان با اشاره به ابهام در تشخیص شرایط اضطرار در بخشنامه وزارت نفت گفت: «جزئیات شرایط اضطرار کاملا مشخص نیست و تشخیص آن در اختیار وزارت نفت قرار دارد. در سه ماهه اول امسال شرایط اضطرار اعلام شد، در سه ماهه دوم این شرایط برداشته شد و اکنون اعلام شده نیمه دوم سال مشمول شرایط اضطرار است. این تغییرات مکرر و مشخص نبودن شرایط اضطرار، فضای ابهام بزرگی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.»
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر پیامدهای این ابهام برای سهامداران گفت: «میلیون‌ها سهامدار به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شرکت‌های پالایشی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر ابهام در نحوه محاسبه نرخ خوراک وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند نسبت به آینده سهام پالایشی پیش‌بینی داشته باشد؟ این ابهام بزرگ، آینده‌نگری را برای سرمایه‌گذاران ناممکن می‌کند.»
فلاحیان افزود: «این اختیار باید با هماهنگی وزارت اقتصاد، سازمان بورس و مجلس مدیریت شود. واگذاری تشخیص شرایط اضطرار به وزارت نفت، بدون چارچوب مشخص، اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اقتصاد با ابهام پیشرفت نمی‌کند و این وضعیت به فرار سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربه صنعت خودرو در دهه ۸۰ گفت: «آنچه در دهه ۸۰ بر صنعت خودرو گذشت، اکنون با یک مصوبه در حال تکرار برای صنعت پالایش است. اگر شرایط عادی اعلام شود، صنعت پالایش شکوفا می‌شود، اما اگر شرایط اضطرار تداوم یابد، بخش زیادی از سود این صنایع از دست می‌رود. پالایشگاه شازند اعلام کرده صرفا از اختلاف این دو حالت زیان‌ده می‌شود. چگونه می‌توان صنعتی را به خاطر مصوبه‌ای که اختیار آن در دست وزارت نفت است، زیان‌ده کرد؟»
فلاحیان در خصوص تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه گفت: «بخشی از سهام مسیر رشد خود را طی می‌کنند، اما ابهام ایجادشده در دو صنعت پتروشیمی و پالایش، می‌تواند به آسیب این صنایع منجر شود. شفافیت در نرخ خوراک، پیش‌شرط اصلی جذب و حفظ سرمایه‌گذار در این صنایع است.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
