بررسی دادههای رسمی نشان میدهد از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد کارکنان دولت حدود ۱۵.۷ درصد رشد داشته است. هرچند در مقاطع مختلف تلاشهایی برای کوچکسازی دولت انجام شده، اما آمارها از بزرگتر شدن ساختار دولت حکایت دارد.
به گزارش رصد روز، در پایان سال ۱۴۰۳، دولت ایران رکوردی تاریخی را بهجا گذاشت؛ حالا بیش از دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر در ساختار اداری کشور مشغول به کارند. از این میان، ۶۵ درصد رسمیاند و زنان با سهم قابلتوجه ۴۵ درصدی، نقش پررنگی در بدنه دولت دارند. در میان این جمعیت عظیم، حدود ۳۲۶ هزار نفر عنوان مدیر یا سرپرست را یدک میکشند. باوجود این حجم از نیروی انسانی و ساختار گسترده، سازمان اداری استخدامی ادعا میکند 74 درصد مردم اعلام کردهاند از خدمات دولتی رضایت دارند. حتی جالبتر اینکه ادعا میشود رضایت از خود کارکنان دولت تا ۹۰ درصد هم میرسد. این آمار در حالی از سوی سازمان اداری استخدامی کشور اعلام میشود که در گزارشهای نهادهای بخش خصوصی از پایش محیط کسبوکار و گزارش امنیت سرمایهگذاری، بخش قابل توجهی از مراجعان به نهادهای دولتی نسبت به ارائه خدمات انتقاد داشته و آن را به عنوان موانع کسبوکار ذکر کردهاند. از دادههای دیگر میتوان به این موضوع نیز اشاره کرد که طی ۱۷ سال گذشته، ساختار دولت ۱۶ درصد بزرگتر شده است.
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد کارکنان دولت حدود ۱۵.۷ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، هرچند در مقاطع مختلف تلاشهایی برای کوچکسازی دولت انجام شده، اما آخرین آمارها حکایت از بزرگتر شدن ساختار دولت در ایران دارد. در سال ۱۳۷۰، حدود ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر در بدنه دولت مشغول به کار بودند؛ رقمی که با فراز و نشیبهای متعدد در سال ۱۳۷۶ به اوج خود، یعنی بیش از ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر، رسید. پس از آن روندی ملایم کاهشی تا حدود ۲ میلیون و ۶۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۹ دیده میشود. از سال ۱۳۹۲ روند افزایشی مجدداً آغاز شد و در سال ۱۳۹۳ به ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر رسید؛ این روند تا سال ۱۴۰۲ نوسانی بود و در نهایت در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر رسید که نشاندهنده رشد قابلتوجه در این بازه زمانی است. به نظر میرسد بخشی از دلیل بزرگتر شدن اندازه دولت از منظر کارکنان، مربوط به افزایش جمعیت و افزایش خدمات اجتماعی و بهداشتی و غیره است.
براساس آخرین آمار سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور، شمار کل دستگاههای اجرایی به چهار هزار و ۷۷۱ دستگاه رسیده است که از این میان، دو هزار و ۲۹۲ دستگاه به صورت ستادی و دو هزار و ۴۷۹ واحد در سطح استانها فعالیت میکنند. از منظر ماهیت حقوقی، این مجموعه شامل ۳۶۴ وزارتخانه، یک هزار و ۷۱۶ نهاد عمومی غیردولتی، یک هزار و ۱۷۰ شرکت دولتی، یک هزار و ۵۰۵ مؤسسه دولتی و یک دستگاه ویژه مطابق با ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. از نظر نوع استخدام، از حدود ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر کارمند دولت در سال 1403 حدود ۶۴.۹ درصد (یک میلیون و ۵۷۹ هزار نفر) رسمی، ۱۸.۶ درصد (۴۵۱ هزار نفر) پیمانی، ۱۲.۳ درصد (۲۹۹ هزار نفر) قراردادی کار معین و ۴.۲ درصد (۱۰۲ هزار نفر) کارگری هستند.
بر اساس جدیدترین آمارهای سازمان اداری و استخدامی، تعداد کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر رسیده است. از این تعداد، ۵۵ درصد یعنی یک میلیون و ۳۲۷ هزار نفر مرد و ۴۵ درصد معادل یک میلیون و ۱۰۵ هزار نفر زن هستند. در ترکیب تحصیلی نیز ۵.۴ درصد (۱۳۱ هزار نفر) دارای دکتری، ۲۴.۵ درصد (۵۹۵ هزار نفر) فوق لیسانس، ۴۸.۷ درصد (یک میلیون و ۱۸۶ هزار نفر) لیسانس، ۴.۸ درصد (۱۱۷ هزار نفر) فوق دیپلم، ۱۳.۴ درصد (۳۲۵ هزار نفر) دیپلم و ۳.۲ درصد (۷۷ هزار نفر) کمتر از دیپلم هستند.
براساس تعریف سازمان اداری استخدامی مدیران حرفهای شامل تمام عناوین سمتهای مدیریتی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای سمتهای مدیریت سیاسی، موضوع ماده ۷۱ قانون مذکور و همترازان آنان است که به چهار گروه ارشد، میانی، پایه و عملیاتی تقسیم شدهاند. آمارهای رسمی از تعداد پستهای مدیریتی (در عناوین مدیر ارشد، مدیر میانی، مدیر پایه، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر میانی عملیاتی و مدیر پایه عملیاتی) در ساختار دولت نشان میدهد کل ساختار قوه قضائیه 7 هزار و 155 نفر مدیر، قوه مجریه، بالغ بر 177 هزار مدیر، قوه مقننه حدود 570 مدیر، نهادهای خارج از قوا نزدیک به 3 هزار مدیر و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری حدود 3 هزار و 180 مدیر در ردههای مذکور دارد. در مجموع میتوان گفت کل ساختار دولت 187 هزار و 725 مدیر در ساختار دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی وجود دارد.
البته براساس گزارش دیگری که از سوی سازمان برنامهوبودجه منتشر شده، تعداد مدیران دولتی (بدون در نظر گرفتن مدیران شهرداری و نهادهای عمومی حاکمیتی) در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۴۴۲ هزار و ۴۰۹ نفر ذکر شده است.
براساس تعریف سازمان اداری و استخدامی کشور، پستهای سازمانی در دستگاههای اجرایی به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند: پستهای مدیریتی که شامل بالاترین مقامهای هر واحد سازمانی است؛ پستهای سرپرستی که به عنوان مسئول تعریف شده و زیرمجموعههایی از پستهای کارشناسی و غیرکارشناسی دارند؛ پستهای کارشناسی که وظایف اصلی و پشتیبانی را بر عهده دارند و معمولاً با عنوان «کارشناس» شناخته میشوند؛ و در نهایت پستهای غیرکارشناسی که شامل تمام پستهای باقیمانده به جز سه دسته قبلی است. این دستهبندی به سازمانها کمک میکند تا ساختار اداری خود را بهصورت دقیقتر و منسجمتر مدیریت کنند.
بر این مبنا دادههای رسمی نشان میدهد در حال حاضر چیزی در حدود 67 هزار و 768 عنوان مدیریتی و 259 هزار و 602 عنوان سرپرستی داریم که مجموع این دو رده، 327 هزار و 370 مدیر و سرپرست خواهد شد. با در نظر گرفتن تعداد کارکنان دولت، حدود 13.5 درصد از کارکنان دولت مدیر یا سرپرست هستند.
طبق این آمار، در قوه قضائیه حدود 3 هزار و 700 مدیر و 9 هزار و 600 سرپرست، در قوه مجریه بالغ بر 62 هزار مدیر و 239 هزار سرپرست و در قوه مقننه 285 پست مدیریتی و هزار و 942 پست سرپرستی داریم. همچنین در نهادهای خارج از قوا نیز 707 مدیر و 3 هزار و 108 سرپرست و در نهادهای انقلابی 958 مدیر و بیش از 5 هزار سرپرست مشغول فعالیت هستند.
بررسی آمار کارکنان وزارت آموزشوپرورش از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که این وزارتخانه طی این بازه زمانی نوسانات قابلتوجهی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۷۶، تعداد کارکنان این وزارتخانه حدود یک میلیون و ۱۰۵ هزار نفر بود که طی سالهای بعد روندی کاهشی نسبی داشت؛ بهطوریکه در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تعداد کارکنان به کمترین سطح خود یعنی حدود ۹۵۶ هزار نفر رسید. پس از آن، باوجود نوسانات، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ تعداد کارکنان همچنان کمتر از یک میلیون نفر باقی ماند. اما نکته قابلتوجه افزایش چشمگیر تعداد کارکنان در سال ۱۴۰۳ است که به بیش از یک میلیون و ۳۱ هزار نفر رسید، رقمی که تقریباً به سطح سالهای اولیه این بازه زمانی بازگشته است. این تغییرات نشان میدهد که باوجود کاهشهای طولانیمدت، وزارت آموزشوپرورش در سالهای اخیر به سمت افزایش نیروی انسانی حرکت کرده است؛ احتمالاً ناشی از سیاستهای جدید یا نیازهای آموزشی کشور. به بیان بهتر هرچند که این وزارتخانه در سال 1402 نسبت به سال 76 حدود 15 درصد کوچک شده بود؛ اما آخرین دادهها از 1403 نشان میدهد این نهاد درصدد جبران بوده و مجدداً دارد تعداد کارکنانش را افزایش میدهد.
گزارش سازمان اداری و استخدامی دادههای قابلتأمل دیگری نیز دارد. طبق این دادهها از سال ۱۳۹۹، دولت سامانهای راهاندازی کرد تا رضایت مردم را از دستگاههای اجرایی بسنجد. بر اساس این طرح، وقتی مردم بهصورت حضوری یا آنلاین خدمت میگیرند، شماره تلفن و کد ملیشان ثبت میشود و پس از آن پیامکی برایشان ارسال میشود تا درباره کیفیت خدمت نظرسنجی کنند. در آمارهای سال ۱۴۰۳ که از سوی سازمان اداری استخدامی منتشر شده، ادعا شده است که از مجموع بیش از 2 میلیون و 790 هزار نفری که در این نظرسنجی شرکت کردهاند، 74 درصد آنها رضایت داشتهاند. در توضیح جزئیات این نظرسنجی آمده است که حدود ۲۳ هزار نفر خدمات حضوری و بیش از ۲ میلیون و ۷۶۷ هزار نفر خدمات آنلاین را ارزیابی کردهاند.
به دستور رئیسجمهور و در جلسه ۱۸۸ شورای عالی اداری در اول فروردین ۱۴۰۱، طرح سنجش رضایت مردم از کارکنان دولت با همکاری سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات کلید خورد. طراحی و اجرای اولیه این طرح در نیمه اول سال ۱۴۰۱ انجام شد و اولین مرحله آزمایشی آن در مهر همان سال به اجرا درآمد. پس از تحلیل بازخوردها، اصلاحاتی صورت گرفت و دور دوم آزمایشی طرح از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد. سازمان اداری استخدامی همچنین ادعا میکند با صدور بیش از یک میلیون و 796 هزار کد دوبعدی برای کارکنان دولت و ثبت بیش از یک میلیون و 711 هزار نظر مردمی، میانگین رضایت از کارکنان دولت به 90.4 درصد رسیده است؛ آماری که نشاندهنده رضایت قابلتوجه شهروندان از خدمات ارائه شده است.
در گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، بهرهوری نیروی کار به معنای میزان ارزش افزوده تولید شده توسط هر نفر یا هر ساعت کار تعریف شده است که بر اساس ارزش افزوده و تعداد شاغلان محاسبه شده است. بررسی وضعیت رشد بهرهوری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ و بازههای زمانی 1402-1396 و 1402-1385 نشان میدهد که رشد بهرهوری کل اقتصاد در این مدت تنها 1.1 درصد بوده است. کمترین رشد مربوط به بخش «سایر خدمات» است که در همه بازهها منفی بوده و بهترین عملکرد به بخش «اطلاعات و ارتباطات» تعلق دارد. بهرهوری نیروی کار به نسبت ارزش افزوده به ازای هر شاغل گفته میشود و این شاخص نشان میدهد کدام بخش اقتصادی توان بیشتری در خلق ارزش افزوده دارد. معمولاً افزایش بهرهوری نیروی کار با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد و میتواند معیاری برای اولویتبندی توسعه اقتصادی باشد. البته تفاوت ماهیت بخشها باعث میشود بهرهوری آنها متفاوت باشد و پایینتر بودن این عدد همیشه به معنای عملکرد ضعیف نیست. میانگین بهرهوری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ برابر ۵۷۸ میلیون تومان به ازای هر نفر است که بخش نفت و گاز به دلیل ارزش افزوده بالا و تعداد کمتر شاغلان نقش مهمی در افزایش این میانگین ایفا کرده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
