به گزارش رصد روز، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی آمار تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرده است. به گفته مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو تولید شده که در این میان سهم خودروهای سواری یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که هدف‌گذاری وزارت صمت در مورد تولید خودرو که یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بوده محقق نشده و سیاست‌گذار خودرویی از برنامه‌های خود عقب مانده است.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در این‌باره می‌گوید: خودروسازان در سال ۱۴۰۲، ۶ درصد در خودروهای سواری و در مجموع خودروها ۹ درصد افزایش تولید داشته‌اند و از میزان آمار تولید سال ۱۴۰۱ عبور کرده‌اند. دلیل این که تولید بیشتر از این نبوده به چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری و تنگناهای ارزی بازمی‌گردد. بانک مرکزی تامین ارز نمی‌کرد و چندین بار در این رابطه شخصا هشدار دادم و ابراز نگرانی کردم.
نعمت‌بخش در مورد عدم تحقق هدف‌گذاری وزارت صمت، افزود: رسیدن به ۷۰ تا ۸۰ درصد یک هدف تعیین شده هم خوب است، اصولا هدف را بلندمدت می‌بینند تا تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی در مورد ظرفیت تولید خودرو در کشور نیز گفت: تا ۲ میلیون دستگاه در کشور ظرفیت تولید خودرو وجود دارد، در سال ۹۱ با تولید یک میلیون و پانصد و شصت هزار دستگاه رکورد تولید خودرو در کشور زده شد و بعد از آن سال هنوز به این عدد نرسیده‌ایم.
چه برنامه‌ای برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود دارد؟
دبیر انجمن خودروسازان ایران در مورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌گوید: اختیار قیمت‌گذاری را شورای رقابت به وزارت صمت داده است، وزارت صمت هم می‌گوید براساس محاسبات سازمان حمایت که قیمت تمام شده مشخص می‌شود با یک سود معقول به خودروساز اجازه می‌دهیم که قیمت‌گذاری کند، با این روند قیمت خودروسازان که الان مرتب در حال ضرر و زیان هستند حل می‌شود و بهتر می‌توانند به کیفیت خودرو رسیدگی کنند، چون وقتی ضرر می‌کنند دیگر پولی ندارند که برای کیفیت هزینه کنند.
راهکار فروش خودرو در حاشیه بازار
نعمت‌بخش تصریح کرد: اما این راهکار اساسی نیست، راهکار اساسی برای این که صنعت خودرو سامان بگیرد، فروش خودرو در حاشیه بازار و تکرار تجربه دهه هفتاد است. نقدینگی در جامعه بیش از هفت هزار همت است، زمانی که فروش خودرو انجام می‌شود، این پول‌های سرگردان جذب می‌شود. تجربه نشان داده که ۸۰ درصد خرید خودروهایی که اختلاف قیمت بازار و کارخانه آن زیاد است، توسط سرمایه‌گذاران است و می‌خرند تا گرانتر در بازار بفروشند. بیشتر از ۲۰ درصد مردم هم موفق نمی‌شوند که برای مصرف خودشان خودرو ثبت‌نام کنند.
وی توضیح داد: برخی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا که قیمت‌گذاری دستوری را به آنها تحمیل کرده‌اند، اختلاف قیمت فاحشی با بازار دارد. برای مثال پژوپارس که در کارخانه زیر ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، در بازار آزاد ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار کرد: اگر اجازه می‌دادند خودرو را در حاشیه بازار بفروشیم، ۷۰ تا ۸۰ درصد تقاضای کاذب کنار می‌رفت، اما متاسفانه نه در دولت آقای روحانی و نه در دولت آقای رییسی، شهامت تصمیم‌گیری برای این کار وجود ندارد. برای این که باید اعلام کنند خودروی پژوپارس را که ایران‌خودرو تا به امروز ۲۸۰ میلیون تومان می‌فروخت از فردا می‌خواهد ۷۵۰ میلیون تومان بفروشد.
نعمت‌بخش بیان کرد: البته فروش خودرو در حاشیه بازار به دو شرط اساسی به موفقیت منجر می‌شود، اول این که چون زیان زیادی را به خودروسازان تحمیل کرده‌اند، به ایران‌خودرو و سایپا هر کدام ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند تا آنها بدهی خود به قطعه‌سازان را بدهند تا قطعه‌سازان مرتب به خطوط تولید قطعه برسانند که این باعث تولید روزی حدود ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو توسط این دو خودروساز شود.
وی افزود: شرط دوم هم این است که فعالان رسانه‌ای توجیه شوند تا روزی که قرار است افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای به قیمت حاشیه بازار اعلام شود، در این‌باره هیاهو و جوسازی نکنند و علیه این طرح ننویسند تا در فضایی آرام موضوع پیگیری و انجام شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: اگر این کار در سکوت خبری انجام شود، طی سه ماه قیمت پژوپاس ۷۰۰ میلیون تومانی به ۳۵۰ میلیون تومان می‌رسد. زمانی که ایران‌خودرو اعلام کند که قصد دارد این خودرو را ۷۰۰ میلیون تومان بفروشد، کسانی که خودرو را به قصد منفعت می‌خرند، می‌بینند که قیمت کارخانه‌ای نزدیک قیمت بازار است و از خرید منصرف می‌شوند و بازار ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در خودروی پژوپارس دچار افت قیمت می‌شود و این روندکاهشی قیمت‌ها ادامه پیدا می‌کند، البته همانطور که گفتم شرط این بود که منابع مالی تامین باشد تا قطعه‌ساز و خودروساز مرتب تولید و در بازار عرضه کنند.
احتکار نیم میلیون دستگاه خودرو توسط مردم
نعمت‌بخش در مورد اثرات مثبت فروش خودرو در حاشیه بازار ادامه داد: حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خانه‌های مردم وجود دارد، ثبت‌نام کرده‌اند و خودرو خریده‌اند، انبار کرده‌اند تا گرانتر بفروشند. این آمار را پلیس اعلام کرده و گفته است که این تعداد خودرو اصلا به خیابان نیامده که توسط دوربین‌ها رصد شود. زمانی که خودروهای کارخانه‌ای در حاشیه بازار به فروش برسد و روند نزولی قیمت‌ها آغاز شود، این افراد برای این که متضرر نشوند، خودرو خود را عرضه می‌کنند.
به گفته او، عرضه روزانه ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو توسط سایپا و ایران‌خودرو از یک سو و عرضه خودروهای انبارشده توسط مردم از سوی دیگر باعث افزایش عرضه و کاهش شدید قیمت می‌شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران بیان کرد: با فروش در حاشیه بازار، خودرو تک نرخی می‌شود و تقاضای کاذب از بین می‌رود و آن موقع اصلا ایران‌خودرو و سایپا باید برای مردم فرش قرمز پهن کنند و با چک و سفته و قسطی خودرو ارائه کنند تا بتوانند محصولشان را بفروشند، ضمن این در این شرایط دیگر خریدار واقعی است که خودرو می‌خرد.
راهکار فروش خودرو در بورس کالا
نعمت‌بخش عنوان کرد: چناچه فروش خودرو در حاشیه بازار عملی نشد، راهکار دوم فروش خودرو در بورس کالا است و راهکار سوم فروش خودرو با محاسبه قیمت تمام شده با یک سود معقول توسط خودروساز است و راهکار آخر که بدتر از همه است فروش خودرو همانند سال ۱۴۰۲ با قیمت دستوری است که منجر به زیان ده‌ها هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در مورد ارزیابی خود از تغییر معاونت حمل و نقل وزارت صمت و تاثیر این موضوع بر وضعیت صنعت خودرو نیز گفت: بالاخره این انتصاب، تصمیم آقای وزیر است و صحبت در این‌باره پیش‌داوری است. آقای «منطقی» فردی باتجربه در صنعت خودرو است و کنار گذاشته نشده‌اند و در جای دیگری قرار است از ایشان استفاده شود. سیستم باید عملکرد مطلوب داشته باشد و معاونت باید سیاست‌گذاری وزیر را اجرا کند، در مجموع به این تغییر بدبین نیستم.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
