به گزارش اختصاصی رصد روز ، رشد نقدینگی در کشور بدون توجه به رشد اقتصادی همچنان مسیر رو خطرناکی را طی میکند. بیشترین رشد نقدینگی در طول چند دهه اخیر در کشور بدون شک به سال ۹۹ بر می گردد که در آن شاهد افزایش ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در کشور بودیم...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، رشد نقدینگی در کشور بدون توجه به رشد اقتصادی همچنان مسیر رو خطرناکی را طی میکند. بیشترین رشد نقدینگی در طول چند دهه اخیر در کشور بدون شک به سال ۹۹ بر می گردد که در آن شاهد افزایش ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در کشور بودیم. بررسی ها نشان میدهد که نقدینگی کشور از سال ۵۷ تا کنون بیش ۱۳ هزار و ۵۲۵ برابر رشد داشته و آنطور که پیش بینی می شود در پایان سال جاری نیز باید شاهد رشد این مسئله به میزان ۳۲ درصد باشیم. اما عدم تناسب رشد نقدینگی در کشور اولین نتیجه اش ناکامی نسخه های اقتصادی است.
خلق پول که توسط شبکه بانکی کشور صورت میگیرد تنها با کنترل بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی کنترل می شود و هر اهمالی در این زمینه باعث خواهد شد تا هیولای نقدینگی تولید کشور را دچار تورم کرده ، قدرت خرید را کاهش داده و در در نتیجه رکود تورمی ایجاد می شود که بارزترین اثر خود را روی سفره های مردم خواهد گذاشت.
مهمترین عامل خلق نقدینگی در کشور اعطای تسهیلات، پرداخت بهره سپرده، پرداخت هزینه‌های نظام بانکی و پرداخت سود به سهامداران است مسئله که در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۶ شاهد آن بودیم.
متأسفانه در سالها و حتی ماههای اخیر یکی از عواملی که می توانست از رشد نقدینگی در کشور جلوگیری کند یعنی کاهش نرخ بهره بین بانکی مورد توجه قرار نگرفت. یکی دیگر از راههای کنترل نقدینگی در کشور مهار قدرت خلق پول در بانکهاست که آن هم با توجه به نیاز دولت خصوصاً در ۸ سال گذشته به تولید پول در کشور مورد دقت قرار نگرفت.
در خوشبینانه ترین شرایط نرخ رشد اقتصادی در سال قبل حدود ۲.۲ درصد بود این درحالیست که رشد نقدینگی در سال ۹۹ براساس آمارها ۳ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال بود این موضوع باعث شد تا تورم کشور در سال ۳۶.۴ درصد باشد. همچنین یکی دیگر از تبعات چنین رفتاری در اقتصاد افزایش افسار گسیخته نرخ ارز است که در سال ۹۹ شاهد آن بودیم. در ابتدای سال ۹۹ قیمت دلار ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود که در سه ماهه سوم سال ۹۹ ایم نرخ با افزایش صد در صدی به ۳۰ هزار تومان رسید و در پایان سال نیز با تثبیت نرخ ۲۴ هزار تومان نسبت به پایان سال رشد ۶۱ درصدی را رقم زد.
افزایش نرخ ارز بدون شک مهمترین اثر خود را روی منابع تولید خواهد گذاشت خصوصاٌ در اقتصادی که منابع تولیدی با نرخ های جهانی در اختیار تولید کننده قرار می گیرد و قیمت گذاری دستوری پاشیل صنایع مولد است.
در این شرایط باید گفت که اقتصاد کشور روی تردمیل حرکت میکند و نسخه شفابخش ان که از شبکه بانکی می گذرد به دلایل زیادی قابل بازنگری کلی نیست و در این شرایط مردم هزینه می دهند ، تولید کننده ضرر میکند و توفیق اقتصادی شکل نمی گیرد.
