اقتصاد ایران در گرداب وعدهها
اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال در شرایط عادی فعالیت نکرد؛ جنگ، محدودیت دسترسی بهمنابع ارزی و تشدید فشارهای خارجی همزمان تجارت، تولید و بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد.
بخشی از این وضعیت بدون تردید محصول جنگ و فشارهای خارجی بوده اما مساله این است که نمیتوان تمام آنچه در این ششماه اتفاق افتاده را تنها با جنگ و تحریم توضیح داد. وظیفه سیاست اقتصادی در شرایط بحرانی حذف شوک خارجی نیست بلکه کاهش شدت انتقال آن بهنرخ ارز، تورم، تولید و در نهایت معیشت مردم است. از همینجا پرسش اصلی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت شکل میگیرد که چه میزان از وخامت اقتصاد ایران نتیجه اجتنابناپذیر جنگ و تحریم بوده و چه میزان بهناکارآمدی سیاستهایی بازمیگردد که قرار بود آثار همین شوکها را مهار کنند؟
جنگ؛ واقعیتی که نمیتوان نادیده گرفت
اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال در شرایط عادی فعالیت نکرد. جنگ، محدودیت دسترسی بهمنابع ارزی و تشدید فشارهای خارجی همزمان تجارت، تولید و بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد. افزایش نااطمینانی، انتظارات تورمی و تقاضا برای ارز و طلا را افزایش داد و محدودیتهای تجارت و نقلوانتقال منابع ارزی نیز هزینه واردات و تامین مواد اولیه را بالا برد. این فشار در اقتصادی که بخش مهمی از تولید آن بهواردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات وابسته است بهافزایش هزینه تولید و محدودشدن فعالیت بنگاهها نیز منجر شد بنابراین نمیتوان جهش تورم، افزایش نرخ ارز و افت تولید را مستقل از جنگ تحلیل کرد اما پذیرش این واقعیت بهمعنای کنار گذاشتن مسوولیت سیاستگذار نیست. جنگ توضیح میدهد چرا اقتصاد با شوک مواجه شد اما بهتنهایی توضیح نمیدهد چرا این شوک با چنین شدتی بهقیمتها و قدرت خرید خانوار منتقل شد. تفاوت میان سیاست اقتصادی کارآمد و ناکارآمد نیز دقیقا در همین نقطه آشکار میشود.
وعدههایی که تکرار شد
در تمام ماههایی که فشار اقتصادی افزایش مییافت روایت غالب تیم اقتصادی دولت بر امکان کنترل شرایط استوار بود. عبدالناصر همتی در بانک مرکزی و سیدعلی مدنیزاده در وزارت اقتصاد ضمن پذیرش دشواری شرایط جنگی بارها از مهار تورم، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ورود اقتصاد بهوضعیت بحرانیتر سخن گفتند.
همتی در ۲۰ اردیبهشت زمانی که دلار در بازار آزاد بهمحدوده ۱۷۶هزار تومان رسیده بود افزایش نرخ ارز از دیماه را حدود ۱۰درصد اعلام کرد و بازار ارز را همچنان قابلکنترل دانست. با ورود بهتابستان وعدهها بهتورم نیز رسید. مدنیزاده در ابتدای تیر اعلام کرد اقتصاد ایران با تورم سهرقمی مواجه نخواهد شد و انتظار کاهش تورم را مطرح کرد. با افزایش بیشتر قیمتها در مرداد روایت سیاستگذار تغییر ظریفی کرد و بهجای سطح تورم بر کاهش شتاب تورم تاکید شد.
همتی نیز در شهریور اعلام کرد بانک مرکزی با کنترل رشد نقدینگی و محدودکردن خلق پول بانکها توانسته شتاب تورم را کاهش دهد. در بازار ارز نیز افزایش فاصله نرخها را موقتی دانست تاکید کرد کشور با کمبود ارز مواجه نیست و بخش مهمی از افزایش قیمت دلار را ناشی از فضای روانی و انتظارات ارزی معرفی کرد. او در ۱۳شهریور بار دیگر وعده داد بانک مرکزی بهموقع و با قدرت در بازار ارز مداخله کند.
نتیجه اما چه بود؟
در ابتدای پاییز نرخ دلار در بازار آزاد از ۲۵۰هزارتومان عبور کرد. بهاین ترتیب دستکم در کوتاهمدت وعده موقتی بودن نوسانات و فروکشکردن فشار بازار ارز در قیمتها قابل مشاهده نبود. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که رییسکل بانک مرکزی همزمان تاکید میکرد کشور با کمبود ارز مواجه نیست. اگر منابع کافی برای مدیریت بازار وجود داشته باید پرسید چرا سیاست ارزی نتوانسته انتظارات و نرخ بازار آزاد را در محدودهای باثباتتر نگه دارد؟ نسبتدادن افزایش دلار بهفضای روانی نیز پاسخ کاملی نیست زیرا مدیریت انتظارات و اعتبار سیاستگذار خود بخشی از سیاست ارزی است.
در تورم تصویر تا اندازهای متفاوت است. پیشبینی مدنیزاده درباره سهرقمینشدن تورم تا پایان شهریور محقق شد و ادعای بانک مرکزی درباره کاهش شتاب تورم نیز کاملا بدون پشتوانه نبود. تورم نقطهبهنقطه پساز رسیدن به۴/۸۴درصد در مرداد، در شهریور اندکی کاهش یافت و به۸/۸۳درصد رسید. با این حال کاهش کمتر از یک واحددرصدی تورم نقطهای درشرایطی رخ داد که تورم ماهانه شهریور همچنان ۹/۳درصد بود بنابراین میتوان از توقف محدود روند افزایشی تورم سخن گفت اما این اتفاق بهمعنای بازگشت ثبات قیمتها نیست. کاهش تورم نیز بهمعنای کاهش قیمت نیست بلکه قیمتها همچنان افزایش یافتند تنها سرعت افزایش آنها اندکی کمتر شده است.
بخش واقعی اقتصاد نیز تصویر دشواری دارد. اقتصاد ایران پیش از جنگ با رشد بسیار ضعیف وارد ۱۴۰۵ شده بود اما در بهار تولید ناخالص داخلی حدود ۱/10درصد و تولید بدون نفت ۶/۴درصد نسبت بهسال قبل کاهش یافت. جنگ در این افت نقش مهمی داشت اما حاصل نهایی اقتصادی بود که همزمان با تورم بسیار بالا با انقباض شدید فعالیت نیز مواجه شد.
سیاست اقتصادی قرار بود چه کاری انجام دهد؟
مساله اصلی دقیقا از همینجا آغاز میشود. سیاستگذار نمیتواند جنگ را متوقف یا تحریم را حذف کند اما میتواند بر شدت و مسیر انتقال این شوک بهاقتصاد داخلی اثر بگذارد.
جنگ و تحریم عرضه ارز را محدود و تقاضای احتیاطی را افزایش میدهند اما مدیریت منابع ارزی و انتظارات تعیین میکند این فشار با چه شدتی بهنرخ دلار منتقل شود. افزایش ارز نیز هزینه واردات و تولید را بالا میبرد اما سیاست پولی و مالی باید مانع از آن شود که یک شوک اولیه بهفرآیندی پایدار از افزایش قیمتها تبدیل شود.
خود همتی نیز در شهریور پذیرفت که شوک خارجی میتواند آغازگر تورم باشد اما نبود انضباط پولی میتواند آن را پایدار کند بنابراین حتی در روایت رسمی بانک مرکزی نیز جنگ توضیحدهنده همه تورم نیست و سیاست پولی در شدت و استمرار آن نقش دارد.
همین مساله درباره کسری بودجه و حمایت از تولید نیز وجود دارد. اگر افزایش مخارج دولت در شرایط جنگی در نهایت از مسیر منابع بانکی و پولی تامین شود هزینه بحران بهشکل تورم میان جامعه توزیع میشود. از سوی دیگر حمایت از تولید نیز نمیتواند صرفا بهافزایش تسهیلات محدود شود. تا زمانی که مشکلات تامین ارز، واردات مواد اولیه و سرمایه در گردش پابرجاست تزریق منابع بیشتر لزوما بهافزایش تولید منجر نمیشود.
حلقه نهایی این زنجیره خانوار است. افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش تولید در نهایت بهکاهش درآمد حقیقی و قدرت خرید منجر میشود. اگر دستمزد و حمایتهای اجتماعی متناسب با افزایش هزینه زندگی تعدیل نشوند بخش بزرگی از هزینه بحران از طریق کاهش مصرف خانوار جذب میشود.
به همین دلیل کارنامه ششماهه سیاست اقتصادی را نمیتوان تنها با این گزاره سنجید که تورم سهرقمی نشده یا اقتصاد فرو نپاشیده است. اینها مرزهای یک وضعیت بسیار بحرانی هستند و نه معیار موفقیت سیاست اقتصادی. همانگونه که نمیتوان جنگ و تحریم را در توضیح جهش تورم، ارز و افت تولید نادیده گرفت نمیتوان سیاستگذار را نیز با این استدلال که شرایط میتوانست بدتر باشد از ارزیابی عملکرد معاف کرد.
معیار دقیقتر آن است که سیاستهای اقتصادی تا چه اندازه توانستند میان شوک خارجی و زندگی مردم سپر ایجاد کنند. در پایان نیمه نخست۱۴۰۵ تورم همچنان بالاتر از ۸۰درصد بود، نرخ ارز افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده، اقتصاد کوچکتر شده و قدرت خرید خانوار کاهش یافته بود بنابراین پرسش اصلی این نیست که آیا جنگ و تحریم بهاقتصاد ایران آسیب زدند بلکه پاسخ آن روشن و پرسش این است که چرا پس از شش ماه وعده مهار تورم، مدیریت ارز و حمایت از معیشت بخش بزرگی از هزینه تعدیل اقتصاد همچنان از مسیر سفره خانوار پرداخت شده است؟
