اقتصاد در سال خاکستری

به گزارش رصد روز، امسال در حوزه اقتصادی نیز اتفاقات بی‌شماری رخ داده که شمردن آنها بسیار زمان‌بر است. با این حال، اثرگذاری این اتفاقات روی شاخص‌ها و متغیرهای مهم اقتصادی موضوعی است که در گزارش پیش رو بررسی و مرور شده است.

   افزایش ۵۴ درصدی نرخ دلار طی یک سال
یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان، نرخ ارز است که نوسانات آن در کوتاه‌مدت تأثیر زیادی بر سایر متغیرها از جمله تورم و قیمت‌ها، اشتغال، انتظارات فعالان اقتصادی و تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری دارد. در سال جاری، به رغم رشد پایین نقدینگی (در مقایسه با سطح عمومی قیمت‌ها) و همچنین وضعیت نسبتاً مناسب درآمدهای ارزی، نرخ ارز تحت‌تأثیر چندین شوک غیراقتصادی (از جمله شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان و چندین شوک امنیتی و نظامی) و همچنین انتظارات ناشی از تغییر دولت در آمریکا و تصمیمات دولت در بازار ارز، به ویژه در دو ماه اخیر، جهش قابل توجهی را به ثبت رساند. براساس داده‌ها، نرخ ارز بازار از حدود ۶۰ هزار تومان در ۲۱ اسفندماه سال ۱۴۰۲، با وجود چند نوسان کوتاه، تا زمان آمدن دولت چهاردهم در نیمه اول مردادماه حول و حوش ۶۰ تا ۶۱ هزار تومان بوده است. این نرخ تا اوایل مهرماه نیز دوام داشته اما پس از آن، آرام آرام رشد کرده و تا اینکه در اوایل آذرماه خود را وارد کانال ۷۰ هزار تومان می‌کند. یک ماه پس از آن، دلار وارد کانال ۸۰ هزار تومان شده و سرانجام در هفته آخر بهمن این نرخ خود را به کانال ۹۰ هزار تومان می‌رساند. در مجموع، طی یک سال اخیر، دلار در بازار آزاد رشد ۵۴ درصدی را تجربه کرده است.

   هدف‌گذاری نقدینگی چقدر محقق شد؟
در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی را ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد هدف‌گذاری کرد. به عبارت دیگر، این نهاد تا پایان سال جاری نرخ رشد متغیر تورم‌ساز را بین ۲۱ تا ۲۵ درصد هدف‌گذاری کرده است. بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی از ۲۷.۶ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۱.۲ درصد در دی‌ماه سال جاری رسیده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از ۲۴.۳ درصد در اسفند سال گذشته به ۲۸.۴ درصد در دی‌ماه امسال افزایش یافته است. به نظر می‌رسد هدف‌گذاری نرخ ۲۱ تا ۲۵ درصدی برای نقدینگی در دو ماه آخر قابل دسترس نباشد، اما با این حال، هرچند این نرخ قابل دسترس نباشد، کنترل نقدینگی در شرایطی که کشورمان به لحاظ سیاسی و امنیتی چندین شوک را به خود دیده و همچنین در ماه‌های اخیر با جهش نرخ ارز رسمی و غیررسمی روبه‌رو بوده، نقطه قوت ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است، از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها.

   تمرین تورم در کانال ۳۰ درصد
با هدف‌گذاری نقدینگی روی عدد ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند در سال ۱۴۰۳ تورم روی عدد ۳۰ درصد متوقف خواهد شد. البته برخی از کارشناسان نیز معتقد بودند اگر شوک‌های غیراقتصادی رخ نمی‌داد، امکان ورود تورم به کانال ۲۰ درصد نیز وجود داشت، اما نگاه غالب این بود که بعید است در سال ۱۴۰۳ هسته سخت تورم بشکند. در هر حال، طی یک سال اخیر، تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده (CPI) از ۳۵.۸ درصد در بهمن و ۳۲.۳ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۳۱ درصد در اغلب ماه‌های سال جاری رسیده بود که در بهمن این میزان به ۳۵.۳ درصد افزایش یافته و امکان ثبت اعداد بالاتر در ماه‌های آتی نیز وجود دارد. همچنین تورم تولیدکننده (PPI) نیز از ۲۸ درصد در بهمن و ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال گذشته به ۲۵.۹ درصد در آذرماه رسیده و هنوز داده‌های دو ماه اخیر منتشر نشده است. در خصوص تغییرات تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، علاوه بر انتظارات تورمی، شوک‌های غیراقتصادی و افزایش نرخ ارز از زیر ۵۰ هزار تومان در ماه‌های اخیر به حول و حوش ۶۸ هزار تومان در یکی دو هفته اخیر، این نرخ نیز محرک افزایش تورم تولیدکننده و پس از آن، تورم مصرف‌کننده خواهد بود.

   سال رکوردشکنی صادرات
براساس داده‌های گمرک ایران، در ۱۱ماهه سال جاری، حجم تجارت ایران نزدیک ۱۱۷ میلیارد دلار بوده که حدود ۵۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار آن مربوط به صادرات غیرنفتی و ۶۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار نیز مربوط به واردات کشور بوده است. ماحصل تجارت خارجی ایران در ۱۱ماهه، کسری تجاری ۱۰.۲ میلیارد دلار است، رقمی که در ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۵.۳ میلیارد دلار بوده است. البته با این تفاوت که در ۱۱ ماهه سال جاری، بخش بزرگی از کسری تجاری به واسطه واردات حجم عظیم طلا بوده است، به طوری‌که طی ۱۱ ماهه امسال از مجموع واردات کشور، حدود ۹۳ تن از آن به ارزش ۷.۳ میلیارد دلار مربوط به واردات طلا بوده است، رقمی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۶ تن به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. بنابراین می‌توان گفت‌ با خارج کردن طلا از آمارها، کسری تجاری ۱۱ ماهه امسال به ۲.۹ میلیارد دلار و کسری تجاری ۱۱ماهه سال گذشته به ۱۳.۶ میلیارد دلار خواهد رسید. به عبارتی، وضعیت منابع ارزی در سال جاری نسبتا بهتر از سال ۱۴۰۲ است. نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کنیم، بهبود نسبی صادرات غیرنفتی در سال جاری است. براساس داده‌های گمرک، میانگین صادرات ماهانه کالا در سال گذشته ۴.۲ میلیارد دلار بوده و این میزان امسال به ۴.۸ میلیارد دلار رسیده است.

   رکود عمیق مسکن
داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی درخصوص تعداد معاملات مسکن تا انتهای مردادماه ۱۴۰۳ منتشر شده و پس از آن، داده‌ای انتشار نیافته است. بر این اساس نمی‌توان درخصوص تحولات هفت‌ماه اخیر سخن گفت، به‌ویژه اینکه در هفت‌ماه اخیر هم نرخ ارز جهش داشته و هم تورم انتظاری بالا بوده است. بااین‌حال نگاهی به داده‌های معاملات مسکن نشان می‌دهد طی یک‌سال منتهی به مردادماه ۱۴۰۳ به‌طور میانگین تعداد معاملات ماهانه مسکن در شهر تهران بین ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ فقره بوده است. این تعداد کمترین مقدار معاملات ملکی شهر تهران در چندسال اخیر است. مقایسه این اعداد با تعداد معاملات ملکی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تعداد معاملات فعلی مسکن بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کمتر از آن سال‌هاست، به‌طوری‌که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به‌طور میانگین ماهانه بین ۱۴ تا ۱۷ هزار فقره معامله ملکی جوش خورده و این تعداد در سال ۱۳۹۷ حدود هفت تا ۱۲ هزار فقره بوده است. به عبارتی، تعداد معاملات نیمه اول سال ۱۴۰۳ بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کمتر از سه سال رونق معاملات ملکی، یعنی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ است. همچنین تعداد معاملات امسال بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از معاملات مقطع آذرماه ۱۳۹۸ تا مهرماه ۱۳۹۹ و آبان‌ماه ۱۴۰۰ تا اسفندماه ۱۴۰۱ نیز است. در دوره مردادماه ۱۴۰۲ تا مردادماه ۱۴۰۳ که داده‌های رسمی منتشر شده، کارشناسان معتقد بودند شرایط بازار مسکن در آن مقطع به شرایط رکود تورمی شبیه بوده؛ چراکه خریداران سرمایه‌ای غایب بزرگ این بازار بودند. شاید بتوان گفت این وضعیت ناشی از دو اتفاق بوده؛ اول اینکه برآورد خریداران سرمایه‌ای این بوده که شرایط غیراقتصادی (اتفاقات امنیتی و سیاسی) قابل‌کنترل بوده و نمی‌تواند به بحران منجر شود. مورد دوم اینکه، به نظر می‌رسد بخشی از اتفاقات بازار مسکن را باید در عدم پشتیبانی کل‌های پولی و به‌طور ویژه عدم پشتیبانی پول (بخش سیال نقدینگی) از اتفاقات غیراقتصادی بدانیم. درمجموع چون داده‌های رسمی در ماه‌های اخیر منتشر نشده، با قاطعیت نمی‌توان از اتفاقات آتی سخن گفت اما وجود حد بالای تورم انتظاری و تشدید رفتار خصمانه دولت جدید آمریکا در مقابل کشورمان، شاید بتواند خریداران سرمایه‌ای و سفته بازان را برای ورود به بازار مسکن قانع کند.

   رشد ۵۰ درصدی اقلام سفره خانوار
بسیاری از اقلام سفره خانوار به نوعی تحت حمایت دولت هستند؛ چراکه دولت سعی کرده طی چندین سال اخیر و دوره تحریمی، با اعطای ارز ترجیحی، مانع ورود نوسان‌های قیمتی به سفره خانوار شود. اعطای ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی که تولید گوشت و لبنیات را پشتیبانی می‌کند در کنار واردات سایر کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی یا ارز نیمایی ازجمله سیاست دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم برای حمایت از سفره خانوار بوده است. اینکه این سیاست چه مقدار به اهداف خود رسیده، موضوع جداگانه‌ای است اما طی یک سال اخیر با نوسان نرخ ارز، قطعی برق و انتظارات تورمی که وجود داشت، سایر اقلام غیرحمایتی نیز نوسان‌های قیمتی را تجربه کرده‌اند که عمده آن، در ماه‌های اخیر بوده که نرخ ارز واردات تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است. به هرحال، بررسی تغییرات قیمتی اقلام سفره خانوار از بهمن ۱۴۰۲ تا انتهای بهمن ۱۴۰۳ نشان می‌دهد طی این مدت سیب‌زمینی با ۲۱۷ درصد رشد قیمتی، رکورددار جهش قیمت‌ها در سفره خانوار بوده است. البته این موضوع عمدتاً به واسطه تغییرات فصلی و عدم مدیریت ذخایر و اشتباه دولت در مدیریت صادرات بوده است. پس از آن، بادمجان با ۱۲۳ درصد و گوجه‌فرنگی با ۱۱۶ درصد بیشترین رشد قیمتی را داشته‌اند که البته رشد قیمتی این محصولات عمدتاً فصلی بوده و با ورود سایر استان‌ها به تولید محصول، این قیمت‌ها روند کاهشی را تجربه خواهند کرد. اما بخش دوم از افزایش قیمت‌ها مربوط به حبوبات می‌شود که رشد قیمتی اغلب آن‌ها (لپه، لوبیا و عدس) همگی حول‌وحوش ۱۰۰ درصد بوده است. از اقلام با نوسان‌های فصلی که بگذریم، چای خارجی، خامه، قند، برنج و شکر در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت‌ها طی یک‌سال اخیر بوده‌اند.

   سال طلایی طلا و سکه
سال ۱۴۰۳، اول به واسطه جهش جهانی قیمت طلا و سپس به واسطه افزایش نرخ ارز در کشور، سال طلایی برای طلا و سکه بوده است. طی سال جاری، بازار طلا متاثر از تحولات ژئوپلیتیکی در جهان و همچنین اقبال بانک‌های مرکزی به خرید و ذخیره طلا، رشد قابل توجهی را به ثبت رساند و با رشد ۲۷ درصدی به حول‌وحوش ۳ هزار دلار در هفته‌های اخیر رسیده است. در بازار داخلی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سکه با رشد ۱۱۱ درصدی از حدود ۳۶.۶ میلیون تومان در ۲۱ اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۷۷.۴ میلیون تومان در روز گذشته رسیده است. در همین مدت، طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۱۱۳ درصدی از گرمی ۳.۱ میلیون تومان در ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ به بیش از ۶.۶ میلیون تومان در روز گذشته رسیده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید